گروه اقتصادي
5 سال از «مسكوت ماندن» لايحه الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي موسوم به «پالرمو» و لايحه الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم در مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشته و در اين مدت ايران در كنار كره شمالي و ميانمار در فهرست سياه قرار دارد. اين در حالي است كه هيچ يك از همسايگان و شركاي تجاري كشورمان در اين فهرست قرار ندارند. در آخرين بيانيه‌اي كه گروه اقدام مالي ارايه كرده، به ديگر كشورهاي عضو هشدار داده شده است كه به داد و ستد با بانك‌هاي ايراني خاتمه دهند و همكاري با نهادهاي مالي ايران را محدود كنند. حضور ايران در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي تاكنون پيامدهاي اقتصادي و سياسي قابل توجهي بر اقتصاد كشورمان داشته كه مهم‌ترين آن كند شدن روند توسعه اقتصادي و تعاملات محدود بين‌المللي بوده است.
با اين وجود حتي اگر همين الان هم مجمع تشخيص مصلحت، دو لايحه‌اي كه از سال 97 مسكوت گذاشته را به تصويب برساند؛ 6 مطالبه ديگر نيز وجود دارد كه ايران بايد براي آنها مستندات خود را ارايه كند.
پژوهشكده پولي و بانكي در گزارشي كه در سال جاري منتشر كرده، يادآور شده كه حتي در صورت تعيين تكليف اين دو كنوانسيون در سطوح عالي كشور، مطالبات و انتظارات ديگري هم از سوي گروه ويژه اقدام مالي مطرح است، زيرا بر اساس بيانيه اين گروه، پيوستن به كنوانسيون‌هاي فوق فقط يك مورد از 6 مورد باقيمانده در برنامه اقدام ايران هستند كه به دليل متوقف ماندن ايران در اين مرحله، ساير موارد نيز تعيين تكليف نشده‌اند و در فهرست مطالبات و انتظارات قبلي گروه ويژه اقدام مالي از ايران وجود دارند.
اين مطالبات شامل موارد زير هستند:
1- تصويب و اجراي كنوانسيون‌هاي پالرمو و مبارزه با تامين مالي تروريسم و شفاف‌سازي قابليت ارايه كمك‌هاي حقوقي متقابل.
2- جرم‌انگاري كافي تامين مالي تروريسم.
3- شناسايي و مسدود كردن دارايي‌هاي گروه‌ها و نهادهاي تروريستي.
4- حصول اطمينان از استقرار يك نظام «بررسي دقيق مشتري كافي و قابل اجرا».
5- نشان دادن نحوه شناسايي و مجازات ارايه‌دهندگان غيرمجاز خدمات انتقال پول/ ارزش توسط مقامات و نهادهاي ذي‌ربط.
6- اطمينان از برخورداري موسسات مالي كشور از قابليت «تاييد نقل و انتقالات بانكي حاوي اطلاعات كامل فرستنده و ذي‌نفع نهايي».
اين وضعيت چه پيامدهايي دارد؟
بر اساس گزارشي كه معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران منتشر كرده؛ حضور در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي به معناي عدم توانايي در استفاده از خدمات بانكي و مالي بين‌المللي است. اين امر مي‌تواند مانع از انتقال وجوه، سرمايه‌گذاري خارجي و حتي تجارت با كشورهاي ديگر شود. بانك‌ها و موسسات مالي محدودي كه با ايران همكاري مي‌كنند، ممكن است كارمزدهاي بالاتري براي انجام معاملات خود مطالبه كنند. اين هزينه‌ها ناشي از ريسك‌هاي بالاي ناشي از تحريم‌ها و نظارت‌هاي شديدتر روي تراكنش‌هاست. همچنين بانك‌هاي ايراني نمي‌توانند از سيستم‌هاي پرداخت بين‌المللي استفاده كنند كه اين موضوع باعث مي‌شود انجام مبادلات بانكي خارجي براي ايرانيان دشوار و زمانبر شود. علاوه بر اين، مبادلات پولي فعالان اقتصادي ايراني با ساير كشورها به جاي شبكه بانكي از طريق صرافي‌هايي انجام مي‌شود كه به عنوان واسطه، موجب افزايش هزينه‌هاي مبادله مي‌شوند. مي‌توان گفت انجام اين قبيل تراكنش‌ها از روش‌هاي غيررسمي و پرهزينه در افزايش هزينه‌هاي تجاري نقش دارد.
از سوي ديگر، حضور در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي باعث ايجاد عدم اطمينان در ميان سرمايه‌گذاران خارجي مي‌شود؛ چراكه ورود منابع پولي و نيز انجام هرگونه تراكنش مالي براي آنها به عنوان ريسك تلقي مي‌شود. اين عدم اطمينان مي‌تواند منجر به كاهش تمايل سرمايه‌گذاران براي حضور در كشورمان شود. سرمايه‌گذاران خارجي به دليل ريسك‌هاي بالاي ناشي از تحريم‌ها و عدم شفافيت مالي، تمايل كمتري به سرمايه‌گذاري در ايران دارند . اين موضوع سرمايه‌گذاري مشترك با كشورهاي ديگر را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد، چراكه شركت‌هاي خارجي ممكن است از ورود به پروژه‌هاي مشترك با ايران اجتناب يا ساير كشورهايي را كه ريسك كمتري دارند، انتخاب كنند.
محدوديت در تجارت فرامرزي ديگر پيامد منفي حضور در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي براي ايران است كه منجر به محدوديت‌هايي در صادرات و واردات كالاها و خدمات مي‌شود. عدم رعايت استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي ممكن است موجب تضعيف ديپلماسي اقتصادي ايران با كشورهاي ديگر و مانع ايجاد توافقات اقتصادي و تجاري شود. كشورهاي ديگر ممكن است بخواهند با اجتناب از تجارت با ايران از مخاطرات ناشي از تحريم‌ها و نظارت‌هاي گروه ويژه اقدام مالي دوري كنند. اين امر باعث مي‌شود كه ايران نتواند به راحتي كالاها و خدمات مورد نياز خود را از خارج تامين كند .
رابطه دوسويه تحريم‌ها و گروه ويژه اقدام مالي
روابط اقتصادي ايران با ساير كشورها به دو حوزه تحريم‌ها و گروه ويژه اقدام مالي وابسته است. در واقع آنچه تعيين مي‌كند ديگر كشورها تا چه ميزان با ايران در امور پولي-بانكي، بازرگاني و تجاري همكاري داشته باشند، به سطح تحريم‌ها و وضعيت ايران در گروه ويژه اقدام مالي بستگي دارد.
در اين خصوص، نظرات متفاوتي وجود دارد. برخي بر اين باورند كه براي بهبود جايگاه بين‌المللي اقتصاد ايران بايد هر دو مساله تحريم‌ها و گروه ويژه اقدام مالي حل شود؛ يعني از شدت تحريم‌ها كاسته و ايران از فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي خارج شود. اين گروه استدلال مي‌كنند براي برقراري روابط تجاري با ديگر كشورها و صادرات و واردات كالا، بايد از شدت تحريم‌ها كاسته شود و همچنين طرف‌هاي تجاري ايران بتوانند با اطمينان از اينكه كشورمان در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار ندارد، جابه‌جايي وجوه مرتبط با تجارت خود را انجام دهند. اين گروه بر اين باورند كه در خصوص دو مساله تحريم و گروه ويژه اقدام مالي، حل و فصل يكي و باقي ماندن ديگري، بي‌نتيجه است.
گروهي ديگر بر اين باورند كه با وجود باقي ماندن تحريم‌ها نيز مي‌توان از مزاياي خارج شدن ايران از فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي در خصوص روابط اقتصادي با شركاي تجاري كنوني كه با وجود تحريم نيز رابطه اقتصادي ايران با آنها پابرجا باقي مانده است؛ بهره‌مند شد، هزينه مبادله را كاهش داد و روابط تجاري را تسهيل و تسريع كرد.
ديدگاه موافقان
از ديدگاه موافقان، ضرورت ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي به عنوان يك اصل اساسي در نظر گرفته مي‌شود، به‌طوري كه منافع حاصل از اين ارتباط تا حدي در نظر گرفته مي‌شود كه نمي‌توان از آن چشم‌پوشي كرد.
آنها مي‌گويند جهاني شدن، زمينه‌ساز ايجاد قوانين و ضوابط يكساني شده كه مورد اعتماد كشورهاست. در اين زمينه، شوراي عالي پولشو يي به عنوان نهاد صاحب صلاحيت، معتقد است همان‌طور كه صنوف مختلف اقتصادي از استانداردهاي واحد تبعيت مي‌كنند، وجود نهادهاي ذي‌صلاح در زمينه مبادلات بين‌المللي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم نيز ضروري است. بنابراين حاميان گروه ويژه اقدام مالي مي‌گويند كه تبعيت از توصيه‌هاي اين گروه، نه تنها به مبارزه با پولشويي در داخل كشور كمك مي‌كند، بلكه نشان‌دهنده تلاش‌هاي ايران در اين حوزه به ساير كشورها نيز خواهد بود و اين امر، اعتماد دوطرفه‌اي را به همراه خواهد داشت.
يكي از آثار گزارش‌هاي گروه ويژه اقدام مالي، توجه كشورها و سازمان‌ها به ميزان ريسك‌پذيري اقتصادي كشورهاست. اگر كشوري از نظر اين نهاد ريسك بالايي داشته باشد، كشورهاي ديگر با دقت و حساسيت بيشتري سرمايه‌گذاري در آن كشور را بررسي كرده و در بسياري از موارد حتي از سرمايه‌گذاري در آن صرف‌نظر مي‌كنند . بنابراين يكي از پيامدهاي مثبت عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي، جذب و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي است.
ديدگاه مخالفان
منتقدان درباره تعامل با گروه ويژه اقدام مالي ترديد‌هايي را مطرح مي‌كنند و درباره آسيب‌هاي حاصل از اين همكاري هشدار مي‌دهند. به‌طور كلي، مخالفان معتقدند پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي پيامدهاي منفي را در بخش‌هاي مختلف براي كشور به دنبال خواهد داشت. گروهي از كارشناسان اقتصادي و نيز برخي نمايندگان ادوار مجلس، بر اين باورند كه اولين آسيب ناشي از ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي، درز و افشاي اطلاعات مالي و تجاري نهادها و موسسه‌هاي بانكي است. به‌طوري كه دسترسي بدون محدوديت گروه ويژه اقدام مالي به اين اطلاعات مي‌تواند به عنوان اهرم فشاري براي تحقق خواسته‌هاي نامشروع اعضاي آن عمل كند. از ديدگاه مخالفان ايران نبايد اجراي قوانين مصوب داخلي خود را به الزامات و قوانين گروه‌هاي بين‌المللي وابسته كند. پايه اين مخالفت، به توصيه شماره 36 باز مي‌گردد كه بيان مي‌كند: «با وجود محرمانه بودن اطلاعات مالي كشورها و الزام نهادهاي وابسته به حفظ محرمانگي، در صورت درخواست كشورهاي عضو گروه ويژه اقدام مالي، بايد همه اطلاعات درخواستي بدون هيچ قيد و شرطي در اختيار آنها قرار گيرد و هيچ قانون حفظ محرمانگي نمي‌تواند مانع از تبادل داده‌ها شود.»
برخي كشورهاي همسايه از جمله تركيه و پاكستان طي دوره‌هايي در فهرست خاكستري اين گروه قرار داشتند كه با در پيش گرفتن اقدامات اصلاحي داخلي توانستند ارزيابي‌هاي صورت گرفته را به نفع خود تغيير و ريسك خود را در تعاملات مالي بين‌المللي كاهش دهند. در خصوص ايران، تحريم‌هاي اقتصادي نيز به عنوان مانعي در اين زمينه مطرح هستند و جمع‌بندي نظرات موافقات و مخالفات پيوستن كشورمان به FATF نشان مي‌دهد حتي با وجود تحريم‌هاي اقتصادي نيز ايران خواهد توانست از مزاياي خروج از فهرست سياه، در تعاملات اقتصادي بين‌المللي بهره‌مند شود.