گروه اقتصادي |گويا موضوع دكل‌هاي گمشده ايران پاياني ندارد و هربار يكي از مسوولان كشور برگ ديگري از اين پرونده را ورق مي‌زنند. از روزي كه دكل خريداري شده تاسيسات دريايي به‌جاي آب‌هاي خليج فارس به مكزيك رفت روايت‌هاي مختلفي شنيده شده است كه روايت تازه از بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت دولت يازدهم نيز خالي از لطف نيست مخصوصا اينكه وي از گران‌خري مسوولان شركت تاسيسات دريايي نيز صحبت مي‌كند. گران خري دكلي كه هيچ گاه به ايران نيامد.
اين وزير كابينه يازدهم در اين باره مي‌گويد: «دكلي به مبلغ 88 ميليون دلار توسط شركت تاسيسات دريايي خريداري شد، اين شركت متعلق به صندوق بازنشستگي نفت و تعاوني بازنشستگان ناجاست و بخشي از سهم اين شركت نيز به پرسنل تعلق دارد. 20 روز از عمر اين دكل مي‌گذشته است و چند روز قبل از خريد اين دكل، يك شركتي آرژانتيني همين دكل را 66 ميليون دلار خريداري و به شركت تاسيسات دريايي با مبلغ 88 ميليون دلار فروخته است. همان روز طبق اسناد، مديريت شركت تاسيسات دريايي، سند تحويل دكل را امضا كرده اما دكلي تحويل گرفته نشده است. از سوي ديگر 20 درصد مبلغ دكل در ابتدا به عنوان پيش پرداخت داده شده اما پس از مدتي شركت صاحب دكل قرارداد را فسخ مي‌كند زيرا بقيه پول دكل از سوي شركت واسطه طرف قرارداد با شركت تاسيسات دريايي به شركت مالك دكل پرداخت نشد؛ اما همچنان باقيمانده 88 ميليون دلار از سوي تاسيسات دريايي پرداخت شده و به حساب‌هايي ريخته مي‌شود به گونه‌اي كه كل هزينه دكل به شركت طرف قرارداد با شركت تاسيسات دريايي پرداخت شده است.» وي ادامه مي‌دهد: «مالك اصلي دكل نيز به دليل عدم دريافت اصل پول، دكل خود را برده و تحويل نمي‌دهد و به عبارتي كل مبلغ دكل پرداخت شده اما دكلي تحويل داده نشده است. در عمل دكل از شركتي خريداري شده كه مالك آن نبوده است؛ در‌عين‌حال اين دكل با مبلغ بالاتري نسبت به قيمت اوليه شركت اصلي فروشنده خريداري شده اما تحويل گرفته نشده است. بحث اصلي در بحث دكل، بازگرداندن پول دكل است كه اين پول از محل پارس جنوبي پرداخت شده است، در قوه قضاييه در‌اين‌باره شكايت شده و بايد مشخص شود اين پول كجا رفته است؛ چرا كه دكلي وجود ندارد و در اين ميان اتفاقات شبهه‌داري رخ داده است.»زنگنه در جواب پرسشي مبني بر اينكه پول دكل 78 ميليون دلار بود يا 88 ميليون دلار با لحني استهزا آميز گفت: «چيزي نيست، 88 ميليون دلار است اما پول مملكت بايد بازگردانده شود؛ چنان‌كه اصل هزينه زماني پرداخت شده كه شركت فروشنده اصلي دكل، قرارداد خود را فسخ كرده بوده است. حال چرا با وجود آنكه دكلي تحويل نگرفته‌اند امضا كرده‌اند كه اين دكل دريافت شده است؟ مشخص نيست. درعين حال اين سوال مطرح است كه چرا رسيد دريافت دكل را امضا كرده‌اند و بقيه پرداخت‌ها چرا انجام شده است؟ اين اتفاق سوال‌برانگيز است و بسياري از اين اتفاقات بدون موافقت هيات‌مديره شركت و عدم طي مراحل قانوني و روال طبيعي انجام شده است.»
وي با بيان اينكه داستان دكل بسيار مساله‌دار است تصريح كرده است: «به‌دنبال كيفر دادن كسي نيستيم و براي بازگرداندن اين هزينه تلاش مي‌كنيم. در‌عين‌حال يك دكل اسقاطي نيز خريداري شده كه دستور پيگيري دادم و آن هم بايد پيگيري شود. بيش از يك سال است كه به معاون اول رييس‌جمهوري درباره دكل نامه نوشتم و سازمان بازرسي نيز پيگير اين موضوع بوده است، پرونده ديگري نيز در اين باره وجود دارد كه براي خريداري 30 دكل آبي و خشكي با يك شركت چيني قرارداد بسته شده و بايد مسائل پيرامون آن حل شود.»
حذف همه تحريم‌ها
وزير نفت همچنين در مورد تحريم‌ها مي‌گويد: «طبق فرآيند پيش‌بيني شده، اواخر آبان يا آذر شاهد رفع همه تحريم‌ها هستيم كه بخشي از تحريم‌هاي تاثيرگذار در صنعت نفت، در زمينه‌هاي فروش، ميزان فروش، حمل‌و‌نقل، بيمه‌ها و جابه‌جايي و تصرف ما بر پول نفت از جمله آنها بوده است. اگر اين موارد رفع شود، بازارها و سهم از‌دست‌رفته ما در بازار نفت كه چيزي بيش از يك ميليون بشكه در روز بوده است، احيا مي‌شود و ما به‌هر‌ترتيب سهم خود را پس مي‌گيريم. وي درباره پول‌هاي بلوكه‌شده مي‌افزايد: «اين پول‌ها چند دسته هستند كه ،بخشي از آنها در حساب‌هاي مربوط به بانك مركزي است كه از فروش نفت حاصل شده است و در ژاپن و كره‌جنوبي و هند از اين حساب‌ها داريم. بخش ديگري از اين پول‌ها به حساب‌هاي بانك مركزي واريز نشده است؛ مانند شش ميليارد دلاري كه به‌صورت يورو در حساب‌هاي هند است و با رفع تحريم به خزانه واريز مي‌شود. بخشي از اين پول‌ها، مربوط به شركت ملي نفت است كه رقم آن بالغ بر 2/5 ميليارد دلار است و بقيه آمارهاي مورد‌نظر درباره پول‌ها را نيز بانك مركزي مي‌داند.»زنگنه در ادامه با اشاره به اينكه بانك زنجاني دوم نداريم، تصريح كرده است: «موضوع بدهي 3/5 ميليارد دلاري كه برخي با بيان حرف‌هاي بي‌ربط، ماجرا را بابك زنجاني دوم عنوان كردند كاملا بي‌اساس بود چنان‌كه در هفته‌هاي اخير برخي به دنبال بابك زنجاني‌سازي بودند تا قبح كار بابك زنجاني اصلي را پايين آورند. اين رقم 3/5 ميليارد دلاري در حساب يك شركت اماراتي است و مشخص و مبرهن است كه اين پول متعلق به ما است و با رفع تحريم‌ها اين پول به تصرف بانك مركزي درمي‌آيد. زنگنه با تاكيد بر اينكه اين موضوع با مساله بابك زنجاني تفاوت دارد، ادامه مي‌دهد: «پولي كه در اختيار زنجاني بوده مشخص نيست كجاست؛ چنان‌كه ما حتي راضي بوديم بابك زنجاني اعلام كند اين پول در فلان حساب بلوكه شده تا بدانيم روزي اين پول برمي‌گردد اما الان مشخص نيست اين پول گمشده يا اصطلاحا خورده شده است.»
نيكو مقصر نبود
وزير نفت با بيان اينكه بخشي از مطالبات ما به كشور بازگشته و البته پولي كه در چين و تركيه بوده بلوكه نبوده است، گفت: «بخشي از پول‌ها متعلق به بانك مركزي است اما پول بلوكه‌شده در هند كه بالغ بر شش ميليارد دلار مي‌شود متعلق به دولت است. بخشي از اين پول‌ها از سوي بانك مركزي در سال 90 و 91 در حساب شركت نيكو براي طرح‌هاي اولــويـت‌دار پارس جنوبي سپرده‌گذاري شد كه عمده اين پول‌ها در اين بخش هزينه شده است و بخشي ديگر نيز در نزد بابك زنجاني باقي مانده و وي اين هزينه را كه متعلق به پيمانكاران بوده به آنان پرداخت نكرده است. سپرده‌گذاري پول بانك مركزي نزد شركت نيكو تخلف نيست و طبق مقررات، بانك مركزي مي‌تواند در اين شركت سپرده‌گذاري كند و اين امر حركتي در جهت توسعه صنعت نفت بوده است.»
طلب 5/2 ميليارد دلاري در ايتاليا،
يونان و انگلستان
وي همچنين به طلب‌هاي ايران از برخي كشورهاي اروپايي اشاره كرد و گفته است: «در كشورهاي اروپايي مانند ايتاليا، يونان، انگلستان پول داريم و مجموع اين ارقام نزديك به 5/2 ميليارد دلار مي‌شود. برخي شركت‌ها مانند شل آمادگي دارند كه با رفع تحريم‌ها، پول بلوكه‌شده ما را برگردانند و ممكن است برخي با تاخير اين كار را انجام دهند. اگر اشكالي در جايي ديگر نيز وجود دارد بايد پيگيري شود اما اين امر دليل آن نيست كه موضوعات ديگر و تخلفات بزرگ را كمتر پيگيربي كنيم.» وي در بخش ديگري از سخنانش در خصوص برنامه ايران براي همكاري با شركت‌هاي خارجي گفت: براي همكاري با شركت‌هاي نفتي خارجي هيچ محدوديتي براي هيچ كشوري از جمله امريكا قايل نيست. اين وزير كابينه در ادامه درباره ذخيره محموله‌هاي نفت ايران روي دريا و امكان افزايش صادرات نفت در سريع‌ترين زمان ممكن، مي‌گويد: «روي دريا ذخيره نفت خام نداريم اما محموله‌هاي ميعانات گازي روي دريا داريم چراكه مي‌توان توليد نفت خام را متوقف كرد اما درباره ميعانات گازي چنين امكاني وجود ندارد.»
بحراني به نام يارانه
وي در بخش ديگري از سخنانش درباره يارانه‌ها نيز گفت: متاسفانه رسانه ملي براي حذف يارانه‌ها يا در زماني كه ما قصد داشتيم مردم داوطلبانه انصراف دهند با ما همراهي نكرد والا بهتر عمل مي‌شد. وي گفت: واقعا با پرداخت يارانه‌ها چيزي ته حساب نمي‌ماند. الان بايد 33 هزار ميليارد تومان يارانه بدهيم و همين مشكل ايجاد مي‌كند. او گفت: همه موافق هستند كه بايد يارانه‌ها حذف شود اما تا حذف مي‌كنيم اعتراض مي‌كنند و مي‌گويند منظورم خودم نبودم. يارانه هر كسي حذف شده اعتراض داشته اما بايد بالاخره كاري كرد. فردي كه دو خودروي گران‌قيمت داشته هم اعتراض كرده و بقيه هم معترض بودند در حالي كه بايد كاري كرد. وي با اشاره به تكليف حذف شش ميليون نفر از فهرست يارانه بگيران گفت: كار سخت و پيچيده است و رييس‌جمهور حساسيت بالايي در اين حوزه دارد.
جملات كليدي
بايد مشخص شود اين پول كجا رفته است؛ چرا كه دكلي وجود ندارد و در اين ميان اتفاقات شبهه‌داري رخ داده است.
يك دكل اسقاطي نيز خريداري شده كه دستور پيگيري دادم و آن هم بايد پيگيري شود.
موضوع بدهي 3/5 ميليارد دلاري كه برخي با بيان حرف‌هاي بي‌ربط، ماجرا را بابك زنجاني دوم عنوان كردند كاملا بي‌اساس بود چنان‌كه در هفته‌هاي اخير برخي به دنبال بابك زنجاني‌سازي بودند تا قبح كار بابك زنجاني اصلي را پايين آورند.
پولي كه در اختيار زنجاني بوده مشخص نيست كجاست؛ چنان‌كه ما حتي راضي بوديم بابك زنجاني اعلام كند اين پول در فلان حساب بلوكه شده تا بدانيم روزي اين پول برمي‌گردد.
روي دريا ذخيره نفت خام نداريم اما محموله‌هاي ميعانات گازي روي دريا داريم چراكه مي‌توان توليد نفت خام را متوقف كرد اما درباره ميعانات گازي چنين امكاني وجود ندارد.
موافق هستند كه بايد يارانه‌ها حذف شود اما تا حذف مي‌كنيم اعتراض مي‌كنند و مي‌گويند منظورم خودم نبودم.