كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران ضمن ارزيابي پيامدهاي انتشار گواهي سپرده 30 درصدي و افزايش نرخ‌هاي سود براي اقتصاد و فعاليت‌هاي اقتصادي، بر لزوم تجديدنظر در سياست‌هاي پولي و اعتباري در راستاي حمايت از توليد تاكيد كرد.
در اين گزارش تفصيلي عنوان شده كه «نتيجه سياست‌هاي پولي و اعتباري فعلي در افزايش تنگناي تامين مالي و دريافت تسهيلات براي توليدكنندگان از يك سو و افزايش بي‌سابقه نرخ‌هاي سود تامين مالي توليدكنندگان از سوي ديگر انعكاس يافته است.» اتاق ايران همچنين اين سياست‌ها را «يكي از مهم‌ترين ريسك‌هاي اقتصادي توليدكنندگان در سال جاري» دانسته و معتقد است كه «اثرات مخربي بر توليد ملي» خواهد داشت .
اوراق گواهي سپرده خاص به مبلغ ۲۰۰ هزار ميليارد تومان با نرخ سود علي‌الحساب ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) از بهمن ماه سال گذشته توسط بانك مركزي اجرايي شده كه هدف از آن «تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليد به مدت يك هفته (از 11 بهمن 1402 تا 18 بهمن 1402)» اعلام شده است.
اما اتاق ايران عنوان كرده كه برخلاف «هدف اعلام شده» دليل اصلي انتشار اين اوراق «كاهش سياليت نقدينگي» بوده است. آن هم در حالي كه همين هدف هم محقق نشده است.
انتشار اوراق اثري بر سياليت نقدينگي نداشت
به گفته اتاق ايران انتشار اين اوراق «عملا اثري در كاهش سياليت نقدينگي نداشته است.» اين نتيجه‌گيري بر اساس بررسي وضعيت تركيب سپرده‌ها و سياليت نقدينگي در بهمن 1402 به دست آمده است.
بر اساس آمار رسمي بانك مركزي، سهم سپرده‌هاي با سررسيد بلندمدت (يك‌سال و بيشتر) از 54.1 درصد در دي‌ماه 1402 به 53.9 درصد در بهمن‌ماه 1402 كاهش يافته است. همچنين سهم سپرده‌هاي با سررسيد كوتاه‌مدت (كمتر از يك‌سال) از 21.5 درصد در دي‌ماه 1402 به 21.3 درصد در بهمن‌ماه 1402 كاهش يافته است. اين در حالي است كه سهم پول (سپرده‌هاي جاري و اسكناس و مسكوك) از 24.3 درصد در دي‌ماه 1402 به 24.8 درصد در بهمن‌ماه 1402 افزايش يافته است.
مجموعه اين تحولات در اجزاي نقدينگي حاكي از آن است كه اجراي سياست انتشار اوراق گواهي سپرده 30 درصدي در بهمن‌ماه 1402 نه تنها در تامين هدف كاهش سياليت نقدينگي موفق نبوده است، بلكه در بهمن‌ماه 1402 شاهد افزايش سياليت نقدينگي بوده‌ايم.
معناي ديگر اين تحولات در تركيب نقدينگي اين است كه تمام منابع انتشار اوراق گواهي سپرده 30 درصدي به مبلغ 280 هزار ميليارد توماني از محل تبديل سپرده‌هاي بلندمدت به اوراق گواهي سپرده 30 درصدي تامين شده است كه اين امر نيز به معناي افزايش هزينه تامين مالي (جذب سپرده) در شبكه بانكي كشور بدون دستيابي به هدف كاهش سياليت نقدينگي است كه اثرات مخربي بر وضعيت حساب سود و زيان بانك‌ها و ترازنامه بانك‌ها در سال 1403 در برخواهد داشت.
افزايش بي‌سابقه نرخ‌هاي سود
نرخ سود بين‌بانكي پس از تعديل سقف دالان نرخ سود بين‌بانكي به ۲۴ درصد در دي‌ماه ۱۴۰۱، طي سال ۱۴۰۲ و ابتداي 1403 در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد تثبيت شده؛ اين در حالي است كه نرخ سود اسناد خزانه دولت از روند متفاوتي برخوردار بوده و از آذرماه 1402 در مسير صعودي قرار گرفته است و همزمان با اعلام انتشار موقت اوراق گواهي سپرده 30 درصدي، سقف تاريخي جديدي را ثبت كرده و در اسفندماه 1402 رقم 32.9 درصد را نيز ثبت كرده است. در سال 1403 نيز روند صعودي نرخ سود اسناد خزانه دولت ادامه يافته و در پايان ارديبهشت 1403 با ثبت يك ركورد جديد به 35.1 درصد افزايش يافته است.
ماندگاري نرخ سود اسناد خزانه دولت در محدوده بالاي ۳۰ درصد پس از انتشار موقت اوراق گواهي سپرده ۳۰ درصدي حاكي از آن است كه انتشار موقت اين اوراق عملا نرخ سود ۳۰ درصد را در شبكه بانكي رسميت بخشيده است. همچنين نرخ سود بيش از ۳۰ درصدي اسناد خزانه دولت نشان مي‌دهد كه به‌رغم تثبيت نرخ سود بين‌بانكي، سياست انقباض پولي تشديد شده است.
تسهيلات به سمت بخش دولتي رفته است
افزايش بي‌سابقه نرخ‌هاي سود در حالي است كه بانك مركزي در راستاي كنترل رشد نقدينگي، سياست كنترل ترازنامه شبكه بانكي را تشديد كرده است. اما مشكل اصلي نحوه اجراي سياست كنترل ترازنامه شبكه بانكي است كه عملا فشار مهار نقدينگي را به بخش غيردولتي منتقل كرده و موجب انتقال منابع مالي شبكه بانكي از بخش غيردولتي به بخش دولتي شده است. شاهد اين مدعا وضعيت رشد مانده تسهيلات بخش دولتي و غيردولتي در شبكه بانكي است. بر اساس آخرين گزارش بانك مركزي در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، متوسط ۱۲ ماهه رشد مانده تسهيلات بخش غيردولتي از ۵۲.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و 35.6 درصد در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ كاهش يافته است. اين در حالي است كه متوسط ۱۲ ماهه رشد مانده تسهيلات شبكه بانكي به دولت و شركت‌هاي دولتي از ۲۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ و 71.1 درصد در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ افزايش يافته است كه بالاترين رشد تسهيلات شبكه بانكي به دولت و شركت‌هاي دولتي از سال ۱۳۹۲ است. طبق آمارهاي موجود، از مجموع تسهيلات شبكه بانكي به بخش دولتي، تنها 11 درصد مربوط به شركت‌هاي دولتي و مابقي (۸۹ درصد) سهم دولت بوده است.
افزايش نرخ‌هاي سود بر توليد
در حالي هدف از ابلاغيه انتشار اوراق گواهي سپرده ۳۰ درصدي، تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي عنوان شده است كه نرخ سودي كه براي اوراق تعيين شده، عملا نرخ تامين مالي از شبكه بانكي را براي توليدكنندگان بالا برده است و معضل دريافت وام بانكي كه به گواه گزارش‌هاي فصلي پايش محيط كسب‌وكار همواره يكي از سه مشكل اول فعالان اقتصادي عنوان مي‌شود را تشديد كرده است.
در شرايطي كه نرخ تامين مالي دولت در بازار بدهي به محدوده بيش از 35 درصد نيز رسيده است، طبيعتا تكليف بخش خصوصي در خصوص نرخ تامين مالي توليد روشن است و توليدكنندگان مجبور هستند با نرخ‌هاي بالاي 35 درصد نسبت به تامين مالي خود اقدام كنند كه اين امر فشار مضاعفي را بر توليدكنندگان وارد خواهد كرد.
علاوه بر افزايش نرخ‌هاي سود، روند نزولي رشد تسهيلات شبكه بانكي به بخش غيردولتي همزمان با روند صعودي رشد تسهيلات شبكه بانكي به بخش دولتي، حاكي از وقوع يك روند هشدارآميز در خصوص نحوه اجراي سياست كنترل ترازنامه بانك‌ها و اثرات آن بر تامين مالي توليد است. افزايش نرخ‌هاي سود و كاهش حجم تسهيلات اعطايي، از كانال‌هاي مختلف توليدكنندگان را در معرض آسيب قرار مي‌دهد. افزايش نرخ‌هاي سود و كاهش حجم تسهيلات اعطايي، از محل كاهش سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها و كاهش مخارج مصرفي مصرف‌كنندگان، اثرات كاهنده بر تقاضاي كل اقتصاد و به‌تبع آن پيامدهاي ركودي در بر خواهند داشت. نرخ سود از مسير تعيين هزينه سرمايه‌گذاري، يكي از مهم‌ترين متغيرهاي تعيين‌كننده بازدهي سرمايه‌گذاري و تصميم‌گيري فعالان اقتصادي براي سرمايه‌گذاري است.
افزايش نرخ‌هاي سود از مسير افزايش هزينه و كاهش بازدهي سرمايه‌گذاري، تامين مالي بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را فاقد توجيه اقتصادي مي‌كند. در واقع در چنين شرايطي فعالان اقتصادي و توليدكنندگان ترجيح مي‌دهند به تامين مالي سرمايه در گردش براي جلوگيري از توقف خطوط توليد فعلي اكتفا كنند و سرمايه‌گذاري براي توسعه خطوط توليد يا ايجاد خطوط توليد جديد را به تعويق اندازند تا در شرايط بهتري نسبت به آن اقدام كنند. افزايش نرخ‌هاي سود همچنين از مسير افزايش هزينه تامين سرمايه در گردش، هزينه‌هاي توليد جاري بنگاه‌ها را افزايش مي‌دهد و در نتيجه اثرات محدودكننده در طرف عرضه اقتصاد ايجاد مي‌كند. در مجموع انتظار مي‌رود افزايش نرخ‌هاي سود به‌رغم اثرات ضدتورمي، از ناحيه كاهش طرف تقاضا و تضعيف طرف عرضه، اثرات ركودي برجاي گذارد.