ندا جعفري
دولت‌ها در ايران هر ساله تلاش مي‌كنند تا با افزايش حداقلي دستمزدهاي كارگران و كارمندان، قدرت خريد آنان را در برابر تورم‌هاي بيش از ۳۰ درصد حفظ كنند؛ اقدامي كه معمولا تنها در شش ماه نخست سال كارايي دارد و در شش ماه دوم دوباره با تورم تعديل‌شده و اثر آن كم مي‌شود. در اين ميان سه سناريوي احتمالي براي پيش‌بيني تورم تا انتهاي سال ۱۴۰۴ وجود دارد: در سناريوي «خوشبينانه» اعلام شده كه اگر تورم ماهانه ۱۴۰۴ به اندازه ۱ درصد باشد (كمترين نرخ) تورم ۱۶درصد خواهد بود و در سناريوي «ميانه» آورده شده كه اگر نرخ تورم ماهانه تا انتهاي سال ۱۴۰۴ به اندازه ۲.۳ درصد باشد (ميانگين دولت چهاردهم) نرخ تورم به ۳۱ درصد خواهد رسيد و در سناريوي «بدبينانه» هم در صورتي كه تورم ماهانه تا انتهاي سال ۱۴۰۴ به اندازه ۲.۸ درصد شود (مطابق آبان ماه سال جاري) ميزان تورم به ۳۸.۶ درصد خواهد رسيد.
افزايش ۳۰ درصدي حقوق كارمندان
در سال آينده
اوايل آذر ماه امسال، در كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ تصويب شد كه حداقل مبلغ درج‌‌شده در حكم كارگزيني و قراردادهاي منعقده ماهانه حقوق‌بگيران، ۱۳ ميليون تومان تعيين شود. اين در حالي است كه طبق مفاد لايحه بودجه ۱۴۰۴، حداقل حقوق كارمندان ۱۲ ميليون تومان تعيين شده بود. حال با اين مصوبه شوراي تلفيق، يك ميليون تومان به كف حقوق كارمندان اضافه خواهد شد؛ البته اجرايي شدن اين مصوبه نياز به تصويب در صحن علني مجلس و تاييد شوراي نگهبان دارد. هرچند كه اين افزايش ۳۰ درصدي در حالي براي حقوق سال آينده كارمندان تعيين شده كه تورم سالانه ۱۴۰۳ تا انتهاي آبان ماه امسال، حداقل ۳۳ درصد اعلام شده است.
اما آيا رشد ۳۰ درصدي دستمزدها در سال آينده از تورم ۱۴۰۴ پيشي خواهد گرفت؟
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد رشد نرخ تورم و فاصله آن با دستمزدها در سال آينده به «اعتماد» گفت: آنگونه كه در لايحه دولت ارايه شده بود افزايش دستمزد كارمندان بين ۲۰ تا ۲۷ درصد تعيين شده و براي بازنشستگان هم افزايش دستمزد شناور۲۹ تا ۳۸ درصدي پيش‌بيني شده است كه با توجه به بعد خانوار و ساير موارد افزايش دستمزدها متفاوت ديده شده است. اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: مساله اصلي در شرايط كنوني افزايش دستمزدها نيست بلكه موضوع نرخ تورم است و تا زماني كه نتوانيم كشور را از محل تورم كنترل كنيم تمامي شيرازه اقتصاد كشور به هم مي‌ريزد.
ميانگين تورم هفت ساله
بيش از ۴۰ درصد شده است
او با اشاره به هفتمين سال پياپي نرخ تورم بالا در اقتصاد كشور تصريح كرد: ميانگين تورم هفت ساله اقتصاد در كشور بيش از ۴۰ درصد شده است و در ۱۰۰ سال گذشته هيچ دوره زماني نبوده كه بيش از ۳ سال تورم بالا به درازا كشيده شود، اما براي اولين‌بار در طول صد سال اخير ۷ سال پي در پي است كه با تورم‌هاي بالا مواجه هستيم كه از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و امسال هم پيش‌بيني تورم در محدوده ۳۳ درصد مي‌شود، اما براي سال آينده شواهد نشان مي‌دهد كه همچنان با تورم‌هاي بالا روبرو باشيم و در سناريوي بدبينانه حتي تورم به بيش از ۴۰ درصد خواهد رسيد. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: زماني كه در يك اقتصاد افق روشني براي كنترل تورم و برنامه و زمانبندي هم براي مهار تورم نداشته باشيم، به صورت مكرر شكاف دستمزد و تورم رخ مي‌دهد و در نتيجه مدام به طبقه فقير افزوده مي‌شود.
او با اشاره به آمارها ادامه داد: در دهه ۹۰ طبقه متوسط شامل ۷۰ درصد اقتصاد ايران مي‌شد اما امروز بيش از ۱۵ درصد از اندازه طبقه متوسط كاسته شده است و اكنون طبقه متوسط ايران به كمتر از ۵۵ درصد رسيده است و بالعكس طبقه فقير اقتصاد در ابتداي دهه ۹۰ سهم ۱۱ درصدي را داشت كه اين روزها به بيش از ۳۰ درصد رسيده است كه نشاندهده آن است كه تداوم طول دوره تورم به دليل شكاف حقوق و دستمزد و تورم به كاهش اندازه طبقه متوسط و گسترش طبقه فقير در اقتصاد منجر شده است.
افزايش شكاف دستمزد و تورم
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: حقوق و دستمزد تنها شامل كارمندان دولت نمي‌شود و يك مساله ملي و كلان است و هم مشمول كارمندان دولت و هم بازنشستگان دولت و هم حقوق‌بگيران بخش خصوصي و بازنشستگان بخش خصوصي مي‌شود و حتي سهم كاركنان بخش خصوصي به مراتب از دولت بالاتر است. اين اقتصاددان در ادامه افزود: شكاف حقوق و دستمزد با تورم در بخش كارگري بيداد مي‌كند و فقر در طبقه كارگري به مراتب تشديد شده است. اين در حالي است كه كارمندان دولت به دلايل مختلف به مزاياي دولتي بيشتري دسترسي داشتند اما كارگران با حداقل حقوق در اقتصاد كار كردند و اين تورم زندگي كارگري را كاملا از كار انداخته است. او با بيان اينكه به دليل كسري‌هاي بودجه‌اي دولت نمي‌تواند تغيير چنداني در رشد دستمزدهاي كارمندان بدهد، تصريح كرد: در كنار اين مساله احتمال تشديد تحريم‌هاي نفتي وجود دارد و اگر تحريم‌هاي نفتي تشديد شود دولت با كسري بودجه به مراتب سنگين‌تري مواجه مي‌شود و اگر خواستار افزايش حقوق و دستمزدها باشند بايد دستمزد بازنشستگان دولت و حقوق كارمندان بخش خصوصي هم افزايش پيدا كند.
سال آينده شاهد هشتمين سال با نرخ تورم بالا در كشور هستيم
شقاقي شهري با اشاره به موضوع حقوق و دستمزد در شوراي كارگري نيز افزود: چند ماه بعد شاهد چانه‌زني سنگيني در اين بخش خواهيم بود و از اين منظر يكي از مشكلاتي كه در اقتصاد وجود دارد اين است كه فرصت مهار تورم را از دست داده‌ايم. در هيچ جاي دنيا ۷ سال تورم پي در پي رخ نداده است و با مطالعه‌اي كه از اقتصاد كشورهاي مختلف داشتم نهايتا تورم‌هاي بالا بين ۲ تا ۳ سال طول كشيده است اما در ايران تورم بالا از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است و سال آينده هشتمين سال تورم بالا در كشور خواهد بود. او با اشاره به احتمال تشديد تحريم‌هاي نفتي در سال آينده و رشد نرخ دلار افزود: احتمالا در سال آينده با نرخ تورم بيش از ۴۰ درصدي مواجه خواهيم شد، هر چند در دنيا هم تورم‌هاي بالا حتي ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ درصد و ابرتورم هم رخ داده است اما نهايتا اين ميزان از تورم يك تا دو سال طول كشيده و نهايتا مهار شده است اما هيچ كشوري ۸ سال تورم پياپي نداشته است.
اين اقتصاددان با اشاره به افزايش نرخ تورم در كالاهاي سرمايه‌اي مانند مسكن، خودرو و لوازم بادوامي نظير يخچال و... گفت: اين قبيل از كالاها كه با تورم‌هاي بالايي هم مواجه بودند باعث شكاف بيشتري هم شده‌اند، به عنوان نمونه خانه‌اي كه ۲ ميليارد تومان ارزش داشت زماني كه با ۵۰ درصد تورم روبرو شد ۱ ميليارد تومان به قيمت آن اضافه مي‌شود اين در حالي است كه دستمزد يك كارمند ۲۰ ميليون تومان است و اگر ۵۰ درصد هم به آن اضافه شود ۳۰ ميليون تومان خواهد شد و در طول يكسال اين ميزان رشد ۱۲۰ ميليون تومان خواهد شد كه قابل مقايسه با رشد قيمت مسكن نيست.
بيش از ۱۵ درصد طبقه متوسط
از بين رفته است
او تصريح كرد: در اين مدت بيش از ۱۵ درصد طبقه متوسط از بين رفته است و به طبقه فقير جامعه اضافه شده است و هنوز هيچ افق روشني براي مهار تورم در دولت ديده نمي‌شود. متاسفانه در دولت گذشته بانك مركزي هم براي مهار تورم مسير اشتباهي را در پيش گرفت. با وجود هشدارهايي كه داده شده بود و اعلام شد كه صرفا با سياست‌هاي پولي انقباضي نمي‌توان مهار تورم را پايدار نگه داشت و ريشه تورم سياست‌هاي مالي و بي‌انضباطي‌هاي دولت و ناترازي‌هاي اقتصاد كلان بود اما باز هم تغييري رخ نداد. شقاقي شهري افزود: هنوز در دولت چهاردهم يك برنامه روشني نسبت به مساله تورم وجود ندارد و به يك اجماع و برنامه روشني نرسيده‌ايم و اگر دير بجنبيم طبقه متوسط كاملا از بين خواهد رفت. اين در حالي است كه همه انتظار دارند حقوق و دستمزدشان متناسب با تورم يا حتي بيشتر از تورم افزايش پيدا كند. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: اين روزها نه دولت بودجه كافي دارد و نه بخش خصوصي حاضر است چنين سياستي را در پيش گيرد و دولت با كسري بودجه‌اي كه دارد توان افزايش دستمزدها را ندارد و بخش خصوصي هم به دليل تحريم‌ها و فضاي نامناسب كسب و كار متاسفانه نيمه فعال يا تعطيل شده‌اند و توان افزايش بالاي دستمزد كارگران را ندارند. شقاقي شهري با بيان اينكه ما وارد دور باطل حقوق و دستمزد و تورم شده‌ايم، افزود: تا زماني كه نتوانيم تورم را مهار كنيم اين شكاف مدام بيشتر و بيشتر خواهد شد و ماحصل اين تداوم تورم منجر به فقيرتر جامعه مي‌شود، در حال حاضر كه ۳۰ درصد جامعه ايران در فقر به سر مي‌برند مدام به اين ۳۰ درصد اضافه خواهد شد. او تصريح كرد: با ادامه اين روند به مرحله‌اي خواهيم رسيد كه جامعه دو قطبي مي‌شود و تنها ۵ درصد ثروتمند باقي مي‌ماند و مابقي جامعه فقير مي‌شوند كه اين موضوع ريشه در طولاني شدن دوره تورمي دارد و نبايد آدرس اشتباه داد كه مساله به افزايش حقوق و دستمزدها و عدم برنامه روشن براي مهار تورم و طولاني شدن دوره تورمي برمي‌گردد. اين كارشناس اقتصادي گفت: ما در طول ۱۰۰ سال گذشته بيشترين دوره تورمي‌مان حداكثر سه سال بوده اين در حالي است كه به هشتمين سال نزديك مي‌شويم و هنوز هم دولت برنامه‌اي براي مهار تورم ندارد. شقاقي شهري با اشاره به رشد تورم در آرژانتين تصريح كرد: رييس‌جمهور آرژانتين با هر ايده و سياست‌گذاري كه داشت سعي كرد نرخ تورم ماهانه آرژانتين را كاهش دهد و از يك ابرتورم به تورمي اندك برساند كه نيازمند تصميمات سخت و برنامه‌ريزي و اقدامات فوري داشت، اما متاسفانه نه تنها دولت گذشته در ايران سياست اشتباهي را در پيش گرفت، در دولت چهاردهم هم برنامه‌اي براي كنترل تورم وجود ندارد و لذا تا زماني كه تورم مهار نشود امكان كنترل شكاف دستمزد و تورم وجود نخواهد داشت.