با تاخير 27 ساله
اساسنامه نفت نيمه دوم خرداد به صحن علني مي‌رود
گروه اقتصادي| تاخير 27 ساله دولت در تهيه اساسنامه شركت ملي نفت موجب شد نمايندگان خود دست به كار شوند و با تشكيل كميته‌اي تخصصي كار نگارش اين اساسنامه را آغاز كنند. در حال حاضر اين اساسنامه كه به قول جعفري، عضو كميسيون انرژي كار بررسي بند به بند آن به اتمام رسيده است پس از تعطيلات هفته آينده در صحن علني طرح خواهد شد.
اين طرح از آنجا اهميت پيدا مي‌كند كه سياستگذاري‌هاي كلان نفتي و مديريت منابع درآمدي اين شركت تحت چارچوب تعريف شده انجام خواهد شد و از انحرافات احتمالي جلوگيري به عمل خواهد آمد. به اين ترتيب مجلس ارديبهشت سال گذشته طرح اساسنامه شركت ملي نفت با امضاي 44 نفر از نمايندگان را در صحن اعلام وصول كرد. اما از آنجا كه موضوع از درجه اهميت بالايي برخوردار است كميته‌اي مركب از نمايندگان شركت ملي نفت، وزارت نفت، ديوان محاسبات، سازمان پژوهش‌هاي مجلس و مركز پژوهش‌هاي مجلس تشكيل و كار بررسي طرح مزبور را آغاز كرد.
اساسنامه، اولويت‌ها را تعيين مي‌كند
در حال حاضر پس از يك سال مطالعه و بررسي اين اساسنامه آماده ارايه به صحن علني مجلس است و براي طرح آن مخالفان و موافقان نيز ثبت نام كرده‌اند. اين اساسنامه بر اساس قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام، سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، قانون نفت، قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و قانون سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي تدوين شده است. جليل جعفري بنه‌خلخال، عضو كميسيون انرژي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن اعلام اين خبر گفت: اساسنامه شركت ملي نفت به دليل اهميت ماهوي جزو دستورهاي اول كميسيون انرژي است و با توجه به اينكه كار بررسي آن به اتمام رسيده است در نيمه دوم خرداد ماه يعني هفته اول پس از تعطيلات در صحن علني طرح خواهد شد.
وي در خصوص روند شكل‌گيري اساسنامه توضيح داد: پس از نگارش اوليه طرح، كميته تخصصي متشكل از نمايندگان وزارت نفت، شركت ملي نفت، كميسيون انرژي، ديوان محاسبات و مركز پژوه‌هاي مجلس تشكيل شد و تمام اجزاي آن كلمه به كلمه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. جعفري افزود: به نظر مي‌رسد آنچه امروز از سوي اين كميته تهيه شده است؛ اساسنامه‌اي جامع باشد كه بتواند تمام ابعاد فعاليت شركت ملي نفت و نحوه سياستگذاري‌ها را در چارچوب تعيين شده بازتعريف كند.
اين عضو كميسيون انرژي با بيان اينكه مهم‌ترين موضوع مديريت منابع صنعت نفت است خاطرنشان كرد: در اين اساسنامه اولويت‌بندي‌هاي سرمايه‌گذاري، بحث خودكفايي در تامين تسهيلات و امكانات مورد نياز نفت، نحوه سياستگذاري‌ها و... دسته‌بندي و مشخص شده است. به اين ترتيب از اين به بعد براي اولويت‌بندي اجراي پروژه‌ها و اتخاذ ديگر تصميمات از طريق خرد جمعي اقدام خواهد شد.
ورود به عمليات پايين دستي بي‌اجازه ممنوع
در اساسنامه‌اي كه ابتدا تدوين شده بود تاكيد شده شركت ملي نفت، از اين پس به عنوان يك شركت تخصصي تجارتي، صرفا به عمليات بالادستي نفت در داخل و خارج كشور اشتغال خواهد داشت و موضوع فعاليت شركت، انجام عمليات بالادستي نفت و صنايع وابسته در داخل و خارج كشور خواهد بود. اشتغال شركت به عمليات پايين‌دستي و صنايع وابسته در داخل و خارج كشور در هر مورد منوط به كسب مجوز لازم خواهد بود. البته اشتغال شركت به عمليات بالادستي انحصاري نبوده و وزارت نفت در راستاي وظايف خود، مي‌تواند بهره‌برداري از منابع نفتي را به ساير شركت‌هاي داخلي يا خارجي بسپارد و ممكن است اين امر تحت نظارت شركت ملي نفت قرار گيرد.
بر اساس تلاش‌هايي كه در راستاي تعيين چارچوب براي فعاليت‌هاي نفتي صورت گرفته حسين نجابت عضو ديگر كميسيون انرژي مجلس و طراح اين طرح نيز اظهار اميدواري كرد اين طرح بتواند نمونه خوبي براي تصويب اساسنامه شركت‌هاي مشابه باشد. در اين اساسنامه به طور دقيق شرح وظايف و اختيارات، نحوه گردش كارها و عملكرد هريك از اين اركان ذكر شده و حتي‌المقدور سعي شده اين مقررات طبق آخرين دستاوردهاي حقوق شركت‌هاي تجارتي پيش‌بيني شده و موارد سكوت و اجمال در عملكرد و روابط بين اين اركان به حداقل رسيده و اركان شركت ارتباط منسجم، فعال و كارآمدي با يكديگر داشته باشند، به نحوي كه زمينه كارآمدي هرچه بيشتر شركت در تحقق اهداف تاسيس آن فراهم شود.
در راستاي تحقق كارآمدي شركت اولا دو ركن هيات‌مديره و مديرعامل به عنوان دو ركن مستقل پيش‌بيني شده است، دو اينكه پيش‌بيني شده اعضاي هيات‌مديره و نيز مديرعامل از تخصص‌هاي بالا و متنوع مرتبط با حوزه فعاليت شركت برخوردار بوده و تجربه طولاني در اين زمينه داشته باشد و اعضاي هيات‌مديره به طور تمام‌وقت و موظف به عنوان عضو هيات‌مديره فعاليت كنند. همچنين تكاليف و اختيارات، نحوه تصميم‌گيري و عملكرد هريك از اين دو ركن به طور مفصل و دقيق ديده شده است.
درآمدهاي شركت نفت در قبال اجراي قراردادها تحويل مي‌شود
بر اساس متن اوليه تدوين شده اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفت به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي برعهده وزارت نفت است و وزارتخانه مذكور براي تحقق اسناد بالادستي بر كليه عمليات بالادستي و پايين‌دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي نظارت دارد، اين در حالي است كه در اساسنامه قبلي موضوع فعاليت شركت «اعمال حق مالكيت ايران نسبت به منابع نفتي و گازي سرتاسر كشور و فلات قاره و اشتغال به عمليات صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع وابسته در داخل و خارج كشور» بوده است. شركت ملي نفت يك شركت دولتي بوده و صددرصد سهام آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است، اين شركت وابسته به وزارت نفت بوده و داراي شخصيت حقوقي مستقل است.
اموالي كه در حال حاضر جزو اموال اختصاصي اين شركت است تدوين شده و به عنوان سرمايه كنوني شركت در اساسنامه درج و در اختيار شركت قرار مي‌گيرد. شركت با استفاده از اموال خود و طبق سفارش‌هايي كه از وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران يا ساير كشورهاي خارجي ديگر دريافت مي‌كند و براساس قراردادهاي منعقده نسبت به عمليات بالادستي نفت در داخل و خارج كشور اقدام مي‌كند. در تدوين اين قراردادها، اولا منافع ملي كشور و ثانيا سودآوري و منافع شركت مدنظر خواهد بود، درآمدهاي شركت در قبال اجراي قراردادهايي كه شركت با وزارت نفت يا ساير اشخاص منعقد مي‌كند تحويل خواهد شد.