علي مطهري، كارنامه دولت را ارزيابي كرد
موفق در سياست‌خارجي ناكام در سياست داخلي
گروه سياسي| علي مطهري گفت: در امور فرهنگي، دولت در برخي حوزه‌ها كه در گذشته تا حدي مغفول واقع شده يا افراط صورت مي‌گرفت يا مسائل امنيتي دخالت مي‌كرد توفيقاتي داشته و اصحاب فرهنگ و هنر تا حدي دلگرم شده‌اند، اما در برخي ديگر از حوزه‌ها نيز دچار روشنفكري‌هاي بيجاست و به وظيفه دولت اسلامي در آن مرتبه از امر به معروف و نهي از منكر كه مستلزم اعمال قانون است چندان ملتزم نيست كه تفصيل آن در اين يادداشت نمي‌گنجد. به گزارش «انتخاب»، بخشي از يادداشت مطهري در زير مي‌آيد: نيمي از فرصت دولت تدبير و اميد گذشت و خوب است در آغاز سومين سال اين دولت، كارنامه آن هرچند به اجمال ارزيابي شود تا راه دو سال آينده خود را با پشتوانه تجربه دو سال گذشته بهتر بپيمايد. شايد مهم‌ترين دستاورد اين دولت، سوق دادن دولت و به‌طور كلي جامعه به سوي قانونگرايي است پس از آنكه هشت سال تحقير قانون و قانون‌شكني تبديل به يك امر عادي شده بود و رييس‌جمهور وقت به صراحت مي‌گفت كه فلان قانون را اساسا قانون نمي‌دانم و اجرا نمي‌كنم، يا در مصاحبه تلويزيوني مي‌گفت قانوني را كه خودم شخصا تشخيص بدهم كه منطبق بر قانون اساسي است اجرا مي‌كنم و غير آن را اجرا نمي‌كنم. طبيعي است كه عبور از آن فضا و قرار دادن همه اقدامات مسوولان اجرايي در ريل قانون، كار بزرگي است كه صورت گرفته هرچند هنوز نياز به اقدام دارد تا قانونگرايي و احترام به قانون براي همه به صورت يك ملكه اخلاقي درآيد. اين امر سبب شده است كه اقتصاد كشور اگرچه هنوز دستاورد ملموس و محسوسي كه مردم احساس رفاه بيشتر كرده باشند نداشته است اما نظام و سامان نسبي پيدا كرده و نويدبخش آينده‌اي بهتر شده است. اما در سياست داخلي، دولت ضعيف عمل كرده و به شعارها و رفتارهاي خود جامه عمل نپوشانيده است. بدون شك آزادي بيان در اين دولت كمتر از دولت سابق است. البته عامل اصلي اين است كه همواره دولت‌هايي كه قصد اجراي كامل قانون اساسي را دارند از سوي برخي نهادها تحت فشار قرار مي‌گيرند. فشارهايي كه امروز بر دولت آقاي روحاني در زمينه برهم زدن سخنراني‌ها و جلوگيري از اظهار عقيده‌ها وجود دارد بر دولت آقاي احمدي‌نژاد وجود نداشت و تنها در اواخر آن دولت كه ايشان گاهي به حقوق ملت مي‌پرداخت فشارهايي وارد مي‌شد. اما اين امر عذر پذيرفته شده‌اي براي دولت آقاي روحاني نيست كه هنوز نتوانسته است فصل سوم قانون اساسي را به درستي اجرا كند و بسياري كارهاي خلاف قانون اساسي درباره منتقدان انجام مي‌شود، در حالي كه رييس‌جمهور طبق اصل صد و سيزدهم قانون اساسي مسوول اجراي قانون اساسي است و لااقل مي‌تواند در مورد تخلفات دو قوه ديگر از قانون اساسي، تذكر يا اخطار بدهد و البته فشار افكار عمومي كار خود را خواهد كرد. اميدوارم دولت تدبير و اميد در دو سال آينده ضمن تكميل توفيقات خود، كاستي‌هاي عملكرد خود در دو سال گذشته را برطرف كند و هواداران خود را همچنان اميدوار نگاه دارد.