دادخواست 29ميلياردي براي وزير دولت دهم
با وجود سپري شدن پنج سال از آن روز‌ها، هنوز هم داغ اين «دستور تاريخي» تازه است، چرا كه نه درآمدي باقي است و نه اعتباري براي شركت ملي نفت ايران. تنها دلگرمي كار‌شناسان حوزه نفت به رسيدگي به تبعات اين تخلف در ديوان محاسبات است كه فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات كشور، با بيان اينكه دادخواست صادره براي وزير اسبق نفت در شرف صدور راي در هيات مستشاري است و در اين دادخواست، مهم‌ترين درخواست دادستاني، جبران زيان مالي است كه به بيت‌المال وارد شده. رقم‌هاي اعلامي از سوي دادستاني سه نوع ارز دلار، پوند و يورو است كه با تبديل آن به نرخ امروز بازار تهران، بيش از ۲۹ ميليارد تومان خواهد شد. به جهت اهميت اين بحث برخي مباحث خبري اين گفت‌وگو در پي مي‌آيد:
حسابرسان اين ديوان در بررسي عملكرد مالي سال ۸۹ شركت نفت، متوجه دستور وزير وقت نفت مبني بر لغو يكطرفه همه قراردادهاي سوآپ شدند كه به علت آثار مالي ناشي از اين لغو و ضرر و زيان‌هاي متاثر از آن، ضربه‌هاي اعتباري و مالي سنگيني به صنعت نفت وارد شد. اين دستور موجب از بين رفتن اعتبار شركت ملي نفت و نيكو شد و بازار سوآپ را كه به سختي به ايران رسيده بود، به راحتي به رقيبان ما از جمله تركيه «هبه» كرد.
پس از آغاز اين پرونده، شعبه اول دادياري مامور بررسي اين موضوع شد و با دعوت از طرفين، پرونده را زير ذره‌بين خود قرار داد. شعبه دادياري پس از اخذ توضيحات در يكم تير ۹۳، ضمن اعلام ختم تحقيقات مراتب را براي تعقيب به دادستان ديوان محاسبات گزارش داد. دادستان ديوان بر مبناي تحقيقات انجام‌شده، ورود خسارت به كشور از طريق تخلف ياد‌شده را محرز و در تاريخ ۳۰ تيرماه ۹۳ عليه مسوولان ذي‌مدخل در اتخاذ تصميم نادرست مبني بر لغو يكجانبه عمليات سوآپ و ايراد ضرر و زيان به بيت‌المال، دادخواست صادر كرد.
چون يك نفر دستور قطع سوآپ را داده است، فقط وزير وقت محاكمه مي‌شود؛ گاهي تصميمي به‌صورت «جمعي» اتخاذ مي‌شود كه بايد به صورت جمعي به آن رسيدگي شود اما در اين مورد، فقط يك نفر دستور داده است و ايشان نيز بايد پاسخگو باشند. مدارك و اسنادي كه وجود دارد نشان مي‌دهد با وجود گزارش‌هاي كار‌شناسي بر عدم وجاهت لغو سوآپ، ايشان به لغو يكطرفه قراردادهاي سوآپ، دستور داده است.
علاوه‌بر اعمال مجازات به علت وقوع تخلف، از باب وارد شدن ضرر و زيان به بيت‌المال ادعاهاي افزون‌بر پنج ميليون و ۱۴۰ هزار دلار ناشي از خسارت لغو يكجانبه قراردادهاي سوآپ، ۸۷۰ هزار و ۱۹۵ پوند به عنوان هزينه‌هاي حقوقي، ۳۴۵ هزار و ۳۶۹ يورو به عنوان هزينه دادرسي، دو ميليون دلار هزينه دفاع از پرونده و ۵۴ هزار و ۵۸۰ يورو بخشي از هزينه‌هاي ICC مورد ادعاي دادستان است.
ضرر و زيان كه مشخص است اما در باب اعمال مجازات، هيات سه‌نفره مستشاري بايد حكم دهد، منتها تشخيص ميزان مجازات و اينكه چه نوع مجازاتي اعمال شود، از حيطه دادستاني خارج است. بايد گفت كه به جز پرداخت خسارتي كه درباره آن شرح داده شد، توبيخ كتبي تا حكم انفصال دايم از خدمات دولتي، حداقل و حداكثر مجازاتي است كه هيات‌هاي مستشاري در صورت احراز تخلف صادر مي‌كنند.