نمونه‌يي از ميراث دولت قبل
بايد طول مي‌كشيد به طول خواهد انجاميد. تعداد آنها بالغ بر ۲۸۰۰ طرح نيمه‌تمام مي‌شود كه تا پيش از دولت جديد ۱۰۰هزار ميليارد اعتبار صرف اجراي آنها شده است و برآورد مي‌شود كه براي تكميل آنها حداقل ۴۰۰هزار ميليارد تومان اعتبار لازم دارند در اين 10 سال حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان هزينه پروژه‌ها بالا مي‌رود و حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان هم هزينه عدم‌النفع عقب‌افتادن پروژه‌هاي كليدخورده محاسبه‌شده است. ضرر سالانه اين اقدامات نابخردانه ۲۵ هزارميليارد تومان مي‌شود، كه به اين ترتيب بيش از 6/3 درصد از توليد داخلي صرف تامين عدم‌النفع و ضرر پروژه‌هاي مذكور مي‌شود. نتيجه چه شد؟ حتما توجه كرده‌ايد كه ايران در شرايطي كه درآمدهاي عظيم نفتي داشت، دچار پسرفت و رشد منفي اقتصادي شد و اين به نظر عجيب مي‌آيد ولي واقعيت دارد. علت هم روشن است زيرا هر نوع سرمايه‌گذاري تا وقتي كه با عقلانيت اقتصادي همراه نباشد منجر به توليد و رشد اقتصادي نمي‌شود. غالب سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي در هشت سال دولت پيشين چند ويژگي مهم داشتند.
۱- تعداد آنها زيادتر از ظرفيت اقتصادي و بودجه‌يي دولت بوده. مثل اينكه ما ظرفيت ساختن يك خانه ۲۰۰ متري ۵ طبقه را داشته باشيم كه به طور معمولي دوساله تمام مي‌شود و به بهره‌برداري مي‌رسد ولي به جاي آن ساخت ۱۰ واحد مسكوني ۲۰۰ متري ۵ طبقه را همزمان آغاز كنيم. روشن است كه پس از سه ماه بودجه ما براي ادامه اين پروژه تمام مي‌شود. در اين صورت كارها متوقف مي‌شوند. پس نه‌تنها توليدي صورت نگرفته بلكه بخش مهمي از بودجه‌هاي بعدي را هم بايد صرف نگهداري اين ساختمان‌هاي نيمه‌كاره و بي‌فايده كنيم. دولت فعلي با هزاران طرح باقيمانده از دولت پيش مواجه است كه همه در چنين وضعي هستند.
۲- برخي از اين طرح‌ها با هزينه‌هاي بسيار بيشتر از واقعي آغاز به كار كرده‌اند. براي مثال ساختماني كه با مترمربعي ۳۰۰ هزار تومان احداث مي‌شده، معادل ۴۰۰ هزار تومان هزينه برداشته كه به عبارت ديگر ۳۰ درصد بيش از قيمت اوليه است.
بعضي از پيمانكاران طرح‌هاي ساخت و ساز خودشان سازنده نبوده‌اند، بلكه نقش دلال را داشته‌اند و پس از برداشتن سهمي براي خود مابقي را به پيمانكار دوم مي‌داده‌اند. پس اين مبالغ نيز سوخت شده و به كار توليد نيامده. ضمن اينكه به علت عدم نظارت يا نظارت ناكافي كيفيت كارهاي انجام شده بسيار پايين و با بهره‌وري اندك است.
۳- برخي از طرح‌ها از اساس بي‌فايده است. به عبارت ديگر حتي اگر به اتمام هم برسد ارزش افزوده اقتصادي ندارد. فرض كنيد در زميني كه آب ندارد چاه بزنيم يا كارهايي كه بيهوده است و هيچ منفعتي براي اقتصاد كشور ندارند. اين نحوه عملكرد در دولت پيشين در سياست خارجي هم ديده مي‌شود. بنابراين اگرچه رسيدن به توافق با ۵+۱ حلال مشكلات كشور نيست ولي حل اين اختلافات با كشورهاي ديگر نيز جزيي از مجموعه اقداماتي است كه بايد انجام شود تا ميراث ناخوشايند گذشته اصولگرايان افراطي را در مسير اصلاح و عقلانيت قرار داد.