«فريدون همتي» سرپرست استانداري قم شد

گروه سياسي|  متقاضيان ورود به انتخابات مجلس دهم همچنان با استعفا از پست‌هاي خود صف كانديداتوري را شلوغ‌تر از قبل مي‌كنند. آخرين استعفاها تا اينجا از مهم‌ترين استعفاها بوده‌اند. استعفاهايي كه در استانداري قم اتفاق افتاد. «محمدصادق صالحي‌منش» استاندار قم و «علي بنايي» معاون سياسي و امنيتي وي همزمان از سمت خود كنار رفته‌اند تا وارد پروسه انتخابات مجلس شوند. پيش‌تر در بهمن‌ماه سال گذشته بود كه براي نخستين‌بار خبر استعفاي صالحي‌منش از استانداري قم شايعه شد كه بعد از چند روز خبر رسيد رحماني فضلي با اين استعفا مخالفت كرده است. در آن زمان هم هرچند صحبت‌هايي درباره احتمال حضور
صالحي منش در انتخابات مجلس به گوش مي‌رسيد اما شايعات در مورد فشار گروه‌هاي مخالف دولت به استاندار قم پررنگ‌تر از ديگر شنيده‌ها بود. در شرايط فعلي كه استعفاي صالحي‌منش و بنايي و البته حضور آنها در انتخابات مجلس دهم حتمي شده است، پيش‌بيني مي‌شود اين دو در كنار علي لاريجاني، رييس مجلس و نماينده فعلي قم در فهرستي سه نفره از اين حوزه انتخابيه نامزد انتخابات شوند. «علي بنايي» دبير جبهه پيروان امام و رهبري قم و از چهره‌هاي اصولگراي اين شهر، در دوره‌هاي هفتم و هشتم مجلس شوراي اسلامي نماينده مردم قم بود اما در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از راهيابي مجدد به مجلس شوراي اسلامي بازمانده بود كه با حضور «محمدصادق صالحي‌منش» در استانداري قم در آذر 92، «علي بنايي» نيز به معاونت سياسي-امنيتي استانداري قم رسيد. حال به نظر مي‌رسد، «علي بنايي» و جبهه پيروان امام و رهبري قم، بيشترين تلاش خود را متمركز خواهند كرد تا در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، مورد حمايت اصولگرايان و ليست انتخاباتي جامعه مدرسين حوزه علميه قم قرار گيرند. بعد از اين استعفا وزير كشور در حكمي، فريدون همتي را با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداري قم منصوب كرد. وي هم‌اكنون مشاور ارشد وزير كشور نيز است. در حكم رحماني فضلي به همتي آمده است: «به موجب اين حكم جنا‌بعالي را با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداري قم منصوب مي‌نمايم. توفيق شما را در انجام وظايف و امور محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.» برخي شنيده‌ها حاكي از نزديكي سرپرست جديد استانداري قم با طيف همسو با محمد باقر قاليباف است. ديروز محمدحسين مقيمي معاون سياسي وزير كشور در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به استعفاي استاندار قم و معاون سياسي اين استانداري، گفت: تا زمان انتخاب استاندار جديد، استان قم با سرپرست اداره خواهد شد. وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه وزارت كشور 28 خرداد را آخرين مهلت استعفاي مديران دولتي براي كانديداتوري در انتخابات مجلس اعلام كرده بود  آيا آمار دقيق از ميزان استعفاي مديران مشخص شده يا خير؟   اظهار كرد: پس  از 28 خرداد يك هفته ديگر اين مهلت تمديد شد و روز چهارشنبه مهلت تعيين شده براي استعفاي مديران دولتي به پايان رسيد. معاون سياسي وزير كشور درباره آمار استعفاي استانداران براي كانديداتوري در انتخابات مجلس، گفت: تنها يك استاندار و آن هم استاندار قم استعفا داده و استعفاي ديگري از استانداري‌ها به دست وزارت كشور نرسيده است. مقيمي با تكذيب استعفاي استاندار خراسان‌رضوي و فارس به قصد حضور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: استعفايي به جز استاندار قم به دست ما نرسيده، اما تعدادي از معاونان استانداري‌ها استعفا دادند كه آمار مشخص آن را بايد از استانداران پرسيد كه اين استعفاها در مرحله اول به دست آنان مي‌رسد. وي درباره آخرين وضعيت برگزاري انتخابات الكترونيكي انتخابات اسفندماه، گفت: انتخابات الكترونيكي كلانشهرها در دست بررسي كارشناسان وزارت كشور و شوراي نگهبان است و تا زماني كه با شوراي نگهبان به نتيجه نهايي نرسيم، نمي‌توانيم چيزي از آن اعلام كنيم و شوراي نگهبان بايد آن را تاييد كند و ما نتيجه آن را اطلاع‌رساني مي‌كنيم.  معاون سياسي وزير كشور خاطرنشان كرد: درباره كليت  برگزاري انتخابات الكترونيكي هم شوراي نگهبان و هم وزارت كشور نظر يكساني دارند   و  موافق آن  هستند.
فرماندار مشهد هم استعفا داد
در ادامه روند استعفاهاي مقامات براي حضور د ر انتخابات مجلس روز گذشته سخنگوي وزارت كشور اعلام كرد كه با استعفاي گلستاني‌فر، فرماندار مشهد نيز موافقت شده است و  وي قصد كانديدا شدن در انتخابات مجلس دهم را دارد.