كمتر از هشت ماه مانده به انتخابات مجلس دهم
وزارت كشور براي قانون انتخابات مجلس لايحه مي‌دهد
گروه سياسي| دولت مي‌خواهد لايحه بدهد. اين‌بار براي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي يك لايحه جامع و كامل در نظر دارد كه بر اساس گفته وزير كشور همراستا با سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شده است و در آن از نظرات كارشناسان نيز بهره گرفته شده است. اين شايد ادامه همان نظر مخالفي باشد كه مجموعه دولت نسبت به لايحه استاني شدن انتخابات داشت. خبر را ديروز عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور به خبرگزاري خانه ملت داده و با بيان اينكه لايحه استاني شدن انتخابات مجلس احتمالا به انتخابات پارلمان مي‌رسد، گفت: طرح مجلس تنها در مورد استاني شدن انتخابات پارلمان است، اما لايحه دولت درباره انتخابات مجلس، جامع و كامل است. عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير كشور از تلاش هيات دولت براي تدوين و تصويب لايحه استاني شدن انتخابات و ارايه آن به مجلس خبر داد و گفت: اميدواريم لايحه دولت در اين رابطه تا زمان برگزاري انتخابات مجلس تعيين تكليف شود، البته طرح مجلس تنها در مورد استاني شدن انتخابات پارلمان است، اما لايحه دولت درباره انتخابات مجلس، جامع‌تر و كامل‌تر است. وي ادامه داد: خوشبختانه با استفاده از تجربيات و استفاده از نظرات كارشناسان، لايحه جامعي را تدوين كرديم، البته در اين رابطه سعي شد كه اين لايحه همراستا با سياست‌هاي كلي تدوين شده انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد. وزير كشور با اعلام اينكه وزارت كشور و دولت هماهنگي‌هاي لازم را با مجلس براي تدوين لايحه انتخابات انجام داده است، تصريح كرد: در تدوين اين لايحه، اعضاي كميسيون شوراهاي مجلس، مركز پژوهش‌هاي مجلس و برخي از نمايندگان مشاركت داشتند. رحماني فضلي در تشريح نقاط ضعف و قوت طرح استاني شدن انتخابات مجلس، افزود: دولت نسبت به طرح اوليه استاني شدن انتخابات مجلس مخالف بود، اما سپس اصلاحاتي در اين بخش صورت گرفت كه در نهايت نظر دولت به آن مثبت شد.
لايحه يا طرح؛ كدام‌يك مرجع انتخابات اسفند ماه هستند؟
با اين حال آنچه حالا با اعلام خبر وزارت كشور براي ارايه لايحه انتخابات مجلس به عنوان سوال پيش مي‌آيد اين است كه كدام‌يك از اين قوانين قرار است، مرجع انتخابات مجلس در اسفند سال جاري باشد. با اين همه آنچه از اظهارات رحماني‌فضلي، وزير كشور بر‌مي‌آيد نشان مي‌دهد كه دولت در تلاش است تا قانوني كه خود در نظر دارد را براي انتخابات مجلس ارايه و مبناي كار قرار بدهد. البته در مورد نحوه فعاليت احزاب نيز وضع به همين شكل بود. طرح مجلس آماده بود و لايحه دولت در راه وزارت كشور تا پاستور گير كرده بود. مجلس چند باري مهلت داد و زماني كه مهلت‌ها به سر آمد باز هم چيزي از سوي دولت به عنوان لايحه به مجلس داده نمي‌شد. با اين حال اين‌بار عبدالرضا رحماني فضلي اين‌گونه جلوه داده است كه تمايل دارند يك قانون كامل‌تر از قانون استاني شدن انتخابات را براي اين انتخابات‌ها ارايه دهند كه بايد ديد اين‌بار لايحه دولت به موقع به مجلس مي‌رسد يا خير؟