هدف ريشه‌كن كردن مشكل تورم است
گروه اقتصادي| كار دولت يازدهم با تورم 39 درصد آغاز شد و در حدود دو سال به توفيق كاهش تورم به بيش از نصف دست يافت. كاهش تورم تا سطح 14درصد هدف سال جاري و تك رقمي شدن آن غايت سال 95 است، با اين همه معاون اقتصادي بانك مركزي مي‌گويد: «هدف اين نيست كه براي يك يا دو سال تورم تك رقمي داشته باشيم، بلكه به دنبال ريشه‌كن كردن مشكل تورم بالا براي هميشه در كشور هستيم.»
جمله سال گذشته طيب‌نيا كه گفت «تورم به پوسته سخت خود رسيده است» جهاني شد و مسوولان در تشريح سختي پايين آوردن نرخ تورم بيش از آنچه تا امروز اتفاق افتاده بارها اين جمله را تكرار كرده‌اند. اما با اين حال برنامه‌هايي از سوي مسوولان اعلام شده كه كاهش بيشتر تورم را نويد مي‌دهد. يكي از اين طرح‌ها تحريك تقاضاست كه قرار شده امسال در دستور كار دولت قرار گيرد. البته اين افزايش تقاضا نياز به افزايش عرضه دارد كه آن هم مقرر شده با تقويت توليد داخل و نه افزايش واردات تامين شود. اما پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي در خصوص راهكارهاي مد نظر براي ريشه‌كن كردن مشكل تورم به خبرآنلاين گفت: روند كاهش تورم از اين پس مانند كاهش 1/19 درصدي يك سال اخير نخواهد بود. بعضا عنوان مي‌شود به هسته سخت تورم رسيده‌ايم كه البته اين ماهيت تورم است. معناي رسيدن به هسته سخت اين است كه در حال حاضر اول بايد براي حفظ اين دستاورد بكوشيم و با اتخاذ سياست‌هاي جديد و تقويت سياست‌هاي انضباطي پولي و مالي، بهبود مديريت انتظارات تورمي و همينطور اصلاحات نهادي و ساختاري در اقتصاد اين تورم را به سطح استاندارد و پايين برسانيم آن هم به صورت پايدار. قرباني در تشريح اقدامات انجام گرفته براي كاهش نرخ تورم گفت: اقداماتي كه دولت و بانك مركزي از دو سال گذشته تا به امروز براي كاهش تورم از 40 درصد به 6/15 درصد انجام داد را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد؛ نخست انضباط مالي دولت، مديريت مناسب انتظارات و در آخر هم مديريت پول و بازار پول از سوي بانك مركزي. وي افزود: واقعيت اين است كه ما در سال‌هاي قبل از دولت يازدهم با رشد فزاينده نقدينگي و جهش‌هاي نرخ ارز و در عين حال ركود اقتصادي مواجه بوديم. علت اصلي اين هم از يك سو برمي‌گشت به تحريم‌ها و عكس العمل‌هاي نامناسب سياستي كه در قبال تحريم‌ها نشان داده شده بود. مجموعه اين عوامل ناسازگاري‌هاي عميقي ميان سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري ايجاد كرده بود كه پيامدهاي خود را در قالب رشد پايه پولي و تزريق گسترده منابع پرقدرت بانك مركزي به مسكن مهر نشان مي‌داد. معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: طي سال‌هاي گذشته از يك سو شاهد بوديم منابع پرقدرت به مسكن مهر تخصيص داده مي‌شد و در عين حال دولت و مديران اقتصادي وقت سعي مي‌كردند از نرخ ارز دفاع كنند. به همين خاطر هم مجبور بودند با تزريق گسترده طلا و ارز در جامعه، نقدينگي را جمع‌آوري كنند كه البته چنين اقداماتي نمي‌توانست شوك بزرگ نقدينگي را دفع كند و تنها «اثر جايگزيني جبري» براي ساير بخش‌ها ايجاد كرده بود. به اين ترتيب از يك سو افزايش و رشد نقدينگي داشتيم از سوي ديگر جهش نرخ ارز را و از طرف ديگر كاهش رشد اقتصادي بوديم. وي گفت: تحليل‌هاي ما اين بود كه ابتدا رشد نقدينگي را سالم كنيم، به همين خاطر در مرحله اول ترتيبي اتخاذ شد كه تزريق‌هاي گسترده متوقف شود و تزريق جديدي هم نداشته باشيم و در عين حال مكانيزمي داشته باشيم كه وزارت راه و شهرسازي بتواند به ايفاي تعهداتش در خصوص مسكن مهر بپردازد. نتيجه اقدامات انجام شده اين بود كه رشد نقدينگي به صورت تدريجي كاهش پيدا كرد. با اين حال ما در قالب يك سياست انضباطي اين موضوع را دنبال كرديم، به اين معنا كه چون در حالت ركود تورمي قرار داشتيم نمي‌خواستيم شوك شديد انقباضي به بازار بدهيم و كاهش تورم را به بهاي تعميق ركود داشته باشيم. به عبارت ديگر خروج از شرايط را به صورت همزمان دنبال مي‌كرديم، يعني هم كاهش تورم و هم خروج از ركود. با اين كاهش نقدينگي تدريجي توانستيم سالم‌سازي تركيب نقدينگي را هم داشته باشيم؛ سهم پايه پولي از رشد نقدينگي كاهش پيدا كرد و سهم ضريب فزاينده بالا رفت و مديريت بسيار خوبي در زمينه نرخ ارز اعمال شد. از طرف ديگر هم در مقوله انتظارات تورمي به خوبي مديريت شد و ثبات به بازار ارز بازگشت. قرباني گفت: همه اين اقدامات باعث شد در كاهش معنادار تورم و همچنين خروج از ركود اقتصادي موفقيت‌هاي خوبي حاصل شود البته انضباط مالي دولت هم بسيار در اين زمينه موثر بود. همانطور كه شاهد هستيد در سال گذشته 1/19 درصد كاهش نرخ تورم داشتيم، اهداف تورمي كه توسط دولت عنوان شد اهدافي باورپذير و مقوم اعتماد جامعه بود لذا اعتبار سياست‌گذار پولي بالا رفت. وي ادامه داد: ما در سال 92 رسيدن به تورم 35 درصد را هدفگذاري كرده بوديم كه نرخ 7/34 درصد محقق شد. براي سال 93 هدفگذاري را به صورت تدريجي تغيير داديم، ابتدا هدف 25 درصد را مبنا قرار داديم كه قبل از نيمه سال حدود مردادماه اين هدف محقق شد، بعد از آن هدف 20 درصد را گذاشتيم كه ظرف مدت كوتاهي محقق شد و آخر سال 93 به 6/15 رسيديم. در حال حاضر هم 5/15درصد است. رشد اقتصادي كشور هم براي سه فصل مستمر مثبت حاصل شد، اين رشد در 9 ماهه 6/3 درصد است. همه اينها در شرايطي اتفاق افتاد كه در سال گذشته دو شوك شديد اقتصادي رخ داد؛ يكي شوك انتظاراتي و ناشي از عدم تحقق توافق جامع در سوم آذر ماه بود و ديگري كاهش شديد قيمت نفت بود، اما با همه اينها باز هم تورم طبق برنامه كاهش پيدا كرد و با وجود اين شوك‌ها اقتصاد ما توانست به رشد اقتصادي و كاهش تورم دست پيدا كند كه اين خود نشان‌دهنده افزايش مقاومت اقتصادي در سال گذشته است.