يك بام و دو هواي وزارت نيرو براي مقابله با مشتركان پر مصرف
برقي‌ها جريمه مي‌شوند، آبي‌ها نه
گروه اقتصادي |برقي‌هاي پرمصرف جريمه مي‌شوند اما هنوز برنامه‌اي براي جريمه آبي‌هاي پرمصرف وجود ندارد. گزاره اول را هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير نيرو در امور برق مي‌گويد و گزاره دوم را محمد پرورش، مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران.
به گزارش «اعتماد»، هر ساله با فرارسيدن تابستان بحث مصرف آب و برق داغ مي‌شود. شبكه‌هاي مختلف صدا و سيما مملو است از تبليغاتي در خصوص مصرف آب و برق و زمستان، گاز جاي خود را به برق و آب مي‌دهد.
كمبود آب بحث تازه‌اي نيست اما به نظر مي‌رسد اهرم‌هاي قانوني براي برخورد با پرمصرف‌ها وجود خارجي ندارد و هر از چندي بحث جريمه و قطع انشعاب و جيره‌بندي مطرح مي‌شود و با تمام شدن فصل و خروج مصرف از
سر خط بحران به فراموشي سپرده مي‌شود.
شرط و شروط عبور از تابستان
بدون جيره‌بندي آب
هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير نيرو گفته است با مشتركان پرمصرف برق به صورت تعرفه‌اي برخورد خواهد شد. وي توضيح داده است برنامه قطع برق مشتركان پرمصرف را نداريم اما مشتركان پرمصرف بايد هزينه مصرف برق خود را پرداخت كنند.
اما پرورش، مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به ۵۷۰ هزار مشتركي كه بالاتر از الگوي تعيين شده آب مصرف مي‌كنند، گفته است: «با توجه به بارش‌هاي فروردين و مراقبت‌هايي كه قرار است در تابستان صورت گيرد، تلاش مي‌كنيم با مشكلي مواجه نشويم. فعلا برنامه‌اي براي جيره‌بندي آب در تهران نداريم و مردم بايد كمك كنند تا اين اتفاق نيفتد. آب سدهاي شرق تهران در حال حاضر اندكي پايدار شده ولي ظرفيت آن مشخص است. ما به دنبال برنامه‌ريزي براي عبور بدون مشكل از تابستان و پاييز امسال هستيم تا به بارش‌هاي پاييزه براي تامين آب زمستان برسيم. وي گفت: البته اين شكل برنامه‌ريزي بي‌فايده است. ماچشم‌مان به باران است در حالي كه اگر آب پشت سد ذخيره شود، گناه نيست اما مصرف آنقدر بالاست كه اصلا امكان ذخيره‌سازي آب را به ما نمي‌دهد. وي گفت: بايد توجه داشت كه آب سدهاي تهران تنها براي مصرف شرب است و فعلا مشكلي در شرق تهران نداريم. هم اكنون در شرق تهران توليد هر مترمكعب آب ۱۷۸۰ تومان هزينه دربردارد.»
مصرف 20 متر مكعب آب در تهران منطقي است
پرورش با اشاره به اينكه اگر در تابستان مراقبت نشود، مصرف روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارمترمكعب بالا خواهد رفت، گفت: «سه ميليون و ۸۰۰ هزار مشترك آب تنها در شهر تهران وجود دارد كه از اين تعداد سه ميليون مشترك، خانگي است. با وجود اينكه مصرف ماهيانه ۱۵ تا ۲۰ مترمكعب آب در پايتخت منطقي است، اما هم اكنون ۵۰۰ هزار مشترك بالاي ۲۰ مترمكعب و ۷۰ هزار مشترك نيز بيش از ۳۰ مترمكعب در ماه آب مصرف مي‌كنند. سال گذشته برنامه قطع و جريمه مشتركان پُرمصرف آب را داشتيم اما اين موضوع در حال حاضر نيز در شوراي اقتصاد بي جواب مانده است و وعده داده‌اند مصوبه آن ارايه شود. به اين ترتيب در حال حاضر، قطع آب مشتركان پرمصرف در اختيار ما نيست.»
پرورش تاكيد كرد با دريافت مبلغ سه، چهار تومان به ازاي هر ليتر آب نمي‌شود هزينه تاسيسات را تامين كرد و بايد چاره‌اي دقيق در اين خصوص انديشيده شود.
وي گفت: چاره ما واقعي شدن قيمت آب است و الا تذكر و تنبيه و... ديگر جواب نمي‌دهد. وي در پاسخ به اين سوال كه ممكن نيست افزايش قيمت آب مانند افزايش قيمت بنزين در مصرف آب بي‌تاثير باشد، گفت: چرا تا ما مي‌گوييم واقعي شدن قيمت شما به افزايش قيمت فكر مي‌كنيد.
وي گفت: در حال حاضر جمعيت ثابت تهران 5/8 ميليون نفر است و ادامه داد: نزديك به 25 درصد آب شرب استحصالي در كشور در تهران مصرف مي‌شود كه اين رقم را زماني كه در كنار جمعيت ميليوني تهران قرار مي‌دهيم نشان مي‌دهد كه بايد اقدامات چشمگيري براي رفع اين نياز صورت بگيرد. همچنين اين در حالي است كه سيد رسول باقري، معاون نظارت بر درآمد و امور مشتركين شركت آب و فاضلاب استان تهران با بيان اينكه قيمت آب عقب‌ماندگي تاريخي دارد، معتقد است: «تصويب افزايش تعرفه آب مشتركان پرمصرف در دولت بعيد است. »
وي با اشاره به اينكه بحث تعيين تعرفه آب
بر‌عهده شوراي اقتصاد است، گفته است: «فعلا و با توجه به اينكه چند روزي هم از فصل تابستان گذشته خبري از تصويب اين طرح نيست و بعيد هم هست اين طرح به تصويب برسد چرا كه هنوز شوراي اقتصاد هم به نتيجه نرسيده است. سال گذشته محدوديت آب براي مشتركان پرمصرف را اجرا كرديم، شوراي تامين درسال 92 تصويب كرده بود مشتركاني كه بيش از الگوي مصرف، آب مصرف مي‌كنند علاوه بر تعرفه، رقمي را به عنوان جريمه پرداخت كنند. براساس اين طرح به عنوان مثال اگر الگوي مصرف آب 20 مترمكعب باشد اگر 21 مترمكعب آب مصرف كند به ازاي آن يك متر اضافي عددي را بيش از تعرفه پرداخت كند تا به يك شكلي مديريت مصرف را معني‌دار كند.»