مجلس و نظريه كبوتران حرم
مرتضي شهبازي نيا
برخي از استادان مديريت در مقاله‌اي وضعيت مديران كشور را به كبوتران حرم تشبيه كرده‌اند كه هر چند سال يك‌بار از گوشه‌اي به گوشه ديگر پرواز مي‌كنند و به ندرت هم كبوتري از دايره آنها خارج يا به اين قلمرو وارد مي‌شود. . حالا مصوبه 30 آذر ماه مجلس شوراي اسلامي در مورد انتخابات رياست‌جمهوري به اين نظريه عينيت بخشيده و قلمرو تنگ مقامات صالح براي داوطلب شدن در انتخابات مذكور را رسما تعريف و تبيين كرده است. اين مصوبه كه احتمالا با ادامه بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري مدار تضييق را جدي‌تر هم خواهد كرد، با هر انگيزه كه باشد، نه فقط با روح دموكراسي و قانون اساسي مغاير به نظر مي‌رسد بلكه به صلاح كشور نيز نيست. به خاطر داريم كه در گذشته هر گاه بنا بر تعيين شرط مدرك تحصيلي براي برخي مقامات بود، بعضي از مسوولان و اعضاي شوراي نگهبان در مخالفت با آن، مرحوم عسگر اولادي را مثال مي‌زدند و چنين مصوبه‌اي را موجب محروم شدن از اشخاصي نظير ايشان مي‌دانستند. صرف نظر از مصداق، اين استدلال از منطق استواري برخوردار بود، چه بسا افرادي با سطح تحصيلي پايين‌تر يا بدون سابقه تصدي مشاغل دولتي از چنان وجهه و درايتي برخوردار باشند كه هم مصداق رجل سياسي مذهبي قلمداد شوند و هم بتوانند كشور را به سمت و سويي بهتر هدايت كنند. به‌علاوه، مي‌دانيم كه در شرايط فعلي بسياري از افراد توانمند به جهت ناكارآمدي يا عدم سلامت بخش عمومي از ورود به مناصب دولتي احتراز مي‌كنند. اگر دلسوز كشور باشيم، منطق اقتضا مي‌كند با چراغ اين افراد را بيابيم و به اصرار وارد مديريت كلان كشور كنيم نه اينكه مانع قانوني سر راه‌شان بگذاريم. نكته ديگر اين است كه مشكلات فعلي كشور را عمدتا همين مديراني ايجاد كرده‌اند كه در مصوبه مجلس، مجاز به داوطلبي براي انتخابات رياست‌جمهوري هستند و بديهي است افرادي كه خود باعث ناكارآمدي و مشكلات مزمن در ساختار اداري كشور شده و عملكرد و تصميمات‌شان زمينه فساد را فراهم كرده است، بعيد است بتوانند راه‌حل آنها را بيابند. اشكال ديگر مصوبه اين است كه بخش غيردولتي و نيز هزاران استاد برجسته و توانمند دانشگاه و حوزه علميه را به كلي ناديده گرفته و جز وزراي علوم و بهداشت و رييس دانشگاه آزاد و رييس حوزه علميه كشور راه را بر بقيه آنان بسته است.
حديث تلخي است كه با تفسيري از مصوبه جديد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رييس دانشگاه تهران را در تراز رييس دانشگاه آزاد هم قلمداد نكرده و يا رييس اتاق بازرگاني كشور را در تراز يك نماينده مجلس نديده‌اند.گذشته از انگيزه‌هاي جناحي و رقابتي، برخي از نمايندگان، فلسفه وضع اين محدوديت را جلوگيري از «وهن نظام» و بعضي نيز كاستن از فشار بر شوراي نگهبان اعلام كرده‌اند چراكه در گذشته داوطلب شدن افرادي دستمايه طنز قرار گرفته و يا سبب شده كه از لحاظ آماري تعداد افراد رد صلاحيت شده بيشتر باشد. اگرچه بعيد است كسي به جد داوطلبي افراد بي‌ربط را في‌نفسه موجب وهن نظام بداند ولي به هر حال براي اين مشكل هم راه‌حل‌هاي بهتر- نظير جمع‌آوري تعدادي مشخصي امضاء از گروه‌هاي مرجع- در كشورهاي ديگر وجود دارد كه مي‌توان آنها را به كار گرفت ضمن آنكه در انتخابات رياست‌جمهوري به ندرت شوراي نگهبان به خاطر رد صلاحيت افراد ناشناخته مورد انتقاد قرار گرفته است. واقعيت اين است كه اين مصوبه علاوه بر ايرادات فوق و چندين اشكال ناگفته ديگر با روح مردم‌سالاري و نيز با روح قانون اساسي سازگاري ندارد. با اتكاء به مباني نظري و نيز رويه سابق شوراي نگهبان مي‌توان گفت كه احصاء شرايط يك سمت در قانون اساسي، داراي حجيت است و دخل و تصرف در آن با هدف قانون اساسي سازگاري ندارد. به علاوه اين مصوبه از دو جهت ديگر نيز اشكال دارد: نخست آنكه حدود اختيار شوراي نگهبان را در تفسير قانون اساسي(في‌المثل در مورد مفهوم رجل سياسي و مذهبي) محدود مي‌كند و دوم اينكه هم نمايندگان مجلس و هم اعضاي شوراي نگهبان را از اين جهت كه مصداق افراد مجاز به داوطلبي هستند در مورد موضع تعارض منافع قرار مي‌دهد. شايد همين امر يكي از جهات تعيين شرايط رييس‌جمهور و برخي مقامات ديگر در قانون اساسي و عدم احاله آن به قانون عادي باشد. در نهايت اميد است كه شوراي نگهبان صيانت از روح قانون اساسي و آزادي داوطلب شدن افراد را بر دشواري رسيدگي به چند صد پرونده ترجيح دهد و مانع تبديل شدن اين مصوبه، به قانون شود.