صنعت تامين سرمايه براي توسعه مناطق آزاد ايران
سيدحامدمولانا
امروز تامين مالي پروژه‌ها براي كشور خصوصا در مناطق آزاد كه مستقل از بودجه سالانه كشور اداره مي‌شوند از اهميت زيادي برخوردار است؛ چرا كه تامين مالي Financing و تخصيص جريان نقدينگي بهنگام در پروژه موجب پيشرفت و تحقق اهداف پروژه و نهايتا توسعه سرزميني مي‌گردد . در اين يادداشت با اقتباس و الهام از مطالعات صورت گرفته نگاهي عملياتي و گذرا به اهميت و نحوه استقرار صنعت تامين سرمايه در مناطق آزاد ايران مي‌اندازيم . فرصت ايجاد شده در بند «۱۸» ماده «يك» قانون بازار اوراق بهادار ايران، كه براي تامين سرمايه امكان ايجاد «شركت« را پيشنهاد مي‌نمايد مي‌تواند پتانسيل مناسبي براي اجراي پروژه‌هاي جسورانه و توسعه‌اي مناطق آزاد ايران باشد . در تبيين اين بند از قانون مي‌توان بيان داشت كه؛ «شركت تامين سرمايه شركتي است كه به عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايه‌گذاران فعاليت مي‌كند و مي‌تواند فعاليت‌هاي كارگزاري، معامله‌‌‌گري، بازارگرداني، مشاوره، سبدگرداني، پذيره‌‌‌نويسي، تعهد پذيره‌‌‌نويسي و فعاليت‌هاي مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان بورس» انجام دهد. در ايران اين شركت‌ها به صورت مستقل و با مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت نظارت آن فعاليت دارند. خدمات تامين مالي شركت‌ها، مديريت دارايي و مشاوره مالي، سه حوزه اصلي فعاليت اين شركت‌هاست. اين شركت‌ها به عنوان بازوهاي تامين سرمايه پروژه‌ها و شركت‌ها از طريق بازار سرمايه شناخته مي‌شوند و در اين راستا از ابزارهاي مالي مختلفي استفاده مي‌كنند » در سال‌هاي اخير، سهم تامين سرمايه از بازار سرمايه متناسب با عمق بازار سرمايه در اقتصاد ايران محدود بوده است؛ اما با افزايش حجم بازار سرمايه، شركت‌هاي تامين سرمايه نيز نقش بيشتري در تامين مالي ايفا مي‌نمايند .در اقتصاد جهاني، شركت‌هاي تامين سرمايه، «شركت‌هايي هستند كه به عنوان پذيره‌نويس يا نماينده شركت‌ها و شهرداري‌ها به انتشار اوراق بهادار آنها اقدام مي‌نمايند كه اين ابزار سازگاري مطلوبي با ساختار مناطق آزاد دارد . اين شركت‌ها همچنين وظايف كارگزار معامله‌گر را انجام مي‌دهند، براي اوراق بهادار منتشرشده بازار فراهم مي‌كنند و خدمات مشاوره‌اي به سرمايه‌گذاران ارايه مي‌دهند ».
اين شركت‌ها در تسهيل فرآيند ادغام و تمليك شركت‌ها، عرضه خصوصي اوراق بهادار و تجديد ساختار شركت‌ها نقش عمده‌اي دارند . حال از مقايسه ميزان اين تسهيل‌گري با سامانه مناطق آزاد ايران كه در آن يكسال فرآيند اداري اخذ مجوز زمان مي‌برد به علت و ميزان توسعه نيافتگي مي‌توان پي برد . با پايش تجربه سرمايه‌گذاري و تامين مالي صورت گرفته در مناطق آزاد كشور به نظر مي‌رسد دولت چهاردهم مي‌تواند با نگاهي توسعه‌اي اقدام به تاسيس شركت‌هاي تامين سرمايه ويژه مناطق آزاد يا پياده‌سازي ابزارهاي نوين تامين مالي در اين مناطق نمايد. بهره‌مندي از انواع متنوع اوراق، ايجاد صندوق پروژه و صندوق ريسك‌پذير، تشكيل نهاد و بانك‌هاي مالي مانند بانك فرا‌ساحلي Offshore، ايجاد نهاد‌هاي مالي غير متمركز عمومي، تامين مالي بر مبناي بدهي و ايجاد حساب ريالي بانكي براي ساكنان وگردشگران با ارزش روز طلا يا ارز ديجيتال يا سهام و همچنين بهره‌مندي از انواع متنوع عقود از روش‌هاي موثر مي‌باشند كه مناطق آزاد ايران به خوبي قابليت و برخورداري مكفي در جذب منابع و پياده‌سازي اين روش‌ها را دارند .