صنعت دستاوردسازي
عباس عبدي
كاري كه دولت محترم و مجموعه رسانهاي آن در دستاوردسازي ميكنند بيش از هر چيز نشانهاي روشن از فقدان دستاورد است. تا اينجا چندان جاي نگراني نيست، چون افتتاح فلان راه و فرودگاه و... هيچ كدام دستاورد اصيل نيست از اين طرحها در هر دولتي هست، به هر حال از دريافت اين همه بودجههاي كلان نفتي و مالياتهاي فراوان و ساير درآمدها بايد چند تا طرح هم درآيد، حتي اگر صفر تا صد آن را هم اين دولت ساخته باشد. اين موارد در بهترين حالت، مقدمات يك دستاورد هستند و نه محصول نهايي آن. اين نوع دستاورد رسانهاي بيش از اينكه موجب آرامش و اميد مردم شود، براي اقناع مقامات دولتي و برخي تبليغاتچيهاي دور و بر آنان مفيد است. در واقع خطر اين صنعتِ نوپديد اين است كه به جاي اقناع كردن مردم، نقش آرامبخش براي خودشان را بازي كند. البته از اين موارد در دوره اول اصولگرايان هم كم نبود. تا آنجا كه به ياد دارم يك طرح به نسبت مهم (احتمالا در شمال كشور) قرار بود در تير ماه سال ۱۳۸۴ افتتاح شود. يعني در فاصله ميان ۳ تير و پيش از تنفيذ حكم بود. آقاي خاتمي دستور ميدهد كه اجازه دهيد در دولت بعد افتتاح شود. غافل از اينكه دو سال آن را معطل كردند تا بگويند خودمان انجام داديم!! اين صنعت در آن زمان نوپا بود. اصلاحطلبان و خاتمي هم اهميتي به اين ماجرا نميدادند. هر طرحي هم كه اجرايش از زمان آقاي هاشمي آغاز شده بود هنگام افتتاح رعايت قدرداني و احترام وي و دولت و كارگزارانش را ميكردند زيرا اعتماد به نفس لازم را داشتند كه دچار اين سوءرفتارها نشوند. البته نتيجه آن صنعت پر زيان بعدها روشن شد كه دولت معجزه هزاره سوم با درآمد سالانه نفتي بالاي يكصد ميليارد دلار، در سه شاخص مهم دستاورد، يعني نرخ تورم، ايجاد اشتغال، رشد توليد به صورت فاجعهباري شكست خورده بود، ولي الان كساني از دولت روحاني هستند كه فوري به اين رفتارها پاسخ داده تا نشان دهند كه ادعاهاي كنوني، محصول توليدات صنعت دستاوردسازي است. دستاورد واقعي چيست؟ دستاورد را بايد سيستمي تعريف كرد. مقايسه ميان «ورودي» به سيستم و «خروجي» آن. هميشه بايد ببينيم كه ورودي به سيستم چه بوده؟ ادعاهاي آن براي تبديل اين وروديها به خروجي چه بوده؟ و واقعيت خروجيهاي سيستم چيست؟ اضافه بر اين منطق، هر حرف ديگري بيهوده و داعيههاي اضافي است. براي نمونه دو خودرو را درنظر بگيريد كه با توان و ظرفيت مشابه و حتي با قيمت يكسان توليد ميشوند، اولي در هر ۱۰۰ كيلومتر ۶ ليتر و دومي ۱۸ ليتر مصرف ميكند. روشن است كه دومي هم حركت ميكند و به مقصد ميرسد ولي با راندماني برابر يكسوم اولي. اين دستاورد نيست شكست و زيان مطلق است. در حدود ۲۷ ماه گذشته وروديهاي به سيستم دولت به علل گوناگوني افزايش داشته است. البته دولت ميكوشد كه بگويد اين افزايش وروديها محصول عملكرد آنان است. من نميدانم در اين باره اظهارنظر قاطع كنم، ولي ميدانم كه فرآيند افزايش ورودي كه ناشي از فروش بيشتر نفت باشد از ۴ ماه پيش از دولت كنوني آغاز شده بود. به عبارت ديگر با آمدن بايدن و در دولت حسن روحاني از بهمن ۹۹ افزايش فروشهاي نفتي آغاز شد. در ادامه جنگ اوكراين و تحريم روسيه از جمله گاز و نفت آن و نيز بازگشت رشد اقتصادي جهان پس از كرونا كه تقاضاي نفت را بالا بردند، جملگي موجب افزايش قيمت نفت و نياز جهاني شد و همراهي چين تقاضا براي نفت تحريمي را شدت بخشيد، بهطوري كه بنا به اظهارات مقامات نفتي ايران توليد نفت ما اكنون به جايي رسيد كه دوباره رتبه سوم را در اوپك پيدا كردند. عليرغم همه اينها فرض ميكنيم همه اين افزايشها محصول كوششهاي همين دولت است، ولي اين نيز دستاورد نيست.
دستاورد را بايد در بخش خروجي سيستم ديد چون اين ورودي در زمان دولت اول اصولگرا بسيار بيشتر از اين بود كه الان هست.
دستاورد اصلي را يك بار مقام رهبري در سخناني با هيات دولت به روشني توضيح دادند تا آنجا كه يادم است، تورم، اشتغال، توليد و سرمايهگذاري و وضعيت نابرابري است. در واقع كارهاي مثبتي كه در اقتصاد انجام ميشود درنهايت بايد در اين شاخصها خود را بازتاب دهند، بقيه موارد ذاتا دستاورد نيست، بلكه به علت نقشي كه در اين شاخصها دارند دستاورد محسوب ميشوند. جالب اينكه در همه اين شاخصها، دولت كنوني يا تكليف قانوني دارد يا ازسوي ديگر، وعدههاي روشن داده است. بدون ترديد و مطابق ادعاهاي رسمي و مكرر، وروديهاي به سيستم دولتي فراتر از انتظار بوده در مقايسه با آن خروجيها به نسبت اندك و حتي منفي است. براي نمونه عليرغم تاكيد بر كاهش تورم، همچنان تورم مهر ماه صعودي شد و در خوشبينانهترين حالت تورم در پايان سال كمتر از ۳۵درصد نخواهد شد. به جاي ارايه آمارهاي اشتغال مولد، ارقام سرمايهگذاري و بهبود توليدات و رفع فقر و نابرابري، پرداختن به افتتاح فلان طرح نيمهكاره يا افتتاح دوباره طرحهاي قبلي مشكلي را حل نميكند. همين تورم نيز با فشار به جيب اقشار پايين اندكي مهار شده و شايد دوباره اوج گيرد، هنگامي كه طي دو سال ۱۴۰۱ و تا پايان امسال احتمالا مجموع تورم صددرصد باشد، ولي رشد دستمزد و حقوق ۲۷درصد باشد، براي سال آينده بايد حدود ۷۵درصد به دستمزدها اضافه شود تا زندگي كارگران بدتر نشود، در اين صورت ابعاد دستاوردسازي دولت روشنتر ميشود. اين صنعت سرگرمي است، ولي سرگرمي كه حالش را تبليغاتچيهاي رسمي ميبرند و بدبختي آن نصيب مردم و كشور ميشود.
پيشتر هم نوشتم مهمترين و خالصترين طرح اين دولت كه گرانترين و زودبازدهترين طرح (۹ ماه و ۹ روزه به ثمر ميرسد!) هم هست ابر طرحِ فرزندآوري است. هزينه كامل هر سال آن احتمالا از هزينه يك اتوبان چند هزار كيلومتري شمال به جنوب و شرق به غرب كشور بيشتر است ولي كلمهاي درباره دستاوردهاي اين طرح شگفتانگيز سخني نميگويند. در عوض براي طرحهايي كه ۱۰-۲۰درصدش را ساختهاند تبليغات مفصل ميكنند. يقين دارم اگر هزينه اين طرح را در اين دو سال صرف طرحهاي توليدي ميكردند و دهها هزار جوان مجرد را با مزد و امكانات مناسب شاغل ميكردند و بهبود بيشتر پرداختها و خدمات و تداوم كار آنان را منوط به ازدواج و فرزندآوري مينمودند امروز شاهد رشد فرزندآوري نزد همان شاغلان و ديگر منافعشان از اين طرحها بوديم. اگر با اين بودجه بيزبان يك ميليون واحد مسكوني سالانه را ميساختيد نيازي به اين فشارهاي بيمورد به بانكها و اتلاف منابع ديگر و فروش زير قيمت خودرو و... به عنوان چشمروشني فرزند نورسيده نبود.
اميدوارم دولت محترم اين نوشتهها را كه ادامه خواهد داشت نمونهاي از كمك به خود براي اصلاح سياستها و مجريان تلقي كند و چون برخوردهاي ديگر نباشد كه وقت خود را صرف شكواييهنويسيهاي بيثمر كند.