افزايش 2 درصدي رشد اقتصادي با توافق هسته‌اي
معاون رييس كل بانك مركزي ايران افزايش ۲ درصدي رشد اقتصادي ايران در سال جاري را دستاورد لغو تحريم‌ها پس از توافق هسته‌اي دانست و گفت: بر فرض اينكه شرايط فعلي پابرجا بماند، ما انتظار داريم نرخ رشد اقتصاد ايران حدود يك درصد باشد. پايگاه خبري ميدل ايستاي به نقل از اكبر كميجاني نوشت: در صورت انعقاد توافق هسته‌اي و لغو تحريم‌ها، رشد اقتصاد اين كشور در سال جاري 2 درصد بيشتر خواهد شد. البته اين رشد بلافاصله پس از 30 ژوئن اتفاق نخواهد افتاد اما تاثير لغو تحريم‌ها تا سه ماهه پاياني سال شمسي 94 مشاهده خواهد شد. اكبر كميجاني افزود: حتي بدون لغو تحريم‌ها، بانك مركزي و صندوق بين‌المللي پول هر دو انتظار دارند امسال اقتصاد ايران شاهد رشد نسبي باشد اما لغو تحريم‌ها تاثير قابل توجهي خواهد داشت. بر فرض اينكه شرايط فعلي پابرجا بماند و تغييري در تحريم‌ها تا مارس 2016 اتفاق نيافتد، ما انتظار داريم نرخ رشد اقتصاد ايران حدود يك درصد باشد. پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول 6/0 درصد است. پس از لغو تحريم‌ها ممكن است ما منافع ملموسي را در ماه اول شاهد نباشيم اما تا پايان سال مالي جاري نرخ رشد مي‌تواند به 5/2 تا 3 درصد برسد. وي افزود: وضعيت در بازار ارز كاملا آرام و با ثبات است. ما اميدواريم اين وضعيت ادامه يابد و انتظار داريم در ماه‌هاي پس از توافق هسته‌اي شاهد افزايش نسبي ارزش ريال باشيم. كميجاني در ادامه اين مصاحبه گفت: زماني كه دولت بر سر كار آمد، كنترل تورم نخستين اولويت بود. مهم‌ترين اقدام دولت در زمينه اقتصاد كلان اصلاح بودجه در سال 14-2013 بود. احساس اين بود كه بودجه قبلي خيلي انبساطي بوده است. بودجه امسال كاهش يافت و اين يك سيگنال براي بانك مركزي بود.