به بهانه برگزاري انتخابات فدراسيون تيراندازي
عبور دوشغله‌ها از قانون
انتخابات رياست فدراسيون تيراندازي در حالي چند روز قبل برگزار شد كه پس از سه مرحله راي‌گيري سيد مهدي هاشمي در رقابت تنگاتنگ با دادگر توانست براي چهار سال ديگر به عنوان رييس انتخاب شود اما سوالي كه در اينجا وجود دارد اين است كه چگونه او كه نماينده مجلس شوراي اسلامي است و با توجه به اعلام سازمان بازرسي كل كشور دو شغله محسوب مي‌شود توانست در انتخابات شركت كند؟
البته هاشمي پس انتخابات اعلام كرد كه قانونگذاري توسط مجلس صورت مي‌گيرد و مجلس، نمايندگي را شغل نمي‌داند. رييس فدراسيون تيراندازي در مورد پول دادن به هيات‌ها تيراندازي كشور گفته است: «من تاييد مي‌كنم كه به حساب هيات‌هاي تيراندازي پول واريز كرده‌ام اما اين براي انتخابات نبود و هر كسي هم در اين باره اعتراضي دارد، بايد از روش‌هاي قانوني پيگيري كند.»
دوشغله‌ها وارد شدند!
پس از روي كار آمدن مديران جديد وزارت ورزش و جوانان در دولت تدبير و اميد بارها و بارها مسوولان اين وزارتخانه اعلام كردند كه در مورد حضور بازنشسته‌ها، اعضاي شوراي شهر و نمايندگان مجلس (دوشغله‌ها) در فدراسيون‌هاي ورزشي تابع قانون هستند و ملاك حضور اين دسته از افراد در انتخابات رعايت قانون است. سازمان بازرسي كل كشور و وزارت ورزش و جوانان به كرات اعلام كرده بودند كه حضور افراد دو شغله ممنوع و شركت بازنشسته‌ها نيز تنها با ارايه مجوز ممكن است. متوليان ورزش هم در ابتدا براي برگزاري انتخابات تيراندازي به قانون تمكين كردند اما به يك‌باره با موافقت حضور سيدمهدي هاشمي در انتخابات معادلات را بر هم زدند.
مجلس استفساريه نداد
در حالي كه قانون ممنوعيت حضور اعضاي شوراي شهر و نمايندگان مجلس در فدراسيون‌هاي ورزشي از ديرباز وجود داشته است، ولي روساي دستگاه ورزش به اجراي آن تن نمي‌دادند اما در دولت يازدهم رويه تغيير كرد و اين قانون از زمان شروع برگزاري مجامع انتخاباتي به اجرا در آمد (حتي از حضور نمايندگان شوراي شهر نيز جلوگيري به عمل آمد)، تا اينكه پاي حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در انتخابات باز شد. سيد مهدي هاشمي كه سال‌ها سكان هدايت فدراسيون تيراندازي را بر عهده داشت و موفقيت‌هاي زيادي را در اين رشته به دست آورده بود، دوباره تصميم گرفت شانس خود را براي حضور در اين فدراسيون امتحان كند.
از آنجايي كه او نماينده مجلس شوراي اسلامي شده بود، طبق قانون و بر اساس نامه سازمان بازرسي كل كشور نمي‌توانست در انتخابات شركت كند، مگر اينكه از نمايندگي خانه ملت كناره‌گيري مي‌كرد اما از همان ابتدا نمايندگان مجلس نسبت به ممنوعيت حضور دو شغله‌ها در انتخابات فدراسيون‌هاي ورزشي موضع‌گيري و اعلام كردند كه نمايندگي شغل محسوب نمي‌شود و آنها منعي براي حضور در انتخابات فدراسيون‌ها ندارند. با مقاومت وزارت ورزش و جوانان و سازمان بازرسي كل كشور براي اجراي قانون، نمايندگان به زعم خودشان استفساريه‌يي را منتشر كردند كه بر اساس آن نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شغل نيست. اين در حالي است كه برخي از كارشناسان اعتقاد داشته و دارند نامه منتشر شده تنها نظر مشورتي بوده نه استفساريه.
در كش و قوس اين ماجرا و از آنجا كه سازمان بازرسي كل كشور و وزارت ورزش و جوانان نامه مجلس را نظر مشورتي مي‌دانستند نه استفساريه، دو بار انتخابات فدراسيون تيراندازي به تعويق افتاد و يك بار هم نام‌نويسي از كانديداها تكرار شد.
آن زمان براي روشن شدن موضع مجلس شوراي اسلامي در قبال حضور نمايندگان در انتخابات فدراسيون‌ها، محمود گودرزي ديداري با لاريجاني، رييس خانه ملت داشت و نتيجه جلسه آن شد كه چنانچه در مدت كوتاهي استفساريه جديدي براي رفع ممنوعيت حضور نمايندگان مجلس در انتخابات فدراسيون‌هاي ورزشي صادر نشود، ملاك نامه سازمان بازرسي كل كشور خواهد بود.
با اين حال در شرايطي كه انتظار مي‌رفت قانون اجرا شود، حتي كار به تهديد و فشار عليه شخص وزير كشيده شد و بحث استيضاح به ميان آمد. بنابراين وزارت ورزش و جوانان به ناچار انتخابات را با حضور سيدمهدي هاشمي برگزار كرد.
شكايت به سازمان بازرسي
دامنه مخالفت با حضور دو شغله‌ها در انتخابات فدراسيون‌ها و عدم رعايت قانون در نهايت منجر به اين شد كه معاون ورزشي و مديركل حراست وزارت ورزش و جوانان به همراه نماينده سازمان بازرسي كل كشور در مجمع فدراسيون تيراندازي شركت نكنند، پس از پايان انتخابات هم يكي از نامزدها در اعتراض به حضور هاشمي در انتخابات به سازمان بازرسي شكايت كرده و معتقد است كه انتخابات بايد تكرار شود. او ادعا كرده است كه يكي از كانديداها قبل از مجمع مبلغ يك تا سه ميليون تومان به عنوان پاداش به حساب روساي هيات‌ها واريز كرده و در روز مجمع هم به آنها تبلت هديه داده است. البته اين رويه مدتي است ميان نامزدهاي انتخاباتي رواج پيدا كرده است. انتخابات فدراسيون تيراندازي با همه حاشيه‌هايش برگزار شد اما سوال اينجاست كه هزينه زير پا گذاشتن قانون را چه كسي مي‌پردازد؟ وزارت ورزش و جوانان مي‌توانست همان‌طور كه مانع حضور دنيامالي و ساعي در فدراسيون‌هاي قايقراني و تكواندو شد به هاشمي هم مجوز شركت در انتخابات را ندهد. در اين صورت بايد هزينه‌هاي سنگيني را مي‌پرداخت اما شايد ترجيح داد براي حفظ منافع ورزش مصلحت انديشي كند.