«رييس اتاق ايران كنار رفت»، «آيا سلاح‌ورزي استعفا مي‌دهد؟»، «استعفا را صد درصد تكذيب مي‌كنم»، «رييس اتاق ايران كنار نكشيد»؛ اين عناوين خبرهايي بود كه حوالي ظهر روز گذشته روي خروجي رسانه‌هاي مختلف نشست. ماجرا چه بود؟ آيا حسين سلاح‌ورزي پس از 10 روز از استقرارش بر كرسي رياست اتاق بازرگاني ايران، تحت فشارهاي سياسي آن را ترك كرده بود؟ «خير»، اين پاسخي است كه او به «اعتماد» داد. او قبل از انتخابات هم گفته بود: «تحت فشارهاي سياسي تسليم نمي‌شوم.»
تئوري حذف
29 خرداد يعني يك روز پس از انتخابات اتاق بازرگاني ايران، خبرگزاري تسنيم به رييس اتاق ايران حمله كرد و نوشت: «نفوذ براندازان در مهم‌ترين شوراهاي عالي كشور». اين خبرگزاري سپس عملكرد نهادهاي امنيتي و نظارتي را زير سوال برد و نوشت: «آيا آنها منافع ملي را شوخي گرفته‌اند؟»
بدين‌ترتيب برنامه حذف سلاح‌ورزي از اتاق كليد خورد. البته تحركات ابتداي رسانه‌هاي حامي دولت براي حذف سلاح‌ورزي به بيش از يك‌سال قبل برمي‌گردد.
اوايل فروردين سال گذشته رسانه‌هاي رسمي دولت در كنار رسانه‌هاي حامي آن، به بهانه بررسي تخلفات مالي و مديريتي در اتاق، نام او را براي اولين‌بار در ليست افرادي كه از نگاه آنها متخلف بودند، قرار دادند. اتهاماتي كه هيچ يك از نهادهاي نظارتي تاييد نكردند.
تا اينكه در 20 اسفند 1401، در زمان برگزاري دهمين دور انتخابات اتاق‌هاي استاني، در لرستان گروهي كه خودسر خوانده مي‌شدند، مانع برگزاري انتخابات شدند. البته با ورود استاندار لرستان به اين موضوع انتخابات پس از 8 ساعت تاخير برگزار شد و سلاح‌ورزي به اتاق بازرگاني لرستان راه يافت. تقريبا از همان زمان زمزمه‌هاي ورود سلاح‌ورزي به اتاق ايران شنيده مي‌شد. بر همين اساس هم مخالفان شروع به تخريب او كردند.
از يك ماه قبل هم كه ليست كانديداهاي هيات رييسه اتاق ايران از سوي انجمن نظارت بر انتخابات اتاق به وزارت اطلاعات ارسال شد، اتهامات عليه او شدت گرفت و شايعاتي مبني بر حذف او در فضاي مجازي دست به دست مي‌شد. هر قدر به انتخابات نزديك مي‌شديم، شايعات هم قوت بيشتري مي‌گرفت. 25 خرداد سايت مشرق نوشت: «در پاسخ به استعلام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي از نهادهاي امنيتي، صلاحيت حسين سلاح‌ورزي براي انتخابات هيات رييسه اتاق بازرگاني، رد شد.»
خبرگزاري رسمي دولت هم اين خبر را منتشر كرد. اما پس از دقايقي آن را از خروجي خود برداشت. اگرچه تا زمان انتخابات شايعات داغ بود، اما تا زمان شروع انتخابات هيچ سند رسمي مبني بر ردصلاحيت سلاح‌ورزي در هيچ جا منتشر نشد.
روز انتخابات چه شد؟
در روز 28 خرداد يعني روز برگزاري انتخابات هم سندي مبني بر عدم امكان حضور سلاح‌ورزي منتشر نشد. نه نامه حراست وزارت صمت منتشر شد و نه خبري از تاييديه وزارت اطلاعات بود. پيش از انتخابات انجمن نظارت بر انتخابات اتاق از وزارت اطلاعات مي‌خواهد در مورد نامه حراست صمت اظهارنظر كند. نامه‌اي كه گفته مي‌شد در آن با حضور سلاح‌ورزي مخالفت شده است. اما وزارت اطلاعات تا پايان انتخابات پاسخي به نامه اتاق ايران نداد.
فقط در روز انتخابات پيش از اينكه نامزدهاي رياست قطعي شوند؛ حاج‌حسيني، معاون پارلماني وزارت صمت بدون اينكه اشاره به شخص خاصي كند، مي‌گويد: به اين دوست عزيز توصيه مي‌كنم كه به صورت شخصي كانديدا نشود و انصراف بدهد.
در واكنش به اين اظهارات سلاح‌ورزي با اشاره به اينكه در يك ماه اخير مورد بي‌مهري زيادي قرار گرفته و اتهامات زيادي به او وارد شده است، مي‌گويد: تاكنون از هيچ مرجع امنيتي احضار يا تهديد نشده‌ام. او مي‌افزايد: باتوجه به اينكه منعي رسمي در خصوص حضور در انتخابات نداشتم، اكنون مجددا اعلام كانديداتوري مي‌كنم.
در نهايت نيز 265 عضو هيات نمايندگان اتاق ايران از مجموع 426 عضو حاضر به سلاح‌ورزي به عنوان رييس اتاق ايران اعتماد كردند. خبري كه برخي رسانه‌هاي حامي دولت به آن اشاره نكردند.
با اين حال سلاح‌ورزي پس از انتخاب به عنوان رييس، نطق متفاوتي داشت. او كه پيش از استقرار بر كرسي رياست رويكرد انتقادي و تندي عليه سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت داشت، اين‌بار متفاوت‌تر از دوران حضور به عنوان نايب‌رييس صحبت كرد و در قامت پنجمين رييس اتاق پس از انقلاب به دولت براي تعامل، حتي چراغ سبز نشان داد.
اوج نرمش سلاح‌ورزي جايي بود كه مي‌گويد كه هيچ نشانه دخالتي از دولت در انتخابات هيات رييسه دهم نديده است.
29 خرداد
يك روز پس از انتخابات، خبرگزاري حامي دولت تسنيم، خواهان حذف سلاح‌ورزي شد. او دليل اين درخواست را واكنش‌هاي سلاح‌ورزي در جريان ناآرامي‌هاي سال گذشته خواند. در روز 29 خرداد، يك اتفاق ديگر هم افتاد. در فضاي مجازي، نامه‌اي از 18 نماينده مجلس خطاب به عباس علي‌آبادي، وزير صنعت، معدن و تجارت (صمت) منتشر شده كه آنها خواهان ابطال اين انتخابات شدند. در اين نامه با اشاره به نامه حراست وزارت صمت بر ابطال اين انتخابات تاكيد كردند.
درخواست‌هايي كه بي‌پاسخ ماند. نه پاسخي از سوي وزير صمت شنيده شد و نه نهاد نظارتي اظهارنظر رسمي كرد.
30 خرداد
در واكنش به فشارهاي سياسي، 30 خرداد هيات‌رييسه اتاق بازرگاني ايران، نامه‌اي به ابراهيم رييسي، محسني‌اژه‌اي و محمدباقر قاليباف نوشتند و به انسجام و هم‌افزايي بخش خصوصي و قواي سه‌گانه اشاره كردند. آنها همچنين در اين نامه نسبت به تعامل دو يا چندجانبه با دستگاه‌هاي تحت اختيار روساي قوا اعلام آمادگي كردند.
در بخشي از اين نامه آمده بود: دوره دهم اتاق ايران در شرايطي آغاز مي‌شود كه كشور عزيزمان ايران در تداوم در نبرد با فشارهاي بين‌المللي، محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها، بيش از هر زماني نيازمند انسجام و هم‌افزايي بخش خصوصي و قواي سه‌گانه حاكميت تحت رهبري است.
در اين نامه تاكيد شد: بدون شك مطالبه رهبر انقلاب از همه بخش‌هاي حاكميت در سال پيش‌رو افزون بر تحكيم وحدت و تثبيت فضاي اقتصادي برنامه‌ريزي و اقدام براي تحقق دوگانه «مهار تورم و رشد توليد» است.
در ادامه هيات رييسه اتاق از تمامي رده‌هاي مرتبط با قواي سه‌گانه مي‌خواهند تا انتظارات خود از اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هاي تابعه و چالش‌هاي مرتبط در حوزه اقتصادي و تجاري را به اين اتاق اعلام كنند.
31 خرداد
در روز 31 خرداد، حاشيه‌هاي انتخابات اتاق به صورت اخبار جسته گريخته منتشر مي‌شد. بر همين اساس در واكنش به اين حاشيه‌ها، روساي اتاق‌هاي سراسر كشور، در بيانيه‌اي از منتخبان خود در هيات رييسه اتاق ايران حمايت كردند.
روساي اتاق‌هاي سراسر كشور در بخشي از اين بيانيه بر صيانت از آراي بخش خصوصي، ضرورت همدلي ميان دولت، مجلس و بخش خصوصي در آستانه تصويب برنامه هفتم تاكيد كردند. اين فعالان اقتصادي بخش خصوصي ابراز اميدواري كردند كه از رهگذر اين تعامل، برنامه هفتم توسعه كشور به «سندي مثال‌زدني در تبيين چارچوبي سازنده و پايدار براي تعامل بخش خصوصي و اركان حكمراني اقتصادي بدل شود.»
4 تير
تا چهار تير ماه، قواي سه‌گانه به نامه‌هاي فعالان اقتصادي بخش خصوصي پاسخي ندادند. در مقابل رسانه‌هاي حامي آنها در روز 4 تير ماه بود همزمان اقدام به انتشار سندي كردند كه گفته مي‌شد، منتسب به حراست وزارت صمت و وزارت اطلاعات است. اسنادي كه ظاهرا نشان از مخالفت حراست وزارت صمت و وزارت اطلاعات با حضور حسين سلاح‌ورزي در انتخابات اتاق ايران مي‌داد.
5 تير
ظاهرا فشارهاي رسانه‌هاي حامي دولت بر رييس اتاق ايران پايان ندارد. حوالي ظهر روز گذشته خبرگزاري رسمي دولت و رسانه حامي آن يعني ايسنا، از «كنار رفتن سلاح‌ورزي» خبر دادند. خبري كه كمتر از 40 دقيقه بعد از انتشار آن از سوي نزديكان سلاح‌ورزي و خود او تكذيب شد.
ساعت 11:58 دقيقه صبح روز گذشته بود كه رييس اتاق ايران در توييتي نوشت: «دوستان متعددي مي‌گويند كه ايرنا خبري زده با اين مضمون كه سلاح‌ورزي بركنار يا استعفا داده است. ضمن تكذيب موضوع به نظر مي‌رسد يا خبرگزاري رسمي دولت هك شده يا بازيچه افراد، شايد هم مثل دفعات قبل نهايتا خبر را از خروجي خود حذف كند.»
او همچنين در پاسخ به «اعتماد» پيرامون خبر صحت استعفايش گفت: «استعفا نداده‌ام.»
پيش‌تر نيز يك منبع آگاه به «اعتماد» گفته بود: كنار رفتن آقاي سلاح‌ورزي صرفا در دو صورت امكان‌پذير است. استيضاح از سوي هيات نمايندگان اتاق ايران و درخواست استعفاي او به هيات رييسه اتاق كه هنوز هيچ كدام از اين اتفاقات رقم نخورده است.
بيانيه اتاق ايران
در ادامه واكنش به خبرهاي «كنار رفتن سلاح‌ورزي»، روز گذشته روابط عمومي اتاق ايران نوشت: حسين سلاح‌ورزي، رييس اتاق ايران به همراه شش عضو ديگر هيات رييسه با پشتوانه راي قاطع نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
اين روابط عمومي در بيانيه جداگانه‌اي نيز نوشت: به دنبال برگزاري انتخابات باشكوه و موثر هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با حضور اكثريت قريب به اتفاق صاحبان راي، شاهد پاره‌اي بداخلاقي‌ها با هدف دخالت در امور داخلي بزرگ‌ترين نهاد مدني بخش خصوصي كشور بوده‌ايم كه اين رفتار و گفتار بي‌سابقه در راستاي آسيب زدن به امنيت رواني فعالان بخش خصوصي و بي‌ثبات نشان دادن اقتصاد كشور در اوج جنگ تحميلي اقتصادي است.
در بخشي از اين بيانيه تاكيد شد: اين اقدامات ضد ايراني، خبرگزاري ايرنا اقدام به انتشار خبر كذب و نادرستي كرد كه اگر از روي جهالت و ناآگاهي نباشد قطعا در راستاي پروژه تضعيف اقتصاد و سرمايه‌گذاري امن در كشور است.
نگاه تحليلگران
برخي تحليلگران در خصوص فشارها بر اتاق بازرگاني مي‌گويند: مخالفان راه به جايي نخواهند برد، زيرا اگر روساي قواي سه‌گانه با ورود سلاح‌ورزي مخالف بودند، اجازه برگزاري اين انتخابات را نمي‌دادند. برخي هم مي‌گويند اين فشارها صرفا در راستاي دريافت امتيازهاي بيشتر از بخش خصوصي است. در اين بين دسته ديگري هستند كه مي‌گويند اين فشارها مي‌تواند كارساز باشد و هيات رييسه به اين نتيجه برسد كه بايد سلاح‌ورزي را كنار بگذارند يا خودش همچون محسن جلال‌پور از ادامه راه انصراف دهد.
قانون چه مي‌گويد؟
بر اساس تبصره بند ۷-۲ آيين‌نامه اصلاحي انتخابات اتاق ايران «انجمن نظارت اسامي نامزدهاي عضويت در انتخابات هيات رييسه اتاق ايران را طي نامه‌اي به وزارت اطلاعات اعلام و نظر كتبي آن وزارتخانه را اخذ و ملاك اقدام قرار مي‌دهد. عدم اعلام نظر مكتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت 10 روز كاري از زمان استعلام به منزله موافقت تلقي شود.»
به گفته محمد سروش، نماينده حقوقي اتاق ايران در انجمن نظارت، اين انجمن روز دوم خرداد نامه استعلام خود را به مركز احراز صلاحيت وزارت اطلاعات ارسال كرده است. او در اين باره به خبرآنلاين گفته است: «انجمن نظارت بر انتخابات، دوم خرداد استعلام را به وزارت اطلاعات فرستاد. اگر روز استعلام را هم در نظر نگيريم در بدترين حالت، ۲۰ خرداد اين مهلت تمام مي‌شد. اما به جاي پاسخ وزارت اطلاعات، ۲۴ خرداد حراست وزارت صمت به اين استعلام پاسخ داد.»
يك منبع آگاه نيز به «اعتماد» گفته است: مهلت پاسخ وزارت اطلاعات به نامه دوم انجمن نظارت بر انتخابات كه يك روز قبل از انتخابات ارسال شد؛ پايان يافته است. او افزود: انجمن در نامه دوم خود خواهان اظهارنظر وزارت اطلاعات در مورد نامه حراست صمت شده بود. نامه‌اي كه پاسخي در مهلت 10 روزه به آن داده نشد. بنابراين نهاد نظارتي با انتخابات موافق بوده است و ايرادي به عملكرد انجمن در جريان انتخابات وارد نيست.