انصاف در داوري
الياس حضرتي
از نهضت مشروطيت كه موضوع قانونگذاري و تشكيل مجالس قانونگذار در جامعه ايراني مطرح شد، با عنايت به اعتقاد و باور عميق ملت ايران به قوانين اسلام و قرآن اين دغدغه به وجود آمد حال كه قرار است قوانين و قانونگذاري توسط نمايندگان منتخب ملت انجام شود تطبيق اين مصوبات با قوانين اسلامي و متون قرآني چگونه خواهد بود؟ چون ملاك و ميزان راي نمايندگان اكثريت آراست و مصوبات مجلس بر اساس اكثريت تعداد نمايندگان مجلس قرار دارد، چگونه بايد اطمينان حاصل كرد كه مصوبات آنان برخلاف احكام نوراني اسلام نباشد؟ بعدها دغدغه ديگري ايجاد شد؛ نگراني مبني بر اينكه مصوبات مجلس علاوه بر اينكه بايد با شرع مقدس تطبيق داده شود با مر قانون اساسي هم انطباق داشته باشد. اين نگراني‌ها در مشروطيت باعث درگيري و نزاع پايان‌ناپذيري بين جريان‌هايي كه فهم درستي از علايق و عمق دلبستگي اين ملت به شرع مقدس داشتند، با كساني كه دلباخته به زرق و برق دنياي غرب و فرنگ شده بودند، شد و همچنان در طول بيش از يكصد سال گذشته بين جريان‌هاي سكولار غرب‌زده و كساني كه تمامي هم و غم‌شان بر اين بود كه حكومتي و مجلسي برآمده از دل‌هاي پاك مومنين و آحاد مسلمان اين مرز و بوم (99 درصد) تشكيل شود، تداوم داشت. نتيجه اين مشاجرات و مباحثات منجر به اصلي در قانون اساسي برآمده از مشروطيت شد كه تمام قوانين و مصوبات بايد به رويت پنج نفر از مجتهدين طراز اول كشور برسد؛ قانوني كه تقريبا هيچ وقت عملي نشد. با وقوع انقلاب اسلامي و رهبري مقتدرانه امام و حضور يكپارچه ملت پشت سر ايشان اين امكان به خوبي در قانون اساسي مصوب خبرگان تنظيم شد كه هم به لحاظ تطبيق مصوبات با شرع مقدس و هم با اصول قانون اساسي، نهادي به نام شوراي نگهبان تاسيس و وظيفه نگهباني از بخش اسلاميت و همين طور دفاع از رعايت اصول قانون اساسي را بر عهده بگيرد. عده‌اي از روشنفكران كه مانند دوران مشروطيت بيشترين مشخصه آنها قبله قرار دادن بلوك غرب يا تقليد از كشورهاي ماركسيستي بود، پرچم مخالفت را به دست گرفتند و فريادها زدند و وا اسفا سر دادند كه اين پديده بليه جديدي است كه آزادي‌هاي مردم را نقض مي‌كند؛ و مقاله‌ها و سخنراني‌ها نوشته و ايراد كردند. نگارنده در مسافرتي كه به عنوان عضو گروه پارلماني به فرانسه داشته و در جلسه‌اي براي پرسش و پاسخ با تعداد زيادي از نمايندگان مجلس فرانسه شركت كرده بود با سوال يكي از نمايندگان مواجه شد. نماينده‌اي خطاب به من پرسيد كه شما كه ادعاي اصلاح‌طلبي داريد، اين امر با وجود نهادي مانند شوراي نگهبان چه معنايي دارد؟در پاسخ گفتم شوراي نگهبان تنها اختصاص به كشور ما ندارد، يك مجموعه ضروري است كه در همه كشورها و ممالك وجود دارد ازجمله در فرانسه. سوال‌كننده گفت نه در فرانسه نداريم. به او گفتم كه اگر من امروز در فرانسه كانديدا شوم و اعلام كنم يك نژادپرست هستم يا هيچ‌كدام از اصول دموكراسي را قبول ندارم آيا اجازه كانديدا شدن دارم؟ گفت به هيچ وجه. گفتم اين را چه كسي تشخيص مي‌دهد؟ گفت نهادي به عنوان دادگاه قانون اساسي و با اين جواب سوال خود را پس گرفت. دادگاه قانون اساسي فرانسه همان شوراي نگهبان ايران است. همان‌طور كه در امريكا و ساير كشورها نيز وجود دارد.حال سوال اينجاست كه چرا با گذشت 36 سال از عمر با بركت انقلاب هنوز مسائل و مطالبي درخصوص موضوع بديهي كه در ضرورت آن در دنيا همه اتفاق‌نظر دارند در كشور ما اختلاف نظرهايي وجود دارد؟ در اينكه عده‌اي در اين كشور ولو به تعداد معدود، با اصل جمهوريت و اسلاميت نظام مخالفت دارند و عده‌اي شايد با قانون اساسي مشكل داشته باشند ترديدي نيست، اما اينها اندكي بيش نيستند. آنچه كه مهم است و مي‌تواند بالاترين و قوي‌ترين دفاع را از فلسفه وجودي شوراي نگهبان داشته باشد و اين نهاد را به وجودي با بركت، آرامش‌بخش و اطمينان‌ده تبديل كند، خود شوراي نگهبان و كاركرد و عملكرد آن است. از زماني كه موضوع نظارت استصوابي به صورت قانون درآمد و در ميدان عمل خيلي فراتر از چارچوبي كه در قانون در نظر گرفته شده بود عوامل نظارتي ميدان‌داري كردند، از زماني كه موضوع نظارت استصوابي به اقدامات يكطرفه و بدون پاسخ و بدون ارايه دليل و بدون اقناع كافي براي فرد صلاحيت‌شونده تبديل شد و هزاران نفر بدون آگاهي رد صلاحيت شدند، از زماني كه بعضي از اعضاي محترم شوراي نگهبان نتوانستند فعاليت‌هاي سياسي و جناحي خود را از جايگاه حساس و داوري و قضاوت جدا كنند، از زماني كه عنصر نظارت استصوابي و بحث صلاحيت‌ها به بحث درگيري‌هاي جناحي دو جريان سياسي خانواده انقلاب تنزل داده و از تربيون‌هاي مختلف از اين ابزار به عنوان تهديد استفاده شد، زمينه‌هاي تضعيف نهاد مقدس شوراي نگهبان را با دست خود فراهم كرديم و بهانه‌اي به دست مخالفان داده‌ايم كه با اصل وجود اين نهاد مخالفت داريم.به عنوان كسي كه با اصل وجودي شوراي نگهبان كاملا موافقت دارد توصيه مي‌كنم اين شورا با اطلاع‌رساني‌هاي دقيقي كه از عملكرد آن نهاد در وظايف قانوني خود دارد تغييري در ديدگاه افراد و جريانات مختلف سياسي ايجاد كند.داوران منصف و قضات عادل نيازي به سخنراني و تهديد كردن ندارند. مباحث اين شورا از موضعي كاملا مستقل و به دور از شائبه هرگونه گرايش جناحي و هرگونه ملاحظه، مستند و قانوني بايد دنبال شود. اگر در جايي قانون مبهم است بايد اصلاح كرد و ضوابط دقيق با مختصاتي دقيق‌تر در آن گنجاند تا حكم و قضاوت ما به جاي اعمال سليقه‌هاي فردي به استنادات دقيق قانوني متكي باشد.آرزوي ما، پدران و اجداد ما دولت كريمه‌اي است (اللهم انا نرغب اليك في دوله الكريمه...) كه در آن وجود با بركت معصوم(ع) و در غياب او ولايت مطلقه فقيه و در سلسله تشكيلات آن، مجلس منتخب مردم با تضمين شرعي و تقنيني شوراي نگهبان باعث آرامش و امنيت خاطر ملت خواهد بود، كه بزرگواري و سعه صدر مي‌طلبد. ان‌شاءالله عملكرد همه ما مخصوصا بزرگان، علما و حقوقدانان باعث اقتدار جايگاه شوراي نگهبان بوده و رفتار اين نهاد‌ها به‌گونه‌اي باشد كه حلاوت و شيريني آن بر كام همه آناني كه دغدغه حاكميت دين و آراي ملت در سر دارند، گوارا باشد.