بيان فردا | گروه جامعه | برنامه هفتم توسعه در حال بررسي است و مسير تصويب را طي خواهد كرد. از ديد مردم و بسياري از كارشناسان برنامه‌هاي توسعه پيشين گره‌اي از توسعه و حكمراني در كشور را باز نكرده است. با اين حال برخي از احكام و اهدافي كه در برنامه توسعه هفتم پيش‌بيني شده، مي‌تواند هم تاثير مستقيمي در زندگي مردم و هم در نظام تصميم‌گيري و اداره كشور داشته باشد. دكتر محسن حاجي ميرزايي دبير پيشين هيات دولت و وزير سابق آموزش و پرورش در گفت‌وگوي تفصيلي با بيان فردا معتقد است كه با اين شيوه برنامه‌ريزي به مقصد نخواهيم رسيد. حاجي ميرزايي در اين گفت‌وگو به نقد حوزه آموزش و پرورش در اين برنامه پرداخته و معتقد است اين برنامه بيش از آنكه گره‌اي از كار فروبسته نظام آموزش و پرورش را باز كند بيشتر به دنبال قالبي كردن رفتار معلمان و دانش‌آموزان است و بيم آن مي‌رود كه براي آنان پرونده‌سازي صورت بگيرد.
بسياري معتقدند كه برنامه توسعه از منظر كاركردي نقش آينده‌نگري و جدا شدن از روزمرّگي دارد و براساس آن بايد ثبات سياست‌ها را تنظيم كرد تا دركنار آن مشاركت همه ذي‌نفعان و كارشناسان را
در پيش داشته باشد. از اين منظر فكر مي‌كنيد برنامه توسعه هفتم تا چه اندازه مي‌تواند اين اهداف را تامين كند و چقدر در اين مسير قدم برداشته است؟
ترجيح مي‌دهم كه مقداري درباره كليات موضوع برنامه در ايران صحبت كنيم. معتقدم اگر اين وجه از موضوع به درستي مورد تحليل قرار نگيرد ساير مباحث خيلي راهگشا نخواهد بود. اخيرا رييس محترم مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در يك گفت‌وگو اعلام كرد در شش برنامه پيشين متوسط اجرايي شدن احكام برنامه، بين 30 تا 35درصد بوده است و قطعا كساني كه با ارزيابي برنامه‌ها آشنا هستند و گزارش‌ها را ملاحظه كردند، مي‌دانند كه 30 تا 35درصد احكام در دستور قرار گرفته نه اينكه اهداف برنامه‌ها تحقق پيدا كرده است و اگر قرار باشد از حيث تحقق اهداف در نظر گرفته شود اين نسبت خيلي پايين‌تر از اين عدد است. توقع اين بود كه وقتي يك چنين آگاهي وجود دارد اولين سوال اين باشد كه چرا اين‌گونه است؟ اگر فرآيندي را طي مي‌كنيم كه زمان‌بر و پرهزينه است و سطوح عالي دو قوه اصلي و دستگاه‌هاي اجرايي كشور را براي مدتي به خود مشغول مي‌كند تا نتايجي حاصل شود و اهدافي تحقق يابد، پس اگر نتيجه مورد نظر حاصل نمي‌شود يا ميزان تحقق آن قابل قبول نيست؛ بايد اين موضوع علت‌يابي شود.
فرآيند تدوين برنامه، يك فرآيند ميان دو قوه است. يعني در قوه مجريه از سطح دستگاه، سازمان برنامه و دولت به مجلس و كميسيون‌ها و كميسيون تلفيق و سپس صحن علني مي‌رسد و همه در اين سطوح درگير فرآيندي مي‌شوند كه به نتيجه نمي‌رسد. يعني ما قطاري را سوار مي‌شويم كه به مقصد نمي‌رسد و باز بدون آسيب‌شناسي موضوع سوار همان قطاري مي‌شويم كه به مقصد نمي‌رسد.
بنابراين فكر مي‌كنم كه قبل از هر چيز بايد از اين ناكامي ديرين رمزگشايي كنيم اين منحصر به برنامه هفتم هم نيست و در تمام برنامه‌ها اين نقص وجود داشته و شگفتي اين است علي‌رغم اين آگاهي كه به وجود آمده ما نسبت به آن بي‌اعتنايي كرده و مي‌كنيم. چطور انتظار داريم به نتايج متفاوتي برسيم وقتي كه كارهاي يكساني انجام مي‌دهيم؟
اولين كاستي و نارسايي كه مي‌خواهم به آن تاكيد كنم، آشفتگي در حيطه صلاحيت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، دولت و مجلس است. بايد مشخص شود كه در حوزه برنامه هر كسي چه كاره است و چه نقش و مسووليتي برعهده دارد. من فكر مي‌كنم بخشي از ناكامي برنامه ما از لحاظ مديريتي به اين آشفتگي برمي‌گردد و چنين نظري بر پايه داده‌هاي تجربي اين سال‌هاي طولاني قابل بررسي است. اولين وجهي كه مي‌خواهم مورد تاكيد قرار دهم اين است كه براساس برداشتي كه از اصل ۱۳۴ قانون اساسي مي‌شود و من فكر مي‌كنم عرصه‌اي است كه حقوقدانان بايد درباره آن دقيق‌تر نظر دهند البته از منظر دانش مديريت نيز مي‌توان مورد بررسي و تحليل قرار داد. برداشت حقوقي و مديريتي اين است كه برنامه در صلاحيت رييس‌جمهور است به عبارت ديگر دخالت غيرمنطبق بر صلاحيت قانوني ديگران به نوعي كه اختيار رييس‌جمهور در تدوين برنامه را محدود و مخدوش كند؛ تعدي به حيطه صلاحيت‌ها و اختيارات رييس‌جمهور است.
منظور شما اين است كه مجلس اصلا نبايد درباره برنامه‌هاي توسعه نظري بدهد؟
براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسي رييس‌جمهور مسوول است كه برنامه و خط‌مشي دولت را با همكاري و (نه حتي با تصويب) هيات وزيران تدوين و قوانين را اجرا كند، بنابراين نقش وزرا هم همكاري در تدوين برنامه توسعه است و درنهايت مسوول تدوين برنامه رييس‌جمهور است. رييس‌جمهور كسي است كه در ايام انتخابات به مردم وعده مي‌دهد و بار سنگين اداره كشور را بر دوش مي‌كشد. براساس ارزيابي و تحليلي از شرايط جامعه دارد، براي بهبود وضعيت جامعه هدف‌گذاري مي‌كند و برنامه مي‌دهد و اين برنامه مستقيما به راي مردم گذاشته مي‌شود. يعني وقتي مردم از ميان چند نامزد رياست‌جمهوري يك نفر را انتخاب مي‌كنند، برنامه‌هاي او را ترجيح داده‌اند و او هم بايد درقبال اين برنامه نسبت به مردم متعهد باشد، بايد در قبال اين برنامه‌ها به مردم توضيح دهد كه تاكنون چه كرده است تمام وعده‌ها و قول و قرارهايي كه با مردم گذاشته است؛ تك‌تك مورد سوال قرار بگيرد و ارزيابي شود.
اما در حال حاضر شرايط اين‌گونه نيست. الان برنامه‌اي تهيه و درنهايت در قالب لايحه‌اي در دولت تصويب مي‌شود و بعد به كميسيون و مجلس مي‌رسد و در مجلس بعضا حجم برنامه دو يا سه برابر مي‌شود در حقيقت اين مجلس است كه براي دولت و كشور برنامه مي‌نويسد. اين شأن را چه كسي به مجلس داده است؟ آيا شأن مجلس، برنامه‌نويسي است؟ دولت مسوول اداره كشور است پس اين دولت است كه بايد تصميم بگيرد چه كاري انجام دهد. ممكن است اينجا سوال شود پس مجلس چه كاره است؟ و نماينده‌هاي مردم كجا بايد دخالت كنند؟ شأني كه قانون اساسي براي مجلس قائل شده؛ تصويب قوانين است. ابزار مجلس براي تاثيرگذاري بر برنامه از مسير وضع قانون است و اين شأني متفاوت از تدوين برنامه است. قانون‌گذاري و تقنين در كشور در حيطه وظايف مجلس است. طرح سوال، استيضاح، نظارت و تفحص جزو شؤون مجلس شوراي اسلامي است. در اين صورت بايد توضيح داد كه پس نسبت مجلس با برنامه چيست؟ به اعتقاد من مجلس در دو زمينه، حيطه ورود به عرصه برنامه را دارد و هرچه بيش از اين دو حيطه به محتواي برنامه وارد شود، تعدي در حقوق قوه مجريه و شخص رييس‌جمهوري است.
رييس‌جمهور موظف است كه در چارچوب قوانين كار كند و اولين جايي كه مجلس مي‌تواند ورود كند؛ جايي است كه رييس‌جمهور مي‌خواهد برنامه خود را اجرا كند و ملزم است كه در چارچوب قوانين اين كار را انجام دهد و در صورتي كه اجراي برنامه را مستلزم داشتن اختيارات ديگر يا اصلاح برخي از قوانين يا تصويب قانون جديد مي‌داند در اين صورت بايستي منحصرا در همان مورد به نظر مجلس كه در قالب قانون تصويب و ابلاغ مي‌شود تمكين كند به عبارت ديگر زماني كه قوانين موجود جوابگوي برنامه‌هايي كه رييس‌جمهور دارد نيست و رييس‌جمهور براي اجراي برنامه‌ها نيازمند به حقوق و تكاليف و قوانين ديگري است و بايد حق و تكليف جديدي ايجاد كند. حال اگر اجراي برنامه مستلزم قانون است؛ بايد از مجلس اجازه بگيرد. يعني قانوني كه مدنظر دارد و براي اجراي برنامه ضروري مي‌شناسد در قالب يك لايحه تصويب و به مجلس تقديم كند و اگر مجلس با تصويب قانون مورد نظرموافقت كرد؛ آن كار را انجام مي‌دهد در غير اين صورت نمي‌تواند. تعريف برنامه منطبق با تعريف قانون نيست. برنامه الزاما بايد در چارچوب قانون باشد اما همه محتواي برنامه گزاره‌هاي حقوقي و قانوني نيست. تبديل برنامه به قانون فروكاستن برنامه به گزاره‌هاي حقوقي است كه قاعدتا بايد از ثبات و پايداري بيشتري برخوردار باشد درحالي كه اقتضاي برنامه انعطاف و واكنش سريع و به‌موقع به تغييرات گسترده و پرشتاب بيروني است. علاوه بر اين محتواي برنامه نيز عناصر ديگري علاوه بر محتواي قانون و حق و تكليف را در بر مي‌گيرد. اينكه چه كاري، چرا و چگونه و توسط چه بخش‌هايي و براي تحقق چه اهدافي انجام مي‌شود.
دومين جايي كه مجلس مي‌تواند وارد شود در زمان بررسي و تصويب بودجه كشور است. طبق قانون اساسي بودجه سالانه كشور بايد در مجلس تصويب شود. بنابراين دولت بايستي براي اجراي برنامه مورد نظر خود لايحه بودجه را تهيه و به مجلس تقديم كند و مجلس آن را بررسي و تصويب مي‌كند و از اين طريق اراده خود را از طريق بررسي و تصويب بودجه اعمال مي‌كند و فعاليت و بودجه برنامه‌اي را كه قبول ندارد؛ تصويب نمي‌كند. به عنوان مثال براي كاري دولت بودجه‌اي را تعيين مي‌كند و در صورت مخالفت مجلس، يا دولت مجلس را متقاعد مي‌كند يا از برنامه خود منصرف مي‌شود و اين شأن كاملا متمايز از نوشتن بودجه براي دولت و تغيير شاكله لايحه بودجه دولت است.
به عبارتي بايد مجلس حواسش باشد كه برنامه در ريل قوانين مصوب باشد؟
همين‌طور است. حالا اگر در مجلس تحت عنوان برنامه و با تغييرات اساسي و ماهوي در متن لايحه، متن جديدي را تصويب كرد اين ديگر برنامه رييس‌جمهور نيست و قطعا اجرا نخواهد شد، چون رييس‌جمهور آن را برنامه خود نمي‌داند به دليل اينكه با واقعيت‌هاي اجرايي و وعده‌هاي رييس‌جمهور منطبق نيست. بر اين اساس نقش مجلس در اين مرحله منحصرا بررسي و تصويب قوانين موردنياز اجراي برنامه است و نه خود برنامه.
در بودجه نيز همه ساله چنين مشكلي را داريم زماني كه دولت بودجه را به مجلس مي‌فرستد صلاحيت مجلس اين است كه يا مي‌پذيرد يا نمي‌پذيرد. مجلس نمي‌تواند بودجه جديد بنويسد در يكي از اين سال‌ها، بودجه دولت را مثلا ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش داده و چون طبق قانون اساسي نمايندگان موظفند براي تعهداتي كه علاوه بر تعهدات دولت ايجاد كرده منابع آن را مشخص كند. در چنين شرايطي معمولا درآمدهاي غيرواقعي و غيرمحتملي را شناسايي مي‌كنند و بر پايه يك درآمد غيرممكن، تعهدات اجرايي قطعي و الزامي ايجاد مي‌كنند. اين باعث مي‌شود كه دولت نتواند اين تعهدات را انجام دهد و عملا با كسري بودجه مواجه شود.
بنابراين معتقدم اختلاط در حيطه صلاحيت‌ها عملا كارايي نظام برنامه‌ريزي را از بين برده است. ما بايد به افراز صلاحيت قوا احترام بگذاريم و هركسي در حيطه صلاحيت‌هاي خود كار كند. به خاطر دارم در برنامه ششم يكي از نمايندگان مجلس در تلويزيون گفت ما برنامه نوشتيم و برنامه دولت را به طور كامل زيرورو كرديم. اين به نظر من صحيح نيست و البته بازهم حقوقدانان بايد در اين باره نظر بدهند.
من براساس منطق مديريتي اين شكل از تداخل صلاحيت‌ها را مضر ارزيابي مي‌كنم و معتقدم كه نتيجه چنين وضعيتي به بي‌خاصيت شدن برنامه‌ريزي در كشور منجر شده است.
علت اجرايي نشدن احكام برنامه‌ها را فقط همين موضوع مي‌دانيد؟ به نظرتان آيا نظام برنامه‌ها در خود دولت‌ها مشكلي نداشته يا ساختار نظام برنامه‌نويسي در ايران در مسير صحيحي حركت كرده است؟ شما به مساله تداخل اشاره كرديد آيا فقط همين دخالت مجلس عامل ناكامي بوده يا هم نظام برنامه‌ريزي و هم بازوهاي اجرايي دچار مشكل هستند؟
دلايل بسياري موجب به وجود آمدن اين وضعيت شده است اما اين يكي از مهم‌ترين دلايل است. وگرنه دولت هم به يك فرآيند معيوب تمكين كرده است. اين فرآيند معيوب اگر درست بود؛ دولت بايد برنامه تدوين مي‌كرد. برنامه بايد در وهله اول گوياي اين باشد كه چه فهمي از گذشته (سياست‌ها، برنامه‌ها، اقدامات و ارزيابي محيطي و پيش‌بيني از تغييرات آينده) دارد و مسائل و اولويت‌ها چيست؟ اما چنين محتوايي كه بتواند به اين سوالات پاسخ روشن بدهد، كجاست؟ قطعا آن چيزي كه تحت عنوان لايحه برنامه از دولت تقديم مجلس شده است ماهيت برنامه‌اي ندارد. همان‌طور كه گفتم در آنجا صلاحيت‌ها مخدوش شده و رويه‌هايي را باب كرده كه نادرست هستند و دولت هم احكام پيشنهاد مي‌دهد و تبصره‌ها و مواد را اعلام مي‌كند درحالي كه دولت فقط بايد برنامه ارايه دهد. برنامه تعريف دارد. براساس چه فهمي از گذشته، چه تبييني از حال و چه تصويري از آينده ارايه مي‌شود؟ چه چيزي را به عنوان اولويت تشخيص داديم و مسائل را چگونه ارزيابي كرديم؟ صورت‌بندي ما از مسائل چيست؟
برنامه‌هاي گذشته به يك فهرست بلندبالاي آرزوها شبيه است يعني همه چيزهاي خوب را مي‌خواهيم، در صورتي كه برنامه، زمان انتخاب‌هاي سخت و دشوار و «نه» گفتن به يك‌سري از موارد است. ما اگر مي‌خواهيم شرايط كشور را به سمت پيشرفت سوق دهيم نمي‌توانيم به همه تقاضاها پاسخ دهيم، زيرا پاسخگويي به همه تقاضاها به معناي پاسخ نگفتن به همه تقاضاهاست.
دولت بايد بتواند بگويد مسائل كشور را در چه ديده و چگونه مي‌شناسد و چطور مي‌خواهد مشكلات را حل كند؟ اين مسائل بايد در برنامه تعريف شود. من فكر مي‌كنم اگر دولتي برنامه داشته باشد حتي به غلط، درنهايت بعد از دو برنامه غلط، به برنامه درست مي‌رسيم اما اگر با سندي مواجه باشيم كه نامش برنامه باشد اما محتوا برنامه نباشد، 10 نمونه از آن هم اجرا شود؛ يادگيري اتفاق نخواهد افتاد. دولت وقتي در قالب برنامه تبيين دقيق و روشني از مسائل و ضرورت‌ها و اولويت‌ها ارايه و استراتژي و برنامه‌هاي خود را معين مي‌كند و تناسب بين برنامه‌ها و منابع خود را مي‌بيند، مي‌تواند ارزيابي دقيقي از نقش‌آفريني خود داشته باشد، خطاهاي تشخيص و تعيين اولويت را بداند و ميزان دستيابي به اهداف را پايش، مراقبت و اندازه‌گيري كند.
يكي از مهم‌ترين كاستي‌ها قطع ارتباط بين هدفگذاري‌هاي كمي و كيفي و منابع است. بسياري از اهداف تحقق پيدا نمي‌كنند چون منابعي براي آنها پيش‌بيني نمي‌شود. مثلا در همين قانون برنامه گفته‌اند كه مي‌خواهيم رشد ما 8درصد باشد و 2.8درصد آن از محل بهره‌وري باشد و باقي هم از طريق رشد توليد باشد. در شرايطي كه رشد توليد در دهه گذشته صفر يا نزديك به 0.2درصد بوده است الان بايد يك نفر توضيح دهد كه چگونه مي‌خواهد در طول 5 سال اين رشد صفر را به 8 برساند. علت اينكه دفعه قبل هم بنا بوده 8 باشد اما نشده، چيست؟ الان اگر ندانيد چرا قبلا رشد 8درصد محقق نشده، بازهم محقق نخواهد شد.
رشد سرمايه‌گذاري در كشور ما منفي است. تشكيل سرمايه با قيمت ثابت از سال90 نزولي است. انباشت سرمايه در بخش نفت و گاز و صنعت و معدن و ساختمان و ارتباطات از سال 91 به بعد منفي شده است. درحالي كه كشور به شدت تشنه سرمايه‌گذاري است. خروج سرمايه در سال 1400 حدود
9.6 ميليارد دلار بوده است. سوال اينجاست شما درحال نوشتن برنامه هستيد كه اين رشد را به 8 برسانيد سرمايه‌گذاري آن را چگونه تامين مي‌كنيد؟ چند نفر كارشناس هستند كه تاييد كنند اين استراتژي منجر به چنين نتيجه‌اي خواهد شد؟
وقتي اين موارد را رمزگشايي نكرديم مثل اين است كه وظيفه خود مي‌دانيم يك فرآيند پيچيده‌اي را هدايت كنيم تا منجر به چاپ يك كتابچه شود. اگر برنامه نتواند ما را سرخط بياورد و نتواند جهت‌گيري‌هاي ما را اصلاح كند و قادر نباشد به يك‌سري موارد نه بگويد و اولويت‌سنجي كند نمي‌توان تعريف صحيحي از آن داشت و تلقي برنامه از آن درست نخواهد بود.
بنابراين عملا مخدوش شدن حيطه صلاحيت‌ها به محتواي برنامه‌اي كه دولت ارايه مي‌دهد تسري پيدا كرده است و درنهايت آنچه كه دولت مي‌دهد هم نامش برنامه نيست و دولت عملا در ميداني بازي مي‌كند كه بازنده است. در اين ميدان دولت نمي‌تواند پيروز باشد در دولت قبل، دكتر روحاني به چنين مساله‌اي معترض شد و حتي متن برنامه‌اي كه به مجلس دادند خيلي محدود بود. الان ببينيد برخي احكام همين برنامه هفتم جزو اختيارات دولت است و نياز ندارد از كسي يا جايي اجازه بگيرد كه بخواهد با طي كردن يك فرآيند پيچيده كسب اجازه كند. آقاي روحاني هم در اين باره تلاش كردند اما به نتيجه نرسيد.
آن زمان سطح همگرايي و همكاري بين اركان اداره كشور و ميان دولت و مجلس و نهادهاي ديگر پايين بود به عبارت ديگر همگرايي وجود نداشت اما در اوايل استقرار دولت آقاي رييسي به ايشان يادداشتي دادم و عرض كردم كه الان در شرايط همگرايي و هماهنگي بيشتر دولت و مجلس زمان اين كار است تا به شكل اصولي بتوانيد اين مساله را بررسي و اصلاح كنيد هدف ما از برنامه فقط چاپ كتابچه نيست، بلكه بايد به ما جهت دهد مسير ما را روشن و اولويت‌سنجي و تعيين اولويت كند همچنين محدوديت‌هاي ما را درنظر بگيرد و توان فهم ما از آينده را محك بزند و نيز توان استراتژي‌هاي ما را ارزيابي كند.
مورد ديگري كه وجود دارد و مانع اجرايي شدن برنامه‌هاست، اين است كه كشور به صورت چند انضباطي اداره مي‌شود. يك انضباط سياست‌هاي كلي و اسناد فرادستي است و پس از آن هم انضباط‌هايي چون قانون برنامه، برنامه رييس‌جمهور و برنامه‌اي كه وزير ارايه مي‌دهد و هيچ يك از اين موارد غالبا با هم ارتباط طولي ندارند. اكنون نسبت همين لايحه برنامه هفتم با اسناد فرادستي چيست لااقل در بخش آموزش و پرورش نه تنها نسبتي ندارد بلكه در برخي جاها با اسناد فرادستي و سند تحول مغاير است و اين يعني چند انضباطي. حال كه اين برنامه تصويب شد رييس‌جمهور كدام يك را مي‌خواهد در اولويت قرار دهد؟ معلوم است كه برنامه خود را.
در واقع اداره كشور با چند انضباط، همگرايي ايجاد نمي‌كند و ظرفيت‌ها را در يك مسير قرار نمي‌دهد. بايد بپذيريم كه كشور بايد تحت يك انضباط اداره شود و آن انضباط، انضباط رييس‌جمهور است. به اتكاي پشتوانه راي مردمي اگر نتوانست به تعهدات خود عمل كند، مجلس از اختيارات خود استفاده مي‌كند يا مردم دوربعد به او راي نمي‌دهند اما الان چه كسي مسووليت عدم اجراي برنامه را مي‌پذيرد؟ اگر با هر رييس‌جمهوري صحبت كنيم هيچ يك عدم اجراي برنامه را برعهده نمي‌گيرند. نتيجه چنين كاري لوث شدن مسووليت است. كشور وقتي پيش مي‌رود كه افراد بتوانند در قبال مسووليت‌هاي خود پاسخگو باشند تا زماني كه حيطه صلاحيت‌ها محترم شمرده شود؛ وقتي حيطه صلاحيت‌ها مخدوش شد عملا پاسخگويي، مسووليت‌پذيري و شفافيت از بين خواهد رفت شايد يكي از زمينه‌هاي شكل‌گيري فساد در جامعه هم همين مديريت چند انضباطي باشد، زيرا هركس براساس كاري كه مي‌خواهد انجام دهد به يكي از اين انضباط‌ها وصل مي‌شود اقداماتي را انجام مي‌دهد؛ پس اين شكل مديريت، مناسب و درست نيست.
برخي معتقدند در دو دهه اخير مسير حكمراني در ايران به سمتي رفته است كه اختيارات دولت كوچك و كوچك‌تر شده و درحال تبديل به شبه دولت است؛ نظر شما چيست؟ آيا شما چند انضباطي را در همين مسير مي‌بينيد؟ عده‌اي معتقدند دولت ديگر اقتدار سابق را ندارد، زيرا از طرق مختلف انضباط‌هاي جديدي براي آن تعريف مي‌شود.
معتقدم كه امروز هيچ‌كسي اقتدار ندارد و در دوره آشفتگي اقتدارها هستيم و به دليل محترم نشمردن حيطه‌هاي صلاحيت و اقتدار، عملا وضعيتي را مشاهده مي‌كنيم كه هيچ‌كسي قدرت ندارد اما در حقيقت فلسفه اصل تفكيك قوا اين است كه سه قوه بتوانند در يك همگرايي تفكيك شده و هماهنگ، اهداف جامعه را محقق كنند ولي در ايران عملا تفكيك قوا نوعي تجزيه قوا است كه حيطه نفوذ و عمل بخش‌هاي مختلف را محدود و محدودتر كرده است و نتيجه يك چنين ساختاري مسووليت‌ناپذيري و عدم پاسخگويي نسبت به وظايف است؛ بنابراين راهكار اين است كه ما به قانون اساسي برگرديم. در قانون ما اين صلاحيت‌ها به درستي، روشن و دقيق مشخص شده است و وقت آن است كه اين صلاحيت‌ها را براساس قانون محترم بشماريم.
يك‌بار در دوره مسووليتم گفتم مجلس دستگاه‌هاي اجرايي را خيلي اذيت مي‌كند اشكالي هم ندارد چون مجلس آمده كه اعمال نظارت و حقوق قانوني خود را اجرا كند؛ اما برآيند اين اتفاق چيست؟ آيا پيشرفت كارها بوده است؟ جريان به كدام سمت پيش مي‌رود؟ عقيده من اين است كه نوع تفكيك مسووليت‌ها بين عناصر مختلف و درگير در اداره جامعه به گونه‌اي است كه برآيند آن كمكي به پيشرفت هدف‌هاي كشور نمي‌كند.
همچنين يكي از نقص‌هاي ديگري كه برنامه را غيراجرايي مي‌كند عدم توجه به واقعيت‌ها و امكانات است. فرض كنيد دولت هدف‌گذاري‌هايي را انجام داده و در مجلس رشد پيدا مي‌كند اما تصور نمي‌كنند كه اين هدف‌گذاري‌ها بايد متناسب با منابع در دسترس افزايش پيدا كند. اهداف آرماني مي‌شوند درحالي كه منابع متناسب با آن پيش‌بيني نمي‌شود و حتي براي برخي از اهداف مهم اصولا اعتباري پيش‌بيني نمي‌شود.
مطالعه‌اي را مركز پژوهش‌هاي توسعه آينده‌نگري انجام داده كه براساس آن بررسي كرده‌اند چرا برنامه‌ها اجرايي نمي‌شوند؛ هم در مرحله توليد برنامه هم در مرحله تصويب برنامه و هم در مرحله اجراي برنامه همه را فهرست كرده‌اند. در اين فهرست بلند بالا يكي از مواردي كه موردتوجه قرارگرفته اين است كه برنامه بايد يك فهم مشتركي را مبنا قرار دهد؛ حال آيا برنامه‌هاي ما قادر بوده‌اند كه يك فهم مشتركي را درباره توسعه ميان همه پارادايم‌هاي توسعه ايجاد كنند؟ آيا توانسته‌اند ميان همه مكاتب اقتصادي يك جهت معيني را درنظر بگيرند و اين را ميان همه عناصر اصلي اداره جامعه به اشتراك بگذارند؟
ما توافق كافي درباره موضوعات مهمي كه حاكم بر جريان برنامه است ايجاد نكرده‌ايم و نمي‌توانيم هم ايجاد كنيم؛ وقتي در اصول اساسي برنامه وحدت فهم و درك ايجاد نشده هركس براساس ظن خود كاري را انجام مي‌دهد.
امروز ساختارهاي مقطعي براي برنامه‌ريزي، ساختارهاي منسوخي است، يعني 6 ماه قبل از اينكه دولت بايد لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند، يك فرآيندي در دستگاه‌هاي دولتي فعال مي‌شود و بعد از تصويب برنامه تا 5 سال ديگر همه چيز را تعطيل مي‌كنند؛ اين رويكرد، رويكرد درستي نيست. امروز يك استراتژي برپايه معارف، دانش و داده‌هايي انتخاب شده اما فردا با تغييرات فراواني كه دايما اتفاق مي‌افتد؛ تمام داده‌ها عوض مي‌شوند و دولت بايد بتواند استراتژي‌هاي خود را بلافاصله عوض كند اما وقتي برنامه تبديل به قانون شد انعطاف آن از بين مي‌رود، زيرا فرآيند اصلاح و تغيير قانون يك فرآيند بسيار پيچيده و زمان‌بر است درحالي كه برنامه بايد به شدت منعطف باشد تا بتواند در شرايط ابهام و تغييرات پرشتاب و گسترده خود كه در دنيا اتفاق مي‌افتد خود را تغيير دهد.
در همين راستا فرض كنيد دولت بناي خود را بر توسعه سرمايه‌گذاري خارجي گذاشت اما ناگهان يك اتفاقي افتاد مثل «اف.اي.تي.اف» يا موضوع ديگري مثل به‌هم خوردن روابط با غرب يا بعضي كشورهاي منطقه اتفاق مي‌افتد. قطعا استراتژي‌هاي دولت نياز به تغيير دارد. در اين شرايط كه نمي‌شود دوباره از نو قانون نوشت. نمي‌توانيم نام يك‌سري گزاره حقوقي را برنامه بگذاريم. اين روند به معناي بي‌برنامه اداره شدن جامعه است. تعبير درست‌تر را اين مي‌دانم كه جامعه ما بدون برنامه اداره مي‌شود. گزاره‌هاي حقوقي نمي‌توانند جايگزين برنامه باشند. مساله زماني حل مي‌شود كه در فهم آن و در ريشه‌يابي و صورت‌بندي و راه‌حل‌هاي آن يك تفاهم نسبي ميان عناصر ايجاد شده باشد.
ضرورت مهم ديگر اين است كه اگر برنامه نتواند اين تفاهم نسبي را ايجاد كند به جايي نمي‌رسد. لااقل براساس سه برنامه كه در جريان هستم دولت موظف است بودجه‌ريزي را عملياتي كند. اما نمي‌شود؛ چرا؟ چون شما مي‌خواهيد اين اتفاق بيفتد. اما عده‌اي نمي‌خواهند؛ بنابراين عملياتي نمي‌شود. اگر بناست يك اتفاقي بيفتد بايد تمهيد كرد. امروز سياست‌هايي در يك جامعه اجرايي خواهند شد كه مورد تفاهم دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني باشد. يعني درباره استراتژي‌ها با هم گفت‌وگو كرده باشند. سوال اينجاست كه اين برنامه چقدر ظرفيت جامعه مدني را به كار گرفته است؟ تا چه اندازه بخش خصوصي را در تصميم‌سازي دخالت داده است؟
به نظر شما برنامه هفتم چه تفاوت عمده‌اي با 6 برنامه قبل دارد؟ نقدهاي عمده‌اي را درباره برنامه هفتم شنيده‌ايم برخي معتقدند برنامه‌هاي توسعه به دليل همين مواردي كه شما اشاره كرديد نتوانسته‌اند گره‌اي از حكمراني در ايران را بازكنند، برخي هم معتقدند كه برنامه‌هاي قبلي به‌رغم اينكه درصد كمي از آنها محقق شد فرآيند عقلاني‌تري را طي كردند و اهداف تا حدودي زميني‌تر و قابل دسترسي‌تر بودند و برنامه هفتم از اين حس فاصله زيادي با نظام حكمراني كشور دارد. نظر شما در اين باره چيست؟
برنامه‌ها در گذشته مقدمات دقيق‌تري را طي كرده‌اند. مثلا مرحوم عظيمي در برنامه چهارم، سازوكارهاي پيچيده و گسترده‌اي را طراحي كرد و روي موضوعات مختلف ميان نخبگان گفت‌وگوها و مباحثي را گذاشت كه از درون آنها چارچوب‌هايي بيرون بيايد. پس اين متفاوت است و البته برخي از برنامه‌ها اين ويژگي را داشته‌اند برنامه هفتم كمتر از ساير برنامه‌ها اين ويژگي را دارا است و حتي سطح مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي در آن بسيار ضعيف‌تر بوده است. در اين باره با برخي دستگاه‌ها گفت‌وگوهايي داشتم و گمان نمي‌رود كه نيازها و اولويت‌هاي آنها در اين برنامه ديده شده باشد.
مساله ديگر كاستي در نظام آماري است به عبارت ديگر برنامه بدون داده‌هاي آماري برنامه نيست. اگر بناست متكي به داده‌هاي دقيق آماري حركت كنيم بايد گفت داده‌هاي آماري ما كافي و دقيق نيست در صورتي كه پشتوانه يك برنامه‌ريزي دقيق، نظام آماري جامع است. در مركز آينده‌نگري هم يكي از اشكالاتي كه نسبت به برنامه‌هاي توسعه شناخته شده همين است كه برنامه‌هاي ما از يك نظام آماري دقيق و قابل اعتنا برخوردار نبوده‌اند.
در اينجا بايد اشاره‌اي هم به بحث تلفيق داشته باشيم. يك دستگاه داريم، يك بخش داريم، يك منطقه داريم، يك فرابخش داريم. اينها چگونه باهم چفت و بست پيدا مي‌كنند؟ تلفيق چگونه صورت مي‌گيرد؟ هر بخشي يك زير نظام از مجموعه نظام اجرايي است و بخش‌هايي مثل صنعت، خدمات، انرژي، آموزش، آموزش عالي و... داريم اما اينها در پازل كلي كجا هستند و روابط آنها چگونه برقرار شده است؟ در جامعه ما دستگاه‌ها كنارهم قرارگرفته‌اند اما يك نظام را تشكيل نمي‌دهند. نظام يعني مناسبات و روابط و اين موارد هم‌افزا تعريف شده‌اند و بر پايه طراحي سنجيده و دقيق قرار گرفته‌اند.
همه روساي جمهور وقتي در زمان انتخابات وعده مي‌دهند، جنس وعده‌هاي آنها اين است كه مي‌گويند اگر بياييم فقر را برطرف و رفاه اجتماعي را برقرار مي‌كنيم اما وقتي مي‌خواهند گزارش دهند؛ به مردم بگويند بعد از يك يا دو سال چه كاري انجام انجام داده‌اند؛ مي‌گويند ما اين تعداد سد ساخته‌ايم، راهسازي كرده‌ايم، ريل بنا كرديم و جنس حرف‌هاي‌شان تغيير مي‌كند و با ادبيات ديگري با مردم سخن مي‌گويند. ادبياتي كه بيان اقدامات است و نه تحقق نتايج نهايي و غايي وعده داده شده. آيا اقداماتي كه گزارش مي‌شود درست انتخاب شده است يا نه؟ آيا اين اقدامات بايد انجام مي‌شد يا نه؟ آيا اين قبيل كارها ضروري بودند؟ آيا قادر بوده‌اند هدف‌هاي غايي را محقق كنند؟
مساله اين است كه ما در برنامه‌ريزي قطعه‌ساز هستيم، ماشين‌ساز نيستيم. يعني مي‌توانيم قطعات را جداجدا درست كنيم اما نمي‌توانيم از تركيب آنها حركت ايجاد كنيم. مصالح فراهم مي‌كنيم اما ساختن عمارت فقط مصالح نيست. تركيب هدفمند و طراحي و منطبق با نقشه اصولي است كه يك عمارت را شكل مي‌دهد. بنابراين يكي از مهم‌ترين ضرورت‌هايي كه در برنامه وجود دارد، نقش سازمان برنامه و بودجه است كه هيچ‌گاه نتوانسته اين نقش را به درستي ايفا كند. هيچ‌گاه اين آرايش را نگرفته كه به گونه‌اي طراحي كند تا عناصر در يك هم راستايي و هم‌افزايي قرار بگيرند. به عبارت ديگر ما نهايتا شبيه چرخ‌دنده‌هايي هستيم كه فقط مي‌چرخيم اما به شكل خلاص و حركتي ايجاد نمي‌شود. در سيستم آموزش و پرورش كشور نزديك به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان هزينه مي‌شود. اين عدد براي مثلا يك ميليون معلم كه به كار گرفته شده رقم قابل‌توجهي نيست اما اين چرخ دنده كدام يك از چرخ دنده‌هاي ديگر را به حركت در مي‌آورد؟ در توسعه چه نقشي دارد؟ در تقويت فرهنگ عمومي چطور؟ اصطكاك بدون هدفمندي روابط و بدون طراحي و تنظيم مناسبات، جراحت ايجاد مي‌كند و نه تنها تحقق اهداف را ميسر نمي‌كند بلكه همه‌چيز را از بين مي‌برد.
اينكه گفتم بايد برنامه‌ها بخشي، فرابخشي، منطقه‌اي و دستگاهي تحت يك انضباط مشخص قرار بگيرند، مستلزم نقشه و طراحي است كه اين عناصر چگونه با هم هدفمند تركيب شوند. اين نقش تلفيق و سازمان برنامه است كه به نحو مناسب بايد ايفا شود. من فكر مي‌كنم اين ويژگي را در هيچ يك از برنامه‌ها شاهد نيستيم كه تلفيق به معناي هم راستايي كارها و هم جهت شدن براي تحقق هدف‌هاي كلي برنامه باشد. نكته ديگر اين است كه ما گفتيم جنس برنامه بايد انعطاف داشته باشد برخلاف قانون كه از يك نوع ثبات برخوردار است. بنابراين در حال حاضر يك كار پارادوكسيكال انجام مي‌دهيم و اسم برنامه را قانون مي‌گذاريم.
چيزي كه ماهيتا بايد ثبات داشته باشد با چيزي كه ماهيتا بايد انعطاف داشته باشد نمي‌تواند يكي شود. برنامه سناريوهاي مختلف دارد و نمي‌تواند مبتني بر يك سناريو تنظيم شود چون آنچه كه ما در آينده پيش‌بيني مي‌كنيم ممكن است تغيير كند يا حتي امروز موضوعي را درست حدس نزده باشيم و ممكن است شرايط تغيير كند و وضع جديدي به وجود آيد يا شايد اولويت‌ها تغيير كنند و مناسبات اصلاح شود. بنابراين منوط به اينكه برنامه منعطف باشد داشتن سناريوهاي مختلف، آمادگي براي واكنش مناسب و فعال در برابر تغييرات غيرقابل پيش‌بيني، مهم است. نكته ديگر اين است كه بين اهداف كمي و كيفي ارتباط دقيقي برقرار نيست يعني در اهداف كيفي سخاوتمندانه جلو مي‌رويم و وقتي به اهداف كمي مي‌رسيم عملكرد متفاوت مي‌شود؛ مثلا در آموزش و پرورش بايد عدالت ايجاد شود يا اينكه دانش‌آموز تراز سند تحول تربيت شود اما آموزش و پرورش در ۹۸درصد بودجه‌اي كه مي‌گيرد دخالتي ندارد و مستقيم از خزانه به حساب معلم واريز مي‌شود يعني وزير يك درصد از بودجه آموزش و پرورش را دراختيار دارد كه آن هم تحت‌تاثير ديسيپلين‌هاي خاص است.
اساسا براي كار كيفي در آموزش و پرورش هيچ منابعي تعريف نشده است. همين سند تحول كه مي‌گوييم چرا اجرا نمي‌شود به دليل اين است كه منابعي براي آن تعريف نشده و آموزش و پرورش فقط پول مي‌گيرد و حقوق مي‌دهد.
نكته ديگر اين است كه اولويت‌هاي ما خيلي به‌هم نزديك هستند و ما آمادگي نداريم در انتخاب اولويت‌ها صراحت به خرج دهيم به همه چيز آري مي‌گوييم و به هيچ چيز نمي‌توانيم بگوييم نه. درحالي كه برنامه بايد بتواند بگويد نه. در يكي از كشورهاي اروپايي شاهد بوديم كه نخست‌وزير آن كشور به مردمش گفت اين چند سال دوره رياضت است مي‌خواهيم سياست‌هايي اجرا كنيم كه در آن رياضت وجود دارد در صورتي كه ما حرف مي‌زنيم و نويد مدينه فاضله را مي‌دهيم و اين به مراتب بدتر از رياضت است كه به جامعه تحميل مي‌كنيم.
در مجلس مداخله‌هاي غيركارشناسي در تصويب برنامه توسعه اثرگذار است. لزوما مجلس ما مجلس كارشناسي نيست. نمي‌خواهم بگويم تهي از كارشناس است ولي لزوما مجلس برآيندهاي جامعه كارشناسي كشور نيست. اين مداخلات ممكن است جهت كارشناسي موضوعات را تغيير دهد. وقتي هم كه به اجرا برسيم برنامه نياز به برنامه عملياتي دارد اما كجاست اين برنامه عملياتي؟ متاسفانه براي برنامه‌هاي توسعه، برنامه عملياتي پيش‌بيني نمي‌شود. ازسوي ديگر عدم همسويي دستگاه‌ها باهم، موضوعي است كه دربرنامه رعايت نمي‌شود. بايد مشخص شود كه سند چشم‌انداز۱۴۰۴ كه ديگر به دست فراموشي سپرده شده نسبتش با برنامه‌هاي توسعه چيست؟ در سال‌هاي اخير در عرصه‌هاي مختلف در حال تجربه پديده‌هايي مانند هوش مصنوعي و توسعه فناوري‌هاي متعدد و... هستيم و دنيا درحال تجربه‌هاي جديد است كه قطعا 5 سال آينده ما تحت تاثير اين رويدادها قرار مي‌گيرد. بايد ديد كه برنامه توسعه چنين رويدادهايي را پيش‌بيني كرده است يا خير. فكر مي‌كنم چنين مواردي را نديده‌اند و برنامه ساختار آسيب‌شناسانه ندارد. يعني اينكه به مكانيزم‌هايي تجهيز نيست كه بتواند آسيب‌هاي خود را پيش‌بيني كند و عكس‌العمل مناسب نشان دهد.
يكي ديگر از مشكلاتي كه برنامه هفتم دارد اين است كه بايد ديد چه ربطي با برنامه‌هاي پيش از خود دارد. برنامه ششم را پشت سر گذاشته‌ايم بايد پرسيد آموزه‌هايي كه در برنامه ششم به دست آورديد و مي‌خواهيد در اين برنامه از آن استفاده كنيد، چيست؟
بنابراين به نظر مي‌رسد به دلايل متعددي اين ساختار برنامه‌ريزي، ساختار معطوف به هدف نيست. درحالي كه خردمندانه‌ترين مواجهه اين است كه قبل از هر كاري آن را مرور و اشكالات آن را برطرف كنيم. اگر ايرادات برطرف نشود ما همان كاري را انجام مي‌دهيم كه قبلا انجام داده‌ايم و طبيعي است كه به نتايج بهتري نخواهيم رسيد. در اين صورت چه جوابي براي نسل آينده خواهيم داشت؟ اقتضاي عقل سليم اين است كه روي موضوعات توقف و مشكلات آنها را حل و فصل كنيم. با اين دست فرمان كه پيش مي‌رويم مشخص است كه هيچ نشاني براي رفع كاستي‌ها و مشكلات وجود ندارد.
به نظر من علت‌العلل در اين مساله آشفتگي در حيطه صلاحيت‌هاست و اگر از اين نقطه مشكل را برطرف كنيم، مي‌توانيم اميدوار باشيم در آينده موارد زيادي اصلاح خواهد شد.
برخي معتقدند برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش و پرورش دو نقص بزرگ دارد. اول اينكه بسياري از احكام تكرار همان برنامه ششم توسعه است كه بدون آسيب‌شناسي در اين برنامه هم بازنويسي شده است و دوم ناديده گرفتن ابرچالش‌هاي آموزش و پرورش مانند معضل بودجه يا ناديده انگاشتن عدالت آموزشي هم به عنوان ضرورت فعلي و هم آرمان نظام آموزشي. از منظر تخصصي حوزه آموزش و پرورش، برنامه هفتم توسعه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
يك فصلي از برنامه هفتم تحت عنوان ارتقاي نظام آموزشي است. اولين سوالي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه اين 6 ماده و تبصره كه در اينجا آمده چه فهمي از مسائل جاري آموزش و پرورش كشور داشته است؟ سال‌هاست كه آموزش و پرورش سالانه تا ۲۵درصد كسري بودجه داشته است؛ اين پول داده شده اما با بي‌آبرويي، با فشار سنگين و رواني روي قشر عظيم معلمان و با ايجاد نارضايتي و به‌هم زدن حواس مديران و معلمان و...
نزديك ۲۰۰ هزار نفر با آموزش و پرورش كار مي‌كنند كه استخدام رسمي نيستند و هميشه حقوق بسياري از آنها با تاخير پرداخت مي‌شود. سوال اينجاست كه برنامه چطور مي‌تواند و مي‌خواهد اين مشكل را برطرف كند؟ بحث عدالت و كيفيت دو مولفه مهم است كه برنامه به آن توجه نكرده است. آيا اين برنامه مي‌تواند دسترسي برابر و كيفي همه لازم‌التعليم‌ها به آموزش را تامين و تضمين كند؟ چگونه؟ همچنين موضوع كنكور به محل مناقشه بين دولت و مجلس تبديل شده است درحالي كه بايد حيطه صلاحيت‌ها مشخص شود كه چه جنس از مقررات را بايد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي برود و اساسا اين شورا چه‌كاره است، چه كارهايي بايد در مجلس انجام شود و مجلس چه‌كاره است؟ اگر اين تصميم‌گيري‌ها صورت نگيرد
باز هم نوعي آشفتگي در كار را شاهد خواهيم بود؛ علاوه بر اين بخشي از احكام، تكرار احكامي است كه درگذشته بوده و مجدد تكرار شده است.
در ماده ۸۷ آمده كه دولت موظف است سند جامع سرمايه انساني تهيه كند. يكي از اشكالات برنامه‌هاست كه ما تصميم مي‌گيريم كه تصميم بگيريم درصورتي كه برنامه جاي تصميم گرفتن است نه جاي تصميم گرفتن براي تصميم گرفتن. در همين ماده مشخص نشده كه سند جامع سرمايه انساني يعني چه و چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد. قراراست با اين ماده چه مساله و مشكلي از كشور حل شود؟ همين يك ماده نه محتواي مشخصي دارد نه جهت معلوم. حال اگر آموزش و پرورش بخواهد سند جامع نيروي انساني تهيه كند چه منعي سر راه اوست كه حتما بايد مجلس اجازه تهيه سند را صادر كند آيا خودش اختيار توليد سند ندارد؟ و اگر محتواي سند نياز به قانون دارد ما كه درباره اين محتوا و اصلاحات قانوني حرفي نزديم. اگر توليد اين سند نيازمند لايحه است با تصويب هيات وزيران حاصل نمي‌شود. اصولا اين بند چه چيزي را روشن مي‌كند و چه مساله‌اي را حل مي‌كند؟
همچنين احكامي در بند ب همين ماده ۸۷ آمده كه باز تكرار مواد قبلي است و به نظر من با اين روند مشكلي حل نخواهد شد. در اين بند گفته شده ۳۰درصد از ظرفيت دانشگاه شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان به دوره‌هاي كارشناسي ارشد اختصاص پيدا كند اين براساس چه تحليلي بيان شده است؟ آيا مشكل ما اين است كه معلمان ما امكان ارتقاي تحصيلات به مقطع كارشناسي ارشد ندارند؟ دانشگاه فرهنگيان يك دانشگاه ماموريت‌گراست و مسووليت آن اين است كه دانشجويان را براي مسووليت معلمي آماده كند. الان حدود ۵۰درصد از معلمان، دوره معلمي نديده‌اند؛ آيا اين اولويت است يا اينكه ۳۰درصد از ظرفيت خود را به دوره كارشناسي ارشد اختصاص دهند؟
باز در همين ماده گفته شده براي بعضي مناطق خاص دوره كارداني ايجاد شود. اين به چه معناست؟ يعني ما مناطقي داريم كه در آن منطقه نياز به طي دوره كارشناسي ندارد يا نمي‌توانيم نيروي ليسانس به آنجا بفرستيم حالا براي آنها يك‌سري دوره‌هاي كارداني تعريف كنيد؟ اين يعني اينكه به‌جاي حل مشكل، خود را پايين آورده‌ايم چرا مكانيزم‌هايي را به‌كار نمي‌گيريد كه معلم‌هاي باكيفيت جذب شوند؟ چرا بايد معلماني كه در اين مناطق هستند در مقطع كارداني باشند؟ چون در منطقه محروم هستند بايد در همين مقطع هم بمانند؟ آيا اين اقتضاي عدالت آموزشي است؟ چرا از راهكاري استفاده نمي‌كنيد كه بتوانيد ماندگاري معلم در اين مناطق را افزايش دهيد؟ وقتي در منطقه محروم معلم دريافتي متفاوتي ندارد؛ انگيزه‌اي هم ندارد كه در اين منطقه بماند و تدريس كند.
از طرفي يك حكم ديگر هم آمده كه از قبل مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم دارد؛ به نام صلاحيت معلمي. اين ايده خوبي است كه همه معلم‌ها فارغ از مدرك‌ها كه يك نشانه هستند، صلاحيت‌شان احراز شود اما اين صلاحيت‌هاي معلمي را در اين مقررات به رتبه‌بندي و آيين‌نامه انضباطي خاص فرهنگيان مرتبط كرده‌اند كه من هنوز نمي‌دانم آيين‌نامه انضباطي خاص فرهنگيان يعني چه؟ البته به نظر مي‌رسد يك انضباط محدودكننده‌اي براي معلمان در اين ماده درنظر گرفته شده است كه بتوانند رفتار و كنش معلمان را قالبي‌تر تعريف كنند. درحالي كه معلم بايد از درجه آزادي قابل قبولي برخوردار باشد تا بتواند كار خود را انجام دهد. از اين‌رو ايجاد قالب‌هاي محدودكننده درست به نظر نمي‌رسد؛ ضمن اينكه رتبه‌بندي هم براساس آنچه كه تاكنون اجرا شده، نمي‌تواند اين خاصيت را داشته باشد، چون عملا ارتباطي با صلاحيت‌هاي معلم در داخل كلاس ندارد. درصورتي كه بايد بتوانيم صلاحيت معلم در كلاس را بسنجيم و مبناي رتبه‌بندي قرار دهيم. ضمن اينكه صلاحيت‌هاي معلمي حرف جديدي نيست و قبلا هم در سند تحول آمده است در شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم به آن اشاره شده و نيازي نبود كه در برنامه هم ماده‌اي به آن اختصاص پيدا كند.
ازسوي ديگر در ماده‌اي از اين برنامه آمده كه آموزش و پرورش حق ندارد نيروي خريد خدمتي را به‌كارگيرد. اين مساله درست است اما سوال اينجاست چرا آموزش و پرورش نيروي خريد خدمتي به كار مي‌گيرد؟ چون اگر براساس استانداردهايي كه در سند تحول پيش‌بيني شده بخواهد نيروي انساني داشته باشد؛ حدود ۳۰۰ هزار نيرو كم خواهد داشت. از طرفي امكان جذب و استخدام نيرو هم وجود ندارد. معتقدم در اين باره هم توجه خاصي صورت نگرفته است و براي اين مساله مهم راه‌حل مناسبي تدبير نشده است.
مجدد در همين ماده ۸۷ آمده است كه معلم‌ها مخير هستند عضو صندوق ذخيره فرهنگيان يا صندوق پس‌انداز دولت شوند؛ درصورتي كه يكي از ظلم‌هاي بارز و آشكاري كه درحق معلمان شده همين مساله است. بناي صندوق ذخيره فرهنگيان اين است كه معلمان و كاركنان آموزش و پرورش بين 3 تا 5درصد از حقوق خود را در آن پس‌انداز كنند؛ دولت هم متعهد است كه معادل آن را براي معلمان واريز كند. مشابه اين هم در صندوق پس‌انداز دولت وجود دارد اما آن طرف تعهدات خود را انجام مي‌دهد و اين طرف ميزان قابل‌توجهي از تعدات دولت نسبت به صندوق پرداخت نشده و آن را نمي‌دهد.
در ماده ۸۸ مساله كيفيت و عدالت تربيتي موردتوجه قرار گرفته است و گفته شده بايد استاندارد و ضوابط كيفي اداره آموزش و پرورش ايجاد شود درصورتي كه اين استانداردها قبلا تعريف شده و در شوراي عالي آموزش و پرورش هم به تصويب رسيده اما مساله اين نيست كه الان استاندارد ندارد. مساله اين است
كه نمي‌تواند استانداردهايش را اعمال كند، استانداردهايي كه معين شده مربوط به اندازه فضاهاي آموزشي تعداد دانش‌آموزان، تعداد معلمان و... است كه وقتي چنين امكان و ظرفيتي وجود ندارد. اين حكم چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ چطور مي‌خواهيد اين مساله را حل كنيد؟ با انشا نوشتن اين هدف محقق نخواهد شد. اين حكم سال‌هاست كه وجود دارد و چيز جديدي نيست. يعني تقريبا در اين 6 تبصره هيچ چيز جديدي وجود ندارد. بدون اينكه بدانيم چرا قبلا دچار مشكل شده يا اجرا نشده مجدد در برنامه هفتم تكرار شده‌اند.
تبصره بعدي گفته تخصيص بودجه مدارس متناسب با سطح كيفيت آموزشي و تربيت آنها باشد و مدارس ارزشيابي كيفي شوند؛ درصورتي كه هيچ يك از ساختارهاي ما اين مساله را برنمي‌تابد. نه ساختار جبران خدمات ما چنين اجازه‌اي به ما مي‌دهد نه ساختار نيروي انساني به ما اجازه مي‌دهد كه چنين جابه‌جايي‌هايي داشته باشيم؛ يا حتي همان نظام ارزيابي، خود دچار مساله است بنابراين به نظر مي‌رسد فقط برنامه‌اي نوشته شده و معناي اجرايي و عملياتي دقيقي از آن فهم نشده است.
در تبصره بعدي گفته شده مدارس بايد اختيارات ويژه‌اي داشته باشند. اين خيلي حرف خوبي است اما چگونه؟ استراتژي ما براي اينكه مدارس اختيارات ويژه داشته باشند، چيست؟ ساختارهاي موجود هم اين را برنمي‌تابد و حتي اجازه ندارد معلم را خودش انتخاب كند، اين مساله كجا پيش‌بيني شده كه چنين كاري صورت خواهد گرفت؟ در تبصره بعدي آمده كه يك بانك جامع سوابق فرهنگي، تحصيلي، آموزشي و مهارتي به همراه يك پرونده الكترونيكي آموزشي و تربيتي ايجاد شود. اما مشخص نيست كه حكم قرار است چه مشكلي را حل كنند و هدف‌شان چيست. چه اتفاقي بايد رخ دهد تا بفهميم اين كار خوب پيش رفته است، چون به هر حال يك كار پرحجم است و بايد براي ۱۶ ميليون دانش‌آموز چنين پرونده‌اي تشكيل دهند و بعد هم يك‌سري دستگاه‌ها را به عنوان همكار معرفي كرده‌اند اين دستگاه‌ها چگونه مي‌خواهند در تهيه پرونده آموزشي و تربيتي دانش‌آموزان كمك كنند؟
طبق قانون قبلي بايد ۵۰درصد دانش‌آموزان متوسطه دوم جذب فني و حرفه‌اي بشوند حالا اين عدد به
۴۵ رسيده يعني آن ۵۰درصد محقق نشده و اين ۴۵درصد هم تحقق پيدا نخواهد شد. سوال اينجاست آن ۵۰درصد چه بود چرا رسيد به ۴۵درصد و براي اينكه اين ۴۵درصد تحقق پيدا كند چه فكري كرده‌ايد؟ در آموزش و پرورش جديد گفته مي‌شود كه نبايد دانش‌آموزان را براي اينكه كار پيدا كنند آماده كرد بلكه بايد مهارت‌هايي را به آنها آموخت كه بتوانند كار ايجاد كنند. جهت‌گيري‌هاي مهارتي به كل تغيير پيدا كرده است و كارآفريني وجه برجسته‌تري شده است. آيا اين حكم توجه داشته كه ما با چه واقعيت‌هايي درآينده مواجه هستيم؟
به نظر مي‌رسد عده‌اي فكر مي‌كنند با نوشتن برنامه‌هاي متعدد مي‌توانند فرآيند تربيتي دانش‌آموزان را هدايت كنند.
يك درك بسيار نادرست از مقوله تربيت ايجاد شده و گفته‌اند كه ما يك برنامه جامع تربيتي بنويسيم. يكي از خطاهايي كه در طول دهه‌هاي گذشته در آموزش و پرورش اتفاق افتاده اين است كه ما مربي پرورشي را معادل تربيت گرفته‌ايم؛ درصورتي‌كه مربي پرورشي در بهترين شرايط حافظ و مروج مناسك و شعائر است كاركردي هم دارد و من هم با آن كاركرد مخالف نيستم؛ اما ما ۱۲ هزار ساعت وقت داريم كه دانش‌آموزان را براي يك زندگي سالم، شرافتمندانه و مستقل و خود اتكا تربيت كنيم. كل اين ۱۲هزار ساعت را از مقوله تربيت منصرف مي‌كنيم و تربيت را مقيد مي‌كنيم به زنگ تفريح، صبحگاه مدارس و برخي از مراسم. من معتقدم كه سند تحول بنيادين اين رويكرد نسبت به تربيت را تاييد نمي‌كند و نمي‌پذيرد.
ممكن است برخي برداشت كنند كه من گفته‌ام معلم پرورشي نباشد نه اين‌طور نيست معلم پرورشي باشد اما كاركردش تربيت نيست كاركرد معلم پرورشي تعظيم شعائر و برگزاري يك‌سري مراسم است. در سند آمده كه ما موظفيم دانش‌آموزان را به سطحي از دانش، مهارت و بينش برسانيم يعني كاركرد ۱۲هزار ساعت همين سه مورد است. ما مي‌گوييم كاركرد اين ۱۲هزار ساعت انتقال دانش باشد و اين يعني دانش محوري و غفلت اساسي از مقوله شايستگي كه اهداف تربيتي دارد.
هدف اين نيست كه دانش‌آموز بداند صداقت و شجاعت چيست بايد بتواند صادقانه رفتار كند شجاعانه عمل كند بايد بتواند سخاوت داشته باشد و قادر باشد مسائل خود را حل كند و توانايي‌هاي عيني و واقعي او در زندگي موردتوجه است به نظر من اين حكم به طور كامل در حال انحراف جريان تربيت است. در مسير غلطي كه منجر به تربيت نمي‌شود پيش مي‌رود در جريان حوادث سال گذشته هم عده‌اي آموزش و پرورش را متهم مي‌كردند. خب بله! شما در آموزش و پرورش چگونه مي‌خواهيد به اين مسائل توجه كنيد تراز شما چگونه دانش‌آموزي است؟ دانش‌آموزي كه قدرت تصميم و انتخاب دارد؟ دانش‌آموزي كه مي‌تواند يادگيري خود را استمرار دهد؟ دانش‌آموزي كه مي‌تواند مسائل زندگي خود را حل و فصل كند؟
عملا اين جهت با كنكور منحرف شده و به سمتي رفته كه دانش‌آموزي تربيت كند كه فقط در كنكور رتبه خوب بياورد. ما مقدمه دانشگاه نيستيم غايت و هدف ما آماده كردن دانش‌آموزان براي كنكور نيست. هدف ما اين است كه در پايان ۱۲ سال شايستگي‌هايي را در دانش‌آموزان ايجاد كنيم اما به تدريج. متاسفانه بر اثر غفلت نظام آموزشي كنكور آخر خط اين ۱۲ سال نشسته است. گمرك انتهايي را كنكور تعيين مي‌كند كه پس از اين ۱۲ سال چه كسي موفق و چه كسي ناموفق است كنكور مي‌شود شاخص موفقيت در حالي كه اهداف نظام آموزش و پرورش ايجاد شايستگي براي زيستن سالم، فعال و مستقل است. اين كاركرد نظام تربيت نيست كاركرد نظام تربيت آماده كردن افراد براي ادامه زندگي است و اين اندازه انحراف از برنامه تربيتي نشان‌دهنده اين است كساني كه اين برنامه را نوشته‌اند هيچ دركي از سند نداشتند.
درحالي كه ما يك ارزشيابي توصيفي براي دوره ابتدايي داشتيم كه آن هم بد فهميده و بعد اجرا شد. ارزيابي توصيفي لزوما حذف نمره نيست؛ يعني اينكه معلم بتواند ۱۰ دقيقه تا يك ربع درباره دانش‌آموز خود حرف بزند او را بشناسد استعدادها، مسائل، ذوق و... دانش‌آموز را ارزيابي كند. ما نتوانستيم اين را به درستي اجرا كنيم و ارزشيابي هدايت تحصيلي كه در دوره دوم متوسطه انجام مي‌شود هم به همين ترتيب. حالا به اين برنامه ارزشيابي امور پرورشي را هم اضافه كرده‌ايم. به نظر مي‌رسد اين هم مي‌تواند منجر به بدبين شدن دانش‌آموزان نسبت به اين فرآيند شود شايد نگران شوند كه ممكن است براي آنها پرونده‌سازي شود.
در ادامه گفته شده يك نظام جامع امور تربيتي نوشته شود و در آن يك‌سري از دستگاه‌ها را دخيل كرده‌اند؛ مشخص نيست كه دستگاه‌ها چه نقشي را در نظام جامع تربيتي مي‌توانند داشته باشند؛ همچنين يك پرونده‌اي ذكر شده به نام پرونده الكترونيك آموزشي، رشدي و تربيتي كه قرار است از زمان تولد تا پايان دوره متوسطه متمركز باشد. به نظر مي‌رسد به ارتقاي كنترل روي دانش‌آموزان توجه شده است. معتقدم اين درست نيست و ممكن است بعدها براي هر يك از اين دانش‌آموزان مساله ايجاد كند. شايد يك دانش‌آموز در مرحله‌اي از تحصيل خود دچار خطا و اشتباهي شود كه براساس اين پرونده‌سازي‌ها به يك مساله تبديل شود كه بعدها جايي براي جبران وجود نداشته باشد.
نكته ديگر بازماندگي از تحصيل است. طبق آمار آموزش و پرورش بين ۹۰۰ هزار تا يك ميليون دانش‌آموز در پايه‌هاي مختلف از تحصيل باز مانده‌اند كه يا خود به مدرسه نرفته‌اند يا مجبور به ترك تحصيل شده‌اند. ما چطور مي‌خواهيم اين مساله را حل كنيم؟ در برنامه توسعه هفتم آمده كه تا ۱۰درصد اين مساله كاهش پيدا كند اصلا معلوم نيست كه اين ۱۰درصد از كجا آمده و چگونه قرار است برطرف شود؟ در حال حاضر ۱۰ هزار مدرسه در كشور وجود دارد كه كمتر از ۱۰ دانش‌آموز دارد، اين يعني در بسياري از جاها مدرسه هست ولي دانش‌آموزي به مدرسه نرفته است و بايد اين دليل نرفتن دانش‌آموز ريشه‌يابي شود آيا از بيماري است آيا از فقر است؟ اين مسائل چگونه قرار است بررسي و برطرف شوند؟
در ماده۹۰ برنامه هفتم و در نظام مديريتي به موضوع بهره‌وري توجه شده است اما به محض اينكه وارد مقوله بهره‌وري شده؛ باز مهندسي و اصلاح ساختار نظام تشكيلات اداري را مطرح كرده است. اين يكي از خطاهاي بسيار رايجي است كه ما هر وقت به بهره‌وري فكر مي‌كنيم به اصلاح ساختار فكر مي‌كنيم. بهره‌وري جز با اصل تسهيم منافع شكل نمي‌گيرد. يك زماني وقتي بحث بهره‌وري در ژاپن مطرح شد كارگران آنجا اعتصاب كردند و گفتند چرا ما بهتر كاركنيم و كارفرما سود بيشتري ببرد؟ آنها متوجه شدند بهره‌وري وقتي پيش مي‌رود كه هر كسي در خلق آن ارزش افزوده سهيم است به ميزان سهمي كه دارد بهره‌مند مي‌شود. وقتي نظام بودجه‌ريزي ما رفتار بهتر را بر نمي‌تابد وقتي نظام تخصيص منابع و برنامه‌ريزي، بهره‌وري را بر نمي‌تابد؛ وقتي نظام تخصيص منابع، نظام برنامه‌ريزي و نظام ارزشيابي ما هيچ كدام ارتباطي با اين مقوله ندارند؛ با نام اصلاح ساختار چه چيزي اصلاح خواهد شد؟ تعريف رايج بهره‌وري اين است كه كار درست، درست انجام شود. به واقع كار درست در آموزش و پرورش امروز ما چيست؟ مطالعات، تحقيقات و تجربيات ما در اين باره چيست؟
همچنين بر لزوم اعطاي اختيارات به مدارس تاكيد شده است كه اين مستلزم اصلاحات و تغييرات بنيادي و اساسي در معماري و نظام مناسبات اركان آموزش و پرورش است در ادامه هم به كارگيري فناوري‌ها و يكپارچه‌سازي سامانه‌ها كه از قبل در دستور بود و در دوره ما بخش مهمي از يكپارچه‌سازي انجام شد اما مجدد در اين برنامه آمده كه بايد گفت نياز به حكم جديد نبود.
در ماده ۹۱ هم درباره آموزش و پرورش به مثابه امر ملي تاكيد شده و گفته كه يك نقشه راه اجرايي، سند و الگوي ارزشيابي توسط هيات وزيران تدوين شود. معتقدم گام قبل‌تر، اين است كه ما ببينيم چرا سند تحول اجرا نشده است؟ آيا به دليل اينكه هيات دولت اين ضوابط ارزشيابي را تصويب نكرده بود و الان اگر تصويب كند سند اجرا مي‌شود؟ من معتقدم دليل اجرا نشدن سند اين نيست و بايد عميق‌تر به اين مساله توجه شود. مبناي همه تحولات به اعتقاد من در آموزش و پرورش برنامه درسي است يعني اينكه دانش‌آموزان ما چه صلاحيت‌هايي بايد داشته باشند؟ چرا بايد اين صلاحيت‌ها را داشته باشند؟ چگونه اين صلاحيت‌ها را كسب كنند و چطور مطمئن شويم اين صلاحيت‌ها كسب شده است؟ بايد برنامه درسي بتواند به اين سوالات پاسخ دهد، نظام جذب و گزينش نيروي انساني هم بر همين مبنا بايد باشد در كل معتقدم اين بخش از برنامه هفتم ارزش افزوده‌اي براي آموزش و پرورش ندارد، زيرا احكام آن تكراري يا خيلي كلي‌گويي شده و بدون توجه به پيشينه موضوعات دوباره بر نكات ديگري تاكيد كرده است.
شما يك هفته كمتر از دو سال وزير آموزش و پرورش كشور بوديد، اصولا وقتي فردي پس از فراغت از مقام اجرا به نقد و تحليل مي‌پردازد از او پرسيده مي‌شود چرا اين اقدامات را در دوره خود انجام نداده‌ايد. مي‌خواهم سوالم را اين‌گونه بپرسم اگر به گذشته برگرديم آقاي حاجي‌ميرزايي كه امروز فشارها را از نزديك لمس كرده، اختيار پايين وزير را در اموري مانند بودجه مي‌داند و متوجه شده در قسمت‌هاي كليدي مانند دانشگاه فرهنگيان، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي شيوه اداره و انتخاب روسا حاكميتي است و نقش وزير محدود است. با اين درك از محيط و شناخت اين مسائل اگر به گذشته برگرديم باز هم حاضر هستيد وزير آموزش و پرورش شويد؟
آن زمان هم تمايلي نداشتم وزير شوم. يعني من اين مسووليت را خيلي خطير مي‌دانم با همان حد دانش كه قبل از ورود به آموزش و پرورش داشتم مصمم به نيامدن بودم و خواهش كردم در اين مسووليت قرار نگيرم اما به هر حال اين اتفاق افتاد و بعد هم كه آمدم بايد بگويم اين عرصه، عرصه بسيار دشواري است. يك جمله از شهيد رجايي است كه گفته بودند وزير آموزش و پرورش كسي است كه بايد پاسخگوي تمامي دانش‌آموزان باشد. تاثير تصميم او و نقش‌آفريني‌هايش روي زندگي و آينده يك نسل موثر باشد. اينها دغدغه‌هايي بود كه در طول دوره مسووليتم خواب را از چشمان من گرفت و حس مي‌كردم بايد تمام انرژي و توان خودم را در اين راه بگذارم.
تمام محدوديت‌هايي كه به آن اشاره كرديد وجود دارد اما به معناي اين نيست كسي كه وزير آموزش و پرورش شد، نتواند اين فرآيند را اصلاح كند، منتها ناپايدارترين كرسي وزارت، كرسي آموزش و پرورش است دستگاهي كه مي‌خواهد آينده‌ساز باشد و بايد بنيان و چارچوب‌هاي تمدني را تقويت كند. اگر دكتر نجفي را مستثني كنيم چون از حيث زمان و دوره مسووليت ايشان استثنا هستند؛ به طور متوسط دو سال دوره مديريت هر وزير بوده است با دو سال چه كسي مي‌تواند چنين دستگاه عريض و طويلي را با مسائل و مشكلات متنوع پيش ببرد؟ بنابراين ثبات مديريت در كار خيلي مهم است و البته معتقدم تاحدودي انديشه در آموزش و پرورش تضعيف شده و به سمت يك نظام بروكراسي اداري؛ حركت كرده است درصورتي كه آموزش و پرورش يك آرمان ملي و تصويري از آينده است و هر آنچه كه در جست‌وجوي آن هستيم را بايد در آموزش و پرورش بيابيم. انديشمنداني كه عميقا به مفهوم توسعه فكر كرده‌اند به اين نتيجه رسيدند كه براي توسعه نيازي به بررسي عملكرد كارخانه‌ها نيست بلكه بايد ديد در دوران ابتدايي به دانش‌آموزان چه چيزي را و چگونه ياد مي‌دهند آنجاست كه بنيان‌هاي اصلي توسعه شكل مي‌گيرد. معتقدم اين عرصه، عرصه افراد بزرگي است كه بايد بيايند و به پيشرفت آموزش و پرورش كشور كمك كنند.
امروز به دليل محترم نشمردن حيطه‌هاي صلاحيت و اقتدار، عملا وضعيتي را مشاهده مي‌كنيم كه هيچ‌كسي قدرت ندارد و در دوره آشفتگي اقتدارها هستيم. در ايران عملا به جاي تفكيك قوا شاهد نوعي تجزيه قوا هستيم كه حيطه نفوذ و عمل بخش‌هاي مختلف را محدودتر كرده و نتيجه يك چنين ساختاري مسووليت ناپذيري و عدم پاسخگويي نسبت به وظايف است.
من هنوز نمي‌دانم آيين‌نامه انضباطي خاص فرهنگيان يعني چه؟ البته به نظر مي‌رسد يك انضباط محدودكننده‌اي براي معلمان در اين ماده درنظر گرفته شده است كه بتوانند رفتار و كنش معلمان را قالبي‌تر تعريف كنند. درحالي كه معلم بايد از درجه آزادي قابل قبولي برخوردار باشد تا بتواند كار خود را انجام دهد، از اين‌رو ايجاد قالب‌هاي محدودكننده درست به نظر نمي‌رسد.
قرار است برای دانش آموزان پرونده الکترونیک آموزشی، رشدی و تربیتی از زمان تولد تا پایان دوره متوسطه درست شود. به نظر می‌رسد در اجرای این پروژه به ارتقاي کنترل روی دانش‌آموزان توجه شده است. معتقدم این درست نیست و ممکن است بعدها برای هر یک از این دانش‌آموزان مساله ایجاد کند. شاید یک دانش‌آموز در مرحله‌ای از تحصیل خود دچار خطا و اشتباهی شود که بر اساس این پرونده‌سازی‌ها به یک مساله تبدیل شود که بعدها جایی برای جبران وجود نداشته باشد.
به دلایل متعددی این ساختار برنامه‌ریزی، ساختار معطوف به هدف نیست. درحالی‌که خردمندانه‌ترین مواجهه این است که قبل از هرکاری آن را مرور و اشکالات آن را برطرف کنیم. اگر ایرادات برطرف نشود ما همان کاری را انجام می‌دهیم که قبلا انجام داده‌ایم و طبیعی است که به نتایج بهتری نخواهیم رسید. در این صورت چه جوابی برای نسل آینده خواهیم داشت؟ اقتضای عقل سلیم این است که روی موضوعات توقف و مشکلات آنها را حل و فصل کنیم. با این دست فرمان که پیش می‌رویم مشخص است که هیچ نشانی برای رفع کاستی‌ها و مشکلات وجود ندارد.
اگر برنامه نتواند تفاهم نسبی را ایجاد کند به جایی نمی‌رسد. امروز سیاست‌هایی در یک جامعه اجرایی خواهند شد که مورد تفاهم دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی باشد. یعنی درباره استراتژی‌ها با هم گفت‌وگو کرده باشند. سوال اینجاست که برنامه هفتم توسعه چقدر ظرفیت جامعه مدنی را به کار گرفته است؟ تا چه اندازه بخش خصوصی را در تصمیم سازی دخالت داده است؟
طبق آمار آموزش و پرورش بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون دانش‌آموز در پایه‌های مختلف از تحصیل باز مانده‌اند که یا خود به مدرسه نرفته‌اند یا مجبور به ترک تحصیل شده‌اند. ما چطور می‌خواهیم این مساله را حل کنیم؟ در برنامه توسعه هفتم آمده که تا ۱۰درصد این مساله کاهش پیدا کند اصلا معلوم نیست که این ۱۰درصد از کجا آمده و چگونه قرار است برطرف شود؟ درحال حاضر ۱۰هزار مدرسه در کشور وجود دارد که کمتر از ۱۰دانش‌آموز دارد.