اين شركت خواهان تسريع روند قضايي است

در پي انتشار مطلبي با عنوان «كسري ۲۲ ميليون‌ دلاري واردات لاستيك در آستان قدس» كه در تاريخ سه‌شنبه ۱۹ دي‌ماه ۱۴۰۲ در روزنامه اعتماد منتشر شد، شركت زنجيره رضوي جوابيه‌اي را براي اين روزنامه ارسال كرده است؛ اما قبل از انتشار جوابيه آن شركت، اين توضيح لازم است كه متاسفانه در اين جوابيه به ابهامات اساسي و ايرادات حقوقي قرارداد و سوالات اصلي مطروحه در متن گزارش روزنامه اعتماد، پاسخي داده نشده است.  از جمله اينكه در‌ اين جوابيه درباره چك صرافي ارزايران كه اصلا صادر نشده و وجود خارجي ندارد، اما در بند تضمين قرارداد قيد شده، پاسخي داده نشده است.  و اينكه درباره چگونگي اعتبارسنجي آقاي «آ.ع» به عنوان كسي كه پشت چك ذوالفقاري را امضا و ضمانت كرده، رفع ابهام نشده است. و اينكه چرا طي دو سال فرآيند دادرسي اين پرونده، چك ذي‌نفع اصلي قرارداد يعني «محمد ذوالفقاري» كه پشت آن توسط «آ.ع» امضا شده، از سوي شركت مديريت تامين زنجيره رضوي برگشت نخورده و اقدامات حقوقي روي آن صورت نگرفته است؟ متن جوابيه شركت تامين رضوي عينا به شرح ذيل است: 

در پي انتشار يك گزارش با عنوان «بررسي يك پرونده فساد» در روزنامه مورخ 19 دي ماه 1402 روابط عمومي شركت مديريت زنجيره تامين رضوي پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عيناً منتشر مي‌شود:  با توجه به ابهامات مطرح شده درباره واردات لاستيك با ارز دولتي توسط شركت مديريت زنجيره تامين رضوي، توضيحات ذيل به منظور تنوير افكار عمومي به استحضار مي‌رسد : 
شركت مديريت زنجيره تامين رضوي در اوايل سال ۱۳۹۷ تاسيس شده و با توجه به نياز كشور و با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در زمينه واردات برخي كالاهاي حياتي با هدف كمك به تامين كالاهاي اساسي مورد نياز كشور اقدام كرده است. با توجه به بحران به وجود آمده در زمينه لاستيك در سال ۱۳۹۷، وزارت صمت از اين شركت تقاضا كرد در زمينه ورود لاستيك و كائوچو اقدام نمايد كه شركت مديريت زنجيره تامين رضوي نيز پس از نهايي شدن اين موضوع در خرداد سال ۱۳۹۸، اجراي اين قرارداد را به شركت توسعه تجارت دلفين واگذار كرد. كل مبلغ اين قرار داد ۸٠ ميليون دلار ارز دولتي براي واردات لاستيك و كائوچو بوده كه بخش عمده آن محقق و لاستيك‌هاي وارد شده به كشور، با نرخ كمتر از بازار از طريق سامانه توزيع وزارت صمت و با نظارت مستقيم ستاد تنظيم بازار در اختيار مصرف‌كنندگان قرار گرفته و اين اقدام در كاهش فشار بر حوزه حمل و نقل جاده‌اي در آن مقطع اثر مثبت و ويژه‌اي داشته است. با اين حال بخشي از ارز اختصاص يافته در قرارداد توسط شركت توسعه تجارت دلفين انجام تعهد نشد كه شركت مديريت زنجيره تامين بر اساس تضامين دريافت شده در زمان عقد قرارداد، از شركت مذكور و همچنين صرافي مربوطه، شكايتي را در دستگاه قضايي ثبت كرده و پيگير رفع تعهد بوده است. بر اين اساس، در حال حاضر مديرعامل شركت توسعه تجارت دلفين و عوامل مربوطه توسط قوه قضاييه بازداشت شده‌اند و اموال افراد توسط مرجع قضايي شناسايي و اخذ شده و روند اجراي تعهد و توقيف اموال در جريان است. نكته مهم اينكه متهمان جزو كارگزاران فعال اقتصادي و مشابه در آن مقطع بوده‌اند و پرونده‌هاي ديگري نيز در جريان دارند كه اين موضوع موجب اطاله دادرسي و رفع تعهد شده است. لذا شركت زنجيره تامين به عنوان شاكي اصلي پرونده كه طي ۴ سال گذشته به‌طور مستمر و با اقدامات متعدد پيگير رفع تعهد مذكور بوده، ضمن تشكر از دستگاه قضايي و نهادهاي نظارتي و دولتي به جهت پيگيري مجدانه موضوع، تاكيد مي‌نمايد كه ورود به اين فعاليت به هيچ عنوان به منظور كسب سود و منفعت نبوده و صرفا در راستاي رفع مشكل كشور در آن مقطع انجام شده است. در حال حاضر نيز اين شركت خواهان تسريع روند قضايي و انجام تعهد ارزي توسط متهمان مي‌باشد و از همه مسوولان مربوطه در دولت و دستگاه قضايي تقاضا دارد بيش از پيش در اين زمينه  اقدام نمايند .