پاسخ به نقدهايي به بازگشت به سنت بنيان‌گذار (۲)
احمد مازني
در يادداشت قبل و يادداشت‌هاي قبل‌تر تأكيد شد كه مساله اصلي جامعه ايران، نه متن قانون اساسي و ساختار سياسي كه عدم پايبندي به قانون اساسي است. اشاره شده بود به پيش‌نويس اوليه قانون اساسي، هرچند تاريخ سرشار از اگرها است. اما آيا واقعا اگر پيش‌نويس اوليه قانون اساسي تصويب مي‌شد همه مشكلات حل شده بود؟ اگر اصل ولايت فقيه در قانون اساسي نبود و چنان‌كه اين روزها برخي فعالان سياسي حذف آن را فتح‌‌الفتوح مي‌نامند، همه مشكلات حل شده بود؟ ضمن اينكه مي‌توان گفت اگر رفتار برخي شخصيت‌هاي ملي و مذهبي در سال‌هاي نخستين انقلاب همدلانه‌تر بود و در شرايط سخت فروپاشي نظام سابق و تأسيس نظام جديد، به‌جاي استعفا و تقابل با ياران امام، راه همدلي و صبوري را در پيش مي‌گرفتند، چه بسا كام امام و مردم كمتر تلخ مي‌شد و وضعيت مردم‌سالاري سازگار با دين بهتر از شرايط كنوني بود و مسير ارتباط جمهوري اسلامي با دنيا به‌گونه ديگري رقم مي‌خورد. از اينگونه اگرها فراوان است و اينك جز عبرت‌آموزي ثمر ديگري براي نسل امروز و فردا ندارد. بنا براين به‌جاي اگرها و مگرها، بهتر نيست سطح مطالبات واقعي‌تر و عملي‌تر مطرح شود؟ مساله امروز ما بيش از آن‌كه ساختاري باشد، ناكارآمدي ناشي از تعليق عملي قانون اساسي و ريشه آن چنان‌كه گفته شد معضل فرهنگي- تاريخي قانون‌گريزي است كه متأسفانه در بسياري از موارد با انگيزه خير‌خواهي توأم است. در چنين شرايطي، مناسب‌ترين مطالبه، مطالبه اجراي كامل قانون اساسي و پرهيز از تفسير سليقه‌اي آن است كه بايد از طريق گفت‌وگوي صبورانه نسبت به هر گونه خودكامگي و رفتار فراقانوني هشدار داده شود تا فاصله بين دولت- ملت كاهش و سرمايه اجتماعي افزايش يابد. از سوي ديگر بسياري از مسائل به رويكرد حاكميت مربوط مي‌شود، كما اينكه در پذيرش قطعنامه ۵۹۸ و در پي آن ۱۶سال دوره سازندگي و اصلاحات شاهد موفقيت‌هاي بسياري در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و روابط بين‌الملل بوديم و در ۸ سال بعد از آن عكس اين قضيه اتفاق افتاد. در اين صورت مطالبه اصلاح و ترميم قانون اساسي نيز در چارچوب همين قانون و در قالب اجماع بين حاكميت و جامعه واقع‌بينانه‌تر خواهد بود.
و اما در مورد نظام فقهي و كژ كاركردي‌هاي آن (كه به ادعاي دوست عزيز ما ذاتي آن است)، حاكميت طبقه روحاني و... بالاخره درخواست پاسخ به نقدهاي وارده بر نظام ولايت فقيه و... ؛ درباره ولايت فقيه و حدود آن نياز به مطالعه و تحقيق عميق و گسترده است كه حداقل در حال حاضر در حد اين يادداشت‌ها امكان طرح آن نيست. اما ابتدا چند كتاب براي مطالعه اهل تحقيق معرفي مي‌شود، (اين كتابها با رويكردهاي مختلف به نظريه ولايت فقيه پرداخته‌اند) و در ادامه در حد وسع نويسنده و رسانه درباره آن توضيح داده خواهد شد. اين كتابها عبارتند از:
۱- ولايت فقيه، درس‌هاي حضرت امام خميني در حوزه علميه نجف كه به همين نام منتشر شده است.
۲- دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه، درس‌ها و تحقيقات آيت‌الله حسينعلي منتظري درباره مباحث مربوط به حكومت و شؤون مختلف ولي فقيه به زبان عربي، در چهار جلد و در هشت جلد به فارسي. البته اين اواخر در برخي از مباحث تجديدنظر كردند و يك كتاب كوچكي به نام حكومت ديني از ايشان منتشر شده كه گوياي تفاوت آخرين آراي ايشان با آراي پيشين است.
۳- ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت تاليف آيت‌الله عبدالله جوادي آملي.
۴- الولايه الإلهيه الإسلاميه أو الحكومه الإسلاميه، زمن حضور المعصوم و زمن الغيبه»، آيت‌الله محمد مومن در دو جلد و به زبان عربي.
۵- فقه سياسي، آيت‌الله عباسعلي عميد زنجاني
۶- تنبيه‌الامه مرحوم ميرزاي ناييني با پاورقي آيت‌الله طالقاني به‌نام حكومت در اسلام و تقريرات و آثار ديگري از ايشان كه به تبيين حكومت و ضمن آن نظريه ولايت فقيه پرداخته است.
۷- كتاب دين و دولت در انديشه اسلامي محمد سروش محلاتي و كتاب ولايت در مصادره و مغالطه از همين نويسنده
۸- حكيمانه‌ترين حكومت، آيت‌الله محمدتقي مصباح‌يزدي
علما و محققان فوق‌الذكر، هر كدام به نحوي به تبيين، تفصيل، و نقد اين نظريه پرداختند. براي آشنايي با ديدگاه‌هاي مختلف درباره ولايت فقيه كتاب «ولايت در مصادره و مغالطه» اثر متتبعانه جناب محمد سروش محلاتي كه حجم زيادي هم ندارد مي‌تواند مفيد باشد. اين كتابها طيفي از نظريه نصب تا ولايت منهاي حكومت را در بر مي‌گيرد. اما آنچه در اين يادداشت مورد بحث است سنت بنيان‌گذار است؛ و سنت بنيان‌گذار در قانون اساسي متبلور است و در اصول متعدد قانون اساسي، تمامي مقامات نظام جمهوري اسلامي ايران مستقيم يا غيرمستقيم بايد منتخب مردم باشند، مقام رهبري نيز بايد توسط خبرگان منتخب مردم انتخاب شود...
ادامه دارد