زهر انفعال در زوال اعتماد و مرجعيت اجتماعي
محمد ملاكي
اعتماد در ميان افراد، گروه‌ها و نهادهاي اجتماعي يكي از جنبه‌هاي مهم روابط انساني است و در هويت‌بخشي اجتماعي و همچنين ايجاد نظم و همبستگي اجتماعي و نيز حفظ آنها نقش مهمي بر عهده دارد و از عناصر مهم در پذيرش و همدلي اجتماعي محسوب مي‌شود. بسياري از انديشمندان معتقدند كه فرهنگ اعتماد، بيش از هرنظام سياسي ديگر، در نظام دموكراتيك محقق مي‌گردد.فرهنگ اعتماد از نظر «پيوتر زتومك » جامعه‌شناس لهستاني در بحث روي شرايط ساختاري، پنج شرط (وحدت هنجاري، ثبات، شفافيت، آشنايي و پاسخگويي) را به عنوان پيش‌فرض مطرح مي‌سازد كه زمينه عمل كنشگران را فراهم مي‌آورند و مي‌توانند منشأ پيدايش فرهنگ اعتماد يا سلب اعتماد و هدايت به سوي فرهنگ عدم اعتماد شوند. اولين شرط كه عبارت‌است از وحدت و يكپارچگي هنجاري، يكي از شروطي است كه رييس‌جمهور محترم جناب دكتر پزشكيان در رقابت انتخاباتي بارها و بارها به آن اشاره كرد و بعد از انتخابات با گفتمان وفاق ملي آن را دنبال مي‌كند و نقطه مقابل آن يعني آشفتگي هنجاري است. در آشفتگي هنجاري، قواعد و مقررات مختلف اجتماعي كه هم تنظيم‌كننده رفتار انساني و هم واداركننده كنشگران به اطاعت و فرمانبرداري هستند، به هم مي‌ريزد، كنش‌هاي افراد بدون نظم شخصي بوده، از روي هوس و مبتني بر هيجانات زودگذر و تمايلات خودخواهانه، انجام مي‌گيرند. در اينجا آن چيزي كه قابل پيش‌بيني است، رشد نسل‌ها‌ست كه از درون خانواده شروع مي‌شود و مي‌تواند در قالب ساختارهاي حكومتي تداوم داشته باشد. نسل‌ها در درون جامعه درتعامل با همديگر از ابزارهاي مختلف سود مي‌جويند و يكي از اين ابزارها، اعتماد است. اعتماد اجتماعي دربين نسل‌هاي مختلف مي‌تواند به عنوان امري ميانجي عمل كند و آنها را به سوي توافق سوق دهد يا نقطه مقابل آن، عدم اعتماد مي‌تواند شكاف بين نسل‌ها را شدت بخشيده و جامعه را با بحرا‌ن‌هاي جدي مواجه سازد. به عنوان مثال نسل جوان بعد از جنگ به ويژه نسل داراي خاطره جنگ بيش از ساير نسل‌ها بدبين است. نسل پوشش‌دهنده جنگ و دفاع مشروع بر اين باورند كه در چشم‌انداز آتي، ارزش‌هاي مثبت رشد خواهند كرد درحالي كه نسل زد و آلفا گمان مي‌كنند كه افق آتي به سمت كاسته شدن از ارزش‌هاي مثبت و رشد ارزش‌هاي منفي پيش خواهد رفت. يكي از آسيب‌هايي كه قطعا دولت وفاق را با بحران مواجه خواهد ساخت اين است كه بيش از حد به وحدت هنجاري توجه نمايد و 4 عنصر ديگر اعتماد اجتماعي يعني: ثبات، شفافيت، آشنايي و پاسخگويي را ناديده بگيرد كه در اين حالت تئوري شدنِ اجتماعي پديدار خواهد شد و ساختاري كه مي‌توانست شرايط مناسب را براي شكل‌گيري استعدادها در كنشگر انساني و فرصت‌هايي را براي شرط‌بندي بر اعتماد فراهم سازد و ويژگي‌هاي شخصيتي را به‌طور غيرمستقيم با تمايل به اعتماد به عنوان نوعي عمل‌گرايي همگاني در مقابل انفعال‌گرايي، خوش‌بيني در مقابل بدبيني، گرايش به آينده در مقابل عصرگرايي يا گرايش سنت‌گرا، اشتياق زياد در مقابل تمايل كم، تمايل به موفقيت در مقابل جهت‌گيري انطباقي و علاقه به ابداع و نوآوري در مقابل آمادگي براي همنوايي را بهبود بخشد . به نظر مي‌رسد با انتصابات دولت چهاردهم كه ظاهرا تحت فشار حلقه قدرت و گروه‌هاي فشار به شركت سهامي مبدل شده خيلي زود نشانگر آن خواهد بود كه وجود شخصيتي متضاد در كابينه و بدنه اجرايي دولت در پيدايش فرهنگ بي‌اعتمادي دخيل باشند. بي‌اعتمادي همراه با سوءظن و بدبيني كه موجب انفعال‌گرايي، عصرگرايي، اشتياق پايين، تمايل به سازش و انطباق و همنوايي مي‌گردد و در نتيجه موجب زهر انفعال در زوال اجتماعي را رقم خواهد زد كه اين وضعيت مي‌تواند تبعات جدي در جامعه، روابط انساني و عملكرد سازمان‌ها داشته باشد. انفعال مي‌تواند منجر به كاهش اعتبار سازمان‌ها و نهادها شود. وقتي مردم مي‌بينند كه مسوولان در مواجهه با چالش‌ها اقدامي نمي‌كنند، اعتمادشان به آنها كاهش مي‌يابد. از ديگر عوامل موثر در انفعال و زوال اعتماد مي‌توان حساسيت به انتقادات را نام برد؛ اگر يك نهاد يا فرد حساسيت زيادي به انتقادات داشته باشد، ممكن است به جاي اقدام به حل مسائل، از واكنش خودداري كند و باعث از بين رفتن انسجام اجتماعي و به تبع آن زوال اعتماد و مرجعيت اجتماعي شود كه در واقع عبور از لايه‌هاي سخت اعتماد اجتماعي است.هرچند زوال اعتماد و مرجعيت اجتماعي پديده‌اي پيچيده و چندوجهي است كه بر اساس عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شكل مي‌گيرد.
اما اصرار بر اين روندها مي‌تواند تأثيرات عميقي بر روي امنيت اجتماعي، انسجام جامعه و كارآمدي نهادهاي عمومي داشته باشد. براي مقابله با اين پديده، مي‌بايست از بايدها و نبايدهاي غيريت‌سازي شده كه بنا بر مقتضيات زمان شكل گرفته عبور كرد و متناسب با قراردادهاي اجتماعي گام برداشت.
گام نخست اينكه؛ هيچ قانوني نمي‌تواند به عنوان حقيقت مطلق پذيرفته شود. اين طرز تفكر اگر نهادينه شود، افراد و نهادها ديگر نمي‌توانند خود را در مقام‌هاي مطلق و بي‌چون و چرا قرار دهند. گام دوم؛ جامعه باز است، كه در آن افراد بايد آزادي انديشه و انتخاب داشته باشند. در جوامع بسته، مرجعيت‌ها به صورت مطلق وجود دارند و در برابر نقد و بررسي مقاومت مي‌كنند. لذا زوال اعتماد به اين مرجعيت‌ها در جوامع باز مي‌تواند نمايانگر تمايل به نقد و چالش سياسي و اجتماعي باشد. گام سوم؛ نقدپذيري و اصلاح است. به جاي پذيرفتن مرجعيت‌ها به عنوان واقعيات ثابت، بايد آنها را نقد كنيم و به دنبال بهبود مستمر باشيم. زوال اعتماد به مرجعيت‌ها مي‌تواند به معناي ناتواني آنها در پاسخگويي به انتقادات و ناكامي در تطبيق با نيازهاي تغيير يافته جامعه باشد.
گام چهارم؛ بازانديشي درنهادها‌ست. نهادهاي اجتماعي بايد توانايي پاسخگويي و اصلاح را داشته باشند. وقتي اين نهادها نتوانند انتظارات عمومي را برآورده كنند يا از خود شفافيتي نشان ندهند، اعتماد عمومي نسبت به آنها كاهش مي‌يابد. عدم كارايي نهادهاي سياسي، فرهنگي يا مذهبي در حمايت از ارزش‌ها و اصول يك جامعه مي‌تواند به زوال مرجعيت اجتماعي منجر شود.
پژوهشگر و تحليلگر مسائل سياسي