تكذيبيه دفتر احمدي‌نژاد و واكنش وزارت امور خارجه
اتهام نشر اكاذيب به ظريف قابل پيگيري حقوقي است
در اطلاعیه روابط عمومی وزارت امورخارجه , دفتر رئیس دولت های نهم و دهم به اطلاعات نهادهای مسئول داخلی و همچنین گزارش های رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی که در سایت آژانس قابل دسترس می باشد ، ارجاع داده شده است. محمد جواد ظريف يك روز پس از حضور در جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت در خصوص انجام مصاحبه با دانشمندان هسته‌اي گفته بود: در دولت گذشته با افراد مختلف در ايران مصاحبه شد و حتي آنها از مراكز و اماكن مربوطه بازديد كردند، اما هيچ ابهامي پيدا نشد كه اين موضوع نشان‌دهنده بهانه‌جويي غربي‌هاست. روز گذشته دفتر محمود احمدي‌نژاد با انتشار بيانيه‌اي در اين رابطه و خطاب به مردم، اظهارات محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، مبني بر اجازه دولت قبل به انجام مصاحبه ماموران آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با دانشمندان هسته‌اي ايران، را نادرست دانسته و تاكيد كرده است: «به عنوان يك سياست قطعي و مبتني بر حقوق مسلم هسته‌اي ملت ايران، در دوره دولت‌هاي نهم و دهم، هرگونه مصاحبه يا بازجويي يا ملاقات ماموران آژانس يا هر نهاد بين‌المللي خارجي ديگر با دانشمندان هسته‌اي، به صراحت و به صورت رسمي و علني توسط رييس محترم دولت ممنوع اعلام شد. روش خردمندانه آن است كه مسوولان و مذاكره‌كنندگان هسته‌اي، به جاي نشر اكاذيب ، ملت ايران را به‌طور كامل در جريان جزييات و روند مذاكرات هسته‌اي جاري قرار دهند.»
گفت‌وگو با دانشمندان هسته‌اي جزو تعهد بيانيه سعدآباد در اواخر دولت هشتم بود
پيش از انتشار اين بيانيه از سوي دفتر رييس‌جمهور سابق، خبرگزاري تسنيم نيز در گفت‌وگو با يك مقام آگاه ادعا كرد كه گفت‌وگو با دانشمندان هسته‌اي جزو تعهد بيانيه سعدآباد در اواخر دولت هشتم بوده است و در دايره اختيارات تصميم‌گيري احمدي‌نژاد نبوده است. تسنيم در اين خصوص به نقل از اين منبع آگاه نوشت: اينكه مطرح مي‌كنند موضوع مصاحبه افراد وابسته به آژانس با دانشمندان هسته‌اي ايران، در دولت قبل صورت گرفته، اين‌گونه نيست، بلكه بايد يادآور شد كه موضوع به ماجراي تعليق سال ۸۳ بازمي‌گردد و تصميماتي كه در زمان مذاكره با سه كشور اروپايي گرفته شد، يعني مقدمات كار در آن زمان تصميم‌گيري شد كه بعد دولت و دبير شوراي عالي امنيت ملي تغيير كرد و گفتند اين مسائل از قبل بود. در دوره رياست البرادعي بر آژانس اتمي، وي مي‌كوشيد تا موضوع را به‌سمت حل پرونده ايران پيش ببرد و مداليته‌اي زمان آقاي لاريجاني نوشته شد كه جهت آن به‌سمت حل مساله بود. بنابراين تصميم گرفته شد يكي، دو نفر كه در حد مديرعامل شركت بودند و اين شركت‌‌ها براي انرژي اتمي كار مي‌كردند، توضيحاتي را ارايه كنند. توضيحات داده شد و منجر به بسته شدن آن مداليته در آن زمان شد. اگرچه صحبت اين دو مديرعامل در دوره اول دولت احمدي‌نژاد و رياست لاريجاني انجام شد، اما مقدمات آن قبل از دولت احمدي‌نژاد و در اشتباهي كه تيم سال ۸۳ در مذاكرات كردند، فراهم شده بود.
گزارش‌هاي مستند آژانس چه مي‌گويند؟
اين خبر در حالي از سوي دفتر رييس‌جمهور سابق منتشر شده است كه بر اساس اسناد موجود در گزارش‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، دو مرحله بازرسي گسترده از تاسيسات نظامي در سال‌هاي 2005 و 2006 انجام گرفته است. به گزارش «اعتماد»، آژانس در گزارش‌هاي خود نمي‌تواند به جزييات از جمله اسامي فرد مصاحبه‌شونده اشاره كند اما در چهار مورد گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاكيد شده است كه ايران در راستاي راستي‌آزمايي و شفاف‌سازي اقدام‌هايي در خصوص بازديد از تاسياست نظامي و مصاحبه با افراد درگير در پرونده هسته‌اي انجام داده است:
1- بنا به گزارش مديركل آژانس از سپتامبر 2005 ايران همكاري بيشتري در ارايه دسترسي به اسناد اضافي و اجازه مصاحبه با افراد درگير در بحث‌ها با شبكه خريد را داده است. به نقل از سند GOV/2005/87 Page 5.
2- از 20 تا 24 اكتبر 2007 يك تيم فني آژانس براي مرور جزيي پاسخ‌ها و اسناد پشتيباني‌كننده و مصاحبه با مقامات درگير در برنامه غني‌سازي اورانيوم پي 1 و پي 2 از تهران بازديد كرد. به نقل از سند GOV/2007/58 ,Page 5
3- از 29 اكتبر تا 1 نوامبر 2007 آژانس به بحث‌هايش با مقامات ايراني در مورد برنامه غني‌سازي سانتريفيوژ ادامه داد. ايران اسناد پشتيباني‌كننده و مكتوبات تقويت‌كننده اضافي را ارايه داد و آژانس بحث‌هاي بيشتر و مصاحبه‌هايي با مقامات ايراني درگير در فعاليت‌هاي هسته‌اي در دهه‌هاي 80 و 90 انجام داد. به نقل از سند GOV/2007/58 , Page 2
4- بر اساس مصاحبه با مقامات ايراني در دسترس و اعضاي شبكه تامين؛ اسناد محدود ارايه شده توسط ايران و اطلاعات خريد جمع‌آوري شده توسط تحقيقات مستقل آژانس؛ آژانس نتيجه گرفته است كه بيانيه‌هاي ايران با اطلاعات در دسترس آژانس در خصوص كسب فناوري سانتريفيوژ پي 1 در 1987 هم‌خواني دارد. به نقل از سند GOV/2007/58 , Page 3
علاوه بر اين در دو گزارش ديگر هم آمده است:
1- آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارش مديركل در دسامبر ٢٠٠٥ به صراحت از بازديد بازرسان آژانس و نمونه‌برداري‌هايي كه انجام گرفته است، گزارش داده است: ايران در نوامبر ٢٠٠٥ (يعني حدود آبان ماه ١٣٨٤، در زمان دولت نهم) موافقت كرد كه به آژانس اجازه بازديد از سايتي در تاسيسات نظامي پارچين را بدهد. آژانس توانست براي اثبات نبود مواد هسته‌اي در آن سايت نمونه‌برداري‌هاي لازم را انجام دهد.
2- مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همچنين در گزارش ماه ژوئن ٢٠٠٦ (تابستان ١٣٨٥، در زمان دولت نهم) از بازديد آژانس از يك دانشگاه فني به تاريخ ژانويه ٢٠٠٥ نيز گزارش مي‌دهد، و خواهان توضيحات بيشتري از ايران در خصوص نتايج بازرسي درخواست كرده است.