قادر باستاني تبريزي
آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني دغدغه كارآمدي نظام ديني را داشت و نگاهي متفاوت به حكومت اسلامي ارائه كرد. او معتقد بود كه اثبات حكومت اسلامي نبايد تنها بر مباحث نظري متكي باشد، بلكه بايد به رويكردهاي عملي و تجربي نيز توجه شود. ديدگاه آيت‌الله به مسائل حكومتي بر پايه عقل و استدلال شكل گرفته بود. او تأكيد داشت كه حكومت ديني بايد بتواند ادعاهاي خود را در عمل اثبات كند و كارآمدي آن تنها با بررسي واقعيت‌ها و آزمون‌هاي عملي قابل سنجش است. ديدگاه‌هاي آيت‌الله هاشمي و ميراث فكري او به عنوان الگويي از مديريت عقلاني در نظام ديني باقي مانده است.
پس از انقلاب اسلامي، چالش‌هاي زيادي در زمينه قانونگذاري و مديريت كشور به وجود آمد. اختلاف‌هايي بين مجلس و شوراي نگهبان بر سر مصوبات قانوني پيش آمد. در اين ميان، آيت‌الله هاشمي اولين فقيهي بود كه به‌طور عملي و عقلاني به اين مسائل پرداخت. او بر اين باور بود كه دولت براي اداره جامعه، نياز به منابع مالي پايدار دارد و ماليات را ابزاري ضروري براي تحقق اين هدف مي‌دانست. وي اين موضوع را در نامه‌اي تاريخي به امام خميني مطرح كرد و ضرورت آن را توضيح داد. هاشمي بر اين اصل پافشاري مي‌كرد كه كارآمدي نظام ديني بايد بر اساس عقل و منطق باشد، نه صرفا بر پايه فتاواي سنتي كه ممكن است با نيازهاي زمان همخواني نداشته باشند. در دوران جنگ و كمبود منابع، او در خطبه‌هاي نماز جمعه به بيان مسائل اساسي كشور پرداخت كه واكنش‌هايي را به دنبال داشت. با اين حال، استدلال‌هاي محكم و عقلاني او نشان داد كه حكومت نيازمند رويكردي عمل‌گرايانه است.
اعتدال؛ محور انديشه هاشمي
نگاه كلي آيت‌الله هاشمي مبتني بر اعتدال و شاخص و معيار روادارانه بود و مسائل اجتماعي و فرهنگي و مسائل پيرامون خود و وضع جامعه را با آن ارزيابي و تحليل مي‌كرد. او اعتقاد داشت: «انسان در مسائل اخلاقي و معاشرتي، نه خشك باشد، نه آن چنان ولنگار باشد كه حدود شرعي را مراعات نكند. اگر بخواهيم خشكي كنيم، تحقيقا بخش زيادي از مردم از ما جدا مي‌شوند. مردم تحمل خشكي‌هاي ما را ندارند و اين براي كسي كه مي‌خواهد حكومت را اداره كند، امكان ندارد.» او معتقد بود: «اسلام دين كاملي است كه براي تمام امور زندگي بشر، حكم دارد. نبايد در موارد مستحب و مباح و مكروه، بر مردم فشار وارد كرد. به خود آنها مربوط است. هر گونه تصميمي مربوط به خود آنهاست و موارد زيادي است كه حق اجبار نيست. چيزهايي اجباري بر ديگران تحميل مي‌شود؛ اما در مورد واجبات و محرمات، وظيفه امر به معروف و نهي از منكر براي افراد با حكومت است. البته آن هم حدود و شرايطي دارد كه گاهي به آنها توجه نمي‌شود. آنچه دارد اتفاق مي‌افتد، تحميل سليقه‌هاست. هر كسي و هر گروهي به خودش اين حق را مي‌دهد كه سليقه‌اش را به ديگران تحميل كند. يك نوع سختگيري‌هايي در جامعه به اصطلاح مذهبي به چشم مي‌خورد كه بخشي از اينها جنبه‌هاي اصولي ندارد و با منشأ درست عقايد نيست. همان سليقه‌ها و سنت‌هايي است كه شكل گرفته است و بعضي از آنها ريشه‌هاي درست دارد، خيلي‌ها مي‌خواهند همه مستحباتي را كه فكر مي‌كنند خوب است، به مردم تحميل كنند، ولي از يك اصل اسلامي و تربيتي غافل مي‌شوند كه اصل بسيار مهمي در اسلام است.»
آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني همواره به عمل‌گرايي و انديشه‌هاي معطوف به عمل توجه داشت. به اقتضاي كار اجرايي و برنامه‌هاي توسعه‌گرايانه، بيشتر تمركز خود را بر بخش‌هاي عيني و عملياتي معطوف كرد. با اين حال، در حوزه‌هايي كه نياز به پاسخگويي به انتقادات درباره دموكراسي در جمهوري اسلامي وجود داشت، مباحث نظري را نيز مطرح ساخت. او در رابطه بين حكومت ديني و دموكراسي، ديدگاه‌هاي خود را به روشني بيان كرد.
مشروعيت آسماني و چگونگي تحقق آن
آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني مشروعيت آسماني حكومت و اجراي قوانين شرع را به عنوان دو ركن اساسي حكومت ديني مطرح مي‌كرد و بر اين باور بود كه حكومت الهي تنها زماني مشروعيت مي‌يابد كه حاكمي با ويژگي‌هاي خاص، از جمله آگاهي به احكام شرعي و توانايي اجراي آن، بر سر كار باشد. نماد چنين حكومتي، حكومت انبيا و پيامبران است.
او براي اثبات اين ادعا به آيات قرآن اشاره مي‌كرد كه بيان مي‌كنند هيچ امتي بدون پيامبر نبوده و هر جامعه‌اي داراي يك نذير يا رسول بوده است و پيامبران به عنوان نمايندگان خدا بر زمين، داراي ويژگي‌هايي هستند كه آنها را شايسته حكومت مي‌سازد. آيت‌الله در اين زمينه بيان مي‌كرد كه حكومت اسلامي مطلق نيست و تنها خداوند حق ولايت دارد. مردم آزاد هستند، مگر آنكه دليلي الهي براي ولايت شخصي بر آنها وجود داشته باشد. بنابراين، مشروعيت حكومت بايد بر اساس اصول ديني و الهي باشد.
انواع حكومت‌ها و ديدگاه هاشمي
آيت‌الله هاشمي با بررسي انواع حكومت‌هاي عرفي، آنها را به چهار دسته تقسيم مي‌كند:
1- استبداد مطلق: حكومتي كه بر اساس زور و بدون قوانين مشخص اداره مي‌شود.
2- حكومت مشروطه: حكومتي كه در آن سلطنت تحت قوانين و شرايط خاصي محدود شده است.
3- حكومت اشراف: نوعي حكومت كه در آن طبقه خاصي از جامعه، مانند اشراف يا نخبگان، حاكم هستند .
4- حكومت دموكراسي: حكومتي كه در آن مردم با رأي خود، حاكمان را انتخاب مي‌كنند.
او بيان مي‌كند كه در حكومت‌هاي عرفي، مشروعيت بر اساس خواست مردم يا قوانين بشري تعريف مي‌شود، در حالي كه در حكومت ديني، مشروعيت از خداوند نشأت مي‌گيرد.
او بر اين باور بود كه در دوران حضور معصومين، حاكم بايد معصوم باشد. پس از معصومين، ولايت به فقهايي با شرايط خاص منتقل مي‌شود. اين شرايط شامل علم به احكام شرعي، عدالت، شجاعت، و آگاهي از زمان است. چنين حاكماني به عنوان ولي‌فقيه شناخته مي‌شوند. ولي‌فقيه به عنوان حاكم اصلي، وظيفه نظارت بر قواي مختلف حكومت را بر عهده دارد و ساير نهادها تحت نظر او عمل مي‌كنند. در دوران غيبت معصوم، ولايت‌فقيه بنيان اصلي حكومت اسلامي است و مشروعيت همه كارگزاران از آن ناشي مي‌شود.
آيت‌الله هاشمي بر نقش مردم در انتخاب حاكمان و مشاركت در حكومت تأكيد داشت، اما مشروعيت نهايي را به خداوند نسبت مي‌دهد. اين ديدگاه در انديشه سياسي او مبناي ساختار حكومت اسلامي و تبيين نقش ولي‌فقيه در نظام جمهوري اسلامي بود.
نگرش هاشمي به مهدويت
آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، نگرشي خاص به موضوع مهدويت داشت كه گاه در سخنراني‌هاي عمومي مذهبي و رسمي، آن را بيان مي‌كرد. به باور او، جهان روزي شاهد يك حكومت واحد و عادلانه خواهد بود كه عدالت را به‌طور كامل اجرا مي‌كند. او اعتقاد داشت كه حكومت‌هاي بشري به دليل خودخواهي و قوم‌گرايي، قادر به اجراي عدالت كامل نيستند.
آيت‌الله با برداشت‌هاي سطحي از مساله مهدويت مخالفت مي‌ورزيد و معتقد بود: «معمولا مسائلي كه در بين مردم داراي اعتبار هستند، مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند. يكي از اين مسائل، مهدويت است كه به عنوان يكي از ارزش‌هاي مهم شناخته مي‌شود، اما در عين حال، داراي ابهامات فراواني است و برخي آن را به‌طور نادرست به كار مي‌برند. يكي از آسيب‌هايي كه به اين عقيده وارد شده، ايجاد حالت رخوت در برخي افراد است. اين افراد معتقدند كه چون حضرت حجت(عج) قرار است بيايد و اصلاحات لازم را انجام بدهد، پس ما بايد صبر كنيم تا آن زمان فرا برسد. اين نوع تفكر با انقلاب اسلامي به‌طور صريح در تضاد است. اين آسيب، از زمان پيامبر(ص) به بعد نيز وجود داشته است. در دوران نهضت اسلامي، گروه‌هايي بودند كه مبارزه را تحريم كرده و مي‌گفتند هر پرچمي كه پيش از ظهور حضرت حجت (عج) به عنوان حكومت اسلامي به اهتزاز درآيد، پرچم كفر است. هنوز هم افرادي با چنين تفكري در جامعه ما حضور دارند. به عنوان مثال، انجمن حجتيه تا حد زيادي در اين جريان قرار داشت و به همين دليل از شركت در مبارزات خودداري مي‌كردند. بنابراين، اين آسيب يك مشكل ديرينه است كه از گذشته وجود داشته و همچنان ادامه دارد.
آسيب ديگري كه اين روزها در ايران، عراق و يمن مطرح شده، مربوط به مدعيان مهدويت است. اين پديده جديد نيست و از زمان پيامبر(ص) نيز وجود داشته است. در دوران خود حضرت علي (ع)، برخي افراد محمد حنيفه را به عنوان مهدي موعود مي‌شناختند و مي‌گفتند كه او در كوه رضوي مخفي شده و در آينده ظهور خواهد كرد. در همان زمان، برخي ديگر حضرت زيد را مهدي موعود مي‌دانستند. در دوران امام صادق (ع) نيز گروه‌هايي بودند كه ايشان را به عنوان مهدي موعود معرفي مي‌كردند.
اگر به دوران معاصر خودمان نگاه كنيم، مي‌بينيم كه گروه‌هاي مختلف، فتنه‌هاي مشابهي را در جوامع مختلف ايجاد كرده‌اند. ما در تاريخ شاهد جنگ‌هايي بوديم كه از افغانستان شروع شد و با 30 هزار سوار، خراسان را در دست گرفتند. در سودان نيز هر روز شاهد فتنه‌هايي با ادعاي مهدويت هستيم. در عراق نيز افرادي ادعا كردند كه با امام زمان ارتباط دارند و قصد داشتند حوزه علميه نجف را نابود كنند. در ايران خودمان نيز چنين فتنه‌هايي به‌وفور مشاهده مي‌شود.
يكي ديگر از آسيب‌هاي اين حوزه، بحث ارتباطات نادرست با حضرت مهدي (عج) است. برخي افراد به طور توهمي يا از روي شيطنت، پيام‌هايي از امامان معصوم (ع) و حضرت حجت (عج) به ديگران مي‌رسانند و بر اساس اين پيام‌هاي دروغين، تصميمات نادرست و غلطي اتخاذ مي‌كنند. در دوره بعد از انقلاب اسلامي نيز شاهد اينگونه مسائل بوده‌ايم.»
دو منبع مشروعيت در تاريخ تمدن اسلامي
آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در تحليل تاريخي خود به دو منبع مشروعيت در تمدن اسلامي اشاره و تاريخ تمدن اسلامي را به دو دوره متمايز تقسيم مي‌كرد. او اعتقاد داشت كه منبع مشروعيت اوليه مبتني بر مباني قرآني بوده و بر شايستگي‌ها تأكيد داشته است. اين دوره از ظهور اسلام تا مرگ معاويه ادامه داشته است. با اين حال، از زمان بيعت گرفتن معاويه براي يزيد، مشروعيت مبتني بر ارث آغاز شد كه هاشمي آن را يك بدعت خطرناك دانسته و علت قيام امام حسين (ع) را مقابله با اين انحراف اساسي مي‌دانست.
او معتقد بود، قيام امام حسين(ع) حركتي عقل‌گرايانه و با هدف مقابله با اين بدعت و تشكيل حكومت ديني مبتني بر معيارهاي قرآني بود. آيت‌الله ضمن پذيرش تحليل كتاب «شهيد جاويد» درباره اهداف قيام، امام‌حسين(ع) را در پي تشكيل حكومتي ديني بر اساس بيعت مردم كوفه مي‌دانست. اين ديدگاه، حركت امام‌حسين(ع) را نه صرفا شهادت‌طلبانه، بلكه داراي اهداف سياسي و اجتماعي معرفي مي‌كرد.
هاشمي همچنين به نقش بيعت به عنوان مكمل صلاحيت اشاره داشت و معتقد بود كه در دوره امام حسين(ع)، مردم كوفه با بيعت جمعي، آمادگي خود را براي پذيرش حكومت امام حسين(ع) اعلام كردند و اين امر زمينه‌ساز حركت ايشان شد. وي اين مساله را به دو نوع حكومت اسلامي معاصر نيز تعميم مي‌داد.
وي در تحليل تاريخي خود، نظام‌هاي پادشاهي را نيز لزوما منفي تلقي نمي‌كرد و معتقد بود، اين نظام‌ها را بايد با توجه به شرايط زمان خود ارزيابي كرد. با اين حال، او بر اهميت عدالت به عنوان معيار مشروعيت حكومت تأكيد داشت و بر اين باور بود كه انتقال قدرت از طريق ارث، تنها زماني مشروع است كه حاكم داراي شرايط عدالت باشد. او اين ديدگاه را با استناد به آيات قرآن، از جمله داستان حضرت ابراهيم، تقويت مي‌كرد و بيان مي‌داشت كه حكومت الهي به ظالمان نمي‌رسد.
در مجموع، آيت‌الله هاشمي مشروعيت حكومت را بر مبناي تركيبي از معيارهاي آسماني (صلاحيت) و زميني (بيعت) تفسير مي‌كرد و تلاش داشت با ارائه اين ديدگاه، پيوندي ميان سنت اسلامي و دموكراسي مدرن برقرار كند. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، از‌جمله چهره‌هاي اصلي انقلاب اسلامي بود كه با حضور موثر و دغدغه‌مند خود در عرصه‌هاي مختلف سياسي و تصميم‌گيري كشور، نقش اساسي در اعتلاي وضعيت اقتصادي و سياسي در داخل و در عرصه بين‌المللي داشت. كانون اصلي انديشه مترقي آيت‌الله، مبتني بر عقلانيت و ضرورت توسعه و اصلاحات زيربنايي منتج به رفاه و آباداني منطبق بر فقه مترقي اسلام واقعي و پاسخگوي نياز روز بشر، اعتدال و ميانه‌روي، واقع‌گرايي آرماني و مصلحت‌انديشي، استوار شده و بازخواني ميراث فكري آن عالم مترقي و نيك انديش، مغتنم و براي گذار از معضلات، كارساز است.
ويراستار مجموعه خاطرات آيت‌الله هاشمي رفسنجاني