جنگ بي‌پايان انحراف جريان زندگي
عباس عبدي
يكي از مشكلات مهم سياست‌گذاري در ايران كه در چند دهه اخير تشديد شده غلبه رويكردي اراده‌گرايانه است كه مي‌خواهد همه امور را مطابق اراده خود و در قالب‌هاي قانوني و مقررات بريزد و گمان مي‌كند كه اگر اين كار را انجام دهد، نتايج مطابق خواست و اراده او خواهد شد درحالي كه مطلقا چنين نيست. اگر سياستي مطابق با طبيعت جامعه و شهروندان نباشد، هر چه مقررات و نظارت بيشتر شود، نتيجه معكوس خواهد شد. اگر يك راه را براي محدود كردن رفتارهاي مردم ببنديد، دو راه ديگر براي عبور پيدا مي‌كنند. شايد راه‌هاي جايگزين براي مردم هم هزينه داشته باشد- كه دارد- ولي سودي براي جامعه و اداره امور و حكومت هم ندارد. در واقع همه زيان مي‌كنند. همان‌گونه كه تحريم‌هاي بين‌المللي را مي‌توان دور زد، قوانين و مقررات داخلي را بهتر مي‌توان دور زد حتي به صورت قانوني. براي مثال معافيت تك پسران از خدمت سربازي، مشروط بر اينكه مادر آنان فاقد همسر باشد. شايد در گذشته تعداد خانوارهايي كه تك پسر بودند يا حاضر مي‌شدند طلاق صوري بگيرند تا فرزندشان از اين امتياز بهره‌مند شود، بسيار كم بود، ولي الان اين‌گونه نيست. اگر فرض كنيم ميانگين نرخ زاد و ولد سال‌هاي پيش ۲ نفر بود كه آنان امروز يا در آينده نزديك به سربازي برسند، در اين صورت شايد حداكثر ۲۰ خانوارها بيش از يك پسر خواهند شد و بقيه مي‌توانند از امتياز اين قانون بهره‌مند شوند. طبيعي است كه در اين خانوارها طلاق صوري مطلوب همه خواهد بود و مهم‌تر اينكه طلاق صوري نوعي حيله است كه رواج پيدا مي‌كند و از عوارض جدي آن، اين است كه بعضا اين طلاق‌هاي صوري واقعي هم مي‌شوند و جالب‌تر اينكه مورد حمايت فرزندان هم هست. در واقع براي حفظ يك سياست قابل بحث مورد مناقشه (نظام وظيفه)، مسيري طي مي‌شود كه عوارض گوناگوني ايجاد مي‌كند. اين مساله در بسياري از حوزه‌ها وجود دارد. براي نمونه مورد تامين اجتماعي و حقوق مستمري و بازنشستگي و تعلق آن به دختران مجرد يا مطلقه. در اين موارد هم شاهد تاخير در ازدواج يا حتي شيوع طلاق واقعي يا صوري هستيم. برخي موارد نمي‌توان چاره كرد ولي اغلب آنها محصول سياست‌گذاري نادرست است. اين سياست‌ها همه جا هست. در ارايه مجوزها، در قيمت‌گذاري‌ها، در امتيازات ورود به دانشگاه‌ها، در امتيازات و تبعيضات استخدامي و... تقريبا هر جايي نگاه مي‌كنيم، وجود دارد. منحصر به اين دولت هم نيست، شايد اكنون تشديد شده باشد. در واقع سياست‌گذاران در ايران معتاد به اين فرآيند شده‌اند. راه‌حل چيست؟ بازگشت به اصول پايه است. اين اصل كه رويكردهاي كنترلي و مقرراتي بايد حداقلي باشند. سياستي كه مستلزم نظارت‌هاي قانوني و حداكثري است، حتما ايراد دارد. هنگامي كه تورم بالاي ۴۰درصد باشد ولي نرخ بهره تسهيلات حدود نصف اين رقم باشد، هر گونه سياست كنترلي شكست مي‌خورد و فقط هزينه عبور از موانع كنترلي را افزايش مي‌دهد. نه فقط سياست كنترلي، بلكه سياست تشويقي نيز بايد محدود باشد. اينكه براي ازدواج وام‌هاي كلان يا خودروي رانتي تخصيص داده شود، قطعا بيش از آنكه موجب افزايش ازدواج شود، به افزايش ازدواج‌هاي صوري و كم‌عمق كمك مي‌كند و اتفاقا كيان خانواده را در خطر قرار مي‌دهد. اصل پايه اين است كه هر سياستي بايد بر انگيزه‌هاي متعارف انساني مبتني باشد. در واقع همه ما به عنوان يك فرد متعارف، براساس عقل و ارزش‌هاي خود كارهايي را انجام مي‌دهيم و از انجام كارهاي ديگر پرهيز مي‌كنيم. برخي كارها را عادلانه و منصفانه مي‌دانيم و برخي را نه. البته هزينه و فايده انجام اين كارها را نيز در نظر مي‌گيريم، ولي رضايت اخلاقي و ارزشي و نيازهاي عادي ما ركن اساسي رفتارمان است. انسان‌ها براساس طبيعت و شرايط خود ازدواج مي‌كنند و فرزند مي‌آورند و طلاق مي‌گيرند. مجموعه قوانين نظارتي ما كه از طبيعت متعارف شهروندان دور است، عوارض فراواني خواهد داشت. از يك سو افزايش هزينه‌ها و مجازات‌ها و از سوي ديگر تعيين مشوق‌ها و امتيازات و منافع جريان زندگي عادي را مختل مي‌كند و پس از مدتي متوجه مي‌شويم كه امور زندگي را چنان در هم و پيچيده كرده كه زندگي را از روال طبيعي خود خارج كرده است. در چنين شرايطي براي انجام هر كاري بايد ترفندهايي را ياد گرفت تا مقررات آن را دور زد يا جريمه نداد يا امتيازي مفت به دست آورد و يا... قانون حجاب، فرزندآوري، نظام وظيفه، حتي قوانين بودجه و نظام بانكي و... ده‌ها قوانين مشابه ديگر و انواع قيمت‌گذاري‌ها واجد اين ويژگي هستند. يك مسابقه و جنگ بي‌پايان و بسيار زيان‌بار ميان حكومت و مردم شكل مي‌گيرد كه يك سو با قوانين و مقررات تمام‌نشدني دنبال اداره امور كشور از طريق مهار و مجازات يا جهت‌دهي مصنوعي و توزيع رانت به مردم است و سوي ديگر نيز دنبال دور زدن اين مقررات به سود خود است. چرا؟ به اين علت كه سياست‌گذاري مبتني بر اصول پايه زندگي بشر نيست.
كافي است دولت دنبال تامين كسري بودجه از طريق استقراض و رشد نقدينگي نباشد، طبعا تورم به چند درصد محدود مي‌شود. در اين صورت نرخ تسهيلات را آزاد بگذاريد يا قدري بالاتر از تورم قرار دهيد. ديگر كسي دنبال وام رانتي نمي‌رود و ماجرا برعكس مي‌شود و بانك‌ها دنبال وام‌گيرنده مي‌روند. ديگر نيازي نيست بانك‌ها بنگاه‌داري كنند، خودشان بنگاه‌ها را واگذار مي‌كنند. سرمايه‌ها جايي صرف مي‌شود كه بازدهي بالا داشته باشد. اگر شغل و درآمد ايجاد كنيد، هزينه بهداشت و درمان را كم نماييد، اميد به آينده به وجود آيد، مردم ازدواج مي‌كنند و فرزندآوري را انجام مي‌دهند، همان‌گونه كه قبلا چنين مي‌كردند. نه كسي دنبال ازدواج صوري خواهد بود و نه دنبال طلاق صوري. پوشش متعارف و مورد قبول جامعه را قانوني كنيد، ديگر كسي از روي لجبازي دست به اقدامات ديگر نمي‌زند يا تضاد وحشتناك خانه و خيابان در نوع پوشش و رفتار ايجاد نمي‌شود.
اميدواريم كه سياست‌گذاران كشور يك بار براي هميشه به اين اصول موضوعه رفتار انساني توجه كنند و سياست‌ها را بر آن پايه تنظيم نمايند. اين جنگ بي‌پايان را امروز در همه عرصه‌هاي جامعه مي‌بينيم. يا مردم و مجريان در تقابل با هم هستند يا هر كس دنبال دور زدن مقررات و فرار از مجازات يا كسب رانت و امتياز بادآورده است. زندگي متعارف قربانی واقعي اين وضعيت است.