حقوقدانان تعارضات قانون حجاب و عفاف با حقوق اساسي ملت را بررسي مي‌كنند
در مسير تنش‌زايي
مهدي بيك‌اوغلي
« دولت براي اصلاح قانون حجاب اقدام مي‌كند.» اين خبري است كه روز گذشته از سوي معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهور منتشر شده است. در كشاكش دامنه وسيع انتقادات و در شرايطي كه ابعاد و زواياي گوناگون اين قانون با انتقاد بسياري مواجه شده، سيد مهدي طباطبايي با انتشار توييتي در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «براي اصلاح قوانين بد هم مسيرهاي منطقي پيش‌بيني شده است، حكمراني شايسته از اجراي قوانيني كه مخالف مصالح كلي كشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگي خواهد كرد پيشگيري خواهد كرد. بايد قدري بيشتر صبور باشيم. گفته‌اند كاميابي عاقبت كسي است كه صبر مي‌ورزد.»مسيري كه طباطبايي به آن اشاره مي‌كند قبلا از سوي حقوقدانان مورد تاييد قرار گرفته است. محمود عليزاده طباطبايي يكي از اين حقوقدانان است كه در گفت‌وگو با «اعتماد» 4مسير ارائه به مجمع تشخيص مصلحت، شوراي عالي امنيت ملي، همه‌پرسي و ارائه لايحه از سوي دولت را به عنوان راهكار تعليق اين قانون بر شمرده است. در‌ميان اين نقدها و اعتراض‌ها و مطالبات اما تنها گروهي كه از تصويب و ابلاغ اين قانون خوشحالند اعضاي جبهه پايداري هستند كه احساس مي‌كنند ابلاغ اين قانون دولت را در مسير عدم تحقق يكي از مهم‌ترين وعده‌هايش قرار مي‌دهد. اما نكته‌اي كه اين طيف‌هاي راديكال به آن توجه نمي‌كنند، آسيب‌هايي است كه اجراي اين قانون ممكن است براي كليت نظام ايجاد كند. «اعتماد» پس از بررسي محتوايي اين قانون در اين شماره سراغ چند تن از حقوقدانان رفته تا درباره تناقضات و مشكلات اين قانون بحث و تبادل نظر داشته باشد. پوربابايي و جعفرپور در اين گفت‌وگو هر كدام به تعارض اين قانون با حقوق اساسي ملت اشاره مي‌كنند.
هوشنگ پوربابايي: تعريف بي‌حجابي
در قانون جديد مشخص نيست
هوشنگ پوربابايي، وكيل پايه يك دادگستري در گفت‌وگو با «اعتماد» در تحليل قانون حجاب و عفاف از منظر حقوقي مي‌گويد: «از نظر حقوقي بايد بپذيريم در قانون ماده‌اي داريم كه اساسا بي‌حجابي را جرم تلقي كرده است. هيچ تعريفي از حجاب نه در قانون مجازات اسلامي، نه در قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر و نه در قانون جديد كه تحت عنوان حجاب و عفاف مطرح شده، ارائه نشده است. بين فقهاي معاصر و علماي علم حقوق هم در خصوص بي‌حجابي يا بدحجابي، اختلاف‌نظر شديدي وجود دارد. بنابراين يك تعريف جامع در اين خصوص وجود ندارد. اما در قانوني كه اخيرا تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده، نكاتي وجود دارد كه هم از منظر حقوقي، هم از منظر اجتماعي و هم از نظر بار رواني ايجاد شده براي مردم اين قانون را غيرقابل اجرا كرده است.» پوربابايي در بيان اين نكات متعارض يادآور مي‌شود: «صرف‌نظر از بخش ابتداي قانون جديد كه مسووليت‌هاي مهمي را بر عهده سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي متعدد قرار داده در ماده 32 اين قانون به اتباع بيگانه به شرطي كه اقامت رسمي داشته باشند، اجازه داده شده كه به ستاد امر به معروف و نهي از منكر بپيوندند و تذكرات گفتاري و نوشتاري و... بدهند، اين ماده با اصل 8 قانون اساسي در تعارض است. فارغ از اينكه در اين تبصره شرط مسلمان بودن اتباع بيگانه لحاظ شده، اساسا نمي‌توان امور حاكميتي را به اتباع بيگانه نسبت داد. جدا از مغايرت با اصول متعدد قانون اساسي كه مردم را مردم ساكن كشور جمهوري اسلامي دانسته و ملت را ملت ايراني تلقي مي‌كند در اين قانون اتباعي كه غيرمسلمان هستند از حضور در ستاد امر به معروف داراي مجوز نهي كرده است.» اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: «در خصوص اتباع بيگانه‌اي كه مسلمان نيز نيستند نيز اين قيد مرتفع مي‌شود. يعني بايد به اتباع بيگانه مجوز بدهند كه خلاف قانون اساسي است. مثلا به يك فرد ژاپني كه مسلمان نيست اين اجازه داده نمي‌شود. از سوي ديگر افراد خارجي كه مخاطب اين قانون قرار مي‌گيرند پس از طي مراحل قضايي ضمن توقيف پاسپورت، آنها را اخراج مي‌كنند كه تبعات ناخوشايندي را براي ايران و مراكز توسعه گردشگري خواهد داشت. اتباع بيگانه در صورتي كه در كشور حاضر باشند، گذرنامه آنها به دليل بي‌حجابي ضبط و به آنها دستور اخراج داده شود. اين موضوع اثرات بدي را به وجود مي‌آورد و مسائل حوزه گردشگري كشور را دچار اخلال مي‌كند.» پوربابايي با اشاره به اينكه در مورد مجازات افراد شناخته شده كه در فضاي مجازي و فضاي عمومي حضور دارند، مجازات سنگين‌تري اعمال شده مي‌گويد: «يعني فرد تنها به دليل اينكه فقط سلبريتي و ممكن است اثرات اجتماعي بيشتري را نسبت به بقيه داشته باشد صرفا به دليل شناخته شدن‌شان مجازات بيشتري را تحمل مي‌كنند كه اين خودش مي‌تواند باعث نقض غرض قانوني شود. اين اصل قانون اساسي مي‌گويد، همه افراد در برابر قانون مساوي هستند و نامساوي بودن را به ذهن متبادر مي‌كند. از سوي ديگر در اين شرايط اقتصادي، تحميل چنين مجازات‌هاي نقدي يا ممنوعيت مجازات‌هاي تكميلي كه براي افراد بار شده، باعث مي‌شود در صورت اجرا (صرف‌نظر از اينكه آيا زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي اين قانون وجود دارد يا ندارد) تنش‌هاي زيادي را در جامعه به وجود آورد. عملا در اجرا هم افرادي كه قادر به پرداخت چنين جزاي نقدي نيستند، مواجه با مجازات‌هاي تكميلي مي‌شوند كه احتمال بروز تنش‌هاي تكميلي را فراهم مي‌سازد.»
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان مي‌كند: «بنابراين در بخش‌هاي دوم و سوم قانون نقايصي وجود دارد كه پيشنهاد مي‌شود از طريق جلسه سران قوا، يك لايحه جامع‌تر، مانع‌تر و كامل‌تري را طرح كرده و به مجلس ارائه كنند يا اگر اين روند خلاف مصلحت كشور است از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام، درصدد اصلاح آن بر آيند. ضمن اينكه در ابتداي قانون‌نويسي بايد تعاريف، كلمات و قيودي كه ذكر مي‌شود به درستي تعريف شوند، تعاريفي كه جامع، مانع و كامل باشد. ممكن است من يك تعريفي از بي‌حجابي داشته باشم و قاضي ديگر تعريف و تصور ديگري. اين روند بدون ترديد باعث تشتت آرا خواهد شد. قانوني كه اجمالا بين حقوقدانان و مسوولان كشور در حال نقد و بررسي است، احتمالا ايرادات ديگري دارد كه بايد مترفع شوند.»
محمدهادي جعفرپور: جرم انگاري
براي كودكان 9 تا 15 سال مشكل‌ساز مي‌شود
حقوقدان ديگري كه از زاويه‌اي متفاوت به اين بحث ورود مي‌كند، محمدهادي جعفرپور است. اين حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «كليات لايحه عفاف و حجاب مرزهاي حقوق‌شناسي و اصول و قواعد حقوقي را جابه‌جا كرده و به كرات برخلاف اصل۷۲ قانون اساسي كه مقرر مي‌كند «مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد» اصول قانون اساسي نقض شده، برخلاف اصل نهم قانون اساسي آزادي‌هاي مشروع مردم را سلب و تحديد كرده است. در حوزه حقوق‌شناسي از قواعد فقهي و اصول حقوقي به عنوان منبع انشاء قوانين ياد شده، لذا لازم است پيش از انشاء قانون، اصول حقوقي ناظر بر حقوق انساني و قواعد شرعي و اصول قانون اساسي باشد.» او در ادامه مي‌گويد: «با اين مقدمه در تحليل لايحه حجاب كه چندي است به يك چالش حاكميتي و اجتماعي تبديل شده، لازم است پيش از شناسايي و تحليل فلسفه تقنيني چنين مصوبه‌اي، سابقه چنين تكليفي را در منابع فقهي و شرعي جست‌وجو كرد. طرفداران و حاميان مقوله حجاب به استناد آيات، روايات، قواعد فقهي و احكام شرعي بر اين باورند كه رعايت حجاب تكليفي است بر عهده بانوان و لذا احترام به اين امر و رعايت حجاب بدون وجود حكم قانون يا دستور حاكميت واجب و زنان مكلف به رعايت آن هستند. اما مهم‌ترين چالش و حلقه مفقوده اين الزام قانوني يا شرعي تعريفي جامع و مانع از حجاب ذكر مي‌شود و اينكه اساسا مقصود و منظور شارع از مساله حجاب چيست؟ به عبارتي مصداق تعييني حجاب چيست؟» جعفرپور در بيان پاسخ به چگونگي و چيستي اين تعاريف يادآور مي‌شود: «عطف به چنين ايرادي است كه واضعان لايحه حجاب و عفاف به موجب تبصره 2 ماده 1 بي‌عفتي را تعريف كرده يا در تبصره 1 و2 ماده 48 عبارت بدپوششي براي زنان و مردان را تعريف كرده‌اند، فارغ از اينكه مفهوم و منطوق تعريف ارايه شده در مغايرت با مختصات اصولي- منطقي انشای قانون است، آنچه شارعين چنين مقرره‌اي در مقام تعريف انشا كرده‌اند مصداق بارز نقض حريم شخصي و در مخالفت با اصل كرامت انساني به منزله مهم‌ترين هدف از اهداف تعريف شده نظام جمهوري اسلامي مصرح در مقدمه و اصول قانون اساسي است.» او مي‌گويد: «علاوه بر نقض چنين قاعده‌اي در بند به بند مقررات ياد شده شاهد نقض اصول مسلم حقوق كيفري مانند اصل شخصي بودن قوانين كيفري بوده، مقنن برخلاف حديث رفع پيامبر كه مي‌فرمايند: «رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتي يستقيظ و عن المجنون حتي يفيق و عن الطفل حتي يحتلم» انشای حكم مي‌كند. حديثي كه مبناي شكل‌گيري مسووليت كيفري تلقي، احراز بلوغ و عقل و قصد را مقدمه و شرط تحقق تكليف مي‌داند، در لايحه مورد نظر كودكان و نوجوانان زير 18سال واجد مسووليت كيفري تعريف شده‌اند!! فصل پنجم اين لايحه از ماده37 تا 74 ضمن تعريف بي‌حجابي به تشريع مجازات‌ها اشاره شده تا جايي كه بي‌حجابي با جرم افساد في‌الارض كه زيرمجموعه حدود اسلامي است، يكي شده!» جعفرپور يادآور مي‌شود: «ماده 66 به جرم‌انگاري براي كودكان 9 تا 15 سال اشاره دارد كه مشخص نيست طريق رسيدگي و سپس اعمال كيفر بر چنين افرادي با وجود قواعد تصريح شده در قانون اجراي احكام كيفري چيست؟ نقض مقررات قانون جرايم رايانه‌اي كه تصويربرداري از اشخاص را ممنوع مي‌داند يا نقض اصل 25 قانون اساسي كه بنا بر قاعده كلي منع تفتيش و تجسس امور شخصي افراد ملت و بنا بر آيه شريفه و لاتجسسوا انشا شده نيز مصداق ديگري است از ايرادات اين لايحه. اصل شخصي بودن حقوق كيفري به كرات در اين لايحه نقض شده است آنجا كه مدير يا سرپرست يا متصدي يك مجموعه را به جهت عدم رعايت حجاب توسط مراجعه‌كننده به آن مكان مورد بازخواست قرار گرفته و مستحق كيفر شناخته مي‌شود. علاوه بر اين امر كه مفاد لايحه مورد اشاره اصول قانون اساسي را نقض مي‌كند، مقررات آن برخلاف قوانين عادي انشا شده است، چراكه شرايط تعريف مسووليت در اين لايحه برخلاف قانون آيين دادرسي كيفري در بحث تعريف مسووليت و تحميل مجازات است يا كليت منشور حقوق شهروندي و سند امنيت قضايي به موجب مقررات اين لايحه نقض شده، هيچ يك از الزامات تبيين شده در اين دو مقرره در لايحه مذكور لحاظ نشده است.»