چرا مصوبه كسر حق بيمه بن كارگران از سر گرفته شد؟
گروه اقتصادي| دريافت حق بيمه 110 هزار توماني از مزاياي رفاهي كارگران از ابتداي امسال بدون اعلام قبلي و دريافت مجوز از سوي صندوق تامين اجتماعي انجام شد. سر و صداهاي برپا شده بر سر موضوع دريافت حق بيمه از مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي كارگران كه به مفهوم دريافت حق بيمه از بن‌ها، حق مسكن و ساير مزاياي كارگري است، سبب شد مديرعامل سازمان تامين اجتماعي طي اعلاميه‌اي از الزامي نبودن پرداخت اين حق بيمه از سوي كارفرمايان صحبت كند. آن زمان سازمان تامين اجتماعي اين رقم را براي هر مشتري 80 هزار تومان تعيين كرده بود. امسال اما بدون آنكه مجوز قانوني براي دريافت اين ميزان حق بيمه دريافت شده باشد، تامين اجتماعي اقدام به دريافت 110 هزار تومان حق بيمه اضافه از مشتركان كرد. براساس آخرين آمار اعلام شده از سوي سازمان تامين اجتماعي تعداد بيمه‌گذاران 12 ميليون نفر برآورد شده است، لذا افزايش درآمد اين سازمان در دريافتي‌هايش به ازاي هر فرد ۴۰ هزار تومان سود سالانه تامين اجتماعي از محل اجباري كردن پرداخت «مزاياي انگيزه‌اي مازاد بر حداقل دستمزد» به بيش از پنج هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. در همين زمينه علي خدايي، مشاور كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور مي‌گويد: جامعه كارگري مخالف كسر حق بيمه از بن كارگري نيست و سال گذشته به اين دليل به لغو مصوبه اعتراض كرديم كه معتقديم پرداخت حق بيمه از بن كارگري تاثير زيادي در دوران بازنشستگي كارگران دارد. او مي‌گويد: شايد رقم حق بيمه‌اي كه از بن كارگري كسر مي‌شود، اندك باشد ولي در آتيه كارگر و مزايايي ازقبيل ازكارافتادگي و حقوق ايام بيكاري او تاثيرگذار است. خدايي مي‌افزايد: استناد دولت به اينكه پرداخت حق بن و مسكن جزو مزاياي رفاهي و انگيزشي است قبول ولي اين موضوع ناقض قانون تامين اجتماعي نيست چرا كه بند 5 ماده 2 قانون تامين اجتماعي صراحتا مي‌گويد كارفرماها مكلفند از كليه پرداخت‌هاي مستمر كارگران حتي پرداخت‌هاي غيرنقدي، حق بيمه كسر و معادل ريالي آن را محاسبه و پرداخت كنند. وي معتقد است كه فارغ از بن كارگري، از حق مسكن، حق اولاد و عائله‌مندي كارگران هم بايد حق بيمه كسر شود و در توضيح دليل از سرگيري مصوبه مي‌گويد: طبعا منافع سازمان تامين اجتماعي در اين قضيه ديده شده است. به گزارش ايسنا، بر اساس بند 5 ماده ۲ قانون تامين اجتماعي، مزد كارگر شامل هرگونه وجوه و مزاياي نقدي و غيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي‌شود و ماده ۳۰ قانون تامين اجتماعي، كارفرمايان را مكلف كرده تا از كليه وجوه و مزاياي نقدي و غيرنقدي مذكور حق بيمه مقرر را كسر و به اضافه سهم خود به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كنند. از آنجا كه بن كارگري بخشي از مزد كارگران به شمار مي‌رود كارفرمايان موظفند بابت آن به سازمان تامين اجتماعي حق بيمه پرداخت كنند چرا كه اين مساله مستقيما با منافع بيمه‌شدگان شاغل و بازنشستگان تامين اجتماعي در ارتباط است. به نظر مي‌رسد از سرگيري مصوبه بي‌ارتباط با كسري بودجه و محدوديت منابع سازمان نباشد چرا كه با توجه به افزايش تعداد بازنشستگان و مستمري‌بگيران، اين عايدي كسري بودجه سازمان را به نوعي جبران مي‌كند. علاوه بر اين سازمان تامين اجتماعي مصمم است تا با از سرگيري كسر حق بيمه از بن كارگري كيفيت خدمت‌رساني به كارگران و بازنشستگان تحت پوشش خود را به نوعي افزايش دهد و از اين ظرفيت قانوني در سال جاري استفاده كند.