تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري اطاله دادرسي از نوع جديد
نعمت احمدي٭
با تصويب تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري و لازم‌الاجرا شدن اين قانون، پرسش اين است كه چه انگيزه و منفعتي را مدونين اين تبصره دنبال مي‌كنند. خدا رحمت كند استاد دكتر پاد، صاحب كرسي حقوق كيفري در دانشگاه تهران را كه مي‌گفت؛ اصل بر اين است كه قانونگذار عاقل است يا مي‌گفت - اين است تاسيس قانونگذار عاقل، لابد مدونين اين تبصره با تكيه بر عقلانيتي كه به آن استناد مي‌كنند به اين مهم رسيدند كه در مرحله تحقيق مقدماتي جرايمي كه موضوع اين تبصره است بايد وكلايي حضور داشته باشند كه مورد وثوق قوه قضاييه باشند و با ذكر نام طي بخشنامه‌اي به دادسراها معرفي و من‌بعد براي متهمان موضوع اين تبصره از بين اسامي معرفي شده توسط رياست محترم قوه قضاييه انتخاب بشوند، وقني قانون آيين دادرسي كيفري جديد در مرحله تهيه متن بود دلسوزان نظام قضايي كشور در نوشته‌ها و گفته‌هاي خود نگاه مسوولان را به عيوبات قانون سابق معطوف مي‌داشتند. نگارنده به كرات گفته و نوشته‌ام، قوانين مربوط به دادرسي كه به قوانين شكلي معروفند هرچند آمره و الزام‌آور هستند اما ربطي به عرف و عادات و دين و مذهب جامعه ندارند و بايد در مرحله قانونگذاري كوشش كرد بهترين راه و روش را كه در ديگر كشورها اعمال و اجرا مي‌شود پذيرفت، اما قوانين ماهوي و موجد حق، برخاسته از عرف و عادت و دين و مذهب جامعه هستند و نمي‌توان قوانيني برخلاف عرف و عادت و مذهب جامعه وضع كرد. مثال ساده‌اي بزنم؛ حج بركساني واجب است كه استطاعت انجام اين فريضه را دارند و انجام فرايض حج تابع گذر زمان و تغيير اوضاع نيست. مناسكي كه از زمان حضرت رسول تا هم امروز لايتغير مانده است، اما راه رسيدن به حج متغير است؛ يك روز پاي پياده، يك روز با كاروان و شتر، يك روز اتومبيل و امروزه هواپيما، به قسمت اخير يعني راه رسيدن به حج مي‌گويند طريقه رسيدن به حج، خداوند و رسول براي رسيدن به حج شريعت وضع نكردند، اما براي مناسك، شريعت دستورالعمل دارد. اين را گفتم تا خداي ناكرده مخالفت با قانون آيين دادرسي كيفري را مخالفت با شرع و دستورات شرعي ندانيد. جرم و جنايت حاصل زندگي اجتماعي است و مديران جامعه همه هم و غم خود را به كار مي‌برند تا جامعه‌اي را سامان دهند كه ميزان جرم و جنايت آن كمتر باشد، لازم به توضيح نيست كه هدف مسوولان قضايي چيزي جز احقاق حق مظلومان و محاكمه و محكوميت مجرمان نيست و براي اجراي قسط و عدل راهي جز كشف واقعيت نداريم براي كشف واقعيت هم بايد بهترين راه و روش را در نظر گرفت . در جهان امروز اكثر قريب به اتفاق جرم‌شناسان براين باورند كه از طرق علمي به كشف جرم پرداخت و آن زماني ميسر است كه با به كارگيري بهترين و علمي‌ترين روش‌هاي ممكنه واقعيت را كشف كرد. امروزه ارزش اقرار بستگي به انطباق آن با اسناد و ادله و واقعيت دارد، زمان آن گذشته كه متهم را در تنگنا قرار دهيم تا راهي جز اقرار نداشته باشد، زمانه اتكا به محوريت اقرار نيز گذشته است. يكي از سرگرمي‌هاي نگارنده در سفرهاي خارج از كشور حضور در محاكم و مطالعه تطبيقي حقوقي خصوصا در امر كيفري است. در اكثر كشورها مهم‌ترين بخش رسيدگي به جرايم، همين مرحله دادسرا است و كوشش مي‌كنند با بهترين شيوه و متدهاي علمي به كشف حقيقت بپردازند و با جمع‌آوري ادله و مستندات به اين مهم برسند كه متهم راهي جز اقرار يا قبول نتيجه تحقيقات نداشته باشد. متهم از بدو دستگيري با استفاده از حق سكوت، اين اجازه را دارد كه تا حضور وكيلش صحبت نكند و بعد از تعيين وكيل همه تحقيقات با حضور وكيل و حق دفاع وكيل صورت مي‌گيرد و زماني كه رسيدگي دادسرا به پايان رسيد حاصل اين رسيدگي يعني قبول ورود اتهام به متهم يا رفع و رد اتهام از وي، آنچنان محكم و مستدل است كه اگر نظر دادستان مبني بر محكوميت متهم يعني صدور كيفرخواست باشد، مرحله دادگاه در واقع به تطبيق موضوع مجرمانه با قوانين حاكم است و الا كم اتفاق مي‌افتد كه متهم در دادگاه و در پاسخ اين پرسش كه كيفرخواست صادره را قبول داريد، با قاطعيت جواب دهد – خير قبول ندارم؟! به چه علت متهم چنين قاطعانه كيفرخواست را قبول ندارد؟ حال اگر از آغاز تحقيق مقدماتي وكيل متهم در كنارش حضور داشت و علاوه بر سمت رسمي خود يعني وكالت متهم، شخص ثالثي است كه غير از ماموران دادستاني ناظر نحوه انجام تحقيق از متهم است و
به همين راحتي متهم نمي‌تواند اعلام كند كه كيفرخواست را قبول ندارد با تاسف بايد بگويم عملا همه رسيدگي‌هاي دادسرا با رد كيفرخواست از ناحيه متهم دوباره بايد به وسيله دادگاه از نو شروع شود. اين چه اصراري است كه بر يك روش قديمي و ناكارآمد پايفشاري كنيم اصل علني بودن محاكمات هم كه از اصول پذيرفته شده قضايي است كه در قوانين ما هم پذيرفته شده است و منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است، مقنن در مواردي به دادگاه اجازه داده كه جلسه دادگاه را غيرعلني برگزار كنند و بايد منظور از عدم حضور افراد غير از اصحاب دعوي يا وكلاي آنان باشد كه با تاسف نوعي كج‌سليقگي باعث شد كه اين عدم حضور را به وكلاي دادگستري هم تسري دهند كه خلاف اصل 35 قانون اساسي است. با تاسف در قانون جديد به كلي صورت مساله را پاك كردند و در كل تحقيقات مقدماتي عناوين مجرمانه‌اي كه در تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است، با شرط و شروط و مهلت معين و ديگر تضييقات اعمال شده به متهم اجازه مي‌دهند تنها از وكلاي تعرفه شده به وسيله رييس قوه قضاييه از ميان وكلاي رسمي دادگستري وكيل خود را انتخاب كند. قانون جديد في‌الواقع حرمت مرحله تحقيق مقدماتي و اثرات تصميمات اين مرحله را از گذشته هم آسيب‌پذيرتر كرده است. متهماني كه مجبور باشند از ميان ليست معرفي شده از ناحيه رييس محترم قوه قضاييه وكيل انتخاب كنند بهانه جديدي را براي عدم قبولي كيفرخواست دارند و آن وكيلي است كه در مرحله تحقيق مقدماتي وكيل مورد اعتماد من نبود به همين اعتبار كيفرخواست را قبول ندارم يك مورد ديگر هم به اطاله دادرسي و بي اعتمادي به نتيجه مقدماتي و رسيدگي دادسرا اضافه شد.
٭ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي