استفاده از سلاح گرم عليه معترضان مجاز مي‌شود
تركيه كه حدود يك سال و نيم گذشته با آغاز اعتراض‌هاي مردمي مواجه بوده و اين اعتراض‌ها جسته و گريخته ادامه دارند به روش بحث برانگيزي براي مقابله با اعتراض‌ها رو مي‌آورد. به گزارش منابع تركيه‌يي دولت رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهوري تركيه مي‌خواهد استفاده پليس تركيه از سلاح گرم عليه شركت‌كنندگان در تظاهرات را فراهم كند. همچنين قرار است قوانين جزايي اين كشور تشديد شود. منتقدان دولت مي‌گويند كه به اين ترتيب حق تظاهرات در تركيه محدود مي‌شود. رسانه‌هاي تركيه با استناد به يك طرح قانوني دولت در پارلمان گزارش دادند كه قرار است به ماموران پليس اجازه داده شود كه براي دفاع در برابر كوكتل مولوتف و مواد آتش‌زا در تظاهرات دست به اسلحه ببرند. بر اساس قوانين جزايي جديد نيز شركت در تظاهراتي كه در آن اشياي ممنوعه چون سنگ‌انداز استفاده شود مي‌تواند مجازات تا چهار سال حبس را به دنبال داشته باشد. حمل پلاكارد و پوستري كه مقامات دولتي آن را علامت سازماني ممنوع ارزيابي كنند، مي‌تواند مجازات تا سه سال حبس را در پي داشته باشد.
ضمن اينكه براي شركت‌كنندگان در تظاهرات كه چهره خود را مي‌پوشانند و در حركتي اعتراضي در حمايت از سازماني كه دولت تركيه آن را ممنوع كرده شركت مي‌كنند مجازات تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است. همچنين پليس مي‌تواند در آينده براي آنكه مجرمان احتمالي را شناسايي كند در ماشين‌هاي آب‌پاش‌خود مواد رنگي بريزد.
به گزارش منابع اروپايي، پليس تركيه از مجموعه اين اقدامات در واكنش به تظاهرات گروه‌هاي كرد در ماه اكتبر نيز استفاده كرده است. در ماه اكتبر تظاهراتي خشونت‌آميز در انتقاد به موضع دولت تركيه نسبت به گروه تروريستي داعش در سوريه برگزار شد. طي اين تظاهرات بيش از ۴۰ نفر كشته شدند.
كارشناسان بر اين باورند كه تركيه با اين سياست‌ها بيش از پيش از اتحاديه اروپا فاصله مي‌گيرد. سال گذشته نيز اتحاديه اروپا از رفتار خشونت‌آميز پليس تركيه با تظاهرات‌كنندگان در پارك گزي انتقاد كرده بود.