جهش 800 درصدي بدهي دولت احمدي‌نژاد به بانك‌ها

مقدار بدهي به بانك‌ها همواره يكي از شاخص‌هايي است كه مي‌توان برمبناي آن رويكرد دولت‌ها به اقتصاد و ميزان موفقيت يا شكست آنها را در اجراي سياست‌هاي‌شان ارزيابي كرد. بررسي مقايسه‌اي مقدار بدهي دولت به بانك‌ها پيش و پس از دولت‌هاي نهم و دهم نشان مي‌دهد اين بدهي با جهشي 800 درصدي در پايان سال 92 به حدود 758 هزار و 564 ميليارد تومان رسيده است.
به گزارش خبرآنلاين دولت نهم در حالي روي كار آمد كه كل بدهي دولت هفتم مبلغي كمتر از 100 هزار ميليارد تومان بود، اما دولت نهم و دهم با طرح‌هايي همچون مسكن مهر، صندوق مهر امام رضا و بنگاه‌هاي زودبازده و... اين بدهي را تقريبا هشت برابر افزايش داد.
در اسفند ماه سال 87 دولت نهم با افزايش
3/8 درصدي نسبت به سال قبل، ميزان بدهي‌هاي خود را به سطح 161 هزار و 280 ميليارد تومان رساند كه بخش اعظمي از آن در حدود 115 هزار ميليارد تومان را خود دولت از بانك‌ها دريافت كرده و مبلغي بيش از 45 هزار ميليارد تومان را شركت‌ها و موسسات دولتي به شبكه بانكي بدهكار شدند. در اين سال بدهي شركت‌ها نسبت به سال قبل 1/21- درصد كاهش پيدا كرد اما بدهي دولت همچنان روند افزايشي حدود 1/27 درصد داشت.
در اين سال كه دولت نهم به اتمام رسيد و دولت دهم روي كار آمد ميزان بدهي دولت به شبكه بانكي افزايش چشمگيري داشت. به طوري كه از بدهي 229 هزار و 674 ميليارد توماني بخش دولتي مبلغي بيش از 192 هزار ميليارد تومان را دولت به شبكه بانكي بدهكار بود و مبلغي حدود 36 هزار ميليارد تومان را شركت‌ها و موسسات دولتي بدهكار بودند.
در سال 90 نيز بخش دولتي همچنان با روند رشد بدهي خود به بانك‌ها پيش رفت تا بدانجا كه اين بدهي در پايان سال 419 هزار و 567 ميليارد تومان شد. از اين رقم نجومي بيش از 394 هزار ميليارد تومان بدهي دولت و حدود 24 هزار ميليارد تومان بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي بود. در اين سال بدهي موسسات و شركت‌ها باز هم كاهش داشته و درصد كاهش آن 4/28- بود اما بدهي دولت 4/33 درصد افزايش پيدا كرد.
سال 91 در دولت دهم سال پافشاري بر برداشت از منابع بانك‌ها و اصرار براي افزايش بدهكاري دولت به بانك‌ها بود. در سال 91 بدهي بخش دولتي به بانك‌ها به رقمي بيش از 596 هزار ميليارد تومان رسيد. از اين رقم تنها 28 هزار ميليارد تومان بدهي شركت‌ها و موسسات بود اما سهم دولت از اين بدهي 567 هزار و 375 ميليارد تومان بود. سال 91 سال آغاز روند افزايشي بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي به بانك‌ها بود. در سال 91 بدهي اين بخش از دولت با 15 درصد افزايش روبه‌رو بود و دولت نيز با رشد بدهي به ميزان 8/43 درصد مواجه شد.
دولت دهم در شهريور ماه سال 92 از دست‌اندازي بيشتر به منابع بانكي محروم شد و پست خود را با 758 هزار ميليارد تومان بدهي به دولت يازدهم سپرد.
در پايان سال 92 بدهي‌هاي بخش دولتي 758 هزار و 564 ميليارد تومان بود كه موسسات و شركت‌ها از اين مبلغ 31 هزار ميليارد تومان و دولت بيش از 727 هزار ميليارد تومان از آن را به عهده داشت.