حكمت اعداد در قانون حجاب
علي مجتهدزاده
قانون حجاب با وضعيت و ترتيبي كه دارد دقيقا به مثابه گردابي است كه مي‌تواند باقي‌مانده امنيت، اميد، اعتماد عمومي، همبستگي اجتماعي و آرامش جامعه را به درون خود كشد و از بين ببرد. به نظر هم مي‌رسد چرايي اين ادعا روشن‌تر از آن باشد كه نياز به توضيحات خاصي داشته باشد. آن هم در شرايطي كه تنها دو سال پيش قواعد و چارچوب‌هايي بسيار ساده‌تر و سهلگيرانه‌تر از اين قانون در قالب برخوردهاي گشت ارشاد منجر به يكي از بزرگ‌ترين، طولاني‌ترين و خسارت‌بارترين اعتراضات تاريخ ايران شد. اينكه قانونگذار در شرايطي كه تمام تجارب مشابه اين قانون، سابق بر اين منجر به شكست شده، با كدام «حكمت» و منطق سليم چنين طراحي حقوقي براي جامعه ايران كرده، جاي سوال بزرگي است. اما بزرگ‌تر اينكه قانونگذار بر اساس چه مبنايي فكر كرده كه نهادهاي كنترلي و ضابط امكان اعمال اين قانون را دارند؛ وقتي نيروي انتظامي ما از برقراري نظم ترافيكي در عادي‌ترين روزهاي سال حتي در يك خيابان پايتخت هم عاجز مانده است؟ از منظر حقوقي اين قانون از صدر تا ذيل كلكسيوني از اشكالات و ايرادات است. يكي از مهم‌ترين ايرادات اين قانون به اعداد مندرج در آن بر مي‌گردد. در علم حقوق ،پيش‌فرض اين است كه قانونگذار براي تنظيم قوانين داراي «حكمت» است. يعني اينكه در قوانين مقرر بر اساس خرد، موازين عقلي و منطقي رفتار تصميم گرفته و با لحاظ كردن تمام جوانب يك امر اقدام به قانونگذاري مي‌كند.
مضافا اينكه حكمت قانونگذار به معناي دقت كلام و عبارات اوست كه در قانون متجلي مي‌شود. تحليل اعداد مندرج در قانون حجاب اما نشان مي‌دهند كه اين قانون آنطور كه پيش‌فرض علم حقوق است به صورت «حكيمانه» بررسي نشده است.
يك دليل عدم وجود حكمت در تدوين اين قانون به اعداد مربوط به مجازات حبس بي‌حجابي يا به قول قانونگذار همان «برهنگي» بر‌مي‌گردد. طبق اين قانون دستگيري يك شهروند براي بار دوم به دليل «برهنگي» مي‌تواند براي او بين 10 تا 15 سال حبس داشته باشد، همين شهروند در صورت ارتكاب به جرايمي چون آدم‌ربايي به قصد دريافت پول، قاچاق ترياك تا 20 كيلوگرم، خريد و فروش سلاح‌هاي نيمه‌سنگين و سنگين، قاچاق مواد منفجره شيميايي و نظامي، قتل عمد در صورت رضايت اولياي دم و موارد پر تعداد ديگري به ميزان حبسي كمتر از مجازات دستگيري بار دوم به دليل «برهنگي» محكوم مي‌شود. سوال از قانونگذار اين است كه بين اين موارد تناسبي وجود دارد؟ به عبارتي با كدام منطق حقوقي و عقلاني، مجازات بار دوم دستگيري به دليل عدم رعايت حجاب بايد بيش از آدم‌ربايي يا قاچاق ترياك و اسلحه گرم سنگين باشد؟ كداميك از اين موارد بيشتر امنيت عمومي و نظم اجتماعي را مختل مي‌كند؟ كاملا مشهود است كه در اين مقايسه، قانونگذار معناي اعداد و ارقام را نفهميده چرا كه متوجه جوانب و اطراف امر حقوقي مورد بحث و ابعاد اجتماعي آن نمي‌شود و در خوش‌بينانه‌ترين حالت دركي بسيار محدود و بسته از اين موضوعات دارد.
درج اعداد ديگر در اين قانون هم به همين بي‌معنايي و بي‌منطقي است. به‌طور مثال ما شاهد وضع جرايمي بين 8 تا 168 ميليون تومان براي شهروندان توسط قانونگذار براي افعال مختلفي از بي‌حجابي يا تبليغ آن هستيم. همين قانونگذار تاكيد دارد كه مساله جامعه ما مسائل اقتصادي است و موضوعات ديگر به دليل اين اولويت، اهميتي ندارند. بگذريم از اينكه خود اين قانونگذار در اوج گرفتاري‌هاي اقتصادي تمركز خود را متوجه موضوعي چون قانون حجاب و عفاف مي‌كند اما باز هم متوجه نيست كه براي چه جامعه‌اي در حال وضع قانون و جريمه‌هاي جديد است. طبق محاسبات مركز پژوهش‌هاي مجلس براي امسال، خط فقر در تهران براي يك خانواده 3 نفره در كمترين حالت معادل 20 ميليون تومان است. چندي قبل هم وزير كار خبر داد كه حداقل 30 درصد جامعه ايران زير خط فقر هستند. اين در حالي است كه برآوردها مي‌گويند كه بين 20 تا 30 درصد جامعه هم در آستانه اين خط فقر قرار دارند. آن هم در شرايطي كه حداقل حقوق كارگري در ايران حدود 7 ميليون تومان مي‌باشد. اولا اين يعني اينكه كمترين جريمه بي‌حجابي از حداقل حقوق ماهانه يك كارگر در ايران بيشتر است. ثانيا با اجراي اين قانون حداقل 20درصد جامعه با جريمه شدن به دليل بي‌حجابي به زير خط فقر سقوط مي‌كنند. تلخ است كه به ياد بياوريم كمي بيش از يك دهه قبل دغدغه اقتصاددانان ايران اين بود كه حدود 20درصد جامعه با يك بيماري زير خط فقر مي‌روند و در تمام اين سال‌ها به جاي يافتن راهكار و علاج اين وضع، در نظام تصميم‌گيري كشور برگي به عنوان قانون جديد رو شده كه با جريمه بي‌حجابي نيز همين اتفاق رخ مي‌دهد.
البته بحث انتقاد به اعداد و ارقام اين قانون بسيار وسيع‌تر از اين است. خصوصا درباره اعداد پنهان آن نظير منابع مالي كه براي تكاليفي چون تامين مسكن جوانان طبق بند 3 ماده 22، تعريف انواع تسهيلات و همين‌طور معافيت‌هاي قابل توجه مالياتي و... درج شده كه معلوم نيست بايد از كجا و چگونه در شرايط كنوني كشور تامين شوند. خلاصه كلام اما اين است كه تدوين‌كنندگان قانون نه فقط در مسائل اجتماعي و فرهنگي از درك ضروريات و واقعيات درمانده بوده‌اند بلكه حتي براي درج اعدادي كه فهم آنها بسيار ساده‌تر است نيز اندكي تامل و دقت به خرج نداده‌اند. قانوني كه براي اعداد و ارقام اصلي آن يك حساب و كتاب سرانگشتي ساده انجام نشده چگونه مي‌تواند در ابعاد اجتماعي، امنيتي، فرهنگي و سياسي دقيق باشد؟