نمي‌توان بر اساس لايحه تصويب نشده، دستور صادر كرد
حسن يونسي
تا جايي كه مطلع هستيم، درباره حجاب دو بخشنامه يا دستورالعمل وجود دارد كه اين برخوردها بر اساس آن انجام مي‌شود؛ يكي دستورالعملي كه نيروي انتظامي صادر كرده و به نيروهاي تحت فرمان خود داده است و ديگري دستورالعملي كه وزارت كشور، خرداد ماه گذشته صادر كرده است. بيشترين استناد به اين دو مصوبه است كه محرمانه هم تلقي شده‌اند و به اعتقاد حقوقدان‌ها خلاف قانون است. من به همراه برخي همكاران، درخواست ابطال آن را در ديوان عدالت اداري مطرح كرده‌ايم و اين موضوع در هيات عمومي ديوان در حال رسيدگي است و اميدواريم ابطال شود، چون اين دستورالعمل‌ها به لحاظ حقوقي حتما خلاف قانون است. ما البته قصد داشتيم در كارزار نت، كارزاري براي تسريع در رسيدگي به اين درخواست راه بيندازيم، اما سايت كارزار نت، همكاري نكرد. گفتند؛ نمي‌توانيم اين كار ار انجام دهيم، نگران بودند كه سايت‌شان از سوي وزارت كشور با مشكل روبه‌رو شود در حالي كه درخواست ما قانوني بود و با توجه به اينكه روزانه شهروندان زيادي زير بار اين فشارها قرار دارند، از ديوان عدالت اداري درخواست داشتيم كه سريع‌تر به آن رسيدگي كند. اكنون در حال بررسي هستيم تا اين كار را به شكل ديگري انجام دهيم، چراكه مي‌دانيم بسياري از شهروندان مايل هستند كه در اين حد، وظيفه شهروندي خود را انجام دهند
اختيار داده شده به ضابطين در اين اسناد خلاف قانون است؛ تاكنون هم كه لايحه عفاف و حجاب نهايي و تبديل به قانون نشده است، بنابراين ما كه نمي‌توانيم بر اساس لايحه تصويب نشده، دستورالعملي صادر كنيم. در حال حاضر، تنها قانون موجود درباره حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي است كه در آن همه چيز مشخص است ولي هيچ قانوني اعمال مجازات، بيشتر از آن مانند توقيف خودرو يا پلمب اماكن تجاري را به ضابطين و مقامات قضايي نداده است. حتي در مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي كه برخي به آن استناد مي‌كنند، تصريح شده كه همه فعاليت‌هاي ابلاغ شده از سوي آنان در حوزه حجاب در مقام فعاليت فرهنگي است و هيچ‌گونه اعمال فشار يا محدود كردن شهروندان از مصوبه شوراي عالي فرهنگي بيرون نمي‌آيد. اين مصوبه هم در مقام قانون نيست و ضابطين تنها بايد از دستوارت قانوني مقام قضايي يا آنچه قانون مصوب به آنها اختيار داده است، عمل كنند.
ديوان عالي كشور هم مبني بر اينكه خودرو، وسيله ارتكاب بي‌حجابي تلقي نمي‌شود كه توقيف شود، راي صادر كرده است. نمي‌توانيد هر چيزي كه به فرد مرتبط باشد را توقيف كنيد و به خاطر اينكه فرد در آن خودرو بوده است آن را توقيف كنيد، فقط مي‌توانيد او را جريمه كنيد. توقيف خودرو به لحاظ حقوقي هيچ توجيهي ندارد و افراد مي‌توانند بابت آن به دادسراي نظامي شكايت كنند. مواردي هم داشتيم كه برخي شهروندان، در مواجهه با توقيف خودروي خود به دادسراي نظامي مراجعه كرده‌اند و به شكايت آنها رسيدگي شده و دادسرا، مامور ضابط را احضار كرده، بنابراين مشخص است كه قوه قضاييه اين كار را قانوني نمي‌داند. اميدواريم اين مصوبه‌ها باطل و شفاف شود و بتوانيم آن را متوقف كنيم ولي شايد شهروندان به‌طور موردي نتوانند كار زيادي درباره آن انجام دهند.