انتقاد حقوقدان ورزشي از اقدامات جديد فدراسيون:
بيرانوند مي‌تواند با پرسپوليس فسخ كند!
با اين قوانين جديد فدراسيون فوتبال ما دچار دردسر مي‌شود!
گروه ورزش
مشاور عالي رييس فدراسيون فوتبال در نشست تبيين دستورالعمل ناظر بر سقف بودجه باشگاه‌ها درباره حق فسخ بازيكنان فوتبال در ايران اظهارات عجيبي را مطرح كرد.
به گزارش اعتمادآنلاين، خطير گفت: «قانون فيفا مي‌گويد يك بازيكن اگر چهار ماه قراردادش را نگيرد، مي‌تواند فسخ كند اما اين قوانين نقل‌وانتقالاتي فيفا فقط براي بازيكنان خارجي حاضر در ايران است. قوانين فيفا شامل حال بازيكنان ايراني نمي‌شود و بازيكنان ايراني بايد از قوانين نقل‌وانتقالاتي فدراسيون فوتبال ايران پيروي كنند.» خطير افزود: «در قوانين فيفا اگر يك بازيكن دو ماه حقوق نگيرد، مي‌تواند يك نوتيس (هشدار) ۱۵ روزه بدهد و بعد از آن قراردادش را به صورت موجه و يك طرفه فسخ كند. بازيكنان و مربيان ايراني در اين رابطه اشتباه مي‌كنند. من شنيدم بازيكناني مثل ابوالفضل جلالي و عليرضا بيرانوند قراردادشان را فسخ كردند. اين قانون به هيچ عنوان شامل حال بازيكنان ايراني نمي‌شود و ماده ۱۳ قانون نقل و انتقالاتي فدراسيون فوتبال هيچ حق فسخي به بازيكن يا مربي نمي‌دهد و قانون به اين شكل است كه اگر حقوق يك بازيكن يا مربي به مدت ۳۰ روز داده نشود، اين فرد مي‌تواند به كميته تعيين وضعيت شكايت كند و اين كميته در اين رابطه راي مي‌دهد.»
رسول باختر، حقوقدان ورزشي در واكنش به اظهارات مشاور رييس فدراسيون در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين و در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است در فوتبال چيزي به اسم قوانين داخلي و خارجي داشته باشيم، اظهار داشت: «ما مقرراتي داريم كه فيفا تصويب مي‌كند و در حوزه صلاحيت و قلمروي اجرايي‌اش اعلام كرده كه مي‌تواند يك عنصر خارجي داشته باشد. اين مي‌تواند يك بازيكن خارجي باشد يا بازيكن ايراني باشگاه ايراني يا باشگاه دومي اين وسط باشد كه خارجي است. مثل كيس شجاع خليل‌زاده كه عنصر خارجي وارد پرونده شد. لذا مقررات خارجي كه فيفا تصويب كرده نسبت به بازيكنان خارجي يا مواردي كه عنصر خارجي دارند مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. در خصوص پرونده‌هاي داخلي و باشگاه‌هاي ايراني اگر عنصر خارجي در پرونده نباشد طبيعتا كميته تعيين وضعيت فدراسيون فوتبال ايران رسيدگي خواهد كرد. پس بله قوانين خارجي و داخلي داريم و تفاوت‌هايي هم بين اين قوانين وجود دارد. اما بايد در جريان باشيم كه در مورد اصول اساسي تعارضي وجود نداشته باشد.»
باختر در پاسخ به اين سوال كه آيا اين دو مي‌توانند مغاير باشند، توضيخ داد: «فيفا آمده مواد و مقرراتي را وضع كرده و با صراحت گفته اين مواد و اين مقررات عينا بايد در قوانين داخلي فدراسيون‌ها هم باشد. در ماده يك حتي گفته اگر خواستيد اينها را تغيير دهيد، حتي به نفع بازيكن، بايد از من تاييديه بگيريد. الان دستورالعمل جديد دارد اين قوانين را تغيير مي‌دهد، اما تاييديه از فيفا اخذ نشده است. اين طبيعتا براي فوتبال ما دردسرساز خواهد بود. شرايط و اصولي كه مشخص شده عينا بايد ترجمه شده باشد و عينا حق و حقوقي كه براي بازيكن در نظر گرفته شده در قوانين داخلي هم بايد وجود داشته باشد. همان‌طور هم كه مي‌بينيم بخشي از مقررات ما ترجمه دقيق قوانين فيفاست.» اين وكيل فعال در حوزه ورزش در مورد كيس خاص بيرانوند و اينكه آيا او مي‌تواند فسخ كند يا خير، گفت: «اول از همه بايد ببينيم آن اخطارها و نوتيس‌ها به درستي ارسال شده يا نه؟ و آيا مهلت اعطايي درست اعطا شده يا نه تا ببينيم مي‌تواند منشا اثر باشد يا خير. اگر درست ارسال شده باشد ايشان حق فسخ قرارداد خودش را دارد، چراكه مطابق مقررات داخلي فدراسيون ايران زماني كه يك بازيكن دليل موجه داشته باشد، مي‌تواند قراردادش را فسخ كند.» او افزود: «اين دليل موجه در هيچ جاي قوانين داخلي و حتي فيفا تعريف نشده است. در رويه‌هاي ديوان داوري ورزش و فيفا آمدند تعريفي ارايه دادند و مطابق آن تعريف عدم پرداخت دستمزد آقاي بيرانوند براي مدت دو ماه از شرايط دليل موجه است. لذا بر اين اساس آقاي بيرانوند طبق قانون داخلي خودمان حق فسخ دارد. شايد بخواهيم بگوييم مقررات نگفته اگر دو ماه دستمزد پرداخت نشد، مي‌تواند فسخ كند، بله! در مقررات فيفا هم قبل از سال 2019 جايي نيامده بود كه اگر بعد از دو ماه دستمزد نگيرد بازيكن بايد نوتيس بفرستد يا چه مهلتي بدهد يا چه كارهايي بكند يا چطور مي‌تواند فسخ كند. در مورد اين مسائل صحبتي نشده بود و چون مقررات ما ترجمه مقررات 2019 است طبيعتا بايد طبق همان پيش برويم. يعني چه؟ يعني اول ببينيم تعريف دليل موجه چيست و بعد ببينيم آيا دو ماه عدم پرداخت دستمزد درست است يا خير. بعد از آن بگوييم آيا بازيكن دليل موجه دارد يا نه.» باختر تصريح كرد: «طبيعتا طبق رويه‌هاي تثبيت شده ديوان داوري ورزش و همچنين فيفا و كميته وضعيت خودمان عدم پرداخت دو ماه دستمزد از مواردي است كه دليل موجه به حساب مي‌آيد و لذا آقاي بيرانوند در اين پرونده اگر شرايط لازم را رعايت كرده باشد، مي‌تواند قراردادش را فسخ كند.» اين كارشناس حقوق در ادامه در مورد برداشت علي خطير از قوانين صحبت كرد و گفت: «تفسير آقاي خطير بر اساس دستورالعمل جديد يا مقررات تغيير يافته بعد از سال 2019 است. مقررات فيفا قبل از 2019 و رويه عملي قضات فيفا و بعد از آن ديوان داوري ورزش نشان مي‌دهد كه اين بحث، بحث درستي نيست و وقتي دستمزد بازيكن پرداخت نشود، اين پرداخت نشدن از موارد دليل موجهي است كه صراحتا در قانون ما ذكر شده. قبلا هم عرض كردم كميته تعيين وضعيت ما بر اساس همين موارد شروع به رسيدگي مي‌كرد و حكم مي‌داد.»
باختر در واكنش به اين سوال كه آيا اين قانون تبعيض‌آميز و به نفع باشگاه نيست، گفت: «متاسفانه هم بخشي از مقررات ما و هم رويه عملي سازمان ليگ و رويه عملي فدراسيون عليه بازيكنان بسيار تبعيض‌آميز است. اوج تبعيض‌آميز بودن را مي‌توانيم در دستورالعملي كه اخيرا تصويب كردند و ايرادها و باگ‌هاي بسيار زيادي دارد، ببينيم. اگر يك اتحاديه قوانين بازيكنان داشتيم يا فيف‌پرو اتحاديه جهاني بازيكنان بخواهد ورود كند قطعا با دردسرهاي زيادي روبه‌رو خواهيم شد.»
او در پاسخ به اين سوال كه اگر بر اساس اين قانون جديد بازيكني در ايران محروم و در نهايت كار به محاكم بين‌المللي كشيده شود چه خواهد شد، گفت: «اگر كميته تعيين وضعيت يا استيناف بخواهد برخلاف رويه سابق خودش چنين كاري كند مشكلات بزرگي براي ما به وجود نمي‌آورد، اما قطعا وقتي اين پرونده در محاكم خارج از ايران مطرح شود ما بايد در نظر داشته باشيم كه داوران ديوان داوري ورزش قطعا به اين موضوع ورود مي‌كنند و مي‌پرسند آيا دستمزد پرداخت شده بود يا نه؟ اينكه در قوانين داخلي ما چه چيزي آمده بوده ملاك تصميم آنها نخواهد بود. مخصوصا اينكه بحث دليل موجه در متن مقررات ما به صراحت وجود دارد لذا بر اساس مقررات داخلي ما و رويه‌هاي خودشان اگر بخواهند نگاه كنند بازيكن حق فسخ خواهد داشت.» باختر در پايان تصريح كرد: «اگر بازيكن داخلي به باشگاه خارجي بپيوندد كلا پرونده از اساس در فيفا و بعد از آن ديوان داوري ورزش رسيدگي خواهد شد كه آنجا هم رويه‌هاي تثبيت شده فيفا و ديوان داوري ورزش چنين تفسيري را به هيچ‌وجه نمي‌پذيرند، چراكه نه منطبق با قوانين و رويه‌هاي خودشان است و نه حتي با قوانين داخلي ايران.»