مهدي هاشمي مي‌خواست من پرونده را بررسي كنم اما منع قانوني داشتم

گروه سياسي| رييس سازمان بازرسي كل كشور به چرايي واگذاري رسيدگي به پرونده‌هاي مهدي هاشمي و فساد سه هزار ميلياردي پاسخ گفت. ناصر سراج كه در برنامه «تيتر امشب» حضور يافته بود در رابطه با علت واگذاري پرونده مهدي هاشمي يادآور شد: قبل از ورود و فعاليت در سازمان بازرسي دو جلسه در رابطه با اين پرونده برگزار كردم اما به دليل استمهال وكلاي آقاي هاشمي و اينكه پرونده از نظر من نيز نقص‌هايي داشت پرونده را به دادسرا بازگرداندم تا رفع نقص شود و سپس مجددا رسيدگي كنم كه در همين حين به رياست سازمان بازرسي كل كشور منصوب شدم. وي با بيان اينكه طبق ماده 146 آيين دادرسي كيفري نمي‌توانست به پرونده ورود پيدا كند گفت: آقاي هاشمي گفته بودند من بايد پرونده را بررسي كنم بنابراين آقاي لاريجاني مجددا از من خواستند تا پرونده را به دست بگيرم و من نيز مجددا استدلال‌هاي خود را مطرح كردم و گفتم از نظر قانوني من در دادرسي هستم كه ايشان پذيرفتند.
به گزارش فارس، گزيده صحبت‌هاي قاضي سراج در ادامه مي‌آيد:
    ۳۲ نفر از دست‌اندركاران پرونده سه هزار ميلياردي در مرحله اول طي يك پرونده محاكمه شدند كه اين پرونده حدود ۳۰ هزار برگ داشت و دادنامه آن حدود شش هزار و ۶۰۰ برگ بود كه منجر به صدور حكم براي اين افراد شد و يكي از آنها حكم‌شان اجرا شد، وي افزود: ضبط اموال نيز در مرحله اجراست كه مشغول هستيم چرا كه برخي از املاك به نام افراد ديگر ثبت شده است كه بايد اين اموال به نام فرد اصلي بازگردانده شود و به برخي طلبكاران مانند بانك ملي كه طلب‌هاي زيادي دارد بازگردانده شود.
   در رابطه با علت تحويل پرونده سه هزار ميلياردي به قاضي ديگر بايد بگويم كه من در سازمان بازرسي مشغول به فعاليت شدم و بر همين اساس قانونا حق ورود به پرونده را نداشتم. چرا كه طبق ماده ۳۹ آيين‌دادرسي كيفري قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده بايد بي‌طرف باشد ولي چون شخصيت حقوقي من براي پرونده گزارش تهيه كرده بود اگر وارد پرونده مي‌شدم نمي‌توانستم بي‌طرف باشم.
   چنانچه حكم فردي قطعي باشد و من آن را خلاف بين شرع تشخيص دهم مي‌توانم به عنوان رييس سازمان بازرسي به آن ورود كنم و اين موضوع را به رييس قوه قضاييه گزارش دهم كه در اين صورت از بي‌طرفي در پرونده خارج مي‌شدم و به همين علت تقاضاي رد دادرسي را ارايه كردم و به سختي رييس قوه را مجاب كردم و ايشان پرونده را به فرد ديگري ارجاع داد.
   در رابطه با پرونده آقاي مهدي هاشمي و علت واگذاري پرونده به فرد ديگر بايد بگويم كه من قبل از ورود و فعاليت در سازمان بازرسي دو جلسه در رابطه با اين پرونده برگزار كردم اما به دليل استمهال وكلاي آقاي هاشمي و اينكه پرونده از نظر من نيز نقص‌هايي داشت پرونده را به دادسرا بازگرداندم تا رفع نقص شود و سپس مجددا رسيدگي كنم كه در همين حين به رياست سازمان بازرسي كل كشور منصوب شدم و طبق ماده ۳۹ حق ورود و رسيدگي به اين پرونده را نداشتم.
   ‌طبق ماده ۱۴۶ آيين دادرسي كيفري در رابطه با رد دادرسي كه اشعار مي‌دارد «اگر قاضي در دادسرا يا دادگاه به صورت ماهيتي در پرونده‌اي اظهارنظر كرده باشد حق رسيدگي به پرونده را ندارد»، نمي‌توانستم به پرونده ورود كنم چرا كه در پرونده مهدي هاشمي رسيدگي ماهوي كرده بودم و بازرسي كل كشور پرونده را گزارش كرده بود.
   من در رابطه با پرونده مهدي هاشمي مجددا  به آيت‌الله لاريجاني نامه كتبي دادم و استدلال كردم و رد دادرسي پرونده را خواستار شدم كه بعداً‌ آقاي هاشمي‌رفسنجاني گفته بودند من بايد پرونده را بررسي كنم، بنابر اين آقاي لاريجاني مجددا از من خواستند تا پرونده را به دست بگيرم و من نيز مجددا استدلال‌هاي خود را مطرح كردم و گفتم از نظر قانوني من در  دادرسي هستم كه ايشان پذيرفتند.
   تاكنون برخي عوامل پرونده تخلف حق الوكاله 32 ميلياردي يكي از ادارات دستگير شدند كه متاسفانه يكي از آنها هم استاد دانشگاه است. براي نفر اول 18 سال حبس و بيش از 14 ميليارد تومان جزاي نقدي در نظر گرفته شده، براي نفر دوم كه مديركل دفترخانه ثبت اسناد است 465 ميليون تومان جزاي نقدي و رد 465 ميليون تومان و شلاق در نظر گرفته شده است.
    زمين‌خواري، كوه‌خواري و درياخواري در كشور روند كندي به خود گرفته است. در ايران 165 ميليون هكتار زمين وجود دارد كه حدود 140 ميليون هكتار يعني 85 درصد از آن متعلق به دولت است و بيشتر زمين‌خواري‌ها هم در همه اين 85 درصد صورت مي‌گيرد كه البته دولت عزم جدي دارد تا زمين‌خواران را محاكمه كند و به جزاي‌شان برساند.