توقيف صداي فردوسي‌پور
تمامیت‌خواهی قانون‌شكنان
عمادالدين باقي
ديروز در خبرها آمده بود كه محمدجواد شكوري‌مقدم مديرعامل فيليمو، آپارات و آپارات‌اسپورت با انتشار صوتي خبر داد كه پس از توقيف برنامه اكنون، حالا از ساتراي صداوسيما با او تماس گرفته‌اند و دستور ممنوعيت گزارش فردوسي‌پور را ۲ دقيقه بعد از پخش آن صادر كرده‌اند زيرا فردوسي‌پور اخيرا در برخي پلتفرم‌ها به گزارشگري بازي‌هاي فوتبال بازگشته بود. در اصل نهم قانون اساسي آمده است: «هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد . به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند». اصل ۴۴ قانون اساسي نيز گرچه با اصل قانون خصوصي‌سازي و با قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي عملا كنار گذاشته شده ولي فقط «صنايع بزرگ و صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني و پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن» كه از قبل وجود داشتند را «به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت» ذكر كرده و نيز «راديو و تلويزيون» را، ولي نگفته كه اينها در «انحصار» دولت است و هيچ تصريحي براي ممانعت از رسانه‌هايي كه پس از آن خواهند بود نداشته، بلكه برعكس، اصل ۱۷۵ قانون اساسي صدا و سيما را موظف به حمايت از آزادي بيان مي‌كند. وقتي حتي قانونگذاري براي سلب آزادي‌هاي مشروع هم ممنوع است، توسل به بند ۴ ماده واحده «تعيين الزامات ساماندهي حوزه صوت و تصوير فراگير» و نداشتن مجوز از ساترا هم نمي‌تواند موجب سلب آزادي مشروع در گزارشگري شود. بند ۴ مذكور در تضاد با اصل۲۴ قانون اساسي و نيز اصل ۱۷۵ است كه مي‌گويد:«در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد.» و همچنين معارض با قانون دسترسي آزاد به اطلاعات است. توسل به ماده ۷ اساسنامه صدا و سيما نيز فاقد وجاهت قانوني بوده و داراي تناقضاتي با قانون اساسي است. ماده۷ مي‌گويد: «تأسيس فرستنده و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني در هر نقطه كشور در انحصار اين سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام به تأسيس يا بهره‌برداري از چنين رسانه‌هايي كنند از ادامه كار آنان جلوگيري به عمل آمده و تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت»
در حالي كه اساسا پلتفرم‌هاي جديد در زمان تصويب اين قانون وجود نداشته و جزو امور مستحدثه و خارج از شمول اين ماده از اساسنامه هستند. بگذريم كه خود اين‌ماده به خاطر قيد كلمه انحصار مشكل تعارض با قانون اساسي دارد.
از اين رو اين‌كه فردي از سازمان صدا و سيما مانع از پخش گزارش عادل فردوسي‌پور از يك پلتفرم ديگر بشود نه فقط مصداق تماميت‌خواهي است و چنان‌كه مديرعامل آپارات اقدام‌كرده بايد افشا شود، بلكه بايد عليه آن اعلام جرم كرد و دادستان، اين عمل را تحت پيگرد قرار دهد.