چرا بهرهوري در ايران رشد نمي‌كند؟
محسن حاجی ميرزايي
پيشرفت، ايده دنياي مدرن و بهرهوري جلوه‌اي از تلاش براي پيشرفت است. شكل‌گيري اين مفهوم در دنياي غرب با انگيزه جست‌وجوي راه‌حل‌هايي است كه بتواند ستانده‌هاي بيشتري از نهاده‌هاي ثابت يا نهاده‌هاي كمتري براي نيل به ستانده‌هاي ثابت حاصل كند و از اين طريق در قبال نگراني كميابي منابع چاره‌جويي كند و زمينه‌هاي كسب موفقيت و بردن گوي سبقت در دنياي رقابت را فراهم آورد و با كسب سود و سهم بازار بيشتر موقعيت برتري را ايجاد كند. به تدريج اين مفهوم همگام با تحولات فناورانه گسترش يافت و افق‌هاي فراتري را در نورديد. سهم بهرهوري از رشد اقتصادي به معياري براي مقايسه درجه رشديافتگي كشورها تبديل شد. اين سهم مي‌توانست ميزان توانايي ملي براي خلق ارزش را اندازه‌گيري كند و درباره ميزان استمرار و پايداري اين قابليت سخن بگويد. اين شاخص نشان مي‌داد كه يك جامعه تا چه حد قادر است هوشمندانه عمل كند و منابع در دسترس را به بهترين شكل مورد بهره‌برداري قرار دهد.
امروزه بيش از توانمندي براي شناسايي و جذب منابع جديد، توانمندي در تخصيص بهينه منابع و استفاده مطلوب از آن موضوعيت يافته و شناسايي فرصت‌ها و بهره‌گيري مناسب از آن اهميت بيشتري پيدا كرده است.
تري لين كارل، نويسنده كتاب ارزشمند «معماي فراواني» با اتكا به شواهد دقيق و متعدد نشان مي‌دهد كه چگونه با ورود سيل‌آساي درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت، حوزه اختيارات و تعهدات دولت گسترش يافته و اقتدار و نهادهاي قانوني آن تضعيف مي‌شود و نتيجه به صورت تمركزگرايي بيشتر قدرت سياسي و آشفتگي و گسيختگي نظام اداري و هدر رفتن اين درآمدها ظاهر مي‌شود. كارل اعلام مي‌كند كه كشورهاي نفتخيز، با وجود اينكه متفاوت و نابرابر به نظر مي‌رسند با عملكردهاي جمعي و كلاس اجتماعي مشابهي مشخص مي‌شوند. در اين كشورها، وابستگي به نفت منجر به اتكاي نامتناسب بر دخل نفتي و خرج عمومي به حساب كشورداري مي‌شود، رونق‌هاي نفتي كه باعث ايجاد توهم ثروت و توسعه مي‌شوند در واقع سبب ناپايدار شدن رژيم‌ها از طريق تقويت زمينه‌هاي وابسته به نفت و تضعيف ديگر ظرفيت‌هاي كشور مي‌شود. اكنون كاملا آشكار شده است كه شكل مواجهه برخي كشورها از جمله ايران با افزايش درآمدها، به تخريب جدي زيرساخت‌هاي خلاقيت، نوآوري، مسووليت‌پذيري، شفافيت، پاسخگويي و اعتنا به راي و نظر مردم و تضعيف بنيان‌هاي كسب و كار منجر شده و زماني كه اين درآمدها بيشتر، ميزان تخريب‌ها گسترده‌تر بوده است.
آنچه تحت عنوان ظرفيت دولت‌داري و شايستگي حكمراني شناخته مي‌شود به ميزان زيادي نتيجه مواجهه هوشمندانه و مسوولانه با منابع و سطح توانمندي‌هاي سازماني و ملي در شناسايي مسائل، توليد سياست‌هاي مبتني بر شواهد و حقايق، يافتن راه‌حل‌هاي درست و ارزيابي دقيق از تاثيرات و پيامدهاي هر يك از راه‌حل‌هاست.
سوال مهم و اساسي اين است كه چرا اين مفهوم در برخي كشورها به تدريج گسترش يافته و تعميق مي‌يابد و چنين ظرفيتي ايجاد مي‌شود و در برخي كشورها نه تنها اين نهال به ثمر نمي‌نشيند، ظرفيت‌هاي دولت‌داري را رشد نمي‌دهد، بلكه به تضعيف اساسي آن منجر مي‌شود؟
در تبيين اين مساله بزرگ و رمزگشايي از اين ناكامي مهم، بايد توجه كرد كه مفاهيم هم همانند انسان‌ها داراي سرگذشت و داستان‌هاي خاص خود هستند. نه هر مفهومي در هر جامعه‌اي صرف‌نظر از مختصاتي كه آن جامعه دارد پذيرفته و پرورش مي‌يابد و نه هر محيطي مستعد پذيرش و پرورش هر مفهومي است. نسبتي ميان پديده‌ها و محيط پيدايش و پرورش آنها وجود دارد. زماني كه اين نسبت‌ها به درستي و در حد كفايت برقرار است، مفاهيم همانند موجودي زنده رشد مي‌كند و توسعه مي‌يابد و زماني كه محيط فاقد استعداد و ظرفيت‌هاي لازم و ضروري باشد نتيجه تهي شدن و پوك شدن مفهوم از معناي اصلي و اكتفا به قالب و صورتي بي‌جان خواهد بود.
كشور ما خيلي بيشتر و پيش‌تر از برخي كشورها در آسياي جنوب شرقي با مفهوم بهرهوري آشنا شد، اما محصول اين آشنايي طولاني مدت ميزان بهرهوري كل نزديك به صفر بوده است اين نهال در سرزمين ما به‌رغم ايجاد ساختارهاي گوناگون، تصويب قوانين و مقررات و اختصاص بودجه پا نگرفت و رشد نكرد. براي توضيح اين ناكامي بزرگ دلايل متعددي را مي‌توان برشمرد و در تمام اين سال‌ها انديشمنداني از مناظر مختلف درصدد رمزگشايي از آن بر آمده‌اند . اين نوشته مدعي است كه ما هيچ‌گاه نتوانستيم بستر مناسبي براي رشد اين مفهوم ايجاد كنيم. در حالي كه زمينه‌هاي نهادي در كشور نه تنها به رشد بهرهوري كمك نمي‌كرد، بلكه به رفتارهاي غيربهرورانه پاداش مي‌داد، توقع پرورش اين مفهوم در اين جامعه، توقع واقع‌بينانه‌اي نبوده و نيست. از جمله زيرساخت‌هايي كه مقدمه ضروري و شرط قطعي رشد بهرهوري است، اصل تسهيم منافع است. تا زماني كه زيرساخت‌هاي يك جامعه نتواند افراد را به ميزان مشاركتي كه در خلق يك ارزش داشته‌اند در منافع حاصل از آن سهيم كند و از تحصيل منافع رانتي و بدون ارتباط با ميزان و كيفيت تلاش جلوگيري كند، توقع بهرهوري، توقع سنجيده‌اي نيست. در جامعه‌اي كه كسب درآمدهاي حاصل از مناسبات معيوب در مواردي بيشتر از كسب و كارهاي منتج به ارزش است، سخن گفتن از بهرهوري بيهوده است و از ساختار و سازمان و قوانين و مقررات هم كاري ساخته نيست. اين مفهوم در اين زمينه مجالي براي بروز و ظهور نمي‌يابد. به عنوان نمونه به ساختار بودجه‌ريزي و تخصيص منابع در كشور توجه كنيد. در هيچ يك از مراحل تدوين، بررسي، تصويب و ارزيابي‌هاي محاسباتي ارزش حاصل از منابع موضوع توجه نيست و هيچ يك از نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير متعرض ميزان ارزش حاصل از تخصيص منابع نيست. در چنين وضعيتي تلاش براي دريافت سهم بيشتر از بودجه و كسب موفقيت در اختصاص درصد رشد بيشتري در مقايسه با دستگاه‌هاي ديگر اهميت مي‌يابد و دستگاهي كه بتواند منابع بيشتري دريافت كند احساس موفقيت مي‌كند، اما اينكه آيا افزايش بودجه به تناسب توانسته است ارزش بيشتري ايجاد كند كمتر موضوع توجه و تامل قرار مي‌گيرد. چنين رويه‌اي نظام ترجيحات مديريتي دستگاه را دچار انحراف اساسي نسبت به اهداف و ماموريت‌هاي اصلي مي‌كند. معيار موفقيت ديگر با ميزان دستيابي به اهداف سنجيده نمي‌شود و اين اقدامات است كه به معياري براي گزارش‌دهي و گزارش‌گيري تبديل مي‌شود و دستگاه‌ها به جاي اينكه بگويند در ازاي منابع عمومي كه دريافت كرده‌اند چه ارزشي خلق كرده، چه مساله‌اي را حل كرده يا چه هدفي را محقق كرده‌اند؟ به ذكر اقدامات خود و در مواردي در مقايسه با گذشته مي‌پردازند و خطاي چنين رويكري پر واضح است كه بر دو فرض غلط متكي است از يك سو فرض كرده‌اند اين اقدامات درست بوده است و از سوي ديگر آن را به درستي انجام داده‌اند در حالي كه درستي اقدامات در نسبت با تحقق ماموريت‌ها و حل واقعي و پايدار مسائل سنجيده مي‌شود و زماني كه اين معيار‌ها از حوزه توجه خارج مي‌شود امكان داوري قطعي درباره درست بودن كار و درست انجام شدن آن وجود ندارد. بر همين اساس نظام جبران خدمات و پرداخت دستمزد در كل نظام اجرايي است كه منحصرا مبتني بر نوع رابطه استخدامي فرد، دستگاهي كه در آن كار مي‌كند، مدرك تحصيلي و سال‌هاي خدمت است و در اين نظام حقوق و دستمزد نشان و ردي از كيفيت كار وجود ندارد و چگونه مي‌توان توقع داشت كه روند كلي ارايه خدمت در جهت ارتقاي مستمر كيفيت و افزايش مدام پاسخگويي و شفافيت باشد. در چنين رويكردي منابع مالي به ندرت مي‌تواند از اهداف و ماموريت‌هاي اصلي دستگاه حمايت كند. به عنوان مثال در آموزش و پرورش بين ۹۵ تا ۹۸ درصد از بودجه دستگاه صرف حقوق و مزايا مي‌شود و اين بودجه مستقيما از خزانه به حساب كاركنان و مبتني بر نوع رابطه استخدامي واريز مي‌شود و نسبت به ساير اركان نظام آموزشي يعني، برنامه درسي، كيفيت خدمات معلم در كلاس، مدير در مدرسه، نظام مديريت، نظام سنجش و ارزشيابي و ... خنثي است. در شرايطي كه ما نتوانسته‌ايم از اين بودجه براي تحقق كيفيت مطلوب‌تر آموزشي استفاده كنيم و انگيزه‌هاي رشد يابنده‌اي را براي ارايه خدمات كيفي‌تر به وجود آوريم، نمي‌توانيم با ايجاد ساختار يا كارگروه به رشد بهرهوري فكر كنيم. حاصل اين نوشته تاكيد بر اين نكته مهم است كه براي رشد بهرهوري بيش و پيش از هر تدبيري ما نيازمند محيطي هستيم كه تقاضاي طبيعي و قوي براي خدمات بهتر و كيفي‌تر در آن شكل گيرد و نظام انگيزشي و نظام نهادي ترجيحات جامعه به سوي كيفيت بهتر و بهرهوري بيشتري جهت يابد و در اين باره رعايت اصول مهم تسهيم منافع، برخورداري متناسب با تلاش كيفي، برنامه‌ريزي مبتني بر تحقق اهداف و حل واقعي و پايدار مسائل، بودجه‌ريزي معطوف به ماموريت و نظام پايش و ارزشيابي معطوف به اهداف وحل مسائل ضروري و بسيار مهم است. در غياب اين زمينه‌ها، بهرهوري در كشور به نتيجه نمي‌رسد.