ادامه از صفحه اول
معيارهاي دوگانه
به اين معنا كه حُسن و قبح افعال را به فاعل ربط مي‌دهند، به قول مولوي، «هر چه آن خسرو كند، شيرين بُود» در واقع در نزد آنان، افعال ذاتا واجد حُسن و قبح نيستند، بلكه اين فاعل آن است كه افعال را ارزشمند يا ضد ارزش مي‌كند. اين رويكرد اشعري مسلكي در سياست مصداق قدرت‌طلبي است و حقيقت و واقعيت را پيش پاي قدرت و روايت قرباني مي‌كند و اين همان رويكردي است كه ملام شيعي در مقابل آن شكل گرفت. در اين رويكرد حتي عدالت معناي عيني ندارد، بلكه اراده فردي كه او را عادل مي‌دانيم يا خدا را عادل مي‌دانيم، تعيين‌كننده معنا و مصداق عدالت است، اين مثل آن است كه عدالت را از روي قانون نسنجيم، بلكه اراده و حكم دلبخواه قاضي را عين عدالت بدانيم. پس موضوع روابط اخير با عربستان و اتفاقات رخ داده در گفت‌وگوي رسانه‌اي وزراي خارجه در سفر اخير وزير خارجه عربستان به ايران، نيز از همين منظر نقد مي‌شود. نه اينكه چون شما قبلا با سياست گفت‌وگو و تفاهم مخالف بوده‌ايد، پس حالا با سياست تفاهم هم موافق هستيد؟ مخالفت منتقدان شما نه با مقاومت است و نه با تفاهم و سازش، بلكه با معيارهاي دوگانه شماست، كساني كه قبلا با سياست‌هايي مخالفت مي‌كردند و مانع عملي آن مي‌شدند و تمام مدارك و صوت و تصوير آن موجود است و اكنون اجراي همان سياست را چند پله بالاتر جزو افتخارات خود مي‌دانند، بدون اينكه چيزي جز عامل و فاعل ماجرا تغيير كرده باشد. حالا قصد مچ‌گيري نيست. همين سياست كنوني را مي‌توان حمايت كرد ولي يك مشكل همچنان حل نشده باقي مي‌ماند؛ اينكه اين سياست جديد شما ناشي از تغيير رويكرد و فهم بهتر از امور نيست، اين تغيير سياست ناشي از كنار گذاشتن معيار دوگانه نيست، بلكه اينها ناشي از تغيير جايگاه و موقعيت عاملان آن است و با تغيير اين جايگاه و موقعيت دوباره به همان وادي قبلي سقوط كرده و به تنظيمات كارخانه باز خواهند گشت. دليل اين ادعا نيز روشن است، زيرا مطلقا نمي‌گويند كه در گذشته اشتباه شد، بلكه همچنان از همان منطق دفاع مي‌كنند و البته مشغول دستاوردسازي و بازي با كلمات نيز هستند. البته چون مساله سياست خارجي است، دوست ندارم كه وارد جزييات شوم، ولي خيلي مختصر مي‌توان گفت كه شما گفتيد، زديم، ما هم مي‌گوييم، زديد، تا بعد چه پيش آيد.
ساترا، شبكه نمايش خانگي و نقص قانون
به عبارت ديگر اصل ايراد در اين موضوع به نبود نسبت مشخص و متناسب بين محتواي قانون و خواست عمومي برمي‌گردد. قطع بودن اين ارتباط حياتي البته مختص به همين موضوع نيست و در بسياري از قواعد حقوقي و قوانين و موضوعات روز كشور نيز اين اشكال نه فقط كاملا برجسته است بلكه به روشني زمينه ساز تنش و از تعادل خارج كردن جامعه و كشور هم شده. نمونه واضح آن در شرايط كنوني بحث برخوردهاي فراقانوني با مساله پوشش و حجاب و توقيف پي‌در‌پي كسب و كارها و مراكز مختلف تجاري، تفريحي و حتي درماني است. اين اقدامات هم نه توجيه قانوني دارند و نه مهم‌تر از آن تلاش‌هاي جديد براي قانون‌گذاري در اين حوزه نسبتي با معدل خواست و نظر عمومي جامعه دارد. در اينكه صدا و سيما سال‌هاست از مركز تمايل جامعه منحرف شده و نمي‌تواند تكثر موجود در كشور را نمايندگي كند، شكي نيست. حتي انحصار مطلق اين سازمان بر راديو و تلويزيون داخل كشور هم نتوانسته مانع چرخش ميل مخاطب به سمت كانال‌هاي ماهواره‌اي شود. در سال‌هاي اخير اتفاقا همين شبكه‌هاي نمايش خانگي بودند كه با توليدات متناسب‌تر با ذائقه جامعه توانستند درصدي از مخاطبان رانده‌شده به سمت كانال‌هاي ماهواره‌اي را به سوي توليدات داخلي برگردانند. آنچه قرار است رخ دهد حتي اگر توجيه قانوني با قوانين فعلي هم داشته باشد به سبب زاويه‌اي كه اين قوانين و قواعد با نمايندگي مطالبات عمومي دارند، اتفاقي غير قابل توجيه است. قانون در دوران پيشامدرن چيزي نبود جز «امر حاكم»، بدون آنكه معدل نظرعمومي جامعه بر كم و كيف آن موثر باشد. در دوران دولت مدرن اما قانون با تغيير ماهيت و تناسب جديد خود تبديل به ابزاري براي تحقق خواست عمومي جامعه و بر طرف كردن نيازهاي گروه‌هاي مختلف يك ملت شد. قانون در اين كاركرد خود بايد داراي نسبتي متعادل و متناسب با آنچه جامعه از نظام حكمراني مي‌خواهد و مطالبه مي‌كند، باشد. درست اينجاست كه گره اصلي حقوقي اتفاقاتي مانند واگذاري نظارت بر شبكه نمايش خانگي به صدا و سيما رخ مي‌نمايد، حتي اگر ده‌ها قانون متناظر براي اجراي آن وجود داشته باشد. يعني مساله آن است كه اين قوانين با قطع رابطه با واقعيت جامعه به وضعيت پيشامدرن و چيزي شبيه «حكم حاكم» تبديل شده‌اند، بي‌آنكه با وزنه مطالبات عمومي به اندازه كافي چكش‌كاري شده باشند. چنين اقداماتي اساسا نمادي خواهند بود از خالي شدن كالبد حكمراني كشور از روح نگاه و رويكردهاي مدرن و مردم‌محور. اينجا اگر هيچ نقض قانوني هم در كار نباشد، نقص قانون قطعا مشهود و نمايان است. متوقف ماندن در اشكال بندها و مواد مختلف قانوني براي نقد اين دست اقدامات ما را از اصل گره حقوقي ماجرا غافل مي‌كند و آن گره هم اين است كه ميان عامه مردم و معدل خواست عمومي با قوانين و ضوابط موجود كشور يك شكاف در حال تشديد ايجاد شده كه مي‌تواند به دلايل روشني زمينه‌ساز ده‌ها خطر باشد.