مهار يا رها؟
عباس عبدي
وضعيت تورم بسيار نگران‌كننده است. نه فقط از نظر اقتصادي، بلكه از نظر اجتماعي نيز بسيار حساس شده است. تورم امسال با تورم سال‌هاي گذشته چند تفاوت جدي دارد. اول اينكه براي بيش از ۵ سال است كه ما تورم بالاي ۴۰ درصد و حتي ۵۰ درصد را تجربه مي‌كنيم و اين در يك صد سال اخير بي‌سابقه است. بالاترين نرخ تورم بعد از انقلاب در سال ۱۳۷۴، حدود ۴۹ درصد بود كه سال بعد بلافاصله نصف شد. سپس در دوره اصلاحات تماما به زير ۲۰ درصد رسيد (به جز يك سال كه ۲۰ درصد بود) ولي پس از آن دو باره افزايشي شد ولي از سال ۱۳۹۷، روند افزايشي پيدا كرد و هر سال نيز كمابيش بيشتر شده، به طوري كه سال گذشته به ركورد سال ۱۳۷۴ نزديك شده است. و در همين ۵ سال بيش از ۵۰۰ درصد قيمت‌ها افزايش يافته است. حتي اگر درآمد مردم هم ۵۰۰ درصد بيشتر شده باشد، باز هم اين ارقام ويرانگر اقتصاد و اخلاق است، چه رسد به اينكه درآمدها كمتر از اين رقم افزايش يافته باشد كه به منزله توسعه فقر است. ويژگي دوم افزايش حقوق و دستمزدها كمتر از رقم تورم است. امسال افزايش‌ها حدود نصف و كمتر از رقم تورم سال پيش بوده، ضمن اينكه تصور مي‌رود ميزان تورم تا پايان سال نيز مشابه سال گذشته يا بيشتر از آن افزايش يابد كه فشار مضاعفي را بر جامعه وارد خواهد كرد. و بالاخره ويژگي سوم اين است كه غذا به عنوان ضروري‌ترين كالا براي حيات، بيش از ساير كالاها دچار تورم شده، شايد تا حدود ۸۰ درصد در سال است كه حاكي از افزايش ۷ تا ۸ برابري هزينه‌هاي خوراكي در اين ۵ سال اخير است.
اين ويژگي نشان مي‌دهد كه فشار تورمي بر گُرده اقشار ضعيف‌تر بيشتر است؛ زيرا سهم خوراكي در سبد مصرفي خانوار آنان بيشتر است. اين سه ويژگي هيچ‌گاه، تاكيد مي‌كنم، هيچ‌گاه در گذشته همزمان و در كنار هم وجود نداشته و اين مساله موجب افزايش عوارض منفي و ويرانگر تورم خواهد شد. از سوي ديگر امسال سال مهار تورم نيز ناميده شده، ولي دولت بدون توجه به اين مساله، چون در پي افزايش درآمدهاي خود است، سياست‌هايي را اتخاذ مي‌كند كه به افزايش تورم منجر شده است. نمونه آن افزايش هزينه‌هاي دولتي و نيز گران شدن كالاها و خدمات دولت مثل گاز و... است و حتي گرفتن پول براي تراكنش‌هاي بانكي است. اين مورد اخير به كلي غيرمنطقي است، زيرا دولت و بانك مركزي و بانك‌ها از نقل و انتقالات الكترونيك سود مي‌برند، چون هم پول مردم در بانك است و هم اينكه هزينه مبادله اسكناس و سكه حذف مي‌شود و هم اينكه اطلاعات حساب و مبادلات را در اختيار دارند. مردم نبايد اين هزينه را بپردازند، چه از طريق فروشگاه و چه از طريق مصرف‌كننده. ولي هنگامي كه دولت آن را از فروشگاه مي‌گيرد، توجه ندارد كه به شكل طبيعي فروشنده آن را به خريدار و مصرف‌كننده منتقل مي‌كند. به همين علت است كه نانوايي‌ها و سوپرماركت‌ها را مستثنا كردند و اين يعني افزايش تورم. از سوي ديگر دولت به بدترين شكل ممكن به تورم هم ماليات مي‌بندد. خودروي مردم به ريال گران شده و به ظاهر بايد آن را در مقوله سود قرار داد، ولي اصلا چنين نيست؛ چون اين ريال است كه به دليل افزايش نقدينگي كم‌ارزش يا بي‌ارزش شده، حالا دولت نام اين تفاوت را سود مي‌گذارد و ماليات آن را مي‌خواهد درحالي كه به معناي واقعي زيان است. فرض كنيد كه كل توليد يك كشور، يك خودرو به ارزش صد تومان باشد، اگر دولت نقدينگي را ۱۰۰ تومان اضافه كند، در واقع قيمت آن خودرو را مثلا به ۱۸۰ تومان رسانده و با ورود پول بي‌ارزش خود را در ثروت مردم شريك كرده و صد تومان مردم را به جيب خود زده. حالا براي اين ۸۰ تومان هم سود مي‌خواهد!! درحالي كه اين فرد ۲۰ تومان ضرر كرده چون ۱۸۰ تومان فعلي او به اندازه ۹۰ تومان قبلي ارزش دارد كه الان زيان او دو برابر شده است. نام اين كار هر چه باشد، ماليات نيست. ماليات بايد بر ارزش افزوده و توليد با قيمت ثابت وضع شود و نه به تورم كه به ناحق از جيب مردم برداشته مي‌شود. با اين كارها تورم مهار نمي‌شود، بلكه رها و بدتر اينكه افسارش گسيخته مي‌شود.