پرهيز از شتابزدگي

دولت در زمينه پرداخت يارانه نقدي به افراد در شرايط بغرنجي قرار گرفته كه مانند بسياري از مشكلات ديگر از دولت گذشته به ارث برده است. مشخص است كه خروج از وضعيت كنوني براي دولت كار بسيار سختي است و هر برخورد نسنجيده‌اي با اين مسائل مي‌تواند به وجهه عمومي دولت آسيب جدي بزند.
در مورد مساله يارانه نقدي و قطع يارانه افراد غيرنيازمند بايد يك گام به عقب برداشت و كليت طرح هدفمندي يارانه‌ها را مورد بررسي قرار داد. امروز بعد از گذشت چند سال از اجراي اين برنامه، كاستي‌هاي اين برنامه بيش از پيش نمايان شده است. بايد پذيرفت كه اين برنامه نادرستي بود كه با اجراي اشتباه نيز همراه شد و نتايج بسيار بدي را براي اقتصاد ايران به ارمغان آورد. اما امروز اذعان به اين مسائل گره‌اي از مشكلات ما باز نمي‌كند، كاش مي‌شد زمان را به عقب برد و از اجراي اين برنامه خودداري كرد، اما امكان اين كار وجود ندارد. پس با در نظر گرفتن همه جوانب بايد گام‌هاي بعدي را برداشت. به همان ميزان كه اجراي اين برنامه اشتباه بوده، قطع يارانه نقدي در شرايط فعلي اشتباه است و دولت بايد تمام تلاش خود را انجام دهد تا به مرور و گام به گام اين كار را انجام دهد به نحوي كه غير از افراد نيازمند، فرد ديگري يارانه نقدي نگيرد. از سوي ديگر بايد اين را مدنظر داشت كه با توجه به تجربه چند ساله اخير ما، در پرداخت يارانه نقدي، اين كار نه تنها نادرست است، بلكه با عدالت طلبي هم مغاير است. اين كار در واقع به باد دادن سرمايه‌هاي امروز است كه به‌جاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و زيربنايي كشور، به شكل نقدي در اختيار مردم قرار مي‌گيرد و نه تنها منجر به تقويت توليد نشده، بلكه به سمت تضعيف آن هم رفته است.
امروز عمده مردم، يارانه نقدي را حق طبيعي خود مي‌دانند و به همين خاطر در صورتي كه دولت كسي را از دريافت يارانه محروم كند، نارضايتي‌ها، به شكل پنهان و عيان، عليه دولت افزايش پيدا مي‌كند. طبيعي است در اين شرايط دولت بايد احتياط كند زيرا همان‌طور كه بارها دولتمردان مختلف اشاره كردند، شناسايي افراد غير نيازمند به يارانه نقدي كار دشواري است كه در حال حاضر مكانيسم اين شناسايي از طرف دولت وجود ندارد. به‌طور مثال ممكن است فردي باشد كه درآمد به‌طور متوسط مطلوبي داشته باشد اما اين فرد به ‌دلايلي نسبت به هزينه‌هايي كه دارد درآمد مكفي نداشته باشد، مانند فردي كه نه‌تنها هزينه زندگي همسر و فرزندان خود را مي‌پردازد، بلكه بخشي از هزينه‌هاي مادر و پدر خود را هم مي‌پردازد. اين فرد ممكن است درآمدي را داشته باشد كه با توجه به استانداردهاي زندگي در ايران براي يك خانواده كافي باشد، اما زماني كه هزينه كسان ديگري روي دوش او قرار دارد، ديگر درآمد وي كفاف هزينه‌هاي جاري وي را نمي‌دهد. همچنين نكته ديگري كه نبايد در اين ميان مغفول بماند اين است كه امسال، سال انتخابات مجلس شوراي اسلامي است و اگر دولت شتابزده به سمت اجراي برخي برنامه‌ها برود، طيف حامي خود را تضعيف كرده است. در نتيجه نمي‌توان تصميمات دولت را به‌شكل مجرد يا نظري مورد بررسي قرار داد، بلكه بايد وضعيت سياسي كشور را هم در جمع‌بندي‌هاي خود دخالت دهيم.
دولت قطعا برنامه‌اي براي حذف افراد متمول و غيرنيازمند از دريافت يارانه نقدي را مدنظر دارد ولي فعلا بهتر است كه محتاطانه برخورد كند. برخورد شتابزده علاوه بر مشكلات سياسي كه براي دولت خواهد داشت، ممكن است منجر به آسيب‌هاي احتمالي به مردم هم شود. به همين خاطر نمي‌توان انتظار داشت كه در آينده نزديك با حذف تعداد كثيري از دريافت يارانه باشيم. با توجه به رويكرد دولت به سياست‌هاي اقتصادي، در آينده نيز احتمالا دولت به سمت برخورد گام به گام با پديده‌هايي مانند يارانه نقدي خواهد بود و سعي خواهد كرد به مرور درآمدهاي ناشي از حذف يارانه‌ها را به بخش توليد سوق دهد تا بتواند به رفع كاستي‌ها كمك كند.
٭نماينده    مجلس