قانون عفاف و حجاب و مشكلاتش
سيمين كاظمي
قانون عفاف و حجاب با وجود هشدار و انذار مكرر كارشناسان، متخصصان، جامعه مدني و فعالان حوزه‌هاي مختلف به تصويب رسيد. تصويب قانون ۷۴ ماده‌اي حجاب كه تقريبا تمام دستگاه حاكميت را بسيج كرده است، از چند جهت موجب بيمناكي و نگراني جامعه شده است. نگراني براي نقض حقوق زنان، تهديد وفاق اجتماعي، از تبعات اين قانون است. اين قانون ايرادات كلي و جزئي زيادي دارد كه در اين يادداشت به چند مورد اشاره مي‌كنم. قانون عفاف و حجاب با نام حمايت از خانواده تدوين و تصويب شد، اما قانون‌نويسان به اين واقعيت توجه نكرده‌اند كه تشكيل خانواده و استحكام و دوامش هيچ ارتباط معني‌داري با پوشش زنان در عرصه عمومي ندارد. قانونگذاران بر اساس يك فرضيه اثبات نشده كه بي‌حجابي باعث فروپاشي خانواده مي‌شود، چنين قانوني را تدوين و تصويب كرده‌اند. بايد از آنها پرسيد وقتي ماده اول را مي‌نوشتيد، چند مقاله پژوهشي درباره خانواده خوانديد يا با چند محقق مشورت كرديد كه چنين فرضي را مبناي قانون كرديد؟ اگر واقعا نگران موجوديت خانواده هستيد، خوب است بدانيد آنچه خانواده را واقعا تهديد مي‌كند، با آنچه شما به عنوان تهديد برساخت مي‌كنيد از زمين تا آسمان فاصله دارد و اگر مي‌خواهيد به خانواده كمك كنيد به نتايج پژوهش‌ها رجوع كنيد و از محققان واقعي و بي‌طرف راهنمايي بخواهيد. در اين قانون كه مداخله دولتي است، و از سوي ديگر داعيه حمايت از خانواده دارد، زنان كمترين نقش را دارند...
چنانكه معاونت امور زنان و خانواده كاملا به حاشيه رانده شود و وزارت كشور نقش اصلي را به عهده دارد، تا مشخص شود كه اين نظم مردانه حتي به زنان خودي هم بي‌اعتماد است و آنها را لايق عهده‌دار شدن امور زنان نمي‌داند.
نكته ديگر آن است كه حجاب به عنوان يك هنجار اجتماعي در جامعه ايران دستخوش تحول شده است، ولي مدافعان آن بدون توجه به چنين تحولي در تكاپو براي احياي آن به هر شكل ممكن هستند. توجه نمي‌كنند كه از نظر بخش‌هايي از جامعه ايران در قرن جديد شمسي پوشش زنان، امر شخصي آنهاست.
واقعيت مغفول اين است كه فرهنگ و ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي را نمي‌توان به ضرب و زور قانون و جريمه و حبس ساخت. آنچه بر پايه جريمه و حبس نگه داشته مي‌شود چون بر باورهاي قلبي، اراده و خواست مردم تكيه ندارد، در اولين فرصت فروخواهد پاشيد و توسط جامعه پس زده خواهد شد. بنابراين پوشش زنان به عنوان امر فرهنگي مقهور قانون و معطل دستور نخواهد ماند و زنان حتي اگر مقابل دوربين يا مامور حجاب بر سر كنند، وقتي به آن اعتقاد نداشته باشند چندمتر دورتر از سر برخواهندگرفت. پس چنين قانوني سعي بيهوده‌اي است كه جز هدر دادن منابع كشور و ايجاد زحمت براي جامعه نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.
قانون حجاب تصويب شده است و حالا همه نگران آن هستند كه اجرايش در اين جامعه پرمساله به چه نتايجي ختم مي‌شود؟ قانوني كه پشتوانه اجتماعي نداشته باشد، دو نتيجه بيشتر ندارد يا قابليت اجرا ندارد و متروك مي‌ماند يا اجرا مي‌شود و به تعارض و درگيري و نارضايتي دامن مي‌زند و هزينه‌هاي ريز و درشتي را به جامعه تحميل مي‌كند. هيچ كدام از اين دو مسير نمي‌تواند مطلوب قانونگذاران باشد. پس‌اي كاش پيش از اجرا به تبعات آن توجه شود و مواجهه با موضوع حجاب بر اساس عقلانيت و احترام به حقوق زنان و در نظر داشتن تغييرات اجتماعي صورت گيرد.