افزايش 35 ميليون توماني غرفه‌هاي ميوه و تربار از سوي شهرداري
يك‌سوم خودروهاي آتش‌نشاني تهران فرسوده هستند
حميدرضا خالدي / «سياست‌هاي غيركارشناسي= ضرر مادي و معنوي بهره‌بردار»، «شهردار محترم، مشكل داريم- مشكل داريم»، «قراردادهاي يكطرفه سازمان ميوه و تربار به نفع ؟؟؟؟» از جمله جملاتي بود كه ديروز روي پلاكارد‌هاي معترضان مقابل شوراي شهر، دست به دست مي‌شد؛ معترضاني از بين غرفه‌داران ميادين ميوه و تربار كه اعتراض‌شان به افزايش 35 ميليوني اجاره‌بهاي ماهيانه غرفه‌هاي سازمان ميادين ميوه و تربار بود و شرايط واگذاري آنها. اعتراضاتي كه درست در مقابل ساختمان شوراي شهر و در شرايطي كه جلسه علني شورا در حال برگزاري بود، مطرح مي‌شد. اما اين تجمع برخلاف آنكه هيچ انعكاسي در صحن شورا و بين اعضا نداشت؛ به يكي از سوژه‌هاي داغ حاشيه جلسه ديروز شورا بدل شده بود. خسرو آبادي، نماينده معترضان درخصوص دلايل تجمع خود و همكارانش به «اعتماد» مي‌گويد: شوراي شهر اجاره هر غرفه را ماهيانه سه ميليون تومان تعيين كرده، درحالي كه شهرداري اعلام كرده كه بايد هر غرفه‌دار 38 ميليون تومان بپردازد.»رضا يكي ديگر از غرفه‌داران معترض نيز در ادامه و تاييد سخنان خسروآبادي به «اعتماد» مي‌گويد: يكي ديگر از اعتراض‌هاي ما به نحوه قراردادهاي شهرداري است. براساس قراردادهاي سازمان ميوه و تربار با غرفه‌داران، قراردادها شش‌ماهه است. اين مساله باعث مي‌شود تا هرچند ماه يك‌بار غرفه‌داران با چالش‌هاي جديدي روبه‌رو باشند. ضمن اينكه تا حرفي بزنيم، مي‌گويند اگر نمي‌خواهيد برويد!»محمود، سبزي‌فروش يكي از ميادين تربار هم يكي ديگر از معترضان به عملكرد سازمان ميوه و تربار است. به گفته وي اين افزايش عجيب و غريب اجاره‌بهاي غرفه‌ها درحالي صورت مي‌گيرد كه اين غرفه‌ها نه‌تنها از حداقل‌هاي امكانات بهداشتي و رفاهي برخوردار نيستند كه در مورد بيمه هم كه بايد شهرداري بپردازد با كارشكني شهرداري روبه‌رو هستند و شهرداري زير بار بيمه آنها و نيروهاي‌شان نمي‌رود.
لايحه‌اي كه «آتش» به شورا زد
در چنين شرايطي و در حالي كه معترضان به عملكرد سازمان ميادين ميوه و تربار به شكلي آرام و بي‌صدا به تحصن خود در مقابل شوراي شهر ادامه مي‌دادند، در آن سوي ديوارها، جلسه شوراي شهر با محورهاي ديگري و بدون توجه به اين اعتراض‌ها در جريان بود. جلسه‌اي كه شايد مهم‌ترين سرفصل موضوعات آن بحث، بررسي لايحه به‌روزرساني تجهيزات و امكانات سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني تهران بود. رحمت‌الله حافظي، به عنوان رييس كميسيون سلامت و محيط زيست شوراي شهر به عنوان ارايه‌دهنده اين لايحه در تشريح مفاد آن گفت: در تبصره يك اين لايحه ارتقاي ناوگان خودرويي، عملياتي و پشتيباني سازمان آتش‌نشاني مدنظر گرفته شده است و در ادامه ارتقاي تجهيزات عملياتي اين سازمان نيز بايد در برنامه‌ريزي‌ها لحاظ شود. وي با تاكيد براينكه براي ارتقاي ناوگان خودروي آتش‌نشاني، ارتقاي تجهيزات و همچنين توسعه آموزش نيازمند 551 ميليارد تومان هستيم، گفت: در حال حاضر 140 دستگاه خودرو در سازمان آتش‌نشاني وجود دارد كه 56 دستگاه آن فرسوده است. در ادامه محسن سرخو، عضو ديگر شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان مخالف اين لايحه اظهار داشت: يكي از مشكلاتي كه موجب شد حادثه ميدان جمهوري اتفاق بيفتد عدم تحويل و نگهداري از تجهيزات آتش‌نشاني بوده است و متاسفانه در آتش‌نشاني به موضوع تعمير و نگهداري و به‌روزرساني سيستم‌هاي موجود پرداخته نشده است. مثلا براي آتش‌نشانان بايد لباس‌هاي ضدحريق تهيه كرد تا بتوانند راحت‌تر در شرايط مختلف اقدامات لازم را انجام دهند. احمد دنيامالي، عضو ديگر شوراي اسلامي شهر تهران نيز به عنوان منتقد اين طرح به اضافه شدن 1400 نيرو به آتش‌نشاني انتقاد كرد و گفت: افزايش اين تعداد براي بنده غيرقابل توجيه است. اما شايد مهم‌ترين بحث مطرح شده در جريان بررسي اين لايحه را فاطمه دانشور مطرح كرد. وي به حادثه آتش‌سوزي در خيابان جمهوري و كشته شدن دو نفر از همشهريان در اين حادثه اشاره كرد و گفت: طبق حكم قوه قضاييه در اين حادثه آتش‌نشاني مقصر دانسته شده است و علت آن را نيز كاربر وسيله نردبان هيدروليكي دانسته است و اين لايحه كمك مي‌كند كه سازمان آتش‌نشاني در تجهيزات و آموزش‌هاي لازم تقويت شود و وظيفه اعضاي شوراي شهر اين است كه اين سازمان را تقويت كند. در نهايت با وجود تصويب كليات اين طرح، شهرداري موظف شد ظرف يك ماه منابع و سيستم‌هاي مديريت مالي تامين تجهيزات آتش‌نشاني را ارايه كند.