«آموزگاران آزاد» را دريابيد
مهدي بهلولي*
چندي پيش در نشستي با شماري از آموزگاران، خانمي خود را با عنوان «آموزگار آزاد» معرفي كرد. راستش من براي نخستين‌بار بود كه چنين اصطلاحي را مي‌شنيدم- البته نه تنها من، كه هيچ كس ديگري هم در آن جمع ده دوازده نفره نشنيده بود. مي‌گفت مدرك فوق ليسانس دارد و در دبستان درس مي‌دهد. ماهي 300هزار تومان حقوق مي‌گيرد و تابستان‌ها هم حقوق ندارد. بيمه هم ندارد. و در واقع هيچ قرارداد نوشته شده يا رسمي هم ميان او و همكارانش از يك سو و از سوي ديگر اداره آموزش و پرورش يا مدرسه وجود ندارد. باور كردن اين حرف‌ها سخت بود اما واقعيت داشت. يعني كساني هستند كه دارند در مدرسه‌ها به عنوان آموزگار كار مي‌كنند با حقوق بسيار اندك، بدون بيمه و بدون اينكه پيشينه كاري براي آنان در نظر گرفته شود. البته از 300هزار تومان حقوق، ماهانه چيزي نزديك به 100هزار تومان را كرايه ماشين و رفت و آمد مي‌داد. گويا از سه ،چهار سال پيش مشغول به كار شده بود و سخت از وضعيت كاري و حقوق ناچيز خود آزرده و شاكي بود.
آموزگار آزاد، البته تنها ويژه تهران نيست. چند روز پيش با آموزگار ديگري برخورد كردم كه از شمال كشور بود. مي‌گفت ما قرارداد داريم اما نه مستقيم با آموزش و پرورش بلكه با كارفرماهاي خصوصي آن. بيمه شان 15 روزه بود. تابستان حقوق نداشتند و با كسر حق بيمه 15 روزه، ماهانه 350 هزار تومان دريافت مي‌كردند. در دبستان درس مي‌داد اما مي‌گفت برخي از همكارانش در پيش‌دبستاني‌‌اند و همين شرايط را دارند. حقوق را هم، نه ماهانه كه دو، سه ماه يك‌بار دريافت مي‌كنند. مي‌گفت كارفرماها به اين خاطر حقوق را سر ماه نمي‌دهند كه مي‌خواهند پول‌هاي‌شان هر چه بيشتر در بانك بماند و سود پول‌هاي‌شان را بگيرند. مي‌گفت چندان هم امكان اعتراض نداريم. اگر به كارفرمايي بگوييم شرايط كاري مان بد است سال ديگر به ما درس نمي‌دهند. كارفرماهاي شهر ما با همديگر ارتباط دارند و هنگامي كه آموزگاري با يكي از آنها مشكل پيدا مي‌كند ديگر كارفرماها هم به او كار نمي‌دهند.
باري پديده آموزگار آزاد در آموزش و پرورش، يكي از نمودهاي گسترش «فرهنگ شركتي» در آموزش و پرورش است كه البته نه تنها در ايران بلكه در برخي از كشورهاي ديگر جهان هم در حال انجام شدن است. در اين رويكرد، آموزش و پرورش، آهسته- آهسته به بخش خصوصي واگذار و آموزش به نوعي به كنترات داده مي‌شود. بنياد اين انديشه، بيش از هر چيز، صرفه جويي اقتصادي است و دولت‌ها بيشتر به همين دليل از ورود بخش خصوصي در آموزش و پرورش استقبال مي‌كنند. اما به روش‌هاي گوناگون مي‌توان استدلال كرد كه در اين رويكرد «كيفيت آموزشي» فراموش مي‌شود يا كمتر ديده مي‌شود. يكي از استدلال‌هاي مطرح در اين زمينه اين است كه آموزش و پرورش كيفي، گران است و براي بخش خصوصي صرفه اقتصادي ندارد. از اين رو، بخش خصوصي با ورود خود به گستره آموزش، به تحريف معناي آموزش و پرورش كيفي دست مي‌زند و بيش از هر چيز بر آزمون و درصد قبولي و مدرك تاكيد مي‌كند. هم‌اكنون در كشور ما، آمار بيكاران دانش‌آموخته دانشگاهي بالاست و كارفرمايان بخش خصوصي آموزش و پرورش، به آساني مي‌توانند خواسته‌هاي خود را به زيردستان‌شان، و از آن ميان آموزگاران آزاد، تحميل كنند. اگر آموزش و پرورش به اين آموزگاران نياز دارد- كه البته دارد- بهتر است در راستاي استخدام رسمي آنان گام بردارد تا با شرايط بهتري كار كنند و به آموزش كودكان بپردازند. اگر هم شرايط استخدام همه اين افراد نيست دست كم نظارت بيشتر و بهتري بر كار كارفرمايان خصوصي خود، اعمال كند تا امكان سوء استفاده از دانش‌آموختگان بيكار را به حداقل برساند.
*آموزگار