نرخ ماليات بر ارزش افزوده 8 درصد مي‌ماند

گروه اقتصادي| در حالي كه افزايش 2 درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده و رسيدن آن به 8 درصد در سال 93 تقريبا صداي برخي از صنوف از جمله طلافروشان و آهن‌فروشان را در آورده بود و اين فشار در نهايت روي مصرف‌كنندگان وارد مي‌شد، امروز در ايام بودجه‌نويسي و در ماه‌هاي پاياني سال، اين سوال براي مصرف‌كنندگان مطرح است كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 94 چه رقمي خواهد بود؟

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ماليات بر ارزش افزوده تا پايان برنامه بايد به 8 درصد برسد. البته دو سال قبل از پايان برنامه و در بودجه سال 93 نرخ اين ماليات با افزايش دو درصدي، 8 درصد تعيين شد. با اين حساب، اين دغدغه براي مصرف‌كنندگان براي سال آينده وجود دارد و بعضا در محافل خبري از احتمال افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده صحبت مي‌شود؛ تا جايي كه از درون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور شنيده مي‌شود كه براي افزايش درآمدهاي مالياتي در سال آينده، حساب خاصي براي ماليات بر ارزش افزوده باز كرده‌اند.

تقاضاي اصناف از دولت

بر همين اساس، مشاور مالياتي اصناف و بازار با تقاضا از دولت براي عدم افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده، متذكر شد: «براساس برنامه پنجم توسعه، ماليات بر ارزش افزوده بايد به ۸ درصد مي‌رسيد و تقاضا داريم كه اين نرخ براي سال آينده افزايش پيدا نكند.»
محمدرضا جعفريان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به برگزاري جلسات بررسي لايحه دايمي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده در وزارت اقتصاد، اظهار داشت: «اين جلسات با حضور بخش خصوصي برگزار مي‌شود و به نظر مي‌رسد در 5 جلسه آينده رسيدگي به آن تا پايان ماه به اتمام برسد.»
وي تصريح كرد: «پس از ارايه نظرات كارشناسي، اين لايحه به دولت خواهد رفت تا فرآيند خود را طي كند.»
مشاور مالياتي اصناف و بازار با اشاره به اينكه به موازات اين لايحه، مجلس نيز طرحي را در دست بررسي دارد، عنوان كرد: «مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز طرح مشابهي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده ارايه كرده كه مواد آن شبيه به لايحه است و از بخش خصوصي نيز براي ارايه نظر كارشناسي دعوت شده است. در كل اميدواريم قبل از ارايه لايحه بودجه 94 كشور اين لايحه در مجلس مطرح شود، زيرا اگر تكليف آن مشخص نشود، بايد قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده براي سال آينده نيز تمديد شود.»
جعفريان تاكيد كرد: «بايد نرخ ماليات بر ارزش افزوده در لايحه بودجه 94 كشور مشخص شود، به همين دليل احتمال تمديد قانون فعلي وجود دارد.»
وي با بيان اينكه طبق قانون برنامه پنجم توسعه بايد نرخ ماليات به ارزش افزوده در پايان برنامه به 8 درصد مي‌رسيد، بيان كرد: «اكنون اين نرخ 8 درصد است و انتظار داريم كه براي سال آينده نرخ ماليات برارزش افزوده افزايش نيابد.»

ديدگاه دولت نسبت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده

در اين فضا، اما رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور پرده از تمام اين ابهام‌ها و دغدغه‌ها برداشت. علي عسكري اعلام كرد: «ديدگاه سازمان و وزارت اقتصاد اين است كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده سال آينده افزايش نيابد.»
به گفته وي، «زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي طرح جامع مالياتي به وجود آمده است كه با اجراي اين طرح، اطلاعات مالي موديان به صورت صحيح استخراج مي‌شود و وصول ماليات براساس ميزان درآمد محاسبه خواهد شد. البته مطابق برنامه پنجم توسعه، پيش‌بيني شده است 100 درصد بودجه جاري كشور از محل وصول ماليات تامين شود، ولي هنوز بسترهاي لازم براي حصول 100درصدي به وجود نيامده است كه در اين راستا بايد ابزارها و امكانات لازم براي تشخيص ماليات براساس عدالت به وجود‌ آيد.»
عسكري با اشاره به مشروح مذاكرات مجلس در زمان تصويب قانون ماليات برارزش افزوده، تصريح كرد: «براساس قانون ماليات برارزش افزوده بايد از توليد دفاع شود، چون اين ماليات از مصرف‌كننده گرفته مي‌شود و در زنجيره فعاليت اقتصادي بايد ماليات وصول شود. در نظام ماليات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادي بايد بدانند ارزش افزوده و زنجيره عمل آن چگونه است. »
وي متذكر شد: «قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچگاه مخالف توليد نيست و به‌دليل اينكه در زنجيره اجرايي قانون به حلقه آخر نرسيده است، تصور اين است كه مخالف توليد عمل مي‌كند اما سعي ما بر اين است كه مشكلات و موانع در مسير اجراي اين قانون حل وفصل شود.»
رييس‌كل سازمان امور مالياتي تاكيد كرد: «ديدگاه وزير اقتصاد و سازمان مالياتي بر اين است كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده افزايش نيابد و مطابق با نرخ فعلي قانون اجرا شود.»