پرسش‌هاي متنوع «اعتماد» از سخنگوي وزارت كشور:
سرپرست استانداري قم با دولت هماهنگ است
مجازات كردن اخلالگران بر عهده وزارت كشور نيست
گروه سياسي| در روزهايي كه موضوعات مورد بررسي مجموعه وزارت كشور بسيار است و اين مجموعه براي دو انتخابات مهم در سال جاري آماده مي‌شود، حسينعلي اميري، سخنگوي وزارت كشور از وظايف اين وزارتخانه مي‌گويد. عدم حضور مسوولان وزارت كشور در نشست رييس‌جمهور با احزاب را بدون دليل توصيف مي‌كند. اميري در مورد برخورد با اخلالگران هم مي‌گويد تمام وظيفه اين كار در دست وزارت كشور نيست و مسووليت مجازات اين افراد با قوه قضاييه است. متن گفت‌وگوي «اعتماد» با اميري را در ادامه مي‌خوانيد:
چهارشنبه شب مراسم افطاري رييس‌جمهور با احزاب از گروه‌هاي مختلف بود اما بر خلاف انتظارها هيچ كس از وزارت كشور در اين مراسم حضور نداشت. آيا دليل خاصي براي اين عدم حضور وجود داشت؟
دليل خاصي نداشته است. ما خبرش را داشتيم اما عدم حضور ما هيچ دليل خاصي نداشته است.
اين عدم حضور نشان‌دهنده اختلافي نيست؟
نه؛ هيچ اختلافي ميان وزارت كشور و نهاد رياست جمهوري وجود ندارد.
الان مدتي است كه خبر‌هايي مبني بر استعفاي برخي استانداران و فرمانداران براي شركت در انتخابات مجلس به گوش مي‌رسد، تاكنون 22 نفر استعفا دادند كه با استعفاي استاندار قم به 23 نفر رسيده است. آيا اشخاص ديگري هم استعفا داده‌اند؟
بله، برخي استاندارهاي ديگري هم هستند كه تقاضاي استعفا كرده‌اند اما هنوز مشخص نيست كه وزير با استعفاي آنها موافقت كند.
غير از استاندار قم كدام يك از استاندارها استعفا كرده‌اند و به غير از اين 23 نفر چند استعفاي ديگر به دست وزير رسيده است؟
در اين مورد فعلا پاسخي نمي‌دهم. اجازه دهيد پاسخ اين سوال را به بعد موكول كنيم زيرا مشخص نيست وزير با استعفاي آنها موافقت كند و بيان نام آنها درست نيست.
آقاي فريدون همتي كه جايگزين استاندار قم شده‌اند به كدام جريان وابسته است؟ بسياري مي‌گويند ايشان از چهره‌هاي نزديك به محمدباقر قاليباف هستند.
اول بايد اين را بگويم كه آقاي همتي سرپرست استاندار شده‌اند. ايشان مشاور ارشد وزير كشور هستند كه با حفظ سمت فعلا به سرپرستي استانداري قم منصوب شده‌اند. دليل اين انتصاب هم اين بوده در شرايطي كه استاندار و معاون سياسي استان قم استعفا كرده‌اند بايد شخصي را سريع منصوب مي‌كردند تا اوضاع را به دست بگيرد. مثلا روز پنجشنبه جلسه برنامه‌ريزي استان كه جلسه بسياري مهمي است به دليل استعفاي استاندار و معاون سياسي‌اش برگزار نشد. در چنين شرايطي كه دو فرد مهم يعني استاندار و معاون سياسي‌اش استعفا كردند و مورد قبول وزير قرار گرفت بايد سريعا جايگزيني را براي اداره امور استان قم انتخاب مي‌كردند كه آقاي همتي هم از طرف وزير به عنوان سرپرست استانداري منصوب شده‌اند و ايشان هنوز استاندار نشده‌اند.
با اين صحبت شما اين احتمال وجود دارد كه ايشان به صورت موقت در استانداري حضور داشته باشند و وزير شخص ديگري را به عنوان استاندار منصوب كنند؟
هر احتمالي وجود دارد. فعلا زود است در اين مورد صحبت كنيم.
در مورد آقاي همتي فكر مي‌كنيد به كدام جريان نزديك هستند؟ آيا ايشان از نظر فكري به مجموعه دولت نزديك هستند؟
آقاي همتي حتما با دولت هماهنگ است. ايشان قبل از اين انتصاب پذيرفت كه به عنوان مشاور ارشد وزير وارد مجموعه وزارت كشور شود. وقتي ايشان چنين مسووليتي را در سياسي‌ترين وزارتخانه كشور پذيرفتند بي‌شك اين را هم پذيرفتند كه در اين مجموعه بايد چگونه كار كنند، دولت را قبول دارند و با اين مجموعه هماهنگي كامل دارند. ايشان اگر با دولت تدبير و اميد همراه نبود دليل و ضرورتي براي همكاري ايشان با وزارت كشور وجود نداشت. همين حضور ايشان به عنوان مشاور وزير در وزارت كشور حكايت از اين دارد كه ايشان دولت و برنامه‌هايش را پذيرفته و قبول دارد. ايشان قبل از اينكه به وزارت كشور بيايند معاون ديوان محاسبات بودند و وقتي پذيرفتند از ديوان به وزارت كشور بيايند همين دليل بزرگي مبني بر هماهنگي ايشان با مجموعه دولت است.
هفته جاري جلسه وزير كشور با احزاب است. چه احزابي به اين جلسه دعوت هستند؟
معمولا اين‌گونه است كه در نشست‌هاي آقاي وزير با احزاب همه احزاب از اصلاح‌طلب تا اصولگرا حضور دارند و يكي از مسائلي كه مورد پيگيري آقاي دكتر رحماني فضلي است اين است كه احزاب و جريان‌هاي مختلف سياسي در كشور را به يكديگر نزديك كنند لذا ايشان جلسه تفكيكي برگزار نمي‌كنند و اين‌گونه نيست كه براي اصلاح‌طلبان و اصولگرا‌ها جلسات جدا برگزار كنند و معمولا همه را در يك جلسه دعوت مي‌كنند. چنين اقداماتي در اين راستا است كه همه احزابي كه در چارچوب قانون فعاليت مي‌كنند از شرايط برابر برخوردار باشند.
پنجشنبه گذشته فرماندار شيراز هم عزل شد. آيا وزارت كشور در اين مورد دخالتي داشته و با هماهنگي وزارت كشور اين اقدام صورت گرفته است؟
شيراز فرماندار نداشت و با سرپرست فرمانداري اداره مي‌شد. سرپرست فرماندار هم مستقيما از سوي استاندار منصوب شده بود و هيچ ابلاغيه‌اي از سوي وزير نداشته است. البته سرپرست فرماندار جديد هم تا اين تاريخ از سوي وزير ابلاغيه‌اي ندارد و استاندار با اختيارات خودش ايشان را منصوب كرده است.
در اين چند وقت گذشته شاهد بر هم خوردن سخنراني‌هاي زيادي در شهرهاي مختلف بوديم. كار به جايي رسيد كه حتي مراسم 24 خرداد فرمانداري آمل هم با تشنج روبه‌رو شد. حال سوال اينجاست برنامه وزارت كشور در اين سال حساس كه به انتخابات منتهي خواهد شد چيست؟ بسياري مي‌گويند وزارت كشور اين مساله را رها كرده است و توجهي به آن ندارد و تا امروز اقدام عملي در اين مورد انجام نداده است. با اين حساب تكليف امنيت انتخابات چه خواهد شد؟
نه؛ اين‌گونه نيست. بي‌شك وزارت كشور اين داستان را رها نكرده است چرا كه مسوول امنيت كشور وزارت كشور است و اين هم داستاني نيست كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت يا آن را به هر دليلي رها كرد. تلاش وزارت كشور اين است كه قانون را اجرا كند. بر هم زدن اجتماعات و سخنراني‌هايي كه داراي مجوز هستند بر خلاف قانون است و هيچ شخصي با هر مقامي حق بر هم زدن آنها را ندارد. مجموعه وزارت كشور يعني استانداران، فرمانداران وظيفه دارند كه امنيت اين‌گونه مراسم و ميتينگ‌هايي را كه داراي مجوز است تامين كنند و هر جا كه كساني آمدند و بر خلاف قانون عمل كردند از هر گروه و جناحي كه باشند بايد با آنها برخورد شود. منتها يك مساله‌اي وجود دارد. اينكه همه ابزارهاي كار در دستان وزارت كشور نيست. وزارت كشور با ابزارهاي قانوني كه در دست دارد افرادي را به عنوان متخلف شناسايي مي‌كند. رسيدگي به اين موضوع و مجازات كردن متخلفان ديگر در عهده وزارت كشور نيست و بازداشت و مجازات متخلفان در حوزه دستگاه قضايي است. لذا آن بخشي كه در وسع و صلاحيت قانوني وزارت كشور است، از سوي اين وزارتخانه نيروهايش يعني استانداران و فرمانداران موظف هستند كه انجام دهند. بخش ديگري هم مربوط به وزارت كشور نيست و حوزه كار و وظيفه دستگاه‌هاي ديگر است و بايد از آنها سوال شود.
مي‌توانيد مثالي بياوريد كه شما افراد متخلف را شناسايي كرده باشيد و به قوه قضاييه معرفي كرده باشيد اما پيگيري قانوني و قضايي صورت نگرفته باشد؟
نمي‌توانم بگويم پيگيري‌هاي قانوني نشده است. اما در مورد حادثه شيراز وزارت كشور چند مورد را شناسايي كرد و به دستگاه قضايي معرفي كرد و همان‌طور كه مي‌دانيد پرونده در جريان است.