گروه اقتصادي |دلار دوباره به روزهاي اوج خود بازگشته است و هر روز در حال ركوردزني جديدي است. به گونه‌يي كه قيمت دلار در معاملات روز گذشته بازار تهران به عدد 3 هزار و 385 تومان هم رسيد كه اين رقم بالاترين قيمت طي يك سال گذشته به شمار مي‌آيد. البته اين عدد در بازار غيررسمي ارز در آخرين لحظات نگارش اين گزارش با ثبت عدد 3420 تومان كاملا ركورد دلار در سال 93 را شكست. اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه رييس كل بانك مركزي يك ماه و نيم قبل از كاهش قيمت‌ها خبر داده بود. سيف به صراحت اعلام كرده بود قيمت دلار كاهش مي‌يابد. اما نتيجه مذاكرات وين موجب شد تا بهاي اين ارز معتبر جهاني در بازار تهران ركود يك سال گذشته را جابه‌جا كند. بر اين اساس خبرگزاري‌ها نوشتند: «پيش از اين تنها در ارديبهشت سال جاري قيمت دلار به عدد 3 هزار و 335 تومان رسيده بود. فعالان بازار اعتقاد دارند رشد ناگهاني قيمت دلار در بازار تهران در پي هجوم خريداران به بازار صورت گرفته است. طي ماه‌هاي گذشته بخش مهمي از فعالان اقتصادي به انتظار نتيجه مذاكرات وين نشسته بودند. آنها پالس‌هاي دريافت كرده بودند كه نشان مي‌داد پس از اين مذاكرات روند قيمت‌گذاري‌ها نزولي مي‌شود. برهمين اساس طي دو ماه گذشته خريد ارز كلان در بازار متوقف شده بود. حتي يكي از تجار نقل مي‌كند: « آنهايي كه بدهي ارزي داشتند، پرداخت‌ها را به تاخير انداخته بودند تا در دوره ارزاني قيمت‌ها اقدام به خريد كنند ولي از چهارشنبه هفته گذشته تاكنون فضاي رواني بازار به هم ريخته است.» همين تقاضاهاي انباشته موجب شده تا بازار ارز با شوك ناگهاني مواجه شود. برخي تحليلگران نيز اعتقاد دارند، تا زماني كه دولت اقدام به تزريق ارز در بازار نكند، وضعيت به همين شكل باقي مي‌ماند. قيمت دلار در سال 93 وضعيت نسبتا باثباتي را پشت سرگذاشته بود. پيش از اين حتي قيمت دلار به عدد 3 هزار و 40 تومان در هفدهمين روز از فروردين ماه نيز كاهش يافته بود كه به عنوان ركورد كمترين قيمت در سال جاري به شمار مي‌آمد. نشانه‌هاي پيش از وين نيز مشخص مي‌كرد كه احتمال كاهش بيشتر قيمت‌ها وجود دارد. در همين حال حسيني هاشمي، كارشناس بانكي اعتقاد دارد طي سه هفته گذشته خريد و فروش كلان ارز در بازار متوقف شده بود. دليل اصلي نيز انتظار بازار براي كاهش قيمت‌ها بوده است ولي از امروز همين گروه اقدام به خريد دلار كرده‌اند و همين جريان موجب رشد قيمت‌ها در بازار شده است. سيد كمال سيد علي، معاون ارزي اسبق بانك مركزي نيز همين اعتقاد را دارد: «فعالان اقتصادي پيش از سوم آذر ماه انتظار حصول توافق نهايي از مذاكرات هسته‌يي را داشتند. اين موضوع باعث شد پس از تمديد مذاكرات موجي از خريد در بازار ايجاد شود.» براين اساس تحليل‌هاي كارشناسان بانكي نشان مي‌دهد دليل اصلي رشد قيمت دلار، خريد ناگهاني فعالان اقتصادي بوده است. در حال حاضر روند قيمت‌گذاري دلار همچنان صعودي است. اين اتفاق هم در شرايطي رخ مي‌دهد كه ارزش دلار در بازارهاي جهاني طي چهار روزگذشته نزولي بوده است. با اين حال شرايط بازار جهاني در وضعيت دلار در تهران اثري ندارد. در پي رشد قيمت دلار، بهاي خريد و فروش سكه و طلا نيز در بازار تهران رشد پيدا كرده است. پيش از اين ميزان رشد قيمت سكه در هفته منتهي به مذاكرات 8/1 درصد و دلار 8/2 درصد بوده است. اما اين رقم با توجه به وضعيت صعودي قيمت‌ها تا پايان هفته بيشتر خواهد شد.
فراز و فرود 37 ارز بانكي
در عين حال بانك مركزي از بين 39 ارز بانكي موجود در معاملات روز گذشته مركز مبادلات ارزي كشور نرخ 16 ارز را نسبت به پنجشنبه هفته گذشته افزايش و نرخ 21 ارز ديگر را كاهش داد البته نرخ دو ارز نيز ثابت ماند. برهمين اساس، نرخ دلار امريكا با 32 ريال رشد به ارزش 26,847 ريال، پوند انگليس با 342 ريال افت به ارزش 42,003 ريال و يورو با 108 ريال افت به ارزش 33,430ريال تعيين شده و به متقاضيان ارزهاي رسمي توزيع مي‌شود. نرخ ساير ارزهاي موجود در مركز مبادلات ارزي كشور نيز به اين ترتيب بود: «فرانك سوييس 27,801 ريال، كرون سوئد 3,604 ريال، كرون نروژ 3,819 ريال، كرون دانمارك 4,493 ريال، روپيه هند 432 ريال، درهم امارات متحده عربي 7,310 ريال، دينار كويت 92,099ريال، يكصد روپيه پاكستان 26,386 ريال، يكصد ين ژاپن 22,621ريال، دلار هنگ كنگ 3,462 ريال، ريال عمان 69,715 ريال، دلار كانادا 23,519ريال، راند آفريقاي جنوبي 2,427 ريال، لير تركيه 12,094 ريال، روبل روسيه 534 ريال، ريال قطر 7,374 ريال، يكصد دينار عراق 2,241 ريال، لير سوريه 158 ريال، دلار استراليا 22,857 ريال، ريال سعودي 7,153ريال، دينار بحرين 71,210 ريال، دلار سنگاپور 20,578 ريال، 10 روپيه سريلانكا 2,048 ريال، يكصد روپيه نپال 26,924 ريال، يكصد درام ارمنستان 6,191 ريال و دينار ليبي 20,553 ريال.
يوان چين 4,373 ريال، يكصد بات تايلند 81,714 ريال، رينگيت مالزي 7,979 ريال، يك هزار وون كره جنوبي 24,116 ريال، يكصد تنگه قزاقستان 14,787ريال، افغاني افغانستان 467ريال، منات آذربايجان 34,227 ريال، يك هزار روبل بلاروس 2,457 ريال، ساماني تاجيكستان 5,281 ريال و بوليوار ونزوئلا 4,265 ريال.»
امكان حذف دلار از 55 درصد واردات
در عين حال برخي گزارش‌ها در اين شرايط حاكي از اين است كه «در حالي ايران هيچ گاه به طور رسمي به پيمان‌هاي پولي وارد نشده اما بررسي‌هاي نشان مي‌دهد در صورتي كه اين پيمان با هشت كشور امضا شود. امكان انجام 55 درصد واردات بدون ارزهاي واسط وجود خواهد داشت. پيمان پولي دوجانبه استفاده همزمان از دو پول ملي كشورهاي مبدا و مقصد براي تسويه‌هاي مرتبط با تجارت فرامرزي به گونه‌يي كه نيازي به ارز واسط نباشد است. اين درحالي است كه تاكنون بيش از 50 پيمان پولي دوجانبه بين 32 كشور امضا شده كه در راس آنها چين با حدود 29 مورد قرار دارد و ژاپن با 9 و كره‌جنوبي نيز با پنج پيمان پولي در جايگاه دوم و سوم قرار دارند. اگرچه كمرنگ شدن ارزهاي واسطي نظير دلار در معاملات بين‌المللي در دوره تحريم‌ها و اعمال فشار خارجي كه حساسيت آن را نسبت به قبل افزايش مي‌دهد ارزش پيمان‌هاي پولي را بيش از پيش بالا مي‌برد، ولي انعقاد اين پيمان‌ها ويژه شرايط تحريم نبوده و كشورهاي خارج از اين محدوديت نيز به آن وارد شده‌اند. اما ايران نه در سال‌هايي كه شدت تحريم‌هاي اعمالي عليه آن و نه در روزهايي كه تحريم‌ها نسبت به قبل تشديد شده و معاملات بين‌المللي بالاخص بانكي تحت‌الشعاع قرار گرفت به اين ميدان وارد نشد.
باوجود اينكه بخش قابل توجهي از منتقدان براين باورند كه كم كاري بانك مركزي و عدم ريسك‌پذيري آن در اين رابطه مانعي براي جاماندن ايران از اين دور شده اما مقامات بانك مركزي معتقدند كه همواره كارشناسان اين بانك در مورد ابعاد پيمان‌هاي پولي بررسي‌هايي را انجام داده‌اند ولي به نتيجه قابل قبولي كه ايران بتواند بر پايه آن به طور محكمي چنين قراردادهايي را امضا كرده و دلار يا ساير ارزهاي واسط را به مرور از معاملات خود حذف كند نرسيده است. اين در حالي است كه تحقيق و بررسي اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس در رابطه با ضرورت و امكان انعقاد پيمان پولي دوجانبه، آن را به عنوان يكي از محوري‌ترين اقدامات در راستاي پياده‌سازي سياست‌هاي «اقتصاد مقاومتي» در حوزه تبادلات بانكي خارجي كشور معرفي كرده و ارتقاي جايگاه ريال در تجارت بين‌المللي، كاهش آثار تحريم بانكي، افزايش قدرت چانه‌زني كشور و كاهش هزينه و ريسك انتقال ارز را از مهم‌ترين دستاوردهاي امضاي پيمان پولي دوجانبه مي‌داند.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد شده كه اگر ايران با هشت كشور چين، هند، كره‌جنوبي، تركيه، امارات متحده عربي، تايوان، پاكستان و روسيه وارد پيمان پولي دوجانبه شود، اين امكان وجود خواهد داشت كه بيش از 55 درصد واردات به‌صورت دوجانبه تسويه شده و نيازي به ارزهاي واسط نظير دلار نيست. اما كارشناسان معتقدند كه براي اجراي پيمان‌هاي پولي تاكيد و ضرورت چنداني بر متعادل بودن تجارت با كشور مقابل نيست چرا كه چين تاكنون با 29 كشور پيمان پولي امضا كرده كه با هيچ كدام تجارت متعادل نداشته است. به گزارش ايسنا، در حالي بسياري از صاحبنظران و كارشناسان پيمان‌هاي پولي را براي ايران ضروري مي‌دانند كه به اعتقاد آنها دليل مشخص و قانع‌كننده‌يي براي عدم ورود بانك مركزي و ساير سازمان‌هاي درگير، به حتي يك پيمان دوجانبه وجود ندارد و اين درحالي است كشورهايي كه تحت تحريم هم قرار نداشته و مبادلات ارزي آنها كاملا آزاد انجام مي‌شود نيز با درك ضرورت اين موضوع و تعيين راهكار نسبت به آن اقدام كرده‌اند. با اين وجود اخيرا بحث انعقاد پيمان پولي دو جانبه بين ايران و روسيه مطرح شد تا با توجه به حجم بالاي مبادلات بين اين دو كشور با حذف دلار، روبل و ريال جايگزين شوند اما در حالي كه حدود سه ماه از قرار بررسي اين مورد در بانك مركزي مي‌گذرد هنوز نتيجه مشخصي از نتيجه آن اعلام نشده است.»