گزارش خبري
«رد» ايراد دولت به طرح حمايت از آمران به معروف
گروه سياسي|همان‌طور كه خبر درخواست رييس‌جمهور از هيات حل اختلاف قوا براي بررسي ايراداتش به قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر از سوي رييس مجلس خبرگان رهبري علني شد، حالا پاسخ اين هيات به درخواست رييس‌جمهور هم از سوي يك نماينده مجلس آمد. قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر كه سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصويب شده بود از همان روزهاي ابتدايي با مخالفت دولت مواجه شد. از نگاه دولت برخي مواد اين طرح مجلس ايرادات قانوني داشت. اصرارهاي دولت اما به جايي نرسيد و طرح با سرعتي عجيب در مجلس تصويب و روانه شوراي نگهبان شد. كمي بعدتر نوبت به شوراي نگهبان رسيد. ايرادات شوراي نگهبان به طرحي كه براي امر به معروف و نهي از منكر چارچوب‌هاي جديدي را تعيين كرده بسيار بود. طرح چندباري مسير مجلس و شوراي نگهبان را طي كرد تا اينكه عنوان «قانون» گرفت. با اين حال دولت هنوز هم مخالف اين قانون بود. رييس‌جمهور قانون را با توجه به همين ايراداتي كه در نظر داشت براي اجرا ابلاغ نكرد و در نهايت نخستين نامه حسن روحاني به هيات حل اختلاف قوا نوشته شد؛ درخواست براي پادرمياني نهادي كه مقام معظم رهبري براي چنين روزي آن را در نظر گرفته بودند. خبر درخواست رييس‌جمهور از هيات حل اختلاف قوا را اما آيت‌الله محمد يزدي، رييس مجلس خبرگان رهبري داده بود. اوايل تيرماه بود كه در گفت‌وگويي راديويي خبر از ايراد رييس‌جمهور به قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر داده و گفت كه اين ايراد به هيات حل اختلاف قوا رفته است. حالا يك ماه و نيم بعد يكي از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از پاسخ هيات حل اختلاف قوا به درخواست رييس‌جمهور خبر مي‌دهد و گويا اين هيات با ايرادات رييس‌جمهور موافقت نكرده و اين طرح لازم‌الاجرا مي‌شود.
هيات حل اختلاف قوا ايراد دولت به«قانون حمايت از آمران به معروف» را رد كرد
بر اساس خبري كه منتشر شده است هيات حل اختلاف قوا، ايراد دولت به قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر را رد و نظر مجلس شوراي اسلامي را درباره اين قانون تاييد كرد. به گزارش تسنيم، محمد علي اسفناني سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درباره نتيجه بررسي‌هاي ايراد دولت به قانون حمايت از آمران به معروف در هيات حل اختلاف قوا اظهار كرد: ظاهرا، هيات حل اختلاف قوا نظر خود را در اين باره داده و نظر كميسيون قضايي و مجلس شوراي اسلامي را تاييد و ايرادي را كه دولت گرفته بود رد كرده است. اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: به اين ترتيب دولت ديگر براي اجرا نكردن قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، بهانه‌اي نخواهد داشت. به گفته اسفناني، ظاهرا نظر هيات حل اختلاف به دولت نيز ابلاغ شده است. وي ادامه داد: روال قانوني است كه قانون پس از تصويب از طريق مجلس شوراي اسلامي به رياست‌جمهوري ابلاغ مي‌شود و رييس‌جمهور نيز موظف است دستور اجراي قانون ابلاغ شده را ظرف 72 ساعت صادر كند. اگر احيانا ظرف اين مدت دستور اجرا صادر نشد، رييس مجلس شوراي اسلامي اين كار را انجام مي‌دهد. بعد از دستور رييس مجلس و 15 روز پس از انتشار قانون، قوانين به مرحله اجرا درمي‌آيند كه در مورد قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر اين روند طي شده است. گفتني است مقامات دولتي و اعضاي هيات حل اختلاف قوا در تماس‌هاي خبرنگار «اعتماد» براي روشن شدن صحت اين خبر ترجيح دادند در اين مورد چيزي نگويند.