• ۱۴۰۳ شنبه ۲۹ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 3268 -
  • ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۵ خرداد

محل نشت فساد اينجاست

بورسيه غيرقانوني

وقتي كه يك جاي ساختمان رطوبت پيدا مي‌كند، نخستين و مهم‌ترين كار پيدا كردن محل آب و ايجاد رطوبت است. هر اقدام ديگري كه هدف آن خشكاندن رطوبت باشد، بدون آنكه منشا اصلي آن را پيدا و ترميم كند، بي‌فايده است. بنابراين نخستين اقدام شناسايي منبع نم و اصلاح آن است. فساد هم‌چنين وضعيتي دارد. مبارزه با افراد فاسد و محاكمه و زندان كردن آنها امري ضروري ولي ناكافي است، بايد ريشه فساد را شناخت و آن را خشك و قطع كرد. ريشه فساد در نظام اداري ايران متنوع است. يكي از آنها وجود ذهنيتي بسيار شكل‌گرا نزد برخي افراد است. اجازه دهيد مثالي بزنيم. فرض كنيم كسي را مسوول كنيم و مقادير معتنابهي وجه نقد را به او بدهيم تا به نيازمندان كمك كند. هيچگونه دستورالعمل و ضابطه‌اي هم تعيين نكرده‌ايم، فقط شناخت و تشخيص اوست كه ملاك اعتبار است. حال به هر دليل اين فرد تمامي كمك‌ها را ميان دوستان و آشنايان خود تقسيم كند، به لحاظ حقوقي با چه وضعيتي مواجهيم؟ از منظر افراد شكل‌گرا، هيچ مسووليتي متوجه او نيست و تمامي كمك‌ها قانوني است، زيرا هيچ شرطي براي اهداي كمك‌ها در نظر گرفته نشده، جز اينكه افراد نيازمند باشند. البته نيازمندي مفهومي كشدار است و به احتمال قوي تمام آن كساني كه كمك‌ها را گرفته‌اند به نوعي نيازمند بوده‌اند. شايد براي سفر تفريحي به پول و كمك نياز داشته‌اند ولي مساله مهم اين است كه مرجع تشخيص نيازمندي، همان فرد بوده است. ولي حقوقدانان اين ادعا را نمي‌پذيرند، اين توجيه به ويژه در اجراي وظايف اداري پذيرفتني نيست. اين كار را مصداق سوءاستفاده از حق مي‌دانند. او موظف بوده به نيازمندان كمك كند ولي بايد نيازمندان را به نحوي تشخيص دهد كه عرف عمومي و افراد صاحب صلاحيت نيز آنان را نيازمند تشخيص دهند. در واقع شناخت بايد قابل انتقال به غير باشد و يك امر فردي و شهودي و سليقه‌اي نيست. براي نمونه بازپرس حق دارد كه متهم را در شرايط خاصي بازداشت كند و اگر حق استفاده از قرار بازداشت دارد، نبايد از اين حق سوءاستفاده كند. مرجع تشخيص آن نيز قضات بالاتر هستند. در واقع قاضي بايد بتواند اعتبار و درستي تشخيص خود را به ديگران نيز منتقل كند. شكل‌گرايي افراطي يكي از ريشه‌هاي مهم فساد است. بهتر است كه نمونه آن را در اينجا ذكر كنيم. يكي از مهم‌ترين مظاهر فساد، تقلب و فساد رخ داده در دولت پيش در خصوص بورسيه در مقاطع تحصيلي دانشگاه است كه انصافا مي‌توان آن را مادر فسادها ناميد؛ فسادي كه در دولت گذشته مطرح شد ولي هنوز كه دو سال از آن دولت مي‌گذرد به سرانجام مطلوب نرسيده است .


 براي اينكه بدانيم مطبوعات چگونه در برابر يك اختلاس و فساد پولي واكنش نشان مي‌دهند ولي در برابر ريشه فساد علمي از آنها واكنش كمتري مي‌بينيم، كافي است كه به گفت‌وگوي يكي از نمايندگان مجلس درباره توجيه اتفاقات رخ داده در بورسيه‌هاي غيرقانوني با روزنامه شرق مراجعه كنيم.  اين نماينده محترم به‌خاطر مسووليتش در مجلس،به دليل شكايت ٤٠٠ دانشجوي بورسيه‌اي، به اين پرونده ورود كرده و تمام‌قد از تصميم سال‌هاي دوره كامران دانشجو دفاع مي‌كند و نه آن را رانتي مي‌داند نه غيرقانوني.
بخش‌هايي از سخنان وي بدين شرح است:
كاري به استخدام نداريم. فقط چيزي كه قضاوت كرديم مهم بوده كه قضاوت درستي بوده و وزير هم صراحتا اين را تاييد كرده كه تصميم گرفته‌شده درباره بورسيه‌ها اختيارات قانوني وزير وقت علوم بوده است.
اگر به كار غيرقانوني منجر شود، تكليف چيست؟
چه غيرقانوني‌اي؟
معدل‌هاي پايين و كبر سن و مدارك معادل. اينها را قبول نداريد؟
اينها سليقه شما است. اطلاعات‌تان هم درباره مطالبي كه مي‌گوييد كم است.
شرط معدل را وزير تعيين مي‌كند و وزير در اين مساله محق است. حق هيچ آدمي تضييع نشده.
فرصت براي همه بوده، حالا عده‌اي نيامده‌اند كسي آنها را منع نكرده كه نيايند، اتفاقا در بين بورسيه‌ها معدل‌هاي بالا هم بوده. اينها سليقه من و شما و وزير است و بايد سليقه را كنار بگذاريم.
اما قياس‌تان خيلي مع‌الفارق است، ماجراي بورسيه‌ها اتفاقا موضوعي ملي است و اعمال سليقه شخصي در آن تحمل نمي‌شود.
شما قضاوت‌هاي غيرواقعي داريد.  حدود ١٠٠ تا ١٥٠ نفر معدل پايين داشته‌اند. ما براي رسيدن به جزييات بورسيه‌ها با كامران دانشجو و معاون دانشجويي و مديركل بورسيه او جلسه گذاشتيم و دانشجو گفت در جريان همه تصميم‌هاي شوراي بورس بوده است. نمي‌شود چون كسي مسوول بوده، بورسيه او يا فرزندش را قطع كنيم، اتفاق غيرقانوني‌‌اي نيفتاده، وزير و شوراي بورس قوانيني تصويب كرده‌اند و مسوولان كار خلاف قانون نكرده‌اند.
در واقع از قوانين رانتي استقبال كرده‌اند.
اين ديگر قرائت شماست.  
 اين نحوه نگاه به مساله به معناي دقيق كلمه فاجعه است. اينكه يك نفر در مقام وزير اختيار دارد كه افراد با معدل پايين را بورسيه كند!! و سوءاستفاده از حق نيز شناخته نشود، مثل اينكه مسوولان ورزش نيز پسرعموي خود را بجاي قهرمانان صاحب ركورد به مسابقات جهاني اعزام كنند!! از اين افراد با چنين ذهنيتي كه مخالف هر گونه آموزه منصفانه است انتظار چنداني نيست، ولي مسووليت شخص آقاي فرهادي در اين مورد در كارنامه وي ثبت و ضبط خواهد شد. تا وقتي كه چنين ذهنيت‌هايي در جامعه وجود دارد، نيازي به مبارزه با ثمرات و ميوه‌هاي آنها نيست. اين ريشه همواره ثمر خواهد داد، همچنان كه تاكنون داده حتي اگر ثمر آن زقّوم باشد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون