ديوان عالي كشور: با شوراي نگهبان موافقيم
يك سنگ ديگر جلوي پاي افزايش اختيارات وزير دادگستري
گروه سياسي|ديوان عالي كشور هم با شوراي نگهبان در مورد طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري هم نظر شد. حالا مخالفان اين طرح بيشتر از موافقانش شده‌اند. علاوه بر خود قوه قضاييه و شوراي نگهبان روز گذشته ديوان عالي كشور هم در مورد اين طرح اعلام نظر كرد تا كار نمايندگان مجلس براي افزايش اختيارات وزيري كه معتقدند كار آنچنان خاصي ندارد سخت‌تر شود. افزايش اختيارات وزير دادگستري كه در مجلس به تصويب رسيده است حالا تنها يك اميد دارد و آن اميد اين است كه با اصراري كه اعلام كرده‌اند بر روي مصوبه خود خواهند ورزيد آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستند و اين مجمع در مورد آن تصميم‌گيري‌اي كه شايد مطلوب نمايندگان مجلس باشد را انجام دهد. مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري اما موافق اصلي طرح است؛ طرحي كه از نظر او مي‌تواند تحولي در اصل 160 قانون اساسي ايجاد كند و به نوعي شرايط را به گونه‌يي ديگر براي اين وزارتخانه رقم بزند. با اين همه هفته گذشته هفته خوبي براي وزارت دادگستري و بخشي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نبود. شوراي نگهبان صراحتا مخالفت خود را اعلام و ديروز ديوان عالي كشور هم اعلام مخالفت كرد. رييس ديوان عالي كشور روز گذشته در همين مورد گفت: «درباره طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري نظر ما همان چيزي است كه شوراي نگهبان اعلام و طرح پيشنهادي مجلس را رد كرد.» وي در پاسخ به اين سوال كه احتمال بررسي اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصرار نمايندگان وجود دارد، گفت: «اگر اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت برود قطعا در آنجا تكليفش مشخص مي‌شود و اگر قانون مجوز عملياتي شدن اين طرح را بدهد ما نيز آن را مي‌پذيريم حتي اگر ميل باطني ما چيز ديگري باشد.» با اين همه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مورد به ثمر رساندن اين طرح اصرار دارند. مي‌گويند كه اصل 160 قانون اساسي نيازمند تحول است و بالاخره بايد در اين مسير حركت جديدي صورت بگيرد، وظايف جديد تعريف شود و شرايط به گونه‌يي رقم زده شود كه وزارت دادگستري از حالت خنثي و منفعلانه فعلي بيرون بيايد. ايرادات شوراي نگهبان اما اساسي است؛ ايراداتي كه به سه بخش اصلي اين قانون وارد شده است و به نظر نمي‌رسد كه ايرادات آن با آن چيزي كه در نظر نمايندگان مجلس وجود دارد قابل حل باشد. حال بايد ديد كه اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رسد يا خير و اگر برسد با چه رويكردي در اين نهاد مورد بررسي قرار مي‌گيرد؟