«اعتماد» گزارش مي‌دهد
تلاش تازه براي جذب دلارهاي ايرانيان خارج‌نشين
برخي برآوردها سرمايه ايرانيان مقيم خارج را بين هزار تا سه هزار ميليار دلار تخمين مي‌زنند
گروه اقتصادي |«از ايرانيان خارج از كشور دعوت مي‌كنيم مستقيم يا با مشاركت واحدهاي موجود در داخل كشور سرمايه‌گذاري كنند و همه كمك كنيم تا توليد و صادرات اولويت اول كشور باشد»؛
اين يك دعوت ساده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم نيست. پيش از اين نيز دولت‌ها هر بار به مشكلي برمي‌خوردند روي پول ايرانيان مقيم كشور حسابي باز مي‌كردند و مي‌گفتند اگر اين پول راهي ايران شود، گره از چه مشكلاتي باز خواهد شد. از اين منظر تمامي دولت‌ها موضع يكساني داشتند. بهره‌مندي اقتصاد ايران از پول ايرانيان مقيم خارج هر چند سال‌هاست پيگيري مي‌شود اما در عمل اين برنامه با توفيق چنداني روبه‌رو نشده است.
گام عملي در اين حوزه را اما رييس دولت سابق برداشت. وي در سفرهاي خارجي‌اش ضيافت و شام‌هاي معدودي با ايرانيان مقيم خارج ترتيب داد و هر بار تلاش كرد آنها را براي بازگشت به ايران مجاب كند؛ اتفاقي كه رخ نداد.
در 21 ماه گذشته از دولت يازدهم نيز در اين زمينه تلاش‌هاي زيادي شد و حتي حضور حسن روحاني، رييس‌جمهور در داووس در همان ماه‌هاي ابتداي حضور دولت يازدهم هم بر اين اصل استوار بود تا وي بتواند هم ايرانيان سرمايه‌دار در خارج از كشور و هم خارجي‌هاي متمايل به حضور در ايران را به حضور در كشور ترغيب كند.
هر چند كه طي دولت نهم و دهم روال سرمايه‌گذاري در ايران به دلايل مختلف روال قابل توجهي نداشت اما بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم و تغيير نگاه‌ها به ايران و البته توافق آذرماه 1392، سرمايه‌گذاري در كشور روال افزايشي قابل توجهي گرفت به طوري كه طبق آماري كه در دي‌ماه سال گذشته از افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در ايران منتشر شد نشان داد كه ايرانيان حاضر در كشورهاي خارجي تمايل بيشتري براي حضور در ايران يافته‌اند.
بر اساس اين گزارش در دولت يازدهم 400 ايراني مقيم در خارج از ايران سرمايه‌هاي خود را به داخل ايران آورده و در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري كرده‌اند.
طبق آمارها، سرمايه عظيم ايرانيان خارج از كشور درحالي رقم‌هاي هزار ميلياردي را پشت سر گذاشته كه به دليل ركود چندين ساله در اروپا و امريكا هم‌اكنون بهترين زمان براي سوق دادن و سرازير كردن اين سرمايه‌ها به كشور است، به ويژه اينكه خروج سرمايه تعداد زيادي از سرمايه‌گذاران ايراني در حوزه خليج فارس از جمله امارات و چند كشور ديگر آغاز شده، در عين حال بخشي از اين سرمايه‌ها به سمت كشورهاي همجوار تغيير مسير داده است. با اين حال خبرهاي خوشي از سوي مسوولان شنيده شد و علي هاشمي، دبير شوراي امور ايرانيان خارج از كشور با اشاره به اينكه ۴۰ نفر از ايرانيان جزو افراد تراز اول در كشورهاي ديگر هستند، از برنامه‌ريزي لازم براي استفاده از ظرفيت‌هاي ايرانيان خارج از كشور خبر داد.
سوالي كه در اين بين مطرح است ميزان سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور است كه مسوولان داخلي براي آنها برنامه‌ريزي كرده و اميدوار به جذب آن در داخل كشور هستند. برخي منابع داخلي ميزان سرمايه ايرانيان خارج از كشور را حدود چهار هزار ميليارد دلار برآورد مي‌كنند و برخي ديگر اعداد بيش از اين ميزان را اعلام مي‌كنند.
اين گروه حتي معتقدند كه «برخي مواقع ديپلماسي غيررسمي بيشتر از ديپلماسي رسمي پاسخ مي‌دهد به ويژه اينكه ما حدود پنج ميليون ايراني خارج از كشور داريم.» البته همين آمار نشان مي‌دهد كه از حجم 4000 ميليارد دلاري سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور حدود 300 ميليارد دلار ايرانيان در امارات سرمايه‌گذاري شده در واقع حدود 500هزار ايراني در اميرنشين امارات مقيم هستند و حدود 400هزار شركت در اين كشور ثبت شده است.
البته طبق آمار شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور سرمايه اقتصادي ايرانيان، 1000 تا 3000 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. با همه اين اوضاع و احوال و در شرايطي كه روال سرمايه‌گذاري در ايران با همه شرايط و موانع ادامه دارد تازه‌ترين گزارش از اعضاي اتاق بازرگاني از سرمايه‌گذاري 120 ميليارد دلاري ايراني‌هاي مقيم خارج از كشور در ايران خبر مي‌دهد؛ اعدادي كه يك ماه از عمر آن بيشتر نمي‌گذرد و آماره تازه‌اي از ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در كشور است كه نشان مي‌دهد بيشترين سرمايه‌گذاران خارج از كشور در امريكا و آلمان هستند.
با اين حال گويا اين روال مسوولان كشور را راضي نكرده است و موجب شده تا محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت براي چندمين بار از ايرانيان مقيم خارج براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد در ايران دعوت كند.
وي حتي با اشاره به اينكه برخي توليدكنندگان توانستند ماشين‌آلات باكيفيت بين‌المللي را توليد و به كشورهاي اروپايي نيز صادر كنند، گفته است: «توصيه ما اين است كه واحدهاي توليدي با گرفتن شركا منابع را به شركت‌هاي خود بياورند و خود را از وابستگي به منابع بانك‌ها رها كنند.»
وي حتي در اظهارات جديد خود ابلاغ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير را مورد اشاره قرار داده و مي‌گويد: «در اين قانون موارد خوبي ديده شده كه يكي از آنها اين است كه در يك واحد توليدي چه سهامداران و چه غيرسهامداران منابع مالي را به شركت‌ها بياورند كه اين منابع سه سال در آن شركت بماند، هزينه‌هاي پول مشابه تسهيلات مشاركت بانك‌ها محاسبه مي‌شود. اين كار براي نخستين‌بار انجام شده است، از ايرانيان خارج از كشور دعوت مي‌كنيم مستقيم يا با مشاركت واحدهاي موجود در داخل كشور سرمايه‌گذاري كنند و همه كمك كنيم تا توليد و صادرات اولويت اول كشور باشد.»
وي تاكيد كرده است: «بايد در بخش كشاورزي و مواد غذايي، تقاضا را افزايش دهيم و بهترين تقاضا بازار داخل و صادرات است.»
حال بايد منتظر ماند و ديد اين امتياز جديدي كه ايران در قالب موانع رفع توليد به ايرانيان خارج از كشور ارايه مي‌شود، مي‌تواند آنها را به مهاجرت از امارات و حضور و سرمايه‌گذاري در ايران كند يا خير؟